استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار قدمته البرازيل لاتخاذ موقف من الحرب الدائرة في غزة، عازية السبب إلى عدم إقراره بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، علماً بأنه يندد بشدة بهجمات «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات المحيطة بالقطاع المحاصر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وهذه هي المرة الـ11 التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن خلال السنوات العشر الماضية، بينها الفيتو ضد 10 مشاريع قرارات تتعلق بإسرائيل والقضية الفلسطينية، و«فيتو» على قرار واحد عام 2018 يتعلق بالإرهاب. وبدأت الولايات المتحدة باستخدام هذا الامتياز عام 1970، وكان «الفيتو» الثاني لها عام 1972 في شأن النزاع العربي - الإسرائيلي.
وعُقد الاجتماع الطارئ بطلب من روسيا والإمارات العربية المتحدة عقب الضربة التي تعرض لها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين، مما دفع البرازيل إلى تعديل موعد اجتماع كان مقرراً الثلاثاء ليتزامن مع الجلسة الطارئة الأربعاء، أملاً في التصويت على مشروع قرارها الساعي إلى اتخاذ موقف مشترك من الحرب الدائرة. وقبيل التصويت، اقترح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إضافة تعديلين للتنديد بالهجوم على المستشفى في غزة.
@hrw reaction to US veto of @Brazil_UN_NY draft resolution on #Israel/#Palestine (12 votes in favor, 2 abstentions, 1 no)"Once again the US cynically used their veto to prevent the UN Security Council from acting on Israel and Palestine at a time of unprecedented carnage." pic.twitter.com/lZAyQFrH2o
— louis charbonneau (@loucharbon) October 18, 2023
المؤيدون
ولم تؤيد أكثرية الأعضاء الـ15 الاقتراح الروسي. فانتقلوا إلى التصويت على النص البرازيلي، فحصل على 12 صوتاً (البرازيل والإمارات وفرنسا والصين واليابان وألبانيا والإكوادور والغابون وغانا ومالطا وموزمبيق وسويسرا)، لكن الولايات المتحدة صوّتت ضد القرار الذي لم يصدر بسبب حق «الفيتو» الأميركي. وامتنعت المملكة المتحدة وروسيا عن التصويت.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بإطلاق الرهائن ووصول المساعدات إلى غزة.
وفور التصويت، تحدثت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، فقالت: «رفضنا مشروع القرار الخاص بغزة لعدم إشارته إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، مضيفة أن «أفعال (حماس) هي سبب الأزمة الإنسانية والمعاناة في غزة». وزادت: «نحن على الأرض نقوم بعمل دبلوماسي شاق (...) نعتقد أننا بحاجة إلى السماح لهذه الدبلوماسية بأن تأخذ مجراها». كذلك قالت: «نعم، القرارات مهمة. ونعم، يجب على هذا المجلس أن يتحدث علناً. لكن الإجراءات التي نتخذها يجب أن تكون مستندة إلى الحقائق على الأرض وتدعم الجهود الدبلوماسية المباشرة. وهذا يمكن أن ينقذ الأرواح. ويتعين على المجلس أن يقوم بهذا الأمر بشكل صحيح».
«النفاق» الأميركي
وعلق نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا بعد الامتناع عن التصويت: «شهدنا للتو مرة أخرى النفاق والمعايير المزدوجة لزملائنا الأميركيين»، مذكراً بأن روسيا قدمت مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لكنه أخفق في الحصول على عدد كافٍ من الأصوات، الاثنين الماضي.
وقالت المندوبة البريطانية بربارة وودوارد إن بلادها امتنعت عن التصويت لأن مشروع القرار «كان يحتاج إلى أن يكون أكثر وضوحاً فيما يتعلق بحق إسرائيل الطبيعي في الدفاع عن النفس بما يتمشى وميثاق الأمم المتحدة بعد هجمات حماس». وأضافت أن المشروع «تجاهل حقيقة أن (حماس) تستخدم المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دروعاً بشرية».
واتهم المندوب الصيني تشانغ جون الولايات المتحدة بقيادة أعضاء المجلس للاعتقاد بإمكانية تبني القرار بعدما لم تعلق أو تعرب عن معارضتها خلال المفاوضات. وقال للمجلس إن «النتيجة النهائية للتصويت لا تقل عن كونها لا تصدق».
مضمون المشروع
وقدمت البرازيل مشروع قرارها بالاستناد إلى القرارات السابقة: 242 و338 و446 و452 و465 و476 و478 و1397 و1515 و1850 و2334.
ويندد النص الذي أدخلت عليه تعديلات عدة «بشدة بكل أعمال العنف والاعتداءات ضد المدنيين وكل الأعمال الإرهابية». ويرفض «بشكل قاطع» ويندد بـ«الهجمات الإرهابية الشائنة التي نفذتها (حماس) في إسرائيل ابتداءً من 7 أكتوبر 2023 واحتجازها رهائن مدنيين». ويدعو إلى «الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن المدنيين»، ويطالب جميع الأطراف المعنية بـ«ضمان سلامتهم ورفاههم ومعاملتهم الكريمة بما يتوافق مع القانون الدولي».
ويحضّ المشروع كل الأطراف على «الامتثال التام لواجباتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتلك المتعلقة بممارسة الأعمال العدائية، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى العاملين الإنسانيين والأصول التابعة لهم والسماح بتيسير الإيصال الإنساني للموارد والخدمات الأساسية إلى المحتاجين». ويحضّ «بقوة على إيصال متواصل وكافٍ للسلع والخدمات الأساسية بلا عوائق للمدنيين، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء والموارد الطبية». ويحضّ أيضاً على «التراجع الفوري للأوامر التي تلقاها المدنيون وموظفو الأمم المتحدة للإدلاء عن كل المناطق في غزة، شمال وادي غزة والتوجه إلى جنوب غزة».
تلافي امتداد الحرب
ويدعو المشروع البرازيلي إلى «وقف إطلاق نار إنساني للسماح بوصول إنساني كامل وسريع وآمن وغير معرقل لوكالات الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، ويشجع على إنشاء ممرات إنسانية، وغير ذلك من المبادرات لإيصال المعونة الإنسانية للمدنيين». ويشدد على «أهمية آلية الإبلاغ الإنساني لحماية منشآت الأمم المتحدة وكل المواقع الإنسانية، وضمان حركة القوافل الإنسانية». ويدعو خصوصاً إلى «الاحترام والحماية للقانون الإنساني الدولي، وكل العاملين الطبيين والعاملين الإنسانيين المنخرطين حصراً في مهمات طبية، ووسائل وأدوات تنقلهم، بالإضافة إلى المستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية». ويشدد كذلك على «أهمية تلافي امتداد الحرب في المنطقة، وفي هذا الشأن يدعو كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإلى أن يمارس الذين لديهم نفوذ عليها العمل في هذا الاتجاه».
