ناشدت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات التونسية، الإفراج عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارضة، عبير موسي، والموقوفة في السجن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتهم خطيرة.
وقال فرع المنظمة في تونس، في بيان تلقت «وكالة الأنباء الألمانية» نسخة منه، إنه «يتعين على السلطات التونسية الإفراج عن عبير موسي على الفور، وإسقاط التهم الموجهة إليها»، مضيفة: «إن موسي قامت بأفعال تنضوي في سياق الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها».
وأوقف الأمن الرئاسي، موسي، بينما كانت تحاول تقديم اعتراض ضد مراسيم رئاسية لدى مكتب الضبط في القصر الرئاسي بقرطاج، والحصول على إيصال تسلُّم، وكانت حينها تبث مقطع فيديو مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وفي أكتوبر، خضعت للتحقيق القضائي، وأودعت السجن تحت الإيقاف التحفظي، لاتهامها بـ«تعطيل العمل، وإثارة الهرج القصد منه تبديل هيئة الدولة».
وقالت «العفو الدولية»، إن «اعتقال عبير موسي هو الأحدث في حملة قمع ضد المعارضة السياسية في تونس، وهي تدعو إلى إطلاق سراح كل الموقوفين تعسفياً بسبب نشاطهم السلمي».
