إحباط محاولة اختراق للموقع الإلكتروني لشركة ميناء القاهرة الجويhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4664566-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
إحباط محاولة اختراق للموقع الإلكتروني لشركة ميناء القاهرة الجوي
مطار القاهرة الدولي (رويترز)
أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الأحد، إحباط محاولة اختراق للموقع الإلكتروني لشركة ميناء القاهرة الجوي، المسؤولة عن إدارة مطار القاهرة الدولي، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
وذكرت الوزارة في بيان إعلامي نشرته على صفحتها في «فيسبوك»، أن جميع الخدمات والبيانات بشركة ميناء القاهرة الجوي «بأمان ولم تتأثر بمحاولة الاختراق».
وقالت الوزارة: «تم حجب الموقع عن العمل كأحد الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المختصة لحين التأكد من جاهزية الموقع للعمل مرة أخرى. ومن المتوقع أن يعود إلى العمل بشكل طبيعي مع نهاية اليوم».
وأعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي أنها ستقوم على الفور بالبدء في التحقيقات لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
تصدر التراشق بين وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ومصريين المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع احتفالات القاهرة بذكرى انتصار أكتوبر (تشرين الأول).
جدل متصاعد في مصر خلَّفه توقيف 6 صحافيِّين، تابعين لمنصة «متصدقش» الإلكترونية، والتي تتهمها السلطات المصرية بالانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة.
بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي مع نظيريه المصري الدكتور بدر عبد العاطي، والأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
تصدر التراشق بين وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ومصريين المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع احتفالات القاهرة بالذكرى الـ53 لانتصار حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 على إسرائيل، التي حلت، الثلاثاء.
ذلك التراشق طال سيناء التي كانت تحت احتلال إسرائيل عام 1967، وتم تحريرها في حرب أكتوبر 1973، وتعيش حالياً على مقربة تهديدات كونها متاخمة لقطاع غزة الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً وتوترات متصاعدة مع مصر.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، يعتقد عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» والأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن التصريحات العدائية الأخيرة الصادرة عن سموتريتش بخصوص سيناء وحرب أكتوبر لا يمكن التعامل معها كتعليق فردي أو عابر، بل تعبر عن موقف يتسق مع توجهات حكومة الاحتلال وبضوء أخضر من رئيسها بنيامين نتنياهو.
وأشار إلى أن هذه التصريحات تعكس حالة من الانفصال عن الواقع ومحاولة للمزايدة قبيل الانتخابات المقررة هذا الشهر في إسرائيل على حساب أمن المنطقة واستقرارها.
تراشق مصري إسرائيلي
وعشية احتفال مصر بالذكرى الـ53 لانتصار أكتوبر، قال سموتريتش خلال مقابلة مع الموقع الإلكتروني الحريدي «هاشتيبلاخ»: «ما الذي سيجعل مصر لا تهاجمنا؟ إنهم إذا هاجمونا فلن تكون هناك سيناء، على الأقل، لكن لا، لن يحدث ذلك مرة أخرى».
وحرك ذلك التلويح من سموتريتش، بحق سيناء موجة غضب بين مصريين على منصات التواصل وإعلاميين مقربين من السلطات المصرية.
وفي برنامجه المسائي بفضائية «صدى البلد» (خاصة) بمصر، استنكر الإعلامي أحمد موسى تصريحات سموتريتش بشأن سيناء، مضيفاً: «إذا تهورت إسرائيل فلن يكون هناك كيان إسرائيلي، انتهى الموضوع، أنت بتتكلم (تتحدث) عن مصر وعن سيناء، أنت بتتكلم عن حرب».
وأوضح موسى: «قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن في كل زمان وتحت أي ظرف، إذا تهور الكيان الصهيوني فستكون نهايته، وأنت لو تهورت فلن تكون هناك إسرائيل، متقدروش تقربوا من شبر من سيناء، وما حصل في 67 لن يتكرر مرة أخرى مع مصر».
وأكد أن مصر «دعاة سلام، لكن بعض المتطرفين في إسرائيل لا يريدون السلام»، معتبراً أن حديث سموتريتش عن الحصول على سيناء يمثل «تحرشاً» وتهديداً لمصر.
من جانبه، قال النائب البرلماني بمجلس النواب والإعلامي مصطفى بكري، إن سموتريتش الصهيوني المتطرف يهدد مصر بالسيطرة على سيناء... مسكين هذا البلطجي، يظن أن مصر ساحة مستباحة... أتمنى أن تقرأ كيف سحقنا جيشك أيها الجاهل، الذين فعلوها مرة قادرون علي تكرارها مجدداً.
وأضاف بكري: «جيش مصر مستعد لمواجهة وسحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي.. حتماً ستكون أسيراً ونلقي بك في مستشفى المجانين بالخانكة... إياك أن تتطاول مرة أخري أيها المجنون».
واتهم المؤثر المصري، لؤي الخطيب، في تغريدة بمنصة «إكس» سموتريتش بأنه «مثال للجنون السياسي»، و«لا يملك فهماً سياسياً».
معبر رفح أحد عوامل التوتر بين مصر وإسرائيل (الهيئة العامة للاستعلامات)
ووجه المؤثر المصري محمد نور رسالة حادة قائلاً: «إلى وزير المالية للكيان الصهيوني، قاتل الأطفال، مغتصب الأراضي ومجرم الحرب: مصر طاهرة ومقدسة أكثر من أن يخرج اسمها من فمك. سيناء، كما هي كنزٌ لنا، ستكون أيضاً مقبرتكم إذا حاولتم الاقتراب منها»، مضيفاً: «صدقني: إذا أردتم في المعركة المقبلة، فستكون في شوارع إسرائيل — ولن تكون أبداً في سيناء».
خيار السلام والمواجهة
وقبيل تصريح المسؤول الإسرائيلي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن «في مثل هذا اليوم الخالد (6 أكتوبر 1973)، سطر المصريون صفحة ناصعة في سجل المجد الوطني، حين انتفضت الإرادة المصرية لتؤكد للعالم أجمع أن مصر لا تفرط في أرضها»، وأكد أن «القوات المسلحة المصرية تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومي، في كل زمان وتحت أي ظرف».
وفي 26 مارس (آذار) 1979، وقّعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد» بين الجانبين عام 1978، ومن أبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
ويعتقد أحمد فؤاد أنور أن تجديد مصر تأكيدها على السلام كخيار استراتيجي، والاستعداد لأي مواجهة إدراك لأبعاد هذه الأطماع الإسرائيلية، واستعداد مبكر لجميع السيناريوهات لحماية سيادتها، مشدداً على أن التاريخ أثبت قدرة مصر على ردع أي عدوان حتى في أصعب الظروف.
وأشار أنور إلى أن محاولات إسرائيلية للتملص من آثار هذه التصريحات العدوانية للوزير المتطرف أو تقليل تداعياتها لن تمحو خطورتها؛ إذ تعكس توتراً عميقاً ومكتوماً في العلاقات الرسمية حالياً، وقد يمتد بعد الانتخابات المقبلة.
مصر: جدل حول سير التحقيقات مع صحافيي «متصدقش»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5326700-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%B4
نقابة الصحافيين المصريين تطالب بالإفراج عن 6 صحافيين تابعين لمنصة «متصدقش» جرى توقيفهم بتهمة التبعية لـ«الإخوان» (النقابة)
جدل متصاعد في مصر خلَّفه توقيف 6 صحافيِّين، تابعين لمنصة «متصدقش» الإلكترونية، والتي تتهمها السلطات المصرية بالانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، تبعته بيانات متبادلة بين نقابة الصحافيِّين المصريين ووزارة الداخلية بشأن طبيعة سير التحقيقات، مع ردود أفعال متباينة بشأن كيفية تعامل الأطراف كافة مع القضية.
وألقت قوات الأمن يومَي 28 و29 سبتمبر (أيلول) الماضي، القبض على 6 صحافيين بمنصة «متصدقش»، المعنية بالتحقق من مصادر البيانات والأخبار، وفي ذلك الحين قالت المنصة إن الصحافيين «يمثلون كل فريق التحرير في غرفة الأخبار».
وفي مطلع الشهر الحالي، اتهمت «الداخلية» هؤلاء الصحافيين بالانتماء إلى جماعة «الإخوان» المُصنَّفة «إرهابية» في مصر، مشيرة إلى أن «تحرياتها توصلت إلى أن المنصة ضمن اللجان الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ويديرها إخواني هارب بالخارج يدعى عبد الرحمن منصور، ويعاونه داخل البلاد عدد من العناصر الإخوانية الذين يضطلعون بإعداد الأخبار المغلوطة والمفبركة».
ومساء الاثنين، ردَّت وزارة الداخلية المصرية، على بيان صادر عن نقابة الصحافيين تحدث عن تعرض الصحافيين لـ«انتهاكات بدنية» خلال التحقيقات، لكن وزارة الداخلية نفت صحة «تلك الادعاءات» وقالت إنها «لا أساس لها من الصحة، وتأتي في إطار محاولة المذكورين التنصل من التهم المنسوبة إليهم».
وكان مجلس نقابة الصحافيين، قرر الاثنين، «التقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما أُثير عن تعرض الموقوفين لانتهاكات بدنية خلال فترة احتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات على غير الحقيقة، مع إثبات بطلان أي اعترافات أُخذت تحت الإكراه»، بحسب بيان النقابة.
وشكَّلت النقابة لجنةً دائمةً برئاسة النقيب لمتابعة القضية، مطالِبة بالإفراج عنهم بضمان النقابة، أو بأي ضمانات أخرى تراعي حداثة أعمار بعضهم وقلة خبراتهم، مشيراً إلى أن اللجنة «في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الزملاء».
وأشارت النقابة في بيانها، إلى أن «الصحافيين غير مسؤولين عن التحقق من مصادر تمويل المؤسسة التي يعملون بها، وأن سلطات الدولة هي المنوطة بذلك، بوصفه أمراً يتعذر على الأشخاص العاديين الوقوف عليه»، لافتة إلى أن «الزملاء المقبوض عليهم اتخذوا الإجراءات القانونية لإثبات عملهم وتقنين أوضاعهم».
وواجه موقف النقابة، الذي عدّه البعض «تبنياً لروايات دفاع المتهمين»، انتقادات من جانب بعض الصحافيين الذين طالبوها بـ«الحوار مع السلطات الأمنية، والرد على ما جاء في بيان وزارة الداخلية من اتهامات دون الدخول في خصومة مع أجهزة الدولة»، في حين استنكر آخرون «وضع بيان وزارة الداخلية، موقف النقابة وما تنشره صفحات محسوبة على تنظيم الإخوان، في خندق واحد»، مطالبين الوزارة بـ«التفريق بين الدفاع عن حرية الصحافيين، وبين تبني مواقف الجماعة المحظورة». وذلك في إشارة إلى نصِّ بيان «الداخلية» الذي نفى «جملةً وتفصيلاً صحة الترديدات التي أشار إليها بيان نقابة الصحافيين وبعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي».
وقرَّرت النيابة العامة استكمال التحقيقات مع الصحافي المقُيد بجداول نقابة الصحافيين، مع استمرار حبسه، ووجَّهت له تهم «الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جرائم تمويل جماعة إرهابية، واستخدام موقع للترويج لأفكار ومعتقدات جماعة إرهابية متطرفة وتلقي أفكارها وإذاعتها، وإذاعة ونشر أخبار بهدف تكدير السلم والأمن العام»، بحسب ما ذكره عضو مجلس نقابة الصحافيين محمود كامل على صفحته بموقع «فيسبوك»، الثلاثاء.
تصاعد الصراع على رئاسة «النواب» الليبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5326698-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة دومة النائب الثاني لصالح الاثنين (مجلس النواب)
تصاعد الصراع داخل مجلس النواب الليبي، بعدما رفض رئيسه عقيلة صالح الاعتراف بجلسة غير رسمية، صوّت خلالها 98 نائباً من أصل 102 حضروا في بنغازي (شرق) على تعديل اللائحة الداخلية. وتفتح هذه الخطوة، التي ستحدد ولاية هيئة رئاسة المجلس بعام واحد، الطريق أمام انتخاب هيئة رئاسة جديدة، تستهدف إنهاء ولاية صالح المستمرة منذ عام 2014.
ويضع التحرك الراهن مجلس النواب أمام نزاع مفتوح حول شرعية قيادته، في وقت تتقاطع فيه المواجهة داخل المؤسسة التشريعية مع الخلاف الأوسع حول مستقبل العملية السياسية، ومن سيمثل شرق ليبيا في أي ترتيبات مقبلة، بينما تدفع الأمم المتحدة والولايات المتحدة باتجاه توحيد المؤسسات والتهيئة للانتخابات.
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (رويترز)
وعقدت جلسة برلمانية الاثنين، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، وبحضور 102 نائب، في غياب صالح، وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، إن النواب أقروا تعديلاً ينص على انتهاء ولاية هيئة الرئاسة بعد 12 شهراً، وانتخاب هيئة جديدة خلال سبعة أيام.
وأعلن دومة تعليق عمل هيئة الرئاسة الحالية إلى حين عقد جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس جديد، في خطوة من شأنها إنهاء ولاية صالح إذا جرى تنفيذها.
لكن صالح الذي يرفض محاولات الإطاحة به، قال، الاثنين، إن ما عقده عدد من النواب كان «جلسة غير رسمية»، و«أي قرارات أو مخرجات تصدر عنها تفتقر إلى السند القانوني»، كما ألغى دعوته لجلسة كانت مقررة الثلاثاء، وأجلها إلى إشعار آخر.
من جهته، أعلن فوزي النويري، النائب الأول لصالح، انحيازه الكامل إلى موقف الأخير، رافضاً الاعتراف بجلسة الاثنين، التي ترأسها النائب الثاني مصباح دومة، وعدّ مخرجاتها غير قانونية لعدم استيفائها شروط الانعقاد والنصاب.
ورغم ترحيبه بحق النواب في «الإصلاح وتطوير اللائحة الداخلية»، عدّ النويري أن الإصلاح يجب ألا يكون مبرراً لتجاوز القانون والإجراءات الرسمية، داعياً إلى تسوية الخلافات داخل المؤسسة التشريعية، وتوحيد الجهود نحو استقرار الدولة وتهيئة الظروف للانتخابات.
ويعكس هذا التضارب في المواقف تصعيداً واضحاً في الصراع، بعد أن انقسمت هيئة رئاسة المجلس نفسها إلى معسكرين، حيث يتمسك صالح والنويري بالشرعية، مقابل رفض دومة، الذي قاد جلسة التعديل، وتجميد هيئة رئاسة المجلس، ما حوّل الخلاف من مواجهة بين صالح ونائبيه إلى انشقاق داخلي في أعلى هرم المؤسسة التشريعية.
في المقابل، صعّد عضو مجلس النواب عصام الجهاني، أحد أبرز الداعين إلى تغيير قيادة المجلس، لهجته تجاه صالح، ووصف في بيان مقتضب على صفحته في «فيسبوك» صالح بأنه «عن غير ذي صفة»، مضيفاً أن هذه التصرفات «قد تجبر مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول إصدار مثل هذه البيانات، وانتحال صفة رئيسه».
وكان الجهاني قد وصف ما جرى بأنه «لحظات تاريخية»، مشيراً إلى أن عدد الحاضرين بلغ 102 عضو، مؤكداً أنه تم إقرار تعديل اللائحة، وتعليق الجلسة تمهيداً لاختيار رئاسة جديدة.
وتكشف هذه التصريحات عن انتقال الخلاف من المطالبة بإعادة تنظيم عمل المجلس إلى مواجهة مباشرة حول صفة رئيسه وصلاحياته، إذ يرى النواب الداعمون للتغيير أن التصويت فتح الطريق أمام انتخاب هيئة رئاسة جديدة، بينما يتمسك صالح بأن الإجراءات المتخذة ضده لا تستند إلى أساس قانوني.
رئيس المجلس الرئاسي حذّر من أي إجراءات تتعارض مع المرجعيات الدستورية (رويترز)
وفي طرابلس، حذّر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من أي إجراءات تتعارض مع المرجعيات الدستورية، داعياً أعضاء مجلس النواب إلى الالتزام بدولة القانون والمؤسسات، والإعلان الدستوري وتعديلاته.
وقال المنفي في بيان على منصة «إكس» في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إن التعديل السادس للمادة السادسة، الفقرة «د»، المتعلقة بالنصاب الدستوري لإقالة رئيس مجلس النواب، لا يستقيم معه أي تفسير أو نص قانوني أو لائحي يخالف النص الدستوري، ما دام أن رئيس المجلس لم يقدم استقالته.
ودعا المنفي النواب إلى تقديم المصلحة العليا ووحدة المؤسسة على «تنازع الشرعيات»، والاحتكام أمام القضاء الدستوري، والالتزام بالنصوص الدستورية.
ويعني موقف المنفي، حسب مراقبين، أن الخلاف قد ينتقل إلى ساحة القضاء حول ما إذا كان تعديل اللائحة الداخلية يستطيع إنهاء ولاية رئيس المجلس، في ظل وجود نص دستوري يحدد شروط إقالته.
من جهته، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لأي إجراء أحادي يتخذه عقيلة صالح، وحمّله الآثار المترتبة على تلك الإجراءات، لافتاً إلى تصويت 72 عضواً من أصل 92 على رفض نتائج لجنة «4 + 4»، في موقف يعكس أيضاً اتساع الخلاف بين المؤسستين حول المرجعية القانونية والسياسية للمسار الانتخابي.
ودعا المجلس الأعلى، خلال جلسة عقدها في العاصمة طرابلس مساء الاثنين، المحكمة العليا إلى إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للفصل في النزاعات المتعلقة بالمخالفات الدستورية، كما حذّر المفوضية العليا للانتخابات من التعامل مع أي إجراءات أحادية، يرى أنها تخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
جلسة المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس الاثنين (المجلس)
ويعني مضي النواب الداعمون لدومة في انتخاب هيئة رئاسة جديدة أن ليبيا ستواجه نزاعاً جديداً حول شرعية قيادة المؤسسة التشريعية، بالتوازي مع الخلافات القائمة حول السلطة التنفيذية والعسكرية والمسار الانتخابي. ولم تصدر بعثة الأمم المتحدة موقفاً علنياً محدداً بشأن جلسة مجلس النواب، أو محاولة تغيير صالح.
