الاعتداءات على دول الخليج... عائق في مسار تطور العلاقات المصرية - الإيرانية

خبراء: القاهرة تعدّ طهران أخلت بأهم شروط استعادة التقارب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الإيراني في القاهرة ديسمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الإيراني في القاهرة ديسمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

الاعتداءات على دول الخليج... عائق في مسار تطور العلاقات المصرية - الإيرانية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الإيراني في القاهرة ديسمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الإيراني في القاهرة ديسمبر 2024 (الرئاسة المصرية)

بينما كانت العلاقات المصرية - الإيرانية تتخذ على مدى العامين الماضيين مساراً تصاعدياً نحو استعادة العلاقات الكاملة، يبدو الآن أن حرب إيران الحالية وما تبعها من اعتداءات نفذتها على دول خليجية تعرقل هذا المسار إلى حد بعيد؛ إذ ترى فيها مصر مخالفة أحد أهم اشتراطاتها لعودة العلاقات كاملة، وهو عدم تهديد أمن الخليج والمنطقة.

وعبْر أكثر من بيان وتصريح رسمي، أدانت مصر بشدة الهجمات والاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج العربي، عادَّةً إياها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وفي أحدث هذه المواقف أدانت مصر، الأربعاء، بـ«أشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيداً بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها»، وفق بيان لوزارة خارجيتها.

وشددت مصر على أن «أمن الدول العربية الشقيقة واستقرارها يمثلان جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي»، مجددة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها، ومؤكدة أهمية خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

أما إيران، فتبذل من جانبها جهوداً لاستعادة مسار تطور العلاقات مع مصر. وأعلنت بعثتها بالقاهرة، الاثنين، عن انعقاد لقاء في طهران بين وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة مجتبى فردوسي لبحث مسار العلاقات مع مصر.

وأوضحت في بيان أن فردوسي استعرض خلال اللقاء آخر تطورات العلاقات الثنائية، إلى جانب مسار الاتصالات السياسية والتعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

الرئيسان المصري والإيراني ووفدا البلدين على هامش قمة «بريكس» في روسيا أكتوبر 2024 (الرئاسة المصرية)

ووفق البعثة، أكد عراقجي أهمية مواصلة المشاورات الثنائية، وقال إن العلاقات المصرية - الإيرانية شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وإن «الحوار والتشاور المستمرين بين القاهرة وطهران يمثلان ركيزة مهمة لدعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

«الحد الأدنى»

كانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد انقطعت عام 1979 قبل أن تُستأنف بعد 11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال. وشهد العامان الماضيان لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة لبحث إمكانية تطوير العلاقات، وهو الأمر الذي حدث بالفعل في مايو (أيار) 2023 بتوجيه رئاسي إيراني لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر.

كما انعقدت لقاءات على مستوى وزراء الخارجية، إلى جانب لقاءات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس إيران الراحل إبراهيم رئيسي، ورئيسها الحالي مسعود بزشكيان.

وعن إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي، قال وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي: «لا مجال للحديث الآن عن تطور في العلاقات المصرية - الإيرانية؛ فالمنطقة في حالة اضطراب تدفع فقط إلى الحفاظ عن الحد الأدنى من العلاقات؛ حتى يمكن إدارة الموقف وتخفيض حدة التوتر ووقف التصعيد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر حالياً ليس بالزخم الذي تدَّعيه طهران، فهناك اتصالات وتشاور بالتأكيد، لكن بغرض التعامل الصريح مع المخاوف التي قد تزيد من انفلات الأوضاع في الإقليم، وليس بهدف توطيد العلاقات؛ فمصر ترفض اعتداءات إيران على دول الخليج وأدانت هذا العدوان بشدة، وهي الرسالة التي وصلت إيران التي تسعى حالياً في المقابل لاستعادة التقارب السابق على الحرب».

وزير الخارجية المصري خلال استقبال نظيره الإيراني بالقاهرة سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

ويقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة طارق فهمي: «القاهرة من حيث المبدأ خلال الفترة التي سبقت الحرب كانت تقترب بحذر من الجانب الإيراني؛ لأن مصر كانت تفتقد الثقة في إيران بمراحل وفترات زمنية معينة. حتى حينما تجاوبت إيران وغيَّرت اسم شارع الإسلامبولي، قاتِل الرئيس أنور السادات، فإن جميع التأكيدات المصرية كانت تقول إن هذا ليس أساس المطالب المصرية لاستعادة العلاقات مع إيران، لكن هناك متطلبات سياسية وأمنية تتعلق بأمن المنطقة، في مقدمتها دول الخليج وعدم التدخل في شؤون الدول العربية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «رغم التعهدات الإيرانية بتقديم حسن النية والعمل على تنفيذ المتطلبات المصرية؛ وهو ما دفع العلاقات في مسار التقدم بعض الشيء، جاءت الحرب الإيرانية وما تبعها من صواريخ وجَّهتها إيران نحو دول الخليج، فكانت مصر بطبيعة الحال تقف مع أمن دول الخليج».

«الرسالة وصلت»

وفي اتصالين هاتفيين مع الرئيس الإيراني، في مارس (أذار) ومايو (أيار) الماضيين، شدد السيسي على رفض بلاده القاطع لأي انتهاك لسيادة دول الخليج.

وقال فهمي: «الرسالة وصلت إيران وانتبهت لها، وهي تعمل حالياً على معالجة الأمر لمحاولة استعادة مسار العلاقات مع القاهرة مرة أخرى».

ويرى فهمي أن إيران تريد أن تكون مصر أحد الأطراف الرئيسية في أي تفاوض حالي ومستقبلي مع الولايات المتحدة وإسرائيل أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لما لها من مصداقية وانفتاح على الجميع؛ فطهران تعلم أن مسار مفاوضاتها لا يمكن أن يعتمد على باكستان فقط، فضلاً عن رؤيتها لمصر ضابطاً رئيسياً للاستقرار والأمن في المنطقة».

ورغم ذلك، لا يتوقع فهمي أن تعيد القاهرة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع طهران ما لم تلتزم بتحقيق متطلباتها واشتراطاتها. واختتم حديثه قائلاً: «ولن تفعل مصر ذلك إلا في ضوء تحقيق التوازن والاستقرار بمنطقة الخليج والمنطقة ككل».


مقالات ذات صلة

بوتين: منافسو «بريكس» الغربيون يحاولون استعادة زعامتهم بطرق «غير لائقة»

العالم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال جلسة على هامش قمة «بريكس» (إ.ب.أ) p-circle

بوتين: منافسو «بريكس» الغربيون يحاولون استعادة زعامتهم بطرق «غير لائقة»

قال الرئيس الروسي، الجمعة، خلال زيارة للهند لحضور مؤتمر مجموعة «بريكس»، إن المنافسين الغربيين للمجموعة يحاولون استعادة «زعامتهم السابقة» بطريقة «غير لائقة».

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
المشرق العربي عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

عقوبات أميركية تطول شخصيات متنفذة في بغداد

تبين أن العقوبات الجديدة التي فرضتها «الخزانة» الأميركية لزيادة «العزلة الاقتصادية» لطهران، قد شملت اثنين من أشقاء نائب رئيس البرلمان العراقي السابق.

حمزة مصطفى (بغداد)
الولايات المتحدة​ نائب الرئيس جي دي فانس (أ.ب) p-circle

في الكواليس... فانس يطلب آراء قادة الجيش عن حرب إيران «بلا فلترة»

اتخذ جي دي فانس خطوة غير معتادة تمثلت في إجراء اتصالات مباشرة مع قادة عسكريين أميركيين سعياً إلى الحصول على تقييماتهم الصريحة للحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي مسؤولون من وزارة «البيشمركة» بإقليم كردستان خلال اجتماع للتنسيق الأمني في بغداد (إعلام حكومي)

فصائل عراقية تشترط قانوناً «يحصر سلاح الجميع»

جددت فصائل في العراق شرطها شمول قوات البيشمركة في إقليم كردستان بخطة «حصر السلاح»، وفق قانون جديد.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

المركزي التركي يعدل توقعات التضخم بنهاية العام إلى 29.61 %

عدل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في أسعار المستهلكين إلى 29.61 في المائة بنهاية العام الحالي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

وسط اضطرابات الإقليم... ماذا تحقق المشاركة الثالثة لمصر في «بريكس»؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة «بريكس» التي استضافتها روسيا عام 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة «بريكس» التي استضافتها روسيا عام 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

وسط اضطرابات الإقليم... ماذا تحقق المشاركة الثالثة لمصر في «بريكس»؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة «بريكس» التي استضافتها روسيا عام 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة «بريكس» التي استضافتها روسيا عام 2024 (الرئاسة المصرية)

يشارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة الـ18 لتجمع «بريكس» التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، في ثالث مشاركة لمصر منذ انضمامها لعضوية التَّجمُّع في يناير (كانون الثاني) 2024.

ووصل السيسي، الجمعة، إلى نيودلهي؛ للمشارَكة في القمة، التي تُعقَد وسط اضطرابات إقليمية وجيوسياسية؛ بسبب تطورات الصراع في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب الأوكرانية.

وتستهدف القمة تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي مع دول التَّجمُّع، وفق خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، وأكدوا أن «الحكومة المصرية تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات مع دول (بريكس)، وفتح أسواق جديدة أمام صادراتها من خلال الاستفادة من الامتيازات الجمركية للتجمُّع».

وانضمت مصر إلى تجمع «بريكس» مطلع عام 2024. وكان التجمُّع قد تأسَّس عام 2009 ليجمع الاقتصادات الناشئة الكبرى: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وانضمَّت إليه بعدها جنوب أفريقيا، وذلك خارج إطار المؤسسات التي تقودها الولايات المتحدة والقوى الغربية، مثل مجموعة السبع.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي في إفادة، الجمعة، إن الرئيس المصري سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء دول «بريكس» وكبار مسؤولي المنظمات الدولية على هامش أعمال القمة.

وبحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، فإن مصر تبحث عن مزيد من التعاون الاقتصادي مع دول «بريكس»، وقال: «تستهدف القاهرة جذب مزيد الاستثمارات من دول التكتل، وفتح أسواق أمام منتجاتها وصادراتها للاستفادة من الامتيازات الجمركية التي توفرها دول التجمع»، إلى جانب «الاستفادة من التمويل التنموي الذي يقدِّمه (بنك التنمية الجديد) التابع للتجمُّع».

ويرى هريدي أن «عضوية مصر في تجمُّع (بريكس) تتسق مع مبادئ سياستها الخارجية، القائمة على التعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف لتحقيق أهداف ومصالح مشتركة، خصوصاً في ظلِّ الاضطرابات الإقليمية». ويوضح أن «القاهرة تبحث عن التعاون في مجالات أخرى، منها الصحة العامة والطاقة المتجددة، والاستفادة من السياسات المالية لدول التجمع، خصوصاً ما يتعلق بالتبادل التجاري بالعملات المحلية».

قادة دول تجمع «بريكس» قبل اجتماعات القمة التي استضافتها روسيا عام 2024 (الرئاسة المصرية)

ويشير عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، وليد جاب الله، إلى أن الأهداف الاقتصادية والتجارية تتصدر أجندة المشارَكة المصرية في اجتماعات «قمة نيودلهي». ويقول: «إن التجمع هدفه اقتصادي وتنموي بالأساس، ويخلق مساراً للتعاون الاقتصادي على الصعيد الدولي، دون أن يكون بديلاً لمسارات أخرى»، كما يشير إلى أن «الحكومة المصرية تسعى لتنويع وتوسيع شراكاتها الاقتصادية، مع اقتراب انتهاء برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية العام الحالي».

وسجَّلت التجارة الخارجية لمصر مع دول «بريكس» نمواً خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت من 45 مليار دولار في 2024 إلى 53.5 مليار دولار خلال 2025 بنسبة نمو 18.8 في المائة، بينما قفزت الصادرات المصرية إلى التكتل من 9.5 مليار إلى 14 مليار دولار في الفترة نفسها، وفق «هيئة الاستعلامات».


ليبيا: «النواب» و«الأعلى للدولة» يتفقان على استئناف اجتماعات «6+6» في تركيا

رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين خلال لقائه في أنقرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (إعلام تركي)
رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين خلال لقائه في أنقرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (إعلام تركي)
TT

ليبيا: «النواب» و«الأعلى للدولة» يتفقان على استئناف اجتماعات «6+6» في تركيا

رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين خلال لقائه في أنقرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (إعلام تركي)
رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين خلال لقائه في أنقرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (إعلام تركي)

اتفق رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، عقيلة صالح ومحمد تكالة، على استئناف اجتماعات لجنة «6+6» خلال الأيام المقبلة في تركيا، بهدف استكمال مهامها المتعلقة بالقوانين الانتخابية؛ تمهيداً للتوجه نحو إجراء الانتخابات في البلاد.

وعبر المجلسان، في بيان مشترك صدر عقب لقاء بين رئيسيهما في أنقرة برعاية تركية، عن تقديرهما لجهود تركيا واستعدادها لاستضافة أعضاء لجنة «6+6» خلال الأيام المقبلة، بما يتيح استكمال وإنجاز المهام الموكلة إليها بشأن القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية.

إنهاء الانقسام

شدد المجلسان على أن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تجري في إطار الإعلان الدستوري، والقواعد القانونية والاتفاق السياسي المنظم لعمل المجلسين، مع احترام الاختصاصات المقررة لكل منهما.

وذكر البيان أن عقيلة وتكالة أكدا ضرورة توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، بما يعزز وحدة مؤسسات الدولة، ويمهد للوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية، مبرزاً أن عقيلة تسلم رسالة من المجلس الأعلى للدولة بشأن مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن تُعرض الرسالة على مجلس النواب للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً وفق الإجراءات والاختصاصات المقررة.

وتشهد ليبيا منذ فترة طويلة نقاشات مستمرة حول تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء الخلافات حول السلطة التنفيذية، وتحقيق التكامل التام في المجالين العسكري والسياسي، دون التوصل إلى حلول رغم مبادرات الأطراف المختلفة.

اجتماع للجنة «6+6» في المغرب عام 2023 (إعلام تركي - أرشيفية)

ولجنة «6+6» الليبية هي لجنة مشتركة، مشكَّلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، وتضم 6 أعضاء من كل مجلس. وقد أُسست بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر؛ بهدف إعداد وصياغة القوانين الانتخابية، المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ليبيا.

وتعد المحادثات بين عقيلة وتكالة في أنقرة ذات أهمية كبيرة، كونها المرة الأولى التي يلتقيان فيها لبحث هذه القضايا، وتحقيق تقدم ملموس في المسارات المتعثرة.

وعقد رئيس جهاز المخابرات التركية، إبراهيم كالين، اجتماعاً، الخميس، مع عقيلة وتكالة لبحث التطورات في ليبيا والمنطقة، والخطوات التي يمكن اتخاذها لمواصلة التعاون بين ليبيا وتركيا، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة السياسية والعسكرية، والحفاظ على الاستقرار في ليبيا.

وحسب مصادر تركية، فقد تناول الاجتماع سبل تحقيق تقدم دائم في القضايا العالقة منذ فترة طويلة، والتوصل إلى توافق واسع النطاق بين مختلف الأطراف.

وذكرت المصادر أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الدور القيادي الذي يضطلع به كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في إرساء الاستقرار، والدفع بالعمليات السياسية إلى الأمام، حيث اتفق الأطراف على أهداف تحقيق الوحدة السياسية وتوحيد المؤسسات.

خلافات حول «4+4»

جاء الاتفاق على استئناف عمل لجنة «6+6» في ظل استمرار التباين بشأن مخرجات لجنة الحوار المصغر «4+4»، التي وقع أعضاؤها في 30 أغسطس (آب) الماضي، وثيقة اتفاق تستهدف إنجاز أول خطوتين من خريطة الطريق، التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أغسطس 2025، تتعلقان بتشكيل مجلس إدارة جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل القوانين الانتخابية، تمهيداً للانتقال إلى المراحل اللاحقة من العملية السياسية، وصولاً إلى الانتخابات الوطنية.

مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه خلال توقيع وثيقة اجتماع «4+4» في ليبيا في 30 أغسطس الماضي (البعثة الأممية)

وأعلن المجلس الأعلى للدولة أنه لم يكن طرفاً مشاركاً في اللجنة، التي عقدت اجتماعات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي توصلت إلى اتفاق بشأن الإطار القانوني للانتخابات، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية.

وقالت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، في 3 سبتمبر (أيلول) الحالي، إن أمام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة شهراً للموافقة على اتفاق لجنة الحوار المصغر «4+4» من تاريخ التوقيع عليه، لافتة إلى أن البعثة أرسلت الاتفاق إلى المجلسين.


وزير الخارجية المصري: وحدة السودان «خط أحمر»... وملف المياه «حياة أو موت»

بدر عبد العاطي خلال لقائه مع المراسلين الأجانب الخميس (الشرق الأوسط)
بدر عبد العاطي خلال لقائه مع المراسلين الأجانب الخميس (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية المصري: وحدة السودان «خط أحمر»... وملف المياه «حياة أو موت»

بدر عبد العاطي خلال لقائه مع المراسلين الأجانب الخميس (الشرق الأوسط)
بدر عبد العاطي خلال لقائه مع المراسلين الأجانب الخميس (الشرق الأوسط)

أكدت مصر، مساء الخميس، أن وحدة دولة السودان خط أحمر لديها لا يمكن تجاوزه، مشددة على أن ملف المياه المتصاعدة أزمته مع إثيوبيا «حياة أو موت» بالنسبة لها.

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع وسائل الإعلام الأجنبية، الذي حضرته «الشرق الأوسط».

وأوضح عبد العاطي أن وحدة السودان، الذي يشهد مواجهات من ميليشيات الدعم السريع، «خط أحمر لمصر»، مشيراً إلى أنه تواصل مع مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، ودول الجوار عدة مرات لوقف التصعيد.

