توصل الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، إلى اتفاق «من حيث المبدأ» لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، لينهيا بذلك أزمة استمرت شهوراً.
ومع ذلك تم الإعلان عن الاتفاق بدون أي مراسم احتفال، وبمصطلحات تعكس المضمون المرير للمفاوضات والمسار الصعب الذي سيخوضه الاتفاق في الكونغرس، قبل أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها في مطلع يونيو (حزيران).
وقال بايدن، إن التوافق على مسودة مشروع قانون بشأن رفع سقف الدين الحكومي سيمنع «تخلفا كارثيا عن السداد».
وأضاف الرئيس الديموقراطي، أن مشروع القانون يمثل «تسوية تعني أنه لن يحصل أحد على ما يريد»، لكنه أكد أن الاتفاق «يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفاً كارثياً عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف».
وكتب مكارثي على «تويتر»: «أنهيت اتصالاً هاتفياً مع الرئيس منذ قليل. وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأميركي».
ووصف بايدن الاتفاق في بيان، بأنه «خطوة مهمة للأمام»، وقال: «الاتفاق يمثل توافقاً وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم».
I just got off the phone with the president a bit ago. After he wasted time and refused to negotiate for months, we've come to an agreement in principle that is worthy of the American people.I'll deliver a statement at 9:10pm ET. Watch here:https://t.co/vmn31INPH5
— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 28, 2023
ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها. كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة «كوفيد-19» ولم تستخدم، وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة، وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأميركيين الفقراء.
وأجرى بايدن ومكارثي اتصالاً هاتفياً استغرق 90 دقيقة، أمس السبت، لمناقشة الاتفاق.
وقال مكارثي للصحلفيين في مقر الكونغرس: «ما زال لدينا المزيد من العمل الليلة لوضع اللمسات النهائية على نص (الاتفاق)».
وأشار إلى أنه يتوقع الانتهاء من صياغة نص مسودة الاتفاق، اليوم (الأحد) ثم سيتحدث إلى بايدن. ومن المنتظر التصويت على الاتفاق يوم الأربعاء.
وأضاف: «يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق وإصلاحات لاحقة من شأنها أن تنقل الناس من الفقر إلى القوة العاملة... لا توجد أي ضرائب ولا برامج حكومية جديدة».
وقال مصدر مطلع إن المفاوضين اتفقوا على الإبقاء على مستوى الإنفاق غير الدفاعي عند مستوى العام الحالي لعام آخر وزيادته بنسبة واحد بالمئة في 2025.
وإذا تم تمرير الاتفاق في الكونغرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها فستتجنب البلاد تخلفاً عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي.
وحذرت وزارة الخزانة، الجمعة، من أن ذلك قد يحدث ما لم يتم رفع سقف الدين قبل الخامس من يونيو حزيران.
