اتهم رمضان زيراهي قائد المنظمة الثانية في بحرية «الحرس الثوري» الإيراني اليوم (الاثنين) البحرية الأميركية بالدفاع عن تهريب الوقود في الخليج بمحاولة التدخل حين اعترضت إيران سفينة الأسبوع الماضي.
وأفادت وكالة أنباء «تسنيم» التابعة لجهاز استخبارات «الحرس الثوري»، نقلاً عن زيراهي قوله: «أفراد البحرية التابعة لـ(الحرس الثوري) كانوا يفتشون سفينة باسم ندى 2 في السادس من يوليو (تموز) متورطة في تهريب نفط وغاز إيراني في الخليج (...)، وهو ما سعى الأميركيون إلى منعه من خلال سلسلة من الإجراءات غير المهنية والمحفوفة بالمخاطر».
وذكرت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في السابع من يوليو أن قوات «(الحرس الثوري) احتجزت سفينة تحمل 900 طن من الوقود المُهرب مع 12 من أفراد الطاقم بناءً على أمر محكمة».
وأضاف زيراهي: «أطلق الأميركيون طائرات عدة، بينها مقاتلتان من طراز (إيه - 10)، وحاولوا حتى اللحظة الأخيرة منع احتجاز السفينة، لكن جرى إحضارها في النهاية إلى ميناء بوشهر لاتخاذ الإجراءات القانونية».
وكان تيم هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي، قد قال الأسبوع الماضي إن البحرية الأميركية راقبت اعتراض السفينة في المياه الدولية، لكنها قررت عدم اتخاذ أي إجراء آخر للرد. وهذه الواقعة واحدة من وقائع عدة شملت قوات إيرانية وعمليات ملاحة في الخليج الأسبوع الماضي.
وفي واقعة أخرى، قالت البحرية الأميركية إن أفراد البحرية الإيرانية أطلقوا زخات نارية عدة على السفينة ريتشموند فوييجر التي ترفع علم جزر ألباهاما وتديرها شركة النفط الأميركية الكبرى شيفرون، بعد ادعاء طهران أن السفينة متورطة في حادث تصادم أدى إلى إصابة 5 من أفراد طاقم سفينة إيرانية.
ونفت شيفرون تورط الناقلة في حادث تصادم، وقالت إنه لم يتم إخطارها بالإجراءات القانونية أو أوامر المحكمة من إيران بشأن السفينة.
«الحرس الثوري» وتهريب الوقود
خلال السنوات الماضية، أعلن «الحرس الثوري» عن احتجاز الكثير من السفن التي تقوم بتهريب الوقود إلى جانب احتجاز ناقلات وسفن تجارية أجنبية.
وتعد القوات البحرية في «الحرس الثوري» التي تقوم بدوريات في الخليج العربي، قوات موازية لبحرية الجيش الإيراني التي تقوم بمهام في خليج عمان، ويأتي الإعلان المتكرر لتوقيف سفن «تهريب الوقود»، بينما يواجه «الحرس الثوري» انتقادات في الشارع الإيراني بسبب دور شركاته في الاقتصاد الإيراني بما في ذلك مجال الطاقة والنفط.
في ديسمبر (كانون الأول) 2021، قدر المتحدث باسم لجنة مكافحة تهريب السلع والعملة، حميد رضا دهقان نيا، حجم تهريب المنتجات البترولية ومشتقاتها في إيران بتسعة ملايين لتر يومياً.
وقال دهقان نيا في مقابلة تلفزيونية: «بما أن إنتاج وتصدير النفط والغاز ومنتجات البتروكيماويات والتكرير الأخرى بيد المؤسسة الحاكمة، فينبغي عدم اعتبار كل ما يدخل ويخرج من حدود البلاد مُهرّباً»، وينوه بأن «ما يجري تصديره من النفط والوقود سيكون من المؤكد بيد وزارة النفط».
وبدوره، قال النائب مجتبي محفوظي في المقابلة التلفزيونية ذاتها إن هذا الحجم من تهريب الوقود «لا يمكن أن يكون عبر مهربين عاديين»، متحدثاً عن وجود «عصابات تهريب خلف الستار». وطالب النائب بمساءلة المسؤولين والأجهزة المعنية.
إحصاءات
في سبتمبر (أيلول) 2018، ذكرت صحيفة «همشهري»، المنبر الإعلامي لبلدية طهران، أنها حصلت على إحصائية تُظهِر تهريب 20 إلى 30 مليوناً من البنزين، وبين 15 و20 مليوناً من وقود الديزل. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018، أفاد الموقع الرسمي للحكومة السابقة بأن تهريب الوقود يُقدَّر بين 20 و40 مليون لتر يومياً.
وجاء نشر الإحصائية بعدما قال عضو اللجنة البرلمانية للطاقة، علي أدياني راد، إن بين 10 و20 مليون لتر من الوقود تُهرَّب يومياً من إيران، مشدداً على أنه «لا توجد إحصائية دقيقة للتهريب، لكنها لا تقل عن 10 ملايين لتر».
ويعتقد الخبراء أن التفاف إيران على العقوبات النفطية، من بين الأسباب الأساسية في تفاقم ظاهرة تهريب الوقود. في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن محللين مختصين في صناعة الطاقة والأمن الإقليمي أن «الحرس الثوري» وشركات شحن خاصة في دول مجاورة لإيران، تشارك في عملية تهريب الوقود.
وقال الخبراء إن «(الحرس الثوري) في بعض الأحيان يسعى إلى اعتراض أولئك الذين يحاولون الحصول على جزء من نشاطهم دون إذن مجموعة (الحرس)».
وشكّل ملف التهريب من الحدود الإيرانية ومياه الخليج، أحد محاور الخلافات بين الحكومة والأجهزة الموازية لمؤسساتها، مثل «الحرس الثوري»، خصوصاً في فترة الرئيس السابق، حسن روحاني، وسلفه، محمود أحمدي نجاد.
وتعود أشهر مواجهة بين «الحرس» والحكومة بشأن التهريب إلى يونيو (حزيران) 2011، عندما سلَّط أحمدي نجاد الضوء على ارتباط شبكات التهريب بأصحاب النفوذ والقوة في البلاد، وأطلق خلال مشاركته في ملتقى استراتيجي لمكافحة تهريب السلع والعملة، اسم «الإخوة المهربين»، ما أثار ردوداً غاضبة بين قادة «الحرس» حينذاك، الذين اتهموه بإثارة قضايا «انحرافية».
