هل يتوافق مجلسا النواب و«الدولة» على قوانين الانتخابات الليبية؟

من اجتماع سابق لمجلس النواب الليبي (المجلس)

هل سيتوافق مجلسا النواب و«الدولة» في ليبيا حول قوانين الانتخابات؟
هذا التساؤل أثير أخيراً داخل الدوائر السياسية الليبية بشكل متكرر؛ بسبب «تبادل الاتهامات بين رئيسي المجلسين خلال اليومين الماضيين بشأن صلاحيات كل منهما»، وهو ما جدد الشكوك حول «إمكانية توافقهما حول القوانين الانتخابية في وقت قريب». فيما يرى سياسيون آخرون أن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي «باتت تُشكل ضغطاً عليهما».
ووصف عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، سلوك المجلسين بـ«العبثي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ليبيا الآن على صفيح ساخن، فهناك تهديدات كثيرة تواجه مصيرها، خاصة في مدن الجنوب، حيث تتسع وتيرة التغير الديمغرافي، ومع ذلك تستمر خلافات المجلسين حول معارك سياسية لا طائل وراءها، بدلاً من تهيئة المناخ للاستقرار».
ورأى التكبالي أن رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس الأعلى للدولة خالد المشري، اعتادا «إنكار أي تفاهمات توافقا عليها بشكل منفرد، خوفاً من اتهام كل منهما بأنه قدم تنازلاً للآخر، وهذا بالطبع يُضعف موقع كل منهما أمام خصومه، وربما هذا ما حدث في أعقاب التسريبات التي سادت حول توافقهما بشأن السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة، «على أن يتنازل المرشح الفائز عن جنسيته الثانية، إذا فاز بالمنصب»، لافتاً إلى أن «مبادرة باتيلي لا تُشكل تهديداً جدياً للمجلسين... فباتيلي قدم أفكاراً مكررة وغير عملية، والمجلسان يدركان أنهما قادران على إفشاله، وربما يحاولان استقطابه كما ظهر في حديث المشري الأخير بأن مجلسه لا يزال يدرس المبادرة، وأنه يمكن المواءمة بينها وبين التعديل الـ13 للإعلان الدستوري»، مشيراً إلى أن «حدوث التوافق بين المجلسين حول القوانين الانتخابية يظل مستبعداً».
في المقابل، قال رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي خالد الترجمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلسين تخوفا فعلياً في البداية من مبادرة المبعوث الأممي، وما مثلته من تهديد لوجودهما عبر التوجه لتشكيل لجنة تضطلع بوضع الإطار الدستوري، ولذا سارعا لإيجاد حالة من الهدوء النسبي الاضطراري بينهما، لكن الجميع كان يتوقع أن يعودا للصراع مجدداً»، مرجحاً «تلقي المجلسين إشارات ورسائل خارجية بعد الاهتمام كثيراً بمبادرة باتيلي، إلى جانب بعض الإشارات الداخلية عن وجود حالة من عدم الرضا في مناطق نفوذ كل منهما».
وأشار الترجمان إلى «غضب بعض أبناء المنطقة الشرقية مما نص عليه التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، والذي جعل من العاصمة طرابلس مقراً لأغلب السلطات السيادية، كرئاسة البلاد والحكومة، فضلاً عن مجلس الشيوخ، أحد غرفتي التشريع»، مبرزاً «اعتراضهم على زيارات قامت بها شخصيات محسوبة على تيارات متشددة لمدنهم خلال الفترة الأخيرة».
من جانبه، رأى المحلل السياسي الليبي إسلام الحاجي، أن «المجلسين قاما باستبدال سياستهما من تحدي مبادرة باتيلي إلى المهادنة معها، وبالتالي بات عامل الوقت غير ضاغط عليهما»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا التبديل بسياسة المجلسين جاء في أعقاب قيام السفارة الأميركية بنشر تغريدة عبر «تويتر» أوائل الشهر الحالي، أشارت بوضوح إلى أن «مقترح المبعوث الأممي سوف يبنى على التقدم الذي أحرزه المجلسان في التوصل لقاعدة قانونية للانتخابات».
ولم يستبعد الحاجي «هيمنة الولايات المتحدة وبريطانيا على اختيار شخصيات اللجنة التوجيهية، التي سوف تشكلها البعثة الأممية، وبالطبع سيكون تيار الإسلام السياسي حاضراً بها، وستحاول الدولتان وضع شروطهما الخاصة فيما يتعلق بالترشح للرئاسة»، مضيفاً أن مجلسي النواب والدولة «أدركا هذا المخطط، ولذا فهما الآن يحاولان الدمج بين التعديل الـ13 للإعلان الدستوري والمبادرة الأممية، لكن ليس بشكل كامل بطