عام على زلزال تركيا... ناجون ينتظرون وعود الإعمارhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4833891-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
أحياء في مدينة هاتاي التركية تنتظر الإعمار (الشرق الأوسط)
تحيي تركيا غداً الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر الذي قضى فيه أكثر من 55 ألف شخص، وخلّف دماراً هائلاً، وخسائر اقتصادية كبيرة، ووُصف بأنه الكارثة الكبرى في تاريخ البلاد الحديث، وسُجّل أيضاً مقتل 6 آلاف شخص في سوريا المجاورة، ما رفع حصيلة الكارثة في البلدين إلى نحو 60 ألف قتيل، لتصبح من بين أكثر 10 كوارث حصداً للأرواح خلال مائة عام ماضية.
«الشرق الأوسط» زارت المناطق المتضررة في الجنوب التركي ومدينة أنطاكيا تحديداً حيث يحاول الناجون إعادة بناء حياتهم وسط الأنقاض، وبين مباني الأشباح، والغبار المبعثر المتراكم من مواقع الهدم.
وبعد عام من الزلزال يفاجأ الزائر بأن المكان ما زال على حاله، وكأن الزمن لم يمر من هنا إلا لجهة انتشار تجمعات سكنية من خيام وحاويات يفترض أنها كانت مؤقتة. فبحسب الإعلان الرسمي الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تقيم أكثر من 50 ألف أسرة في 175 «بلدة حاويات» منتشرة في جميع أنحاء المدينة، في وقت تشكل فيه إعادة الإعمار تحدياً كبيراً بالنسبة للحكومة وتنعكس انقساماً في الشارع، خصوصاً لجهة إعادة بناء المواقع الأثرية كـ«البازار» التاريخي أو الأحياء القديمة أو حتى بعض المشاريع الإعمارية التي تمت على أراضٍ مصادرة.
أما في سوريا المجاورة، فقد أدى ضيق الحال وعدم إتمام عمليات الترميم ونقص المساعدات التي حصل عليها المتضررون من الزلزال عموماً، إلى منع كثيرين من العودة لمنازلهم، وهم لا يعلمون إن كانوا سيشعرون بالأمان فيها أصلاً.
شهدت سوريا، في الأيام الأخيرة، سلسلة من الحوادث الأمنية المتفرقة أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين ورجال الأمن. وكان أحدثها مقتل 8 مدنيين، وإصابة 3 آخرين.
«سنبقى متمسكين بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 497، وباتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولاً إلى استعادة كامل حقوقنا الوطنية».
«الشرق الأوسط» (دمشق)
«الشرق الأوسط» (نيويورك)
حشد عسكري يزيد مخاطر الحرب بين إثيوبيا وإريترياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343304-%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
جنود إريتريون على جبهة بوري يوم 30 مايو عام 2000 بالقرب من ميناء عصب المطل على البحر الأحمر (رويترز)
يزداد التحشيد العسكري الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا بعد هدوء نسبي عقب قطع للعلاقات الدبلوماسية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.
هذا التحشيد يراه خبير في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تأميناً من كل طرف لحدوده؛ «كي تمنع أسمرة أديس أبابا من أي تحرك مستقبلي، ولتوقف إثيوبيا أي مد لوجستي أو عسكري للجبهات المناوئة في تيغراي المدعومة من إريتريا».
ويرى محلل إثيوبي مختص في الشؤون الأفريقية أن «هناك ضغوطاً لجرّ إثيوبيا إلى حرب تستنزفها»، مستبعداً، رغم التصعيد، حدوث صدام.
وخاضت إثيوبيا وإريتريا حرباً حدودية من عام 1998 حتى 2000 أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف؛ بسبب نزاع على بلدة بادمي الحدودية؛ التي خلصت لجنة معنية بالحدود تابعة للأمم المتحدة لاحقاً إلى أنها تقع ضمن الأراضي الإريترية.