وحذّر من استمرار تدفق الأسلحة للميليشيات في السودان، مشدداً على أنه لا يمكن أن نقارن الجيش السوداني بالميليشيات.

وتستمر الحرب في السودان منذ أبريل (نيسان) 2023، بعد أن قتلت عشرات الآلاف وشردت الملايين داخل البلاد وخارجها، وأدّت لانتشار المجاعة في مناطق عدة.

وبشأن أزمة «سد النهضة» الإثيوبي بين القاهرة وأديس أبابا، أكّد أن «المياه قضية وجودية، وتعد (حياة أو موت) بالنسبة لمصر»، مشدداً على أن السد مخالف للقانون الدولي، ولم يتم التعاون مع دولتي المصبّ مصر والسودان بشأن بحث تأثيراته.

وأشار إلى أن «إثيوبيا تحصل على أكثر من 900 مليار متر مكعب، ومصر والسودان لا يحصلان على نحو 3 في المائة».

وجدّد عبد العاطي رفض بلاده إقامة سدود جديدة على نهر النيل، مشدداً على رفض مصري لأي إجراءات أحادية. كما أكد أن «مصر تحتفظ لنفسها بحقّ الدفاع عن النفس لحماية أمنها المائي».

وكانت القاهرة قد أعلنت توقف مسار التفاوض مع أديس أبابا بشأن «السد» عام 2024 بعد جولات استمرت لسنوات، وأرجعت ذلك إلى «غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، بحسب بيانات سابقة لوزارة الموارد المائية والري.

وعقب افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع «السد» في سبتمبر (أيلول) 2025، ندّدت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها «لن تغضّ الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».

حول المنفذ البحري الذي تريد إثيوبيا، التي لا تمتلك ميناء، الوصول إليه، أضاف الوزير عبد العاطي أن «هناك دولاً ذات سيادة، لديها موانئ على البحر الأحمر، ولا أحد يملك أن يمنح أي دولة نفاذاً بحرياً عسكرياً، وإلا ستكون فوضى، خاصة أن دولاً أفريقية كثيرة حبيسة».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، وهي تعتمد على موانئ جيرانها، ولا سيما ميناء جيبوتي.

وزير الخارجية المصري خلال لقائه مع المراسلين الأجانب في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة شرق القاهرة الخميس (الشرق الأوسط)

وعن مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية المصري، الذي تقود بلاده وساطة مع الدوحة وأنقرة وواشنطن بشأنها، أن «أهم خطوة بالمرحلة الثانية من الاتفاق (الذي أبرم في أكتوبر - تشرين الأول 2025) حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي، وبذلنا جهداً خارقاً مع الفصائل الفلسطينية، ونجحنا في إقناعها بتسليم سلاحها. وفي النهاية الطرف الثاني (إسرائيل) لم يلتزم بالانسحاب».

وأشار إلى أن قوة الاستقرار ودخول لجنة التكنوقراط الفلسطينية مرهون بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، مؤكداً تعويل مصر على الشريك الأميركي لتنفيذ ذلك. ولفت إلى أن استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق لم تنفذ، ودخول 600 شاحنة يومياً من المساعدات لم يتحقق، وكذلك تأهيل العيادات والتعافي المبكر لم يحدث بسبب التعنت الإسرائيلي.

وبخصوص مستجدات باب المندب وتصعيد ميليشيا الحوثي، أضاف: «نحن مع التهدئة، وليس التصعيد»، مؤكداً أن «مصر أكثر دولة متضررة من هذا التصعيد، وخسرت قناة السويس 11 مليار دولار» جراء أحداث 2023.

ودعا إلى عدم تكرار سيناريو مضيق هرمز، في إشارة إلى غلقه وتعطل سلاسل الإمداد منذ حرب إيران والولايات المتحدة وإسرائيل منذ فبراير (شباط) الماضي.

وبشأن سوريا، أضاف وزير الخارجية المصري: «ندعم الحكومة في إدارة حوار شامل لا يستثني أحداً، ونقدر دمج الأكراد»، لافتاً إلى أن الدولة السورية تعهدت ألا تكون تهديداً لدول الجوار، لكن لا يزال ملف المقاتلين الأجانب لم يحسم. وجدّد إدانة مصر لأي انتهاكات إسرائيلية تطول سوريا.

وحول السياسة الخارجية المصرية، أضاف أن بلاده منفتحة على كل الدول سواء الهند وباكستان والصين وروسيا وفق المصالح، ولا مكان للآيديولوجية في السياسة الخارجية المصرية، كما وجّه بذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.