الغرب يتوعد طهران بالمحاسبة ما لم توضح منشأ يورانيوم 84 %

الثلاثي الأوروبي محذراً من مخزون اليورانيوم الإيراني: لا يمكن استبعاد احتمال تصنيع جهاز متفجر نووي

صورة نشرتها وكالة «الطاقة الدولية» من انطلاق اجتماعها الفصلي في فيينا الاثنين الماضي
صورة نشرتها وكالة «الطاقة الدولية» من انطلاق اجتماعها الفصلي في فيينا الاثنين الماضي
TT

الغرب يتوعد طهران بالمحاسبة ما لم توضح منشأ يورانيوم 84 %

صورة نشرتها وكالة «الطاقة الدولية» من انطلاق اجتماعها الفصلي في فيينا الاثنين الماضي
صورة نشرتها وكالة «الطاقة الدولية» من انطلاق اجتماعها الفصلي في فيينا الاثنين الماضي

حذَّرت الدول الأوروبية إيران من أن عدم توضيحها «بشكل عاجل وفوري» مسألة العثور على آثار يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المائة سيعرضها «للمحاسبة». وأضافت الدول الثلاث وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، أنها «لم تقتنع» بشرح إيران سبب العثور على هذه الآثار وتفسيرها بأنه كان «حادثاً عرَضياً». ودعت الدول أمين عام الوكالة رافائيل غروسي إلى إبقائها مطلعة «بأسرع وقت ممكن» على نتائج تعاون إيران، وقبل الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين في يونيو (حزيران). وفي هذا إشارة إلى إمكانية دعوة الدول الغربية لاجتماع طارئ لمجلس المحافظين لبحث إيران قبل الاجتماع الدوري بعد 3 أشهر.
وطغت مسألة العثور على آثار اليورانيوم بهذه النسبة المرتفعة على نقاشات مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووصفت الدول الأوروبية الثلاث العثور على آثار يورانيوم بنسبة 84 في المائة، بأنها «خطوة تصعيدية جديدة تطرح أسئلة حول نوايا برنامج إيران النووي الذي يشكل تهديداً واضحاً للمنطقة والأمن العالمي»، مضيفة بأنه «لا يوجد تبرير مدني مقبول للتخصيب بهذه المستويات العالية».
وأشار البيان، الذي يعد من أشد البيانات لهجة التي تصدر عن الدول الثلاث حول إيران، إلى خطوات أخرى اتخذتها إيران تدل على عدم شفافيتها في برنامجها النووي، وتتعلق بتعديل إيران لأجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في منشأة فوردو، إضافة إلى استمرار رفضها إعطاء أجوبة حول المواقع السرية الثلاثة وتخفيض عمليات مراقبة المفتشين وإبقاء كاميرات المراقبة مغلقة. واستنتجت الدول الأوروبية بأن هذه الخطوات «تقرب إيران بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالسلاح النووي وتقوض مزاعم إيران بأن برنامجها سلمي». وقال البيان إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 60 في المائة «ضعف كمية المواد النووية التي لا يمكن استبعاد احتمال تصنيع جهاز متفجر نووي منها».
وألقت السفيرة الأميركية للوكالة الذرية لورا هولغايت كملة أمام مجلس المحافظين شكلت صدى لبيان الدول الأوروبية الثلاث. ودعت هولغايت إيران لتوضيح مسألة العثور على آثار يورانيوم بنسبة 84 في المائة، «بشكل عاجل»، ووصفت الخطوة «عن قصد أو غير قصد» بأنها تستمر «بزيادة التوتر إلى درجات غير مسبوقة».
وقالت هولغايت إن «استمرار إيران في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة ليس له أغراض سلمية موثوقة. لا توجد دولة أخرى في العالم اليوم تستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة للغرض الذي تزعمه إيران»، وفي إشارة إلى أنشطة إيران في منشأة فوردو، أضافت: «يجب على إيران أن تكف عن استفزازاتها النووية ومتابعتها المستمرة للخطوات التي تشكل مخاطر انتشار خطيرة».
ورغم «القلق البالغ»، الذي عبر عنه مندوبو الدول الغربية داخل مجلس المحافظين من العثور على آثار يورانيوم عالية التخصيب بدرجات غير مسبوقة، فإنها رحبت في المقابل بالاتفاق بين غروسي وطهران، ولكنها بقيت حذرة تجاه التعاون الذي ما زال على إيران أن تثبته.
وقال دبلوماسي غربي رفيع مشارك في اجتماع مجلس المحافظين لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول الغربية تأخذ مسألة العثور على يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المائة «بالكثير من الجدية والقلق البالغ»، ولكنها تنتظر تفسير إيران بعد أن وعدت غروسي بذلك. ولكنه أضاف مشككاً في الحصول على رد مقنع، وقال: «لا نعرف تحديداً ما الذي تم الاتفاق عليه مع غروسي، ولكن علينا منح إيران فرصة». وأشار إلى أن إيران «لا يمكنها أن تستمر بهذه اللعبة طويلاً»، معبراً عن أمله بأن تتعاون تفادياً لتصعيد جديد.
