انقلابيو اليمن يستحدثون معتقلات داخل مبانٍ حكومية في مدينة إب

الميليشيات شنت حملات خطف طالت العشرات من الشبان

سجناء في إب أطلقهم الحوثيون مقابل القتال في صفوفهم (إعلام حوثي)
سجناء في إب أطلقهم الحوثيون مقابل القتال في صفوفهم (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يستحدثون معتقلات داخل مبانٍ حكومية في مدينة إب

سجناء في إب أطلقهم الحوثيون مقابل القتال في صفوفهم (إعلام حوثي)
سجناء في إب أطلقهم الحوثيون مقابل القتال في صفوفهم (إعلام حوثي)

أفادت مصادر يمنية مطلعة في محافظة إب (193 كلم جنوب صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية حوَّلت العديد من مباني مؤسسات وهيئات ومكاتب حكومية ومدنية في مركز محافظة إب وعدد من المديريات التابعة لها إلى سجون ومعتقلات وأقبية سرية جديدة.
جاء ذلك بالتوازي مع حملات الخطف والإخفاء القسري التي شنتها الميليشيات الحوثية انتقاماً من آلاف السكان الذين شاركوا في تشييع جنازة الناشط حمدي عبد الرزاق، المشهور بـ«المكحل»، الذي قتلته الميليشيات في أحد سجونها.
وقالت المصادر إن الحارس الشخصي السابق لزعيم الميليشيات الحوثية، أبو علي الكحلاني، الذي عُيّن مسؤولاً عن الأمن في إب يواصل الإشراف شخصياً على القيام بأعمال توسعة جديدة لعدد من السجون والمعتقلات، وإنفاق ملايين الريالات لتلك الغاية، في تجاهل واضح لحجم المعاناة التي يكابدها ملايين السكان بتلك المحافظة.
إلى ذلك، اتهمت مصادر حقوقية أخرى القيادي الحوثي المدعو زايد بدير المعين بمنصب مدير مكتب هيئة الأراضي والمساحة باستحداث سجون خاصة داخل مرفق حكومي وسط المدينة.
وسبق أن شن القيادي الانقلابي زايد بدير خلال الفترة القليلة الماضية حملات تعقب واختطاف طالت عشرات المواطنين المستأجرين من أراضي وعقارات الدولة في إب، بهدف ترويعهم وإجبارهم على تسليم تلك العقارات أو دفع مبالغ مالية، حسب تأكيد المصادر.
وتداول ناشطون محليون على منصات التواصل صوراً تظهر أحد السكان من إب، وهو بحالة بائسة، ويقبع في سجن خاص استحدثه المدعو زايد بدير بالقرب من «مكتب هيئة الأراضي» وسط المدينة.
وكان مصدر حقوقي في إب تحدث في وقت سابق مع «الشرق الأوسط»، عن استمرار الميليشيات الانقلابية في استحداث العديد من السجون السرية داخل مؤسسات ومكاتب حكومية ومدنية.
وقال المصدر إن «أغلب سجون الجماعة يقع داخل أقبية عدد من المكاتب التنفيذية في المحافظة، مثل (مكتب الأشغال العامة) و(صندوق النظافة والتحسين) و(مكتب الأوقاف) و(مكتب الضرائب) و(مكتب الشباب والرياضة)، ومكاتب أخرى يجري فيها ارتكاب انتهاكات وحشية بحق الحقوق والحريات العامة والخاصة».
وأشار المصدر إلى قيام بعض مديري تلك المكاتب (ينتمون لسلالة زعيم الجماعة) باختطاف واعتقال العشرات من موظفي وسكان المحافظة، ومن ثم إيداعهم، وفق تهم باطلة، تلك السجون.
ووسط انتهاكات وتعسفات يومية يمارسها الانقلابيون ضد سكان المحافظة، يؤكد السكان أن المئات تعرضوا في السابق ولا يزالون للسجن والاحتجاز التعسفي في بعض مكاتب المؤسسات الحكومية، حيث يرفض مسلحو الميليشيات الإفراج عنهم إلا بعد دفع ضمانات ومبالغ مالية.
وكانت مصادر يمنية أفادت بأن الميليشيات استحدثت في العام قبل الماضي 70 سجناً جديداً بأماكن عدة في 3 محافظات، وهي: إب، وذمار، والعاصمة صنعاء، حيث أضيفت إلى نحو 205 سجون كانت استحدثتها الجماعة طيلة الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز، ولا تخضع (وفق تقارير حقوقية) لأدنى المعايير الدولية.
ووثق تقرير صادر عن «المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين» في وقت سابق أكثر من 2000 حالة إخفاء قسري لمختطفين ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب.
وأشار التقرير إلى أن المناطق تحت سيطرة الجماعة احتوت على عدد كبير من السجون والمعتقلات العامة، حيث تم إخفاء آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، ومورس بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة.
ويُعدّ إنشاء السجون من الأولويات عند كل توسع يقوم به الحوثيون؛ إذ تتزايد في المناطق الجديدة أعداد السجون، ويقوم الحوثيون بنقل السجناء من مراكز الشرطة إلى أماكن سرية ومجهولة دون أوامر قضائية.
وأكد التقرير أن الميليشيات تدير 639 سجناً، منها 230 سجناً رسمياً و298 سرياً، إضافة إلى استحداث 111 سجناً خاصاً موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية، كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبانٍ مدنية، كالوزارات والإدارات العامة، وتأتي العاصمة صنعاء في المرتبة الأولى بواقع 110 مواقع للتعذيب والاحتجاز، تليها محافظة إب بـ91 موقعاً، ثم محافظة الحديدة بـ78 موقعاً، كما توزعت البقية على بقية المحافظات.
ويتوزع كثير من سجون الانقلابيين، وفق التقرير، في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات، وكلها أماكن قال التقرير عنها إنها لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية اللازم توفرها في أماكن الاحتجاز فيما يتعلق بالنظافة والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلاً عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية، حسب المنظمة.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.