إردوغان: تركيا ستواصل عملياتها خارج الحدود حتى القضاء على الإرهاب

بعدما رهن الأسد لقاءه معه بانسحاب قوات بلاده من سوريا

TT

إردوغان: تركيا ستواصل عملياتها خارج الحدود حتى القضاء على الإرهاب

جددت تركيا تمسكها بالعمليات العسكرية التي تنفذها قواتها خارج الحدود بهدف القضاء على ما تصفه بـ«التهديدات الإرهابية» لحدودها وأمن شعبها، وفي مقدمها تهديدات «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.
وفيما يعد رداً ضمنياً على مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بانسحاب القوات التركية من شمال سوريا بشكل كامل باعتباره شرطاً لعقد لقاء مع الرئيس رجب طيب إردوغان في إطار مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، أكد الرئيس التركي أن العمليات العسكرية ستتواصل داخل الحدود وخارجها إلى حين القضاء على جميع التهديدات الإرهابية التي تطول الشعب.
وقال إردوغان، في تصريحات ليل الخميس - الجمعة، عقب تناول إفطار أول أيام رمضان مع مجموعة من متضرري الزلزال في ولاية كهرمان ماراش جنوب البلاد: «عملياتنا العسكرية ستستمر داخل حدودنا وخارجها، إلى حين القضاء على آخر تهديد إرهابي لبلدنا ولأمتنا».
وأضاف أن «القوات التركية لن تكتفي بهزيمة الإرهاب، وإنما ستحطم المخططات القذرة لأولئك الذين يدعمون هؤلاء الأوغاد ويزودونهم بالسلاح والذخيرة... محاولات تركيع تركيا بواسطة الإرهاب سنُفشلها معاً».
وتتهم تركيا الولايات المتحدة، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بتقديم الدعم لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعدها واشنطن حليفاً وثيقاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما تعدها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في شمال سوريا وخطراً على حدودها وأمن شعبها، وهو ما يعد واحداً من الملفات الخلافية المعقدة في العلاقات بين الأتراك والأميركيين.
وهدد إردوغان، منذ مايو (أيار) من العام الماضي، بشن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع قوات «قسد» في منبج وتل رفعت وعين العرب (كوباني) بهدف القضاء على ما تسميه تركيا «الممر الإرهابي» على حدودها. وقال إردوغان في ذلك الوقت: «سنبدأ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً على طول حدودنا الجنوبية مع سوريا».
وقوبلت العملية التي لوح بها إردوغان برفض واسع من الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب روسيا وإيران. وتقول أنقرة إن واشنطن وموسكو لم تفيا بالتزاماتهما بموجب تفاهمين وُقعا معها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 أوقفت بموجبهما عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت مواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا مقابل تعهدات أميركية وروسية بانسحاب القوات الكردية إلى مسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية، حيث تستهدف تركيا إقامة منطقة آمنة على حدودها لاستيعاب اللاجئين السوريين وإبعاد خطر «وحدات حماية الشعب» عن حدودها.
وتراجعت التهديدات التركية بالعملية العسكرية بسبب رفض مختلف الأطراف لها واعتبار الولايات المتحدة أنها ستشكل خطراً على قواتها وعلى جهود التحالف الدولي للحرب على «داعش»، إضافة إلى انخراط أنقرة في مسار محادثات تطبيع العلاقات مع نظام الأسد برعاية موسكو، حيث استضافت العاصمة الروسية لقاءً ثلاثياً لوزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وسوريا وروسيا أعقب سلسلة من اللقاءات السابقة على مستوى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية امتدت لأعوام بشكل سري أو معلن.
وعاد التلويح التركي بالعمليات العسكرية بعد أكثر من أسبوع من تصريح للأسد خلال وجوده في موسكو الأربعاء قبل الماضي، أكد فيه أن لقاءه مع إردوغان لا يمكن أن يعقد قبل الاتفاق على انسحاب القوات التركية من شمال سوريا.
وكشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، أن اجتماعاً رباعياً، كان مقرراً عقده في موسكو، بين نواب وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا وإيران (التي انضمت إلى محادثات مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق)؛ للتمهيد للقاء وزراء خارجية الدول الأربع بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، أُرجئ بناء على اقتراح من الجانب الروسي الذي عرض إعادة جدولة الاجتماعات، وهو ما وافق عليه الجانب التركي.
وكان مقرراً، وفق ما أعلنت أنقرة من قبل، عقد الاجتماع الخاص بالبحث في مسار تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، يومي 15 و16 مارس (آذار) الحالي في موسكو، لكن أُعلن في اللحظات الأخيرة تأجيله «لأسباب فنية»، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأسد إلى موسكو، حيث أعلن من هناك أنه لا يمكن أن يلتقي الرئيس التركي قبل الاتفاق على «انسحاب كامل للقوات التركية من شمال سوريا».
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، الأربعاء، أن تركيا «ستواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية». وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، لفت أكار إلى أن المحادثات التي انطلقت برعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، «ستسهم بشكل كبير في طريق السلام والاستقرار بالمنطقة وسوريا»، مشدداً على «الأهمية الكبيرة لاستمرارها».
وكان أكار أكد، قبل أيام، أن الوجود العسكري التركي في سوريا يهدف فقط إلى «مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا ووحدة الأراضي السورية ولا يشكل احتلالاً»، وأن بلاده تنتظر من دمشق تفهم موقفها من «وحدات حماية الشعب» الكردية.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.