شركتان نمساوية ورومانية لاستخراج الغاز من البحر الأسودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4394346-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
شركتان نمساوية ورومانية لاستخراج الغاز من البحر الأسود
باستثمارات تقدر بـ4.4 مليار دولار
مهندس في محطة معالجة الغاز المستخرج من البحر الأسود في مدينة فادو الرومانية (أ.ف.ب)
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
شركتان نمساوية ورومانية لاستخراج الغاز من البحر الأسود
مهندس في محطة معالجة الغاز المستخرج من البحر الأسود في مدينة فادو الرومانية (أ.ف.ب)
أعلنت مجموعة الغاز والنفط النمساوية «أو إم في»، الأربعاء، عن استثمار ما يصل إلى 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار) بالتعاون مع شركة «رومغاز» الرومانية التابعة للحكومة لتطوير مشروع لاستخراج الغاز في البحر الأسود.
والمشروع المنتظر منذ فترة طويلة والمعروف باسم «نبتون ديب» يشمل امتيازاً يمتد على 7500 كيلومتر مربع «يتوقع أن يصبح أحد أهم المشاريع في الاتحاد الأوروبي»، على ما جاء في بيان أشار إلى أن الإنتاج سيبدأ في 2027.
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، عدّلت رومانيا التي تزخر باحتياطات كبيرة من الغاز والنفط في باطن الأرض وفي البحر، العام الماضي تشريعات بهدف تسهيل الاستثمارات في مشاريع الأوفشور. وعلى غرار حركة تنويع الشركاء التي باشرها الاتحاد الأوروبي، يتمثل الهدف في خفض الاعتماد على موارد الطاقة الروسية خلال الشتاء.
وقالت «أو إم في» التي تملك نحو 51 في المائة من المشروع المشترك «أو إم في بيتروم»: «ستستثمر (أو إم في بيتروم)، و(رومغاز)، بشكل مشترك 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار) في مرحلة تطوير المشروع؛ ما سيؤدي إلى استغلال 100 مليار متر مكعب من الغاز».
ويتبقى أن يحصل المشروع على موافقة الوكالة الرومانية للموارد المعدنية. وقال رئيس مجلس إدارة «أو إم في» ألفرد شتيرن، في البيان: «(نبتون ديب) سيوفر مصدر طاقة موثوقاً وآمناً في المنطقة مع تعزيز وضع مجموعتنا في البحر الأسود وجنوب شرق أوروبا».
كان الشريك الروماني «رومغاز» اشترى العام 2021 حصة شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة التي انسحبت بسبب القيود المفروضة على استغلال هذا الحقل الذي اكتشف عام 2012.
وفي حال أُنجز المشروع فسيوفر إيرادات كبيرة لرومانيا التي تعدّ من أفقر دول الاتحاد الأوروبي. فقد أظهرت دراسة أعدتها شركة «ديلوت» المتخصصة في العام 2018، أن العائدات تٌقدّر بعشرات مليارات الدولارات في العقود المقبلة.
تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال بأعلى نسبة منذ نحو عامين نتيجة ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي زاد الطلب خلاله على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5093814-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-48
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.
وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.
وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.
وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».
وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.
وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.
ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.
متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)
وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.
توقعات التضخم
وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.
وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.
وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.
وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.
ظروف غير مواتية
بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».
أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)
وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.
وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».
وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».
