وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على منح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للغازات الطبيعية «غاسكو»، بشأن مشروع زيادة قدرة مجمع غازات الصحراء الغربية بخط الإنتاج الرابع بطاقة إنتاجية 600 مليون قدم مكعب يومياً.
تصل تكلفة المشروع الاستثمارية إلى نحو 380 مليون دولار، ويهدف لزيادة إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي. والمشروع، وفق بيان صحافي من مجلس الوزراء، على مساحة نحو 33 فداناً بمنطقة النهضة الصناعية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية.
أوضح البيان أنه من المقرر أن «يوفر مشروع شركة (غاسكو) فرص تشغيل لنحو 2500 عامل، من العمالة الوطنية، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 380 مليون دولار، ويهدف لزيادة إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات مصانع البتروكيميائيات بالمادة الخام، مع توفير البوتاجاز والمكثفات لدعم احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات».
وفي هذا الإطار، منح مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «لوك أويل أوفر سيز إيجيبت ليمتد»، للبحث عن النفط والغاز وتنميتهما واستغلالهما في منطقة تنمية غرب «عش الملاحة» في الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
كما وافق المجلس على منح الرخصة الذهبية، لشركة «إيجيبت سات أتو» بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو 50 ألف متر مربع، بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.
وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يتيح مشروع شركة «إيجيبت سات أتو»، 500 فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 300 مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام 2024.
يسعى المشروع، وفق البيان، «لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات».
كما وافق المجلس على العرض المقدم من شركة «أمياباور»، إحدى شركات مجموعة «النويس» الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية في قطاع الطاقة المتجددة، بقدرة 1000 ميغاواط إلى مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 500 ميغاواط برأس غارب، وذلك وفق جدول زمني محدد لتنفيذ المشروعات وصولاً إلى التشغيل والربط بالشبكة القومية.
وفي بيان منفصل، قال مجلس الوزراء المصري إن مصر ستشيد مصنعاً للإطارات باستثمارات مليار يورو (1.07 مليار دولار) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح مجلس الوزراء أنه وقع عقداً مع شركة «رولينغ بلس» للصناعات الكيميائية، التي تضم شركات مصرية وسعودية وقبرصية، لإنشاء مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.
وتابع البيان: «ينفذ المشروع على 3 مراحل إنتاجية؛ المرحلة الأولى ستشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات بطاقة 2.5 مليون إطار سنوياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة من 400 مليون إلى 450 مليون يورو، ويستهدف إنتاجها السوق المحلية بنسبة 50 في المائة».
وأضاف: «تشمل المرحلة الثانية إضافة إطارات النقل الخفيف، وإنتاج 3.5 مليون إطار سنوياً توفر نسبة 40 في المائة منها للسوق المحلية، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة لتبلغ 7 ملايين بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل».
