مكارثي يتوقع أن يصوّت الكونغرس الأربعاء على مشروع قانون رفع سقف الدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4351946-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%91%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%82%D9%81
مكارثي يتوقع أن يصوّت الكونغرس الأربعاء على مشروع قانون رفع سقف الدين
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 27 مايو 2023 (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
مكارثي يتوقع أن يصوّت الكونغرس الأربعاء على مشروع قانون رفع سقف الدين
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 27 مايو 2023 (أ.ب)
أكد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعاً أن يتم التصويت عليه في الكونغرس، الأربعاء.
وقال مكارثي بحسب وكالة «الصحافة الفرنسية» (فرنس برس)، إنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن، الأحد، ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، مضيفاً أن مجلس النواب «سيصوت عليه الأربعاء». وتوقع رئيس مجلس النواب الأميركي، أن تصوت أغلبية جمهوريي المجلس لصالح الاتفاق.
والسبت، توصل الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين.
ويتضمن الاتفاق خفضاً لبعض جوانب الإنفاق الاتحادي. وبينما تجري صياغة مشروعه، كشفت مصادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الخطوط العريضة له.
وأوضحت المصادر لـ«رويترز»، أن الاتفاق سيعلق الالتزام بسقف الدين البالغ حالياً 31.4 تريليون دولار حتى يناير (كانون الثاني) من عام 2025، بما يتيح للحكومة الأميركية سداد التزاماتها.
وفي المقابل، سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024، وزيادته بواحد في المائة فقط في 2025.
ووفقاً لمكتب الإدارة والميزانية، ستنفق الحكومة الأميركية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري (غير الدفاعي) في عام 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق، وغير ذلك من البرامج الاتحادية.
رياضيون يجدفون في نهر تشارلز أمام حرم جامعة «هارفارد» بماساتشوستس (أ.ف.ب)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يستأنف أمراً قضائياً بإعادة تمويل جامعة هارفارد
رياضيون يجدفون في نهر تشارلز أمام حرم جامعة «هارفارد» بماساتشوستس (أ.ف.ب)
استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً قضائياً أعاد إلى حد كبير التمويل الذي قطعته عن جامعة هارفارد، على خلفية اتهامات بتفشي معاداة السامية والانحياز في المؤسسة المرموقة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتّهم ترمب عمداء جامعات أميركية بالضلوع في نشر آيديولوجيا «اليقظة» (ووك)، وهو مصطلح كثيراً ما يستخدمه المحافظون للإساءة إلى الأفكار التقدمية.
كذلك، اتهمت إدارته هذه الجامعات بعدم توفير الحماية الكافية للطلاب اليهود أو الإسرائيليين أثناء الاحتجاجات التي جرت في جامعاتهم للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبناءً على ذلك، جمّدت ما يزيد قليلاً على 2.6 مليار دولار من المنح الفيدرالية لهارفارد، تشمل الرعاية الصحية، وألغت شهادة «سيفيس» التي يتم عبرها السماح للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.
وفي سبتمبر (أيلول)، أمرت قاضية في بوسطن بإلغاء قرار تجميد التمويلات، «باعتبارها تنتهك التعديل الأول» من الدستور.
وفي مذكرة موجزة للمحكمة في وقت متأخر، الخميس، كتب محامو الإدارة الأميركية أنّ «المدعى عليهم يستأنفون (الحكم) أمام محكمة استئناف أميركية...»، ولم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع أمام الاستئناف.
وشكل الطلاب الدوليون 27 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المسجّلين في جامعة هارفارد للعام الدراسي 2024 - 2025، وهم مصدر رئيسي لدخلها.
الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأميركية على قاضيين بالجنائية الدوليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5221253-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأميركية على قاضيين بالجنائية الدولية
مقر «المحكمة الجنائية الدولية»... (أ.ف.ب)
نددت الأمم المتحدة، الجمعة، بالعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقات تتعلق بإسرائيل، عادّة ذلك يشكل تصعيداً في «التدابير الانتقامية» بحق المؤسسات الدولية.
والقاضيان المعنيان، الجورجي غوتشا لورديكيباندزه والمنغولي إردينيبالسورن دامدين، كانا قد صوتا الأسبوع الحالي ضد طعن تقدمت به إسرائيل لإغلاق تحقيق في جرائم حرب في غزة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة عقوبات أميركية طالت سابقاً تسعة قضاة ومدعين في المحكمة على خلفية التحقيق في جرائم حرب تتهم إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ونشر مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، على منصة «إكس»، أن «العقوبات (...) تمثل تصعيداً جديداً في التدابير الانتقامية من المؤسسات الدولية».
وترتبط العقوبات بقرار المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن القاضيين المشمولين بالعقوبات صوتا هذا الأسبوع لصالح الإبقاء على مذكرتي التوقيف.
وفي يوليو (تموز)، فرضت واشنطن عقوبات أيضاً على فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد اتهامها المتكرر لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وأكد مكتب المفوض الأممي أن «العقوبات على قضاة أو مدعين أو خبراء بالأمم المتحدة تتعارض مع سيادة القانون وإدارة العدالة».
إدارة ترمب تبدأ نشر جزء من ملف إبستين بعد أشهر من المماطلةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5221245-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A9
صورة وزعتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي تُظهر الرئيس ترمب مع جيفري إبستين وقد نشرها الديمقراطيون في اللجنة في واشنطن (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
إدارة ترمب تبدأ نشر جزء من ملف إبستين بعد أشهر من المماطلة
صورة وزعتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي تُظهر الرئيس ترمب مع جيفري إبستين وقد نشرها الديمقراطيون في اللجنة في واشنطن (رويترز)
بدأت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، نشر ملفات طال انتظارها تتعلق بالتحقيق في قضية الاتجار بالجنس التي تورط فيها جيفري إبستين.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب تستعد في الأيام الأخيرة لكشف مئات آلاف الوثائق المتعلقة بفضيحة إبستين، وهو إجراء ينتظره الأميركيون بفارغ الصبر بعد أشهر من المماطلة.
وقال المسؤول الكبير في وزارة العدل، تود بلانش، الجمعة، إنه من المتوقع أن تنشر الحكومة، قبل انقضاء المهلة القانونية عند منتصف الليل، جزءاً فقط من ملف الممول النافذ والمجرم الجنسي الذي قضى عام 2019.
وصرّح، لشبكة «فوكس نيوز»: «أتوقع أن ننشر مئات الآلاف من الوثائق اليوم»، مضيفاً أنه سيتم نشر «مئات الآلاف» من الوثائق الإضافية «في الأسابيع المقبلة».
وأكد بلانش أن للوزارة كامل الصلاحية في حجب الأسماء والمعلومات الحساسة، وسيتم تعديل الوثائق جزئياً لحماية الضحايا الشباب لجيفري إبستين.
كما أشار هذا المحامي الشخصي السابق لدونالد ترمب إلى أنه لا يتوقع إصدار أي لوائح اتهام جديدة في الفضيحة التي تهز الولايات المتحدة منذ سنوات.
وأثار قرار نشر الوثائق على مراحل، غضب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي أشار إلى أن القانون «واضح تماماً» ويفرض على الحكومة الكشف عن «جميع الوثائق» بحلول منتصف الليل، وليس جزءاً منها فقط.
وأضاف شومر، في بيان: «هذا ببساطة يوضح أن وزارة العدل ودونالد ترمب و(وزيرة العدل) بام بوندي يريدون فعل كل ما في وسعهم لإخفاء الحقيقة» حول الفضيحة.
وكان جيفري إبستين، وهو من أبرز الشخصيات في أوساط النخبة بنيويورك، محور شبكة لاستغلال فتيات قاصرات جنسياً، يشتبه في أنها ضمت وجوهاً بارزة. وعثر عليه ميتاً في السجن عام 2019، ما أثار العديد من نظريات المؤامرة بشأن قتله للتستر على تورط شخصيات بارزة.
ورغم أنه خاض حملته الانتخابية عام 2024 واعداً بتوخي الشفافية الكاملة بشأن هذه القضية، فإن دونالد ترمب تلكأ لفترة طويلة في تنفيذ وعده، واصفاً القضية بأنها «خديعة» دبرتها المعارضة الديمقراطية، وحضّ الأميركيين على طي صفحتها.
لكنه لم يستطع منع الكونغرس من إصدار قانون يلزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق غير المصنفة بشأن إبستين، وشريكته غيلين ماكسويل التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة عشرين عاماً، وجميع الأشخاص المتورطين في القضية.
صدر القانون في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأمهل الحكومة 30 يوماً للامتثال.
«طال الأمر كثيراً»
قال مايك كوستاريل (58 عاماً)، وهو من مؤيدي دونالد ترمب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد طال الأمر كثيراً. من المهم محاسبة أي شخص يستغل الأطفال جنسياً. ولا يهمني انتماؤه السياسي أو مقدار ثروته».
جيفري إبستين وهو يتحدث مع أستاذ اللغويات والناشط السياسي نعوم تشومسكي (أ.ب)
لكن لا يزال هناك غموض بشأن ما ستكشف عنه الوثائق، إذ يشعر مسؤولون ديمقراطيون بالقلق إزاء إمكان تلاعب الإدارة بها.
وقال النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الخميس: «الحقيقة هي أننا لا نعلم ما ستفعله وزارة العدل غداً. ما نعرفه هو ما فعلته في الماضي: لقد حاولت التستر على أمور، وحاولت تشتيت الانتباه».
وفي يوليو (تموز)، أعلنت الوزارة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أنهما لم يعثرا على أيّ عنصر جديد من شأنه أن يبرّر نشر مستندات إضافية أو البدء بملاحقات جديدة. وقد أثار هذا الإعلان سخط أنصار ترمب المتشدّدين الذين يرفعون شعار «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» مختصراً بـ«ماغا».
صورة من المجموعة الشخصية لجيفري إبستين والتي قدمها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب بتاريخ 12 ديسمبر 2025... الرئيس ترمب (في الوسط) وهو يقف مع مجموعة من النساء يرتدين أكاليل الزهور (أ.ف.ب)
وقد تحرج الوثائق المرتقبة عدّة شخصيات من أوساط المال والسياسة والترفيه كانت تدور في فلك إبستين، بمن فيهم دونالد ترمب الذي كان لفترة طويلة مقربّاً منه قبل أن يتخاصم معه في مطلع الألفية.
الأسبوع الماضي، نشر نواب ديمقراطيون في الكونغرس مجموعة جديدة من الصور المرتبطة بجيفري إبستين، يظهر فيها الأخير في مكتب برفقة ستيف بانون المستشار السابق لترمب، وفيما يشبه طائرة خاصة برفقة المفكر اليساري نعوم تشومسكي، ومع المخرج الأميركي وودي آلن، والرئيس الأسبق بيل كلينتون. كما أظهرت الصور دونالد ترمب إلى جانب نساء تم إخفاء وجوههن.
صورة تُظهر الرئيس السابق بيل كلينتون (وسط) رفقة إبستين (على اليمين) وغيسلين ماكسويل (الثانية يميناً) (أ.ف.ب)
وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن «إدارة ترمب تحرّكت من أجل الضحايا أكثر بكثير مما قام به الديمقراطيون، من خلال نشر آلاف الصفحات والدعوة إلى تحقيقات جديدة بشأن أصدقاء إبستين الديمقراطيين».