وغروسي نفسه لا يبدو واثقاً من الاتفاق مع إيران، إذ تراجع عن بعض ما كان أعلنه ليلة عودته من طهران إلى فيينا عندما قال إن إيران ستعيد تركيب كاميرات المراقبة التي أزالتها سابقاً وإنها سمحت بالوصول إلى المواقع السرية ولأشخاص ذوي أهمية تريد الوكالة الحديث إليهم ضمن تحقيقها. وبعد أن نفت إيران الاتفاق على أي من تلك الأمور، عاد غروسي وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده في بداية انطلاق أعمال مجلس المحافظين، إن بعض الأمور ما زالت بحاجة للاتفاق عليها مع إيران، وإن فريقاً من الوكالة يسافر قريباً إلى طهران للقيام بذلك.
وقررت الدول الغربية عدم طرح مشروع قرار جديد يدين إيران هذه المرة داخل مجلس المحافظين، بعد أن تبلغت من غروسي بأنه توصل لتفاهمات محسوسة مع المسؤولين الإيرانيين لشرح المسائل العالقة. وقال دبلوماسيون غربيون مشاركون في اجتماعات المجلس لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس سينتظر ويقيّم ما يقدم الإيرانيون لغروسي في الأسابيع المقبلة قبل اتخاذ خطوات إضافية. ووصف أحد الدبلوماسيين الغربيين عدم طرح مشروع قرار يدين إيران هذه المرة بأنه «هدوء ما قبل العاصفة».
ودعت الصين أيضاً في كلمة ألقاها مندوبها لي سونغ أمام مجلس المحافظين، إيران إلى التعاون مع الوكالة وحل المسائل العالقة «في أقرب وقت ممكن». وحثَّ الأطراف المعنية على «الهدوء وضبط النفس لخلق الشروط اللازمة لاستئناف الجهود الدبلوماسية». واتهم السفير الروسي ميخائيل أوليانوف من جهته الدول الغربية بعرقلة التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، وقال إنه ليس هناك «خطة ب» وأنه يجب العودة للاتفاق النووي.
وحمَّل الدبلوماسيون الغربيون إيران مسؤولية عدم التوقيع على الاتفاق، وذكرت المندوبة الأميركية والدبلوماسيون الأوروبيون بأن إيران امتنعت عن توقيع الاتفاق في أغسطس (آب) العام الماضي، مشيرين إلى أن الوضع زاد تعقيداً منذ ذلك الحين. وقالت السفيرة الأميركية إن إيران أدخلت شروطاً غير مرتبطة بالاتفاق ولا يمكن القبول بها مثل دعوتها لوقف التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية بالمواقع النووية السرية، وأضافت أنه «لا يمكن تخيل أن الوكالة قد تقوم بأي خطوة مماثلة مع أي دولة».
وشكك بضع الدبلوماسيين بنوايا إيران في التعاون مع غروسي رغم الوعود التي قطعتها عليه خلال زيارته لطهران الأسبوع الماضي. وذكَّر أحدهم في حديث لـ«الشرق الأوسط» بالاتفاق الذي تم التوصل إليه قبيل اجتماع مجلس المحافظين في مارس (آذار) العام الماضي بين إيران وغروسي. وكان الاتفاق آنذاك أكثر تحديداً ويتحدث عن مهل زمنية لم تفِ إيران بأي منها. ومقارنة بنص الاتفاق من العام الماضي، فإن الاتفاق الذي عاد به غروسي هذه المرة من طهران كان عاماً ويحمل الكثير من التفسيرات ولا يتضمن أي مهل زمنية. ويتحدث البيان عن أن إيران ستتعاون مع الوكالة في تحقيقها حول المواقع السرية وتوافق على زيادة عمليات المراقبة.
واتفاق العام الماضي الذي صدر بتاريخ 5 مارس 2022. تحدث عن أن الوكالة الذرية الإيرانية ستزوّد الوكالة الدولية برد مكتوب يتضمن شرحاً ووثائق تدعم الشرح، حول المواقع السرية الثلاثة، خلال 20 يوماً.
وتضمن الاتفاق أيضا أن الوكالة ستقيم الرد وترسل أي أسئلة إضافية لإيران خلال أسبوعين وأن غروسي سيلتقي بعد أسبوع من ذلك بالمسؤولين الإيرانيين في طهران لشرح هذه المسائل. وأضاف الاتفاق أن غروسي سيطلع مجلس المحافظين على النتائج قبل اجتماع يونيو 2022. ولكن الرد الذي حصل عليه غروسي آنذاك لم يكن «مقنعاً تقنياً»، وأبلغ المجلس بذلك الذي أصدر بدوره مشروع قرار يدين إيران ويدعوها للتعاون. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبنى المجلس قراراً جديداً يدين إيران بسبب استمرار غياب تعاونها في التحقيق.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

