مصر: تحقيقات مع مسؤولي مستشفى رفضوا حالة ولادة

الواقعة تسببت في وفاة جنين

مستشفى «كفر شكر المركزي» (متداولة)
مستشفى «كفر شكر المركزي» (متداولة)
TT

مصر: تحقيقات مع مسؤولي مستشفى رفضوا حالة ولادة

مستشفى «كفر شكر المركزي» (متداولة)
مستشفى «كفر شكر المركزي» (متداولة)

شغلت واقعة وفاة جنين عقب ولادته أمام بوابة مستشفى حكومي في محافظة القليوبية القريبة من القاهرة، اهتمامات المصريين على المستويين الرسمي والشعبي. وذلك بعدما رفض مسؤولو المستشفى الحكومي استقبال الأم، التي كانت تعاني آلام الولادة، إلا بعد دفع مبلغ 1600 جنيه (52 دولاراً)، لتضع الأم مولودها على الباب، ثم يفارق الحياة بعد ارتطامه بالأرض.
جاءت تفاصيل الواقعة في محضر شرطة رسمي تقدم به والد الجنين المتوفى، متهماً إدارة مستشفى «كفر شكر المركزي»، بـ«التقصير ورفض استقبال زوجته لينتهي الأمر بولادتها أمام باب المستشفى ووفاة الجنين»، بينما قال الأب، بحسب وسائل إعلام محلية، إنه «لم يكن يتوفر لديه المبلغ المطلوب».
من جانبها تحركت وزارة الصحة والسكان المصرية للتحقيق في الواقعة وملابساتها. وذكر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أن «الواقعة قيد التحقيق أمام النيابة العامة»، مؤكداً «محاسبة المسؤولين عقب انتهاء التحقيقات».
بعد الواقعة بساعات، أصدرت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية، قراراً بإقالة مدير مستشفى «كفر شكر المركزي»، حسب إفادة رسمية نقلتها تقارير محلية، وتعيين مدير جديد للمستشفى.
كما شكلت لجنة لـ«التحقيق في الواقعة والوقوف على السلبيات التي يعاني منها المستشفى، ومحاسبة المسؤولين والأطباء المقصرين في حق الأم وجنينها».
وقالت إبراهيم، خلال جولة تفقدية للمستشفى عقب الواقعة، إن «المستشفى كان قد تم تطويره ومده بالأجهزة الحديثة كافة؛ لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في محيط المركز والمدينة»، موضحة أن «المستشفى مسؤول عن استقبال حالات الحوادث والطوارئ»، متعهدة بأن «تقوم اللجنة المنوط بها التحقيق في الواقعة بتوفير الكوادر البشرية الطبية لضمان تقديم خدمة طبية عالية المستوى لاحقاً».
من جانبها، قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «ما حدث في الواقعة يُخالف القانون المصري وقرارات رئيس مجلس الوزراء المصري»، موضحة أن «القانون في مصر يُلزم المستشفيات الحكومية وحتى الخاصة باستقبال حالات الطوارئ جميعها من دون إلزامها بدفع مبالغ مالية، لمدة أقصاها 48 ساعة، ما يعني أن المتسبب في الواقعة محل الحديث سوف يخضع للمساءلة القانونية».
في السياق ذاته تحدثت تقارير إعلامية محلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن أن «المستشفى عرض على الزوجين الولادة الطبيعية مجاناً، غير أنهما رفضا وقررا المغادرة».

وهنا قالت د. إيرين سعيد لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار وزارة الصحة والسكان، يُلزم الأطباء والمستشفيات بمعادلة الولادة القيصرية والطبيعية من حيث التكاليف المادية، على أن يُحدد الطبيب طريقة الولادة وفقاً لحالتَي الأم والجنين فقط، ما يعني أننا أمام حالة (إهمال غير مبرر)».

وأشارت إلى «ضرورة تفعيل خط ساخن للطوارئ»، مضيفة: «كان ثمة مشروع لتخصيص خط ساخن لمتابعة شكاوى حالات الطوارئ وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين جميعاً على حد سواء، لا سيما في الاستقبال، وحان الوقت لتفعيله للحد من تكرار هذه الوقائع».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».