أبدى وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، تفاؤله الخميس في برلين بشأن بدء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال كوليبا للصحافيين على هامش مؤتمر حول مستقبل أوروبا: «نحن متفائلون. لقد قمنا بالكثير من الإصلاحات واعتمدنا القوانين اللازمة للاستجابة للتوصيات» التي قدمتها بروكسل.
ويتعين على السلطة التنفيذية الأوروبية أن تقدم تقريراً في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) عن التقدم الذي أحرزته أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا، وأن تقرر ما إذا كانت ستفتح مفاوضات الانضمام معها قبل تناول الدول الأعضاء هذا الملف في قمة في بروكسل في منتصف ديسمبر (كانون الأول).
أضاف كوليبا: «نتطلع بفارغ الصبر إلى عرض هذا التقرير ولدي أسباب للاعتقاد بأنه سيمهد الطريق لقرار المجلس الأوروبي بشأن فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ودول أخرى».
في يونيو (حزيران) 2022، منح الاتحاد الأوروبي صفة المرشح لأوكرانيا ومولدافيا، لكنه رفض منح جورجيا هذه الصفة، مطالباً تبليسي بمزيد من الإصلاحات
للانتقال إلى المرحلة التالية، وبالتالي افتتاح مفاوضات الانضمام، حددت المفوضية الأوروبية سبعة معايير مرجعية يجب على كييف تلبيتها، وتتعلق خاصة بمكافحة الفساد المستشري وتنفيذ إصلاحات قضائية.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في سبتمبر (أيلول) أن أوكرانيا حققت «تقدماً كبيراً» في هذا الاتجاه.
وقد تستغرق المفاوضات بعض الوقت قبل أن تؤدي إلى الانضمام.
كما تحظى خمس دول في غرب البلقان (ألبانيا والبوسنة ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود «مونتينيغرو» وصربيا) بصفة مرشح. وقد بدأ بعضها مفاوضات الانضمام منذ فترة تزيد على عشر سنوات في بعض الأحيان.
بناء على دعوة من وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وصل 17 وزيراً أو ممثلاً للخارجية إلى برلين للحديث عن توسيع الاتحاد الأوروبي وإصلاحه، وفق ما ذكرت وزارتها. وتركيا تشارك أيضاً في الاجتماع.
ولضمان قدرة الاتحاد الأوروبي على العمل بهدف مواصلة التوسع، دعت الوزيرة الألمانية خصوصاً إلى اتخاذ غالبية الدول الأعضاء المزيد من القرارات.
واقترحت أيضاً فرض عقوبات بشكل أسرع على الجرائم التي ترتكبها الدول الأعضاء، فيما يتعلق بسيادة القانون مثلاً، وإشراك الدول المرشحة في وقت مبكر في عمليات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت بيربوك أنه يتعين عدم زيادة حجم المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي أثناء عملية التوسيع.
وقالت: «قد يعني ذلك أيضاً أن دولة مثل بلدي، ألمانيا، مستعدة للتخلي مؤقتاً عن منصب مفوض... نعلم بالطبع أن هذه الفكرة أكثر صعوبة بالنسبة للدول الصغيرة، ولهذا السبب نريد التأكد من أنها لن تتخلى عن حقها في أن يكون لها صوت في المفوضية».
