السودان: الحرب تضيف إلى أوجاع مرضى السرطان

امتداد المعارك إلى ود مدني عطّل الوصول لمخزن دواء رئيسي

مقر «المعهد القومي لعلاج السرطان» في ولاية الجزيرة السودانية قبل توقفه عن العمل في ديسمبر الماضي (فيسبوك)
مقر «المعهد القومي لعلاج السرطان» في ولاية الجزيرة السودانية قبل توقفه عن العمل في ديسمبر الماضي (فيسبوك)
TT

السودان: الحرب تضيف إلى أوجاع مرضى السرطان

مقر «المعهد القومي لعلاج السرطان» في ولاية الجزيرة السودانية قبل توقفه عن العمل في ديسمبر الماضي (فيسبوك)
مقر «المعهد القومي لعلاج السرطان» في ولاية الجزيرة السودانية قبل توقفه عن العمل في ديسمبر الماضي (فيسبوك)

تُمدد السودانية سميرة أحمد جسدها النحيل على فراش مرضها العضال وقد خارت قواها؛ ولمَ لا! فالسيدة الخمسينية المريضة بالسرطان لم تتمكن لمرتين على التوالي من تلقي علاجها الذي يُعينها ولو جزئياً على مجابهة الآلام المفترسة.

السيدة سميرة ليست سوى واحدة من عشرات آلاف المرضى في السودان الذين يواجهون السرطان بفرص علاج محدودة وأحياناً مستحيلة، بعد أن حرمتهم الحرب المشتعلة منذ 9 أشهر تقريباً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» من الوصول إلى مستشفيات طالها التدمير وتوقفت عن العمل، فضلاً عن انقطاع خطوط الإمداد من مخزن أدوية رئيسي في مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة (وسط البلاد) التي باتت تحت سيطرة «الدعم السريع» منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

تقول سميرة لـ«الشرق الأوسط»، إنها كانت تسكن في ود مدني، وتم تشخيص حالتها قبل عامين، لكنها اضطرت جراء احتدام المعارك في مدينتها إلى السفر برفقة زوجها إلى ولاية القضارف (شرق) لتلقي العلاج.

وبحزن عميق تضيف: «هؤلاء المتقاتلون استعجلوا موتنا، فهم مستمرون في معركتهم، دون أن يهتموا بتأمين المشافي التي تخفف أوجاعنا».

ولم يتمكن كثير من المرضى بالسرطان من تلقى العلاج خلال فترة الحرب، حسبما أكد لـ«الشرق الأوسط» مدير «المعهد القومي للسرطان» في ود مدني، دفع الله أبو إدريس.

وتوقف «معهد السرطان» عن العمل مع مستشفيات أخرى في ود مدنى في ديسمبر الماضي جراء احتدام المعارك بالمدينة، ويقول أبو إدريس إن «أدوية علاج السرطان موجودة في مخزن بمدينة ود مدني، لكنها تشهد معارك مستمرة بين الجيش و(الدعم السريع) مما يعوق وصولها إلى المرضى».

وتُحذر «لجنة أطباء السودان المركزية» من أن «انتقال الحرب إلى ولاية الجزيرة يضع البلاد أمام كارثة إنسانية كبيرة، إذ إن عاصمتها (ود مدني) كانت ملاذاً لمرضى السرطان والكلى وغيرهم، وكانت تقدم 90 في المائة من الخدمات الصحية بالبلاد بعد اشتعال الحرب (حتى ديسمبر الماضي)، لا سيما بعد أن نزح مئات الآلاف من المرضى إلى المدينة طلباً للعلاج من أمراض مختلفة».

ووفقاً لأبو إدريس، فإن «عدد مرضى السرطان المحتاجين للعلاج الإشعاعي يبلغ 12 ألف مريض، يعانون في الحصول على الجرعة التي يتراوح سعرها بين 120 و750 ألف جنيه سوداني (قرابة ثمانمائة دولار أميركي)».

ويوضح المسؤول الطبي أن «جرعات العلاج تتفاوت من مريض لآخر، وأن بعض المرضى يحتاجون إلى الجرعة مرة كل 3 أسابيع، ولكن الآن توجد فجوة كبيرة في العلاج الإشعاعي، بينما تعمل ماكينة علاج واحدة في مدينة مروي (شمال السودان) التي تبعد نحو 500 كيلومتر عن وسط البلاد».

وقبل الحرب كانت هناك 5 ماكينات للعلاج الإشعاعي في السودان موزعة بين العاصمة (الخرطوم) وولاية الجزيرة ومدينة مروي، لكن بعد اشتعال الحرب في تلك المناطق، فقد السودان تلك الماكينات وتبقت واحدة في مروي، وباتت تحت ضغط كبير.

ويحث أبو إدريس، المنظمات والشركاء على توفير العلاج للمرضى، وقال إن «استجابة بعضهم ضعيفة في هذا الجانب حتى الآن» باستثناءات محدودة لا تتناسب مع مرضى يواجهون وضعاً خطراً على مستويات صحية ومادية وأمنية.

ويلفت اختصاصي علاج الأورام علي أحمد، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إلى جانب آخر من المعاناة المتعلق بالأطفال المرضى، وقال إن عددهم يقدَّر بـ«3 آلاف طفل نصفهم تقريباً يعانون (سرطان الدم) الذي لا يحتمل انقطاع العلاج، بل يحتاجون للعلاج خارج السودان».

ويشرح أحمد أن «أزمة أسر الأطفال المرضى تزداد صعوبة عبر تنقلهم من ولاية لأخرى بحثاً عن العلاج، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية، بسبب الرحلات الشاقة في طرق غير ممهدة وغير آمنة، وبتكلفة لا تستطيع معظم الأسر تحمّلها».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يستعيد منطقتين في إقليم النيل الأزرق

شمال افريقيا صورة متداولة لعناصر من الجيش السوداني عند دخولهم في وقت سابق منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق p-circle

الجيش السوداني يستعيد منطقتين في إقليم النيل الأزرق

في تطور ميداني جديد، استعاد الجيش السوداني، يوم الاثنين، سيطرته على مناطق حيوية في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، قرب الحدود مع إثيوبيا.

محمد أمين ياسين (نيروبي) «الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب) p-circle

الجيش السوداني يضم قادة منشقين عن «قوات الدعم السريع»

منحت السلطات في الخرطوم الشهر الماضي علي رزق الله، وهو قائد سابق في «قوات الدعم السريع»، رتبة في الجيش الذي خاض ضده قتالاً استمر نحو ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا ممثل الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم أحمد صالح يرحب باللاجئين السودانيين لدى وصوله إلى موقع أورا في إثيوبيا يوم 20 يونيو (أ.ف.ب) p-circle

حصار الأُبيّض يهدد بسقوطها في يد «الدعم السريع»

أظهرت تقارير حديثة رصدتها الأمم المتحدة تعزيزات عسكرية كبيرة لـ«قوات الدعم السريع» قرب مدينة الأُبيض، كبرى مدن كردفان، ما قد يشير إلى هجوم بري وشيك على المدينة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عربات متجهة نحو تشاد عند مركز أدري الحدودي في 8 يونيو 2026 إذ تصل أعداد متزايدة من التشاديين الفارّين من حرب السودان (أ.ف.ب) p-circle

مقتل أكثر من 1000 مدني بالمسيّرات في السودان خلال 5 أشهر من 2026

استنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، «الزيادة الحادة» في استخدام الطائرات المسيّرة خلال الحرب بالسودان.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا حميدتي يقرع جرس الامتحانات الموازية في مدينة نيالا صباح الأحد (إعلام «تأسيس»)

امتحانات موازية في السودان تُعمّق مخاوف الانقسام

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة «تأسيس» بدارفور وكردفان يثير مخاوف من ترسيخ الانقسام الإداري والسياسي في السودان.

وجدان طلحة (الخرطوم)

«سد النهضة»: مصر تضع «محددات وثوابت» قبل العودة للمفاوضات

مصر تضع «ثوابت» قبل العودة للمفاوضات مع إثيوبيا بشأن نزاع «سد النهضة» (رويترز)
مصر تضع «ثوابت» قبل العودة للمفاوضات مع إثيوبيا بشأن نزاع «سد النهضة» (رويترز)
TT

«سد النهضة»: مصر تضع «محددات وثوابت» قبل العودة للمفاوضات

مصر تضع «ثوابت» قبل العودة للمفاوضات مع إثيوبيا بشأن نزاع «سد النهضة» (رويترز)
مصر تضع «ثوابت» قبل العودة للمفاوضات مع إثيوبيا بشأن نزاع «سد النهضة» (رويترز)

تقول مصر إنها اتخذت قراراً «غير قابل للمساومة» بشأن المسار التفاوضي مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، الذي شيّدته أديس أبابا في عام 2011، وإنها تضع «محددات وثوابت» قبل العودة للمفاوضات.

وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً متصاعداً بسبب «سد النهضة»، وتطالب دولتا المصبّ - مصر والسودان - باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيله بما لا يضرّ بمصالحهما المائية.

وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين، «عدم وجود أي مفاوضات في الوقت الحالي»، وقال: «بناءً على تجربة مصر السابقة مع إثيوبيا في جوانب التفاوض، فإن لديها محددات وثوابت قبل البدء في أي مفاوضات».

وأضاف، في تصريحاته، أن بلاده «اتخذت قرار دولة غير قابل للمساومة بشأن المسار التفاوضي، حيث أوقفت المفاوضات رسمياً منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023». وتابع: «قرار إيقاف المفاوضات جاء بسبب مراوغة إثيوبيا، والتراجع عن كل ما يتم الاتفاق عليه، وعدم الالتزام بالقانون الدولي».

وعن هذه الثوابت المصرية، قال نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، صلاح حليمة، إنه «لا بد أن تكون هناك نية واضحة من إثيوبيا في الالتزام بالقوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وخاصة القانون الدولي بشأن مياه الأنهار، والتخلي عن التصرفات الأحادية كنهج في التعامل فيما يتعلق بالسد، وأن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم وعادل لعمليات الملء والتشغيل».

ومضى قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه ينبغي أن يكون هناك وسيط له قدرة على التأثير على إثيوبيا، مضيفاً: «يمكن هنا الإشارة إلى الدور الأميركي والرئيس دونالد ترمب الذي أطلق أكثر من تصريح في هذا الإطار، فضلاً عن تحرك لكبير مستشاريه مسعد بولس في هذا الصدد».

الرئيس المصري يلتقي نظيره الأميركي على هامش «قمة السبع» الشهر الحالي في فرنسا (الرئاسة المصرية)

وخلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأميركي على هامش قمة «مجموعة السبع» في فرنسا، في 17 يونيو (حزيران)، أكد ترمب أنه سوف يولي ملف «سد النهضة» أولوية قصوى من أجل التوصل لتسوية عادلة.

وذكر وزير الري المصري، مساء الاثنين، أن الجانب الأميركي لديه «حسن نية» ويحاول تحقيق توافق بين الجانبين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أرسل ترمب خطاباً رسمياً إلى السيسي، يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات «السد»، والتوصل لحل نهائي وعادل للقضية؛ وذلك بعد 3 أحاديث في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2025، أكد فيها أن «واشنطن موَّلت السد، ويجب أن يكون هناك حل سريع لتلك الأزمة».

كما أجرى بولس اتصالات ولقاءات منفصلة مع مسؤولين بالجانبين المصري والإثيوبي، حيث تصدرت قضية «سد النهضة» والأمن المائي المناقشات.

وقال حليمة: «خلال الفترة الأولى من ولاية ترمب، قامت واشنطن بدور الوساطة مع البنك الدولي، وتم التوصل إلى اتفاق حظي بموافقة مصر والسودان وإثيوبيا، لكن أديس أبابا تراجعت وعدَّلت من موقفها».

«سد النهضة» الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وواصل حديثه قائلاً: «المفاوضات إذا تمت، سيتعين على إثيوبيا أن تُغير من طريقة تفكيرها وتعاملها، وأن تعترف بأن السيادة على نهر النيل الأزرق مشتركة وليست أحادية وأنه ليس نهراً داخلياً بل دولي».

وتابع: «إذا لم يحدث هذا، فلا بد من اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن باعتبار أنه في حالات الجفاف والجفاف الممتد خلال السنوات الشحيحة يكون هناك خطر جسيم يهدد الحياة بدولتي المصب (مصر والسودان)، وهذا يعتبر نوعاً من أنواع الاعتداء».

وعقب افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع «السد» في سبتمبر (أيلول) الماضي، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد الرئيس السيسي أن مصر «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا»، مشدداً حينها على أن القاهرة ستتخذ كل التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي.

وزارة الري تؤكد أن حصة مصر التاريخية من مياه النيل لا تزال ثابتة رغم النمو السكاني (الشرق الأوسط)

وكان وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، قد عدّ في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإثيوبية السد «تجسيداً أساسياً لحق إثيوبيا في التنمية والاعتماد على الذات».

في سياق ذلك، استعرض وزير الري المصري سويلم، مساء الاثنين، تحديات المياه التي تواجه بلاده، وقال: «حصة مصر التاريخية من مياه النيل لا تزال ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في وقت قفز فيه عدد السكان إلى نحو 120 مليون نسمة، ما هبط بنصيب الفرد من ألفي متر مكعب في ستينات القرن الماضي إلى أقل من 500 متر مكعب حالياً».

وأضاف أن ذلك يضع البلاد تحت خط الفقر المائي العالمي المقدر بنحو 1000 متر مكعب للفرد.


الجيش السوداني يعلن تدمير 224 آلية لـ«الدعم السريع» في 5 مناطق

الفريق العطا رئيس هيئة أركان الجيش السوداني متحدثاً في قاعدة وادي سيدنا (مجلس السيادة على تلغرام)
الفريق العطا رئيس هيئة أركان الجيش السوداني متحدثاً في قاعدة وادي سيدنا (مجلس السيادة على تلغرام)
TT

الجيش السوداني يعلن تدمير 224 آلية لـ«الدعم السريع» في 5 مناطق

الفريق العطا رئيس هيئة أركان الجيش السوداني متحدثاً في قاعدة وادي سيدنا (مجلس السيادة على تلغرام)
الفريق العطا رئيس هيئة أركان الجيش السوداني متحدثاً في قاعدة وادي سيدنا (مجلس السيادة على تلغرام)

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، تحقيق مكاسب ميدانية في خمسة محاور للقتال خلال الأسبوعين الماضيين، شملت شمال وغرب دارفور، وشمال وجنوب كردفان، وولاية النيل الأزرق.

وقال الجيش، في بيان، إنه دمر مئات الآليات العسكرية التابعة لـ«قوات الدعم السريع»، بينما برزت مدينة كلبس الحدودية بولاية غرب دارفور بوصفها إحدى أبرز ساحات المواجهات، وسط تضارب في المعلومات بشأن الجهة التي تسيطر عليها.

وأوضح البيان أن الجيش والقوات المساندة له، نفذت، خلال الفترة من 15 يونيو (حزيران) وحتى الأول من يوليو (تموز)، عمليات عسكرية «نوعية» أسفرت عن «تدمير 224 عربة قتالية، والاستيلاء على 36 عربة، وإسقاط طائرة مسيرة استراتيجية، وتدمير دبابتين وخمس شاحنات عتاد، وأربعة تنكرات وقود ومستودعين للوقود ومخزنين للذخيرة، إضافة إلى ما وصفه بخسائر كبيرة في صفوف «قوات الدعم السريع».

وفي محور غرب دارفور، قال الجيش إن قواته نفذت عملية عسكرية في مدينة كلبس وما حولها، تمكنت خلالها من «دحر العدو وإجباره على الفرار»، وتدمير عشر عربات قتالية والاستيلاء على 29 عربة بكامل تجهيزاتها.

لكن مصادر محلية في غرب دارفور قالت إن «قوات الدعم السريع» شنت هجوماً مضاداً بعد دخول القوات الموالية للجيش إلى المدينة، ما أدى إلى انسحابها وعودة «الدعم السريع» للسيطرة على كلبس، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش أو «الدعم السريع» بشأن الوضع النهائي في المدينة.

وتقع كلبس شمال غربي الجنينة، على بعد نحو 150 كيلومتراً منها، بالقرب من الحدود التشادية، وتعد إحدى أهم المدن الحدودية في غرب دارفور؛ إذ تتحكم في طرق الإمداد والتحركات بين الإقليم والحدود الغربية، وتمثل خط دفاع متقدماً عن مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

جنود تابعون للجيش السوداني خلال دورية في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

وتأتي معارك كلبس للسيطرة الحدود بين دارفور وتشاد، حيث يسعى الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة إلى توسيع نطاق وجودهما انطلاقاً من مناطق الطينة وكرنوي وأم برو، لتشكيل شريط حدودي متصل يحد من حركة «قوات الدعم السريع» ويضغط على خطوط إمدادها القادمة من الغرب.

وفي شمال دارفور، قال الجيش إن قواته نفذت عمليات بمنطقة أبو قمرة أدت إلى تدمير 39 عربة قتالية وإسقاط طائرة مسيرة استراتيجية شمال الطويشة، فيما أعلن، في محور النيل الأزرق، استعادة منطقتي سركم ومقجة، وتدمير 29 عربة قتالية ودبابتين والاستيلاء على سبع عربات، إضافة إلى تدمير مخزنين للذخيرة في الكرمك.

وأضاف البيان أن العمليات في شمال كردفان أسفرت عن تدمير 119 عربة قتالية، وأربعة تنكرات وقود وخمس شاحنات عسكرية ومستودعين للوقود، بينما دمرت القوات، بحسب البيان، 27 عربة قتالية في جنوب كردفان.

وفي شمال كردفان، قالت مجموعة «محامو الطوارئ»، وهي شبكة سودانية مستقلة من المحامين والحقوقيين تعمل على توثيق انتهاكات الحرب وتقديم الدعم القانوني للضحايا، إن طائرة «أنتونوف» تابعة للجيش ألقت، الاثنين، براميل متفجرة على منطقتي أم دبيب والزراف شمال محلية أم بادر، ما أدى، بحسب المجموعة، إلى إصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال ورعاة، إضافة إلى نفوق أعداد من الماشية.

وأضافت أن المنطقتين كانتا خاليتين من أي أهداف عسكرية، ووصفت الهجوم بأنه يمثل عودة لاستخدام البراميل المتفجرة بعد توقف قرابة عام، مطالبة بفتح تحقيق مستقل، ولم يصدر تعليق من الجيش على هذه الاتهامات.

ذكرى 30 يونيو

وسياسياً، تزامنت هذه التطورات مع إحياء السودانيين ذكرى 30 يونيو، التي ارتبطت بالمواكب المليونية المطالبة بالحكم المدني عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي دعوات لإحياء المناسبة تحت شعارات تدعو إلى وقف الحرب واستعادة الحكم المدني والحفاظ على وحدة السودان.

وأظهر مقطع فيديو متداول تجمعاً محدوداً في بورتسودان رفع المشاركون فيه لافتات تطالب بوقف الحرب، وترفض تقسيم البلاد، دون ورود تقارير موثوقة عن احتجاجات واسعة في مدن أخرى.


مصر و«النقد الدولي»... تمويل جديد لمواجهة آثار «حرب إيران»

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافى مع مدير صندوق النقد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة في نوفمبر 2024 (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافى مع مدير صندوق النقد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة في نوفمبر 2024 (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

مصر و«النقد الدولي»... تمويل جديد لمواجهة آثار «حرب إيران»

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافى مع مدير صندوق النقد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة في نوفمبر 2024 (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافى مع مدير صندوق النقد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة في نوفمبر 2024 (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

دفعة مالية جديدة بانتظار مصر بعد إعلان صندوق النقد الدولي موافقة مبدئية على تمويل جديد لها بقيمة 1.6 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الحرب الإيرانية؛ في خطوة يعدها خبراء ومحللون «شهادة ثقة دولية» بمسار الإصلاحات المصرية.

وكانت مصر قد اتفقت على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، قبل زيادته إلى ثمانية مليارات دولار في مارس (آذار) 2024، حين كانت الدولة تعاني تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملات الأجنبية.

وأفاد صندوق النقد الدولي في بيان، الثلاثاء، بأنه توصل مع السلطات المصرية إلى «اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصمود والاستدامة، بما يمهد لصرف نحو 1.64 مليار دولار تنتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق».

وأوضح الصندوق في البيان الذي صدر عقب زيارة بعثته لمصر أن إتمام المراجعتين سيتيح لها الحصول على 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج «التسهيل الممدد»، إضافة إلى 100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو نحو 136 مليون دولار، ضمن «تسهيل الصمود والاستدامة».

وثمَّن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، توصل حكومته وفريق صندوق النقد الدولي إلى ذلك الاتفاق.

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء)

ويرى الخبير الاقتصادي ورئيس «مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية»، خالد الشافعي، أن أهمية الموافقة المبدئية من جانب صندوق النقد الدولي تكمن في أنها «تُعد شهادة ثقة دولية بسلامة المسار التمويلي والإصلاحي الذي تنتهجه الدولة».

ويضيف: «تعني هذه الموافقة للمجتمع المالي العالمي أن مصر استوفت المعايير والالتزامات الهيكلية المطلوبة، مثل الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الأهداف المالية المتعلقة بالفائض الأولي، والمضي قدماً في برنامج التخارج من الأصول وتوسيع دور القطاع الخاص».

وأشار صندوق النقد في بيانه إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدوداً نسبياً بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة، والتي شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتخفيف الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد الصندوق أن المخاطر السلبية لا تزال قائمة، إذ قد يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية أو عودة الضغوط التضخمية العالمية إلى إبطاء النمو وتشديد الأوضاع المالية، في حين يمكن لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران أن يدعم ثقة المستثمرين ويخفف الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وعن أهمية التمويل الجديد، خاصة في مواجهة تداعيات حرب إيران والتوترات في الشرق الأوسط، قال الشافعي: «مبلغ 1.6 مليار دولار يوفر سيولة دولارية ضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية».

كما يساعد هذا الدعم المالي، بحسب الشافعي، في تعزيز الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي، مما يمكنه من الوفاء بالالتزامات الخارجية العاجلة، وتمويل عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، والحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي لمنع أي تدهور حاد أو مفاجئ في قيمة العملة المحلية تحت وطأة تلك الظروف الإقليمية الضاغطة.

وحول إمكانية عودة الأوضاع ومستويات الأسعار إلى ما كانت عليه قبل اندلاع هذه الحروب والأزمات، قال: «المعطيات الاقتصادية تشير بوضوح إلى أن العودة الكاملة للأسعار القديمة باتت أمراً من الماضي وغير واقعية، وذلك نظراً لطبيعة التضخم التراكمي وآليات السوق». وشدد على أن مصر ستواصل جهودها لاستقرار الأسعار والوضع الاقتصادي بكل السبل.