السدود على بنك أهداف «حرب إيران»

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
TT

السدود على بنك أهداف «حرب إيران»

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

ردَّت طهران، أمس (الثلاثاء)، على احتمال ضرب سدودها المائية، ملوّحةً باستهداف سدود ومنشآت مدنية قرب قواعد عسكرية في المنطقة، الأمر الذي جعل هذه المنشآت في صلب «بنك أهداف» الحرب.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن «القاعدة الجديدة هي أن أي سد أو ميناء أو محطة لتوليد الكهرباء تقع بالقرب من قاعدة أميركية أو إسرائيلية تُعد منشأة مزدوجة الاستخدام. وسنطبق منطقكم بالطريقة نفسها، وعلى الجميع من دون تمييز».

ميدانياً، أفادت وكالة «فارس»، بسماع دوي انفجار من جهة شمال غربي قشم، مع تصاعد دخان في سماء الجزيرة، قبل أن تنقل وكالة «مهر» الحكومية عن مسؤول إيراني أن الانفجار ناجم عن قصف أميركي استهدف موقع نريمان للدفاع الجوي في قشم.

في غضون ذلك، تواصل باكستان وسلطنة عُمان جهودهما لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، إضافةً إلى تأمين الممرات البحرية وضمان انسيابية الملاحة والتجارة الدولية.

وجاءت مواقف مسقط وإسلام آباد المتمسكة بالتفاوض، خلال لقاءات أجراها وزيرا خارجية البلدين مع نظيرهما الإيراني عباس عراقجي، بهدف «إعادة تنشيط مسارات الحوار».


رضا بهلوي يدعو إلى «إنجاز المهمة» ضد النظام الإيراني

رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)
رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)
TT

رضا بهلوي يدعو إلى «إنجاز المهمة» ضد النظام الإيراني

رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)
رضا بهلوي خلال مقابلة صحافية في يناير 2018 (رويترز)

دعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطاحته الثورة الإسلامية في العام 1979، خلال مشاركته في مؤتمر إسرائيلي عن بُعد الثلاثاء، «الدول المتحضّرة» إلى «إنجاز المهمّة» ضد طهران.

ويقيم رضا بهلوي في منفاه في الولايات المتحدة، حيث يدعو باستمرار إلى إسقاط «الجمهورية الإسلامية».

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر عبر الفيديو شارك فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اعتبر بهلوي أنه «لا يمكن للدول المتحضّرة المخاطرة بالتعامل مع نظام يسعى إلى الابتزاز النووي وتوسيع نفوذه عالميا».

وقال، في المؤتمر الذي استضافته جامعة بن غوريون في النقب، إن «الإجراءات الجزئية والوقف الموقت لإطلاق النار تمنح النظام فرصة لإعادة تنظيم صفوفه وتجديد قدراته».

ورأى أن «الطريقة الوحيدة للتعامل مع تهديد وجودي هي إنجاز المهمة والقضاء عليه».

وأشار بهلوي إلى أن «السياسة الغربية باستطاعتها، بل وينبغي عليها تقديم المساعدة في هذا الصدد»، مضيفا: «لكن الأمر يجب أن يعتمد في نهاية المطاف على تمكين أولئك الذين يقاتلون النظام على الأرض كل يوم: الشعب الإيراني».

من جانبه، شكر هرتسوغ بهلوي على «صداقته»، وقال إن «حربنا ليست ضد الشعب الإيراني»، مضيفا: «نحارب النظام الذي يدعو إلى إبادتنا ويسعى إلى القضاء علينا».

ووالد رضا بهلوي، محمد رضا بهلوي، هو آخر شاه لإيران. وفرّ إلى المنفى في العام 1979 إثر ثورة قادها الخميني، أطاحت النظام الملكي.


آيزنكوت ينجح في إيصال ماتان كاهانا إلى رئاسة الكنيست على حساب مرشح نتنياهو

غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)
TT

آيزنكوت ينجح في إيصال ماتان كاهانا إلى رئاسة الكنيست على حساب مرشح نتنياهو

غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)

انتخب النواب الإسرائيليون، الثلاثاء، ماتان كاهانا الذي ينتمي إلى معسكر غادي آيزنكوت المعارض لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، رئيسا للكنيست.

وحصل كاهانا على 66 صوتا، في مقابل 52 صوتا لمرشّح نتنياهو أوفير كاتس، ما يمثّل انتكاسة لرئيس الحكومة وخطوة أولى على طريق إنهاء قبضته على الحكم.

وكان آيزنكوت قدرشّح النائب عن حزبه «يشار» المدعوم من قوى معسكر «التغيير» ماتان كاهانا، للترشح رئيساً جديداً للبرلمان، وإزاحة الرئيس السابق أمير أوحانا المنتمي لحزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو.

وشهدت جلسة انتخاب رئيس الكنيست محاولات تعطيل من قبل الائتلاف الموالي لنتنياهو (يضم 52 نائباً) عبر إطالة الكلمات وبدء مناوشات مع النواب الداعمين لآيزنكوت (48 من كتلة التغير + 19 نائباً عربياً).

وسعى فريق نتنياهو، خلال الأيام الماضية، إلى تعطيل الخطوة مرتين؛ الأولى عبر الدعوة للمفاوضات مع حزب «يشار»، والثانية بترشيحه أوفير كاتس لمنصب رئيس «الكنيست».

وبانتخاب كاهانا رئيساً للكنيست، ستكتمل سيطرة «معسكر التغيير» على المؤسسة التشريعية في إسرائيل، حتى قبل تشكيل الحكومة.

رئيس البرلمان ماتان كاهانا خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلسات الكنيست (حسابه على «فيسبوك»)

ودفعت كتلة التغيير بروي فولكمان من حزب آيزنكوت إلى منصب رئيس اللجنة المنظمة للكنيست، وليران أبيشار بن حورين من حزب «معاً» رئيسة للجنة المالية المؤقتة، فيما تولى رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن المؤقتة، وتم الاتفاق على أن تترأس ميراف بن آري اللجنة المعنية بإلغاء قوانين السيطرة على وسائل الإعلام، ويتولى نواب من حزب الديمقراطيين رئاسة لجنتين خاصتين إضافيتين في الكنيست.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه مع انتقال إدارة جلسات الهيئة العامة وتنظيم التشريعات إلى يده، سيمسك زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، بجميع مفاصل اتخاذ القرار في الكنيست.

وجاءت سيطرة كتلة التغيير على الكنيست لتظهر حجم النفوذ الكبير للكتلة، في مواجهة حزب «الليكود» وحلفائه.

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)

ونفذ «الليكود» مناورة قبل التصويت وطرح اسم أوفير كاتس مرشحه لرئاسة الكنيست، خلفاً لأمير أوحانا، في تنسيق كما يبدو مع الأحزاب الحريدية مثل «شاس» و«يهدوت هتوراه» اللذين أعلنا دعمهما فوراً لترشيح كاتس من حزب الليكود لمنصب رئيس الكنيست.

وقال «الليكود» في بيان إن ترشيح كاتس جاء بعد رفض آيزنكوت ومعسكره، إلغاء انتخاب رئيس الكنيست بصورة أحادية الجانب.

الدعم مقابل استبعاد العرب

وشن «الليكود» مبكراً حملة ضد تعيين كاهانا، وحاول بحسب «يديعوت أحرونوت» إبطاء تعيينه، وخلال اجتماع تفاوضي مع ممثلين لحزبي «يشار» و«معاً»، اقترح ممثلو «الليكود» تأجيل استبدال رئيس الكنيست، باعتباره بادرة حسن نية في محادثات تشكيل حكومة وحدة، وعندما لم ينجح ذلك، طُرح اقتراح آخر كان معروفاً مسبقاً أنه لن يُقبل، ومفاده بأن يصوت «الليكود» بنفسه لصالح تعيين كاهانا، شرط عدم تعيين نواب لرئيس «الكنيست» من الأحزاب العربية.

وطالما حاول نتنياهو، ورئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش وشركاؤهما في المعسكر، نزع الشرعية عن انتخاب كاهانا بأصوات الأحزاب العربية، حتى إن مرشح «الليكود» كاتس وجه رسالة قبل التصويت للنواب العرب وداعميهم وقال لهم: «لا تصوّتوا لي. لست مستعداً لتلطيخ مكانة مؤسسة رئاسة الكنيست بانتخابي بأصوات داعمي الإرهاب». لكن آيزنكوت اعتبر الخطاب كله حول أصوات الناخبين العرب غير لائق.

النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية

وقال آيزنكوت قبل جلسة الكنيست لنواب حزبه إن انتخاب كاهانا رئيساً للكنيست خطوة ديمقراطية سليمة تُعبّر عن الأغلبية المطلقة المؤيدة للتغيير.

ورفض آيزنكوت، حملة «الليكود» لنزع الشرعية عن أصوات النواب العرب في الكنيست، وقال: «لا يوجد مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية، ولا مصوّتون في الكنيست من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية».

ودفع «الليكود» بمرشحه ضد كاهانا رغم خسارته المحسومة تقريباً، لكنه يأمل في أن يمثل دعم حزب «يهدوت هتوراه» له قد يؤدي إلى إفشال المفاوضات بين كتلة «التغيير» والحزب الحريدي حول تشكيل الحكومة. كما حاول «الليكود» تعطيل التصويت عبر وزير لم يكن مقيداً بمدة محددة للكلام، فأطال النقاش.

ووصل كاهانا للمنافسة على رئاسة الكنيست بإصرار من آيزنكوت، الذي طلب المنصب لحزبه، رغم دعوة شركائه في البداية لانتخاب رئيس حزب «يش عتيد» يائير لبيد للمنصب.

تشريع قبل تشكيل الحكومة

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن عملية السيطرة على منصب رئيس الكنيست لا تتوقف عند ذلك، إذ جرى تحديد الهدف التالي، وهو تشكيل لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست غلعاد كريف من حزب الديمقراطيين، تتولى الدفع نحو إلغاء قوانين الانقلاب القضائي، وقد حُددت الأولويات مسبقاً: أولاً إلغاء القانون الذي أضعف مكانة المستشارة القضائية للحكومة، ثم إلغاء التغيير في تركيبة لجنة اختيار القضاة.

متظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن الإسرائيلية في تل أبيب احتجاجاً على قانون لإصلاح القضاء في مارس 2023 (أ.ف.ب)

وبالتوازي، يفترض تشكيل لجان رقابية، ستُمنح رئاستها لشركاء المعسكر، ومن بينهم القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة.ولا يحتاج معسكر آيزنكوت إلى تشكيل حكومة من أجل الدفع بالتشريعات، لأن امتلاك الأغلبية في الكنيست، إلى جانب السيطرة على اللجنة المنظمة واللجان الرئيسية ومنصب رئيس الكنيست، يتيح للمعسكر استغلال الأيام المخصصة لتكليف تشكيل الحكومة من أجل تمرير تشريعات حتى انتهاء هذه الفترة.

كما يعوّل معسكر آيزنكوت على الحصول على تمديد مدته 14 يوماً من الرئيس الإسرائيلي، ما يمنحه نافذة زمنية إضافية. وقالت «يديعوت» إنه بعدما أصبحت المؤسسة بأكملها بالفعل تحت سيطرة معسكر التغيير، فإن السؤال الحقيقي هو كم قانوناً سيتمكن المعسكر من تمريره قبل تشكيل الحكومة؟