أعلنت مكونات وشخصيات سياسية في حضرموت، الثلاثاء، إنشاء «مجلس حضرموت الوطني»، وذلك في الوثيقة السياسية والحقوقية الصادرة عن المشاورات الحضرمية بالرياض للعام الحالي.
وأكد مجلس حضرموت الوطني الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
ووفقاً للوثيقة السياسية والحقوقية، فإن تأسيس المجلس جاء استجابة لدعوة الحكومة السعودية، ومساعيها المخلصة في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، لتوحيد الصف، وتغليب نهج الحوار لحل الخلافات، والتفرّغ للإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وحشد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، حيث اجتمعت القوى والمكونات والشخصيات السياسية والمجتمعية الحضرمية في الرياض خلال الفترة من 21 مايو (أيار) إلى 19 يونيو (حزيران) الحالي، في مشاوراتٍ شاملة ومسؤولة تلبي تطلعات أبناء حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية.
وذكرت الوثيقة أن ذلك يأتي حرصاً من القوى والمكونات الحضرمية على النأي بحضرموت عن أي توترات أو خلافات بينيّة، وتقديراً واعتزازاً منها بالجهود والمواقفِ المشرّفة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتنمية حضرموت، وباقي المناطق المحررة، واستعادة السلام والاستقرار في اليمن، إذ تُدرك جيداً خطورة تحويل حضرموت إلى مسرح للصراع وتداعيات ذلك على السكينة العامة والسّلم الاجتماعي في حضرموت ومصالح مواطنيها، وأمن واستقرار المناطق المحررة، ودول الجوار، وخطوط الملاحة العالمية.
وأكدت الوثيقة المظالم الجسيمة التي لحقت بالشّعبِ في حضرموت، ومسؤولية الدولة في معالجة تلك المظالم، وحق المجتمعات المحلية في تقرير وإدارة شؤونها، وتحقيق نموّها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفق المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وما نصَّ عليه العهد الدولي للحقوقِ العامة والحقوقِ السياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أكدت الوثيقة على وحدة حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، مع الإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت والمحافظات الجنوبية، والتأكيد على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بالإضافة إلى تأكيد حق الشعب في حضرموت عبر مكوناته المختلفة في المشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضية، بما يضمن حماية المصالح الحيوية لأبناء حضرموت بشكل مستقل، والتعهد بتحييد المؤسسات الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي اختلافات بينية، وصياغة إعلان مبادئ على نطاق واسع يضمن تماسك الجبهة الداخلية وردع أي تهديدات تستهدف حضرموت والمناطق المحررة ودول الجوار والأمن والسلم الدوليين. وتدعم الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية أي إجراءات تدريجية تسعى إلى معالجة المظالم وإيجاد آليات متوافق عليها للانتقال للتسوية السياسية النهائية.
وقضت الترتيبات الضامنة للوثيقة بإعلان مكونات وقوى حضرمية عن تشكيل «مجلس حضرموت الوطني» حاملاً سياسياً معبراً عن طموحات المجتمع الحضرمي يظل بابه مفتوحاً لجميع القوى والشخصيات المتبنية لرؤية المجلس، كما أكدت على أهمية مبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف لدعم جهود السلطة المحلية لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت والتدخل العاجل لمنع الانهيار الاقتصادي وتعزيز القوات المسلحة والأمن بدماء جديدة من أبناء حضرموت، وتحسين موقفها الميداني والتسليحي، ومنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة.
وجرى في ختام مشاورات «الرياض 2023» التوقيع على ميثاق الشرف الحضرمي لتعزيز وحدة الصف والقرار الحضرمي والالتزام تجاه حضرموت في الداخل والمهجر، والعمل بشكل موحد وفق مبادئ الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية ودعم تشكيل «مجلس حضرموت الوطني»، وأن تبقى المصلحة العليا لحضرموت لها الأولوية والمقدمة على كل المصالح الحزبية والشخصية والفئوية.
كما جرى في الجلسة الختامية تكوين هيئة تأسيسية لمجلس حضرموت الوطني من 7 أشخاص، برئاسة المهندس بدر محمد باسلمة، الذي حُدّدت لها مهام واختصاصات لإعداد مسودة بهيكلية المجلس ونظامه الأساسي ولوائحه الداخلية والإعداد والتحضير للمؤتمر العام الأول لمجلس حضرموت الوطني.