تحشيد يثير أسئلة
وأفاد مراقبون معنيون بالنزاع بين إثيوبيا وإريتريا ومصادرُ على صلة بجماعات مسلحة في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، بأن البلدين يحشدان قواتهما على الحدود المشتركة بينهما، مع اقتراب الجيشين إلى مسافة تسمح بالهجوم، وفق ما نقلته «رويترز» الأربعاء.
ووفق «مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة» والمصادر المقربة من المتمردين، فقد اشتبك الجانبان في الأيام القليلة الماضية؛ وهو ما سيكون، حال تأكيده، أول اشتباك مسلح مباشر بينهما منذ أكثر من شهر، لكن مصدراً مقرباً من جماعة مسلحة مدعومة من الحكومة الإثيوبية نفى ذلك، وفق وكالة «رويترز».
وندد وزير الإعلام الإريتري، يماني جبري مسكل، الأربعاء، بما وصفها بأنها «دعاية» صادرة عن الحزب الحاكم في إثيوبيا بشأن التطورات بالقرب من الحدود، لكنه لم يتطرق بشكل مباشر إلى التقارير بشأن التعزيزات العسكرية أو الاشتباكات.
ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، رمضان قرني، أن فكرة اندلاع مواجهة عسكرية بين إثيوبيا وإريتريا تظل مستبعدة في اللحظة الراهنة، رغم وجود مؤشرات عدة تثير احتمالات التصعيد.
وهناك قطيعة دبلوماسية بين البلدين، شملت إغلاق السفارة الإثيوبية في أسمرة وطرد دبلوماسيين إريتريين. وحذرت رسالةُ أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من تصاعد مخاطر المواجهة قرب ميناء عصب، وتأثيرها على المصالح الأميركية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي والخليج.
ويقرأ قرني تطورات الحشد الحالي بوصفها تأتي بهدف «تأمين كل طرف مصالحه، لا سيما في منطقة بادمي الحدودية التي شهدت تبادلاً للسيطرة في الأشهر الأخيرة وكانت محور حرب بين إريتريا وإثيوبيا بين عامي 1998 و2000، والتي تظل مرشحة استراتيجياً لأن تكون مسرحاً محتملاً لأي عمليات حال اندلاع مواجهة».
وقال قرني إن «إريتريا تسعى إلى تأمين جبهتها ومنع أي توغل إثيوبي، بينما تسعى إثيوبيا لتأمين حدودها الشمالية وقطع أي دعم لوجستي أو عسكري مستقبلي قد يُقدَّم إلى (جبهة تحرير شعب تيغراي)».
لكن المحلل الإثيوبي المختص بالشؤون الأفريقية، عبد الشكور عبد الصمد، يرى، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن الحشد العسكري الإثيوبي - الإريتري جزء من الحملة التي تستهدف الضغط على إثيوبيا من قبل مصر وحلفائها بالمنطقة».
وقال إنه «بعد فشل استخدام حركات المعارضة الإثيوبية المسلحة، خصوصاً في تيغراي، أتى الدور الآن للضغط عبر إريتريا والسودان، والدفع نحو جرّ إثيوبيا إلى حرب إقليمية تستنزفها».
لكن قرني يَعدّ هذه الاتهامات ضمن «النهج التصعيدي الإثيوبي الراهن تجاه إريتريا ومصر والسودان؛ بهدف توجيه رسائل ردع، لا سيما بعد (تحالف العلمين) في مصر الذي شهد في أكتوبر الماضي توافقات أمنية وسياسية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال... وذلك في محاولة لتفكيك أو اختراق هذا التحالف ولعب دور (مفسد العلاقات)»، في إشارة إلى القمة المصرية - السودانية - الصومالية - الإريترية.
وتنفي مصر عادة تدخلها في شؤون أي دولة، وأكدت عدم تدخلها في الشأن الإثيوبي عقب أزمة تيغراي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
دبابة إريترية متضررة تظهر بالقرب من بلدة ويكرو في إثيوبيا يوم 14 مارس 2021 (رويترز)
أزمة متجددة
واندلع قتال في سبتمبر الماضي بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية والمتمردين في إقليم تيغراي على الحدود مع إريتريا. وآنذاك، قال شهودٌ والحكومةُ الإثيوبية إن قوات إريترية عبرت إلى تيغراي لدعم المتمردين، بينما نفت أسمرة ذلك، واتهمت أديس أبابا بالسعي إلى إيجاد ذريعة لغزو جارتها الصغرى، التي كانت في قطيعة مع إثيوبيا لمدة 3 عقود قبل أن تحصل على استقلالها في عام 1993. وتفصل بين البلدين الآن حدود تمتد لأكثر من ألف كيلومتر.
ويعتقد عبد الصمد أن ما يحدث ضد إثيوبيا منذ سبتمبر الماضي فيه «جزء كبير من التصعيد الإعلامي»، لافتاً إلى أن «أولوية إثيوبيا هي (إخراج) القوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية، وتَوقّفها عن دعم الحركات المسلحة المعارضة، وعدم إيوائها قيادات هذه الحركات»، مؤكداً أن «المجتمع الدولي يدرك طبيعة وأهداف التحرك الإثيوبي، ويتعامل معه بإيجابية، ما عدا بعض الدول التي تسعى لإشعال المنطقة بحساباتها الضيقة».
وعن مستقبل التصعيد، يرى قرني أن القراءات السياسية والأمنية والعسكرية تشير إلى صعوبة المواجهة بين البلدين في الوقت الحالي؛ استناداً إلى أسباب رئيسية عدة؛ يأتي في مقدمتها: تورط الجيش الإثيوبي في صراعات متعددة داخل أقاليم أمهرة وأورومو وعفر إلى جانب تيغراي، بخلاف الحدود السودانية، عادّاً أنه «يحارب على 5 جبهات في وقت واحد دون أن يمتلك القوة العسكرية الضخمة الكافية لخوض حروب متزامنة على كل هذه الجبهات».
وربط السبب الثاني بالرسالة الصادرة عن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يوم 10 نوفمبر إلى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، التي لوّحت بإمكانية تعليق أو وقف الأسلحة عن الطرف الإثيوبي عقب قرار استئناف تصديرها في سبتمبر الماضي، عادّاً أن هذه الرسالة تمثل ضغطاً مهماً على أديس أبابا التي تسعى إلى الحفاظ على استعادةٍ نسبيةٍ لعلاقاتها بواشنطن بعد فترة طويلة.
والثالث يراه قرني متمثلاً في صورة إثيوبيا الإقليمية مع سعي أديس أبابا إلى «تقديم نفسها إقليمياً وأفريقياً ودولياً في صورة أنها ركيزة للاستقرار الإقليمي والأمني، ولا تستطيع المجازفة بصورتها داخل القارة الأفريقية، أو إظهار نفسها عنصرَ اضطراب في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، خصوصاً في ظل سعيها إلى جذب استثمارات أجنبية مع شركاء إقليميين بارزين».
الأرشيف لا يرحم نتنياهو... صوَّت مع النواب العرب مئات المراتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343288-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B5%D9%88%D9%91%D9%8E%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
الأرشيف لا يرحم نتنياهو... صوَّت مع النواب العرب مئات المرات
امرأة عربية تسير برفقة طفل بجوار إعلان انتخابي ممزق لحزب «الليكود» يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
في الوقت الذي يقود فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، حملة تحريض عنيفة ضد الأحزاب العربية تصل إلى حد نزع الشرعية عنها، كشفت الوثائق والمستندات الأرشيفية، أن هدف هذه الحملة العنصرية هو فقط منع رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت من تشكيل حكومة مع هذه الأحزاب، وتبين أن نتنياهو شخصياً وكل وزرائه ونوابه تعاونوا في الكنيست مع الأحزاب العربية مئات المرات.
وحسب موقع «شكوف»، المتخصص في أبحاث الكنيست، قام نتنياهو وكتلته عندما كانوا في المعارضة البرلمانية في 2021 -2022 بالتصويت معاً مع النواب العرب 771 مرة، بينها 41 مرة في مواضيع أمنية.
أما رئيس كتلة الليكود، أوفير كاتس، الذي رشحه نتنياهو لرئاسة الكنيست وسقط، وتوجه إلى النواب العرب من على منبر الكنيست يطلب منهم ألا يصوتوا لأجله لأنهم مؤيدون لـ«الإرهاب»، كان قد صوَّت جنباً إلى جنب مع النواب العرب 921 مرة، بينها 41 مرة في الشؤون الأمنية.
واللافت، أنه حتى رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سوتريتش، ورئيس حزب «عظمة إسرائيل»، ايتمار بن غفير، صوَّتا أكثر من 800 مرة مع العرب.
وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي الكنيست، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو (52 مقعداً) أو آيزنكوت (48 مقعداً)، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.
ومع أن نتنياهو ورفاقه شنوا حملة كبرى ضد انتخاب نواب عرب لرئيس الكنيست، تبين الوثائق أنه في زمن حكومات نتنياهو (من سنة 2009 وحتى 2021)، تم انتخاب النائب العربي أحمد الطيبي 16 مرة نائباً لرئيس الكنيست، بتأييد أكثرية النواب، بمن فيهم نواب الليكود.
مسموح لـ«الليكود»
ووضع الموقع التقرير تحت عنوان – «له مسموح»، مؤكدين أن «عدَّ العرب مؤيدي إرهاب هو افتراء يطلقه ائتلاف اليمين بوعي، فهم يجيزون لأنفسهم التعاون مع العرب متى يشاؤون والتحريض على العرب متى يشاؤون».
وأشار إلى أن التحريض على العرب، الذي يتفوّه به نتنياهو وقادة اليمين المتطرف، ينعكس على مستوى الناس العاديين في المجتمع اليهودي الإسرائيلي باستقطاب حاد يقسمه إلى قسمين؛ أحدهما معاد للعرب بشكل عنيف، والآخر معاد لليهود الذين يتخذون موقفاً إيجابياً من العرب.
وحذَّرت أوساط سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية من خطورة هذه الحملة واحتمال تدهورها إلى عنف دامي. وقد وقعت في الأسابيع الأخيرة حوادث عنف عدة ضد العرب، آخرها قيام عنصري يهودي بدهس مجموعة من النساء في مدينة كفر قاسم.
مواطنة عربية في إسرائيل تبكي شاباً قُتل بسبب الجرائم ضد المجتمع العربي خلال مظاهرة في تل أبيب يناير الماضي (رويترز)
ولكن بالمقابل، تتنامى حملة مضادة من شخصيات إسرائيلية ترى في العرب شركاء. ويقولون إن «اليهودي يسلّم جسده في المستشفى لطبيب عربي، يضع عملياً حياته تحت تصرفه، ويشتري بيتاً في تل أبيب أو حيفا وضع مخططه مهندس عربي وبناه مقاول بناء عربي وعمال عرب، ويتناول الطعام في مطاعم عربية يكون فيها الطباخ والنادل عرباً، ويأكل الخضراوات التي يزرعها عرب، ويتعلم في جامعة يكون فيها المحاضر عربياً، ويركب حافلة أو سيارة أجرة سائقها عربي، ويقبل العربي ويتعايش معه في كل مكان، وعندما يتعلق الأمر في السياسة يرفضون العربي. وعندما يدخل العربي المطار أو المجمع التجاري يتعرض لتفتيش خانق، وفي كثير من الأحيان يكون استفزازياً وحتى عدوانياً».
وتنتشر في الشبكات الاجتماعية مئات الفيديوهات، التي يعدّها صانعو محتوى، من طرفي الخريطة السياسية. والألوف منها ودودة وإنسانية يرون فيها هجمة اليمين ضد العرب دنيئة، في حين يذهب متدينون إلى عدّها معادية لليهودية، ويحذّر خبراء من أن طريقة التعامل العنصرية مع العرب في إسرائيل تؤثر على مكانتها في العالم.
ناشطون يساريون يرفعون لافتات خلال مسيرة تدعو إلى تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية في تل أبيب بإسرائيل 28 أكتوبر الماضي (د.ب.أ)
وهناك من يبحث في الوثائق والأرشيفات، فيخرجون أشرطة فيديو يظهر فيها نتنياهو نفسه وهو يتحدث عن أهمية التعاون اليهودي العربي، ويصرح بأنه يريد عرباً من مواطني إسرائيل وزراء في حكومته. ويشيد بالنجاحات التي يحققها مبدعون عرب في مجال الطب والعلوم والاختراعات والصناعات والفنون والثقافة والرياضة وعالم رجال الأعمال.
تركيا: حكم نهائي يمنع إمام أوغلو من الترشح للرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343280-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
أنصار رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحه مع انطلاق محاكمته في قضية الفساد في البلدية في 19 مارس 2026 (أ.ف.ب)
تركيا: حكم نهائي يمنع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة
أنصار رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحه مع انطلاق محاكمته في قضية الفساد في البلدية في 19 مارس 2026 (أ.ف.ب)
قضت محكمة تركية بعقوبة الحبس لمدة سنتين وشهر واحد بحق رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، و8 آخرين، بتهمة التلاعب في التصويت خلال المؤتمر العام الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري» الذي عقد عام 2023.
وتضمن الحكم، الذي شمل أيضاً رئيس فرع إسطنبول في «الحزب الجديد» أوزغور تشيليك، حظر النشاط السياسي للمحكومين الـ9 لمدة مماثلة للعقوبة. وسبق أن فرضت محاكم، العام الماضي، حظراً سياسياً على إمام أوغلو، الذي كان ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على حكم تركيا مرتين، وحكمت عليه بالسجن لأكثر من 6 سنوات، لكنه طعن في الأحكام.
إردوغان يقلد رئيس بلدية إزمير المنشق عن حزب «الشعب الجمهوري» جميل توغاي شارة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بعد انضمامه (الرئاسة التركية)
إلى ذلك، رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا الاعتراض المقدم من محامي رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على قرار إلغاء شهادته الجامعية. وقضت الدائرة الثامنة بالمحكمة بتأييد القرار الصادر من المحكمة الإدارية، بإلغاء شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها إمام أوغلو عام 1990، والتي ألغيت بقرار من مجلس الجامعة في 8 مارس (آذار) 2025، قبل ساعات من اعتقاله فجر اليوم التالي، في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد في بلدية إسطنبول. وبذلك، أصبح الحكم بإلغاء الشهادة الجامعية نهائياً، ليفقد إمام أوغلو شرطاً أساسياً للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.
واعتقل إمام أوغلو في 9 مارس 2025 في إطار تحقيقات في قضية فساد في بلدية إسطنبول، بدأت المحاكمة فيها في 19 مارس الماضي، ولا تزال مستمرة.
وبرأت الدائرة 26 للمحكمة الجنائية الابتدائية في أنقرة 3 متهمين آخرين في القضية، بينهم رئيس بلدية إزمير (غرب تركيا)، جميل توغاي، الذي انشق عن حزب «الشعب الجمهوري» وانضم إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
مخالفات متعددة
وواجه المُتّهمون، الذين يحقّ لهم الطعن في الحكم في مرحلتي الاستئناف والنقض، تهمة «مخالفة قانون الانتخابات»، عبر التواطؤ في تقديم أموال ووعود بمناصب ووظائف في المجالس البلدية في الولايات التابعة للحزب أو شركاتها، وبطاقات مشتريات لبعض المندوبين للتصويت لصالح أوزغور أوزيل في الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الحزب، وكانت النتيجة فوزه على كمال كليتشدار أوغلو.
إمام أوغلو يعلن فوز أوزيل برئاسة حزب «الشعب الجمهوري» خلال مؤتمره العام الـ38 في 2023 (أرشيفية - حزب الشعب الجمهوري)
وتُشكّل هذه الدعوى الشق الجنائي لقضية أصدرت فيها محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة في 21 مايو (أيار) الماضي، حكماً بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام في 2023 و3 مؤتمرات لاحقة له، وعزلت أوزيل مؤقتاً، وأعادت كليتشدار أوغلو وفريقه إلى قيادة الحزب، إلى حين الفصل النهائي في القضية من جانب المحكمة العليا.
وعلى أثر الحكم، استقال أوزيل و90 من نواب الحزب عقب اقتحام الشرطة مقره في أنقرة، في 24 مايو، لإخراجه وأعضاء فريقه الإداري منه، وأسس «الحزب الجديد» في 24 يوليو (تموز) ليصبح حزب المعارضة الرئيسي بالبرلمان.
حزب أوزيل يقاطع «عملية السلام»
بالتوازي، أعلن أوزيل أن حزبه لن يرشح نواباً للانضمام إلى «لجنة المراقبة»، التي يعمل البرلمان على تشكيلها لمتابعة أعمال اللجان المختصة بمراقبة وتأكيد نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، وتطبيق «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي» أو ما يعرف بـ«القانون الإطاري»، ضمن عملية السلام، أو ما تسميها أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، الذي أقره البرلمان في 10 أغسطس (آب) الماضي.
جانب من لقاء أوزيل ورئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (حساب الحزب الجديد في إكس)
وقال أوزيل، في مؤتمر صحافي عقب استقبال رئيس البرلمان نعمان كورتولموش بمقر المجموعة البرلمانية لحزبه، مساء الأربعاء، لبحث تشكيل اللجنة: «كنا دائماً مع كل ما يخدم مصالح بلدنا، وسنكون كذلك دائماً. لكننا لن نكون أداة يستغلها أحد لتحقيق مصالحه الشخصية في المراحل المقبلة من هذه العملية، ولسنا معنيين بها»، في تلميح إلى اتهامات باستغلال حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لعملية السلام لأغراض انتخابية.
قوات الأمن في أثناء اقتحام مقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة في 24 مايو 2026 (رويترز)
وتابع أوزيل أن أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإفراج عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني عثمان كافالا، والنائب البرلماني جان أطالاي، وغيرهم، جميعها لم تنفذ.
وأضاف: «لقد شاركنا في العملية الرامية إلى حل القضية الكردية في تركيا بمراحلها المختلفة حتى الآن، بسبب الوعد الذي قطعوه على أنفسهم (الحكومة) بالعمل في إطار الديمقراطية، لكنهم لم يلتزموا بذلك، والآن يتذرعون بنزع الأسلحة. ولذلك فنحن من الآن فصاعداً خارج هذه العملية».
محكمة أوروبية تعاقب تركيا
في سياق مُتّصل، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً جديداً ضد تركيا في قضية احتجاز النائب البرلماني من حزب «العمال التركي» الحقوقي، جان أطالاي، الذي حكم عليه بالسجن 18 عاماً في أبريل (نيسان) 2022 لاتهامه بالمساعدة والتحريض على محاولة انقلاب ضد الحكومة لدعمه احتجاجات «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013.
نواب المعارضة بالبرلمان التركي يرفعون صوراً لأطالاي خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة في أكتوبر الماضي (حساب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب في إكس)
وطالبت المحكمة بالإفراج الفوري عنه، والسماح له بشغل مقعده في البرلمان. وألزمت تركيا بتعويضه بمبلغ 32 ألفاً و500 يورو (35 ألف دولار)، مؤكدة أن قضيته لا يمكن فصلها عن سياقها العام، بل يجب النظر إليها في إطار حملة احتجاز طالت معارضين سياسيين آخرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين. وخلصت إلى وجود انتهاكات للحق في الحرية والأمن، وفي انتخابات حرة، وفي مراجعة سريعة لقانونية الاحتجاز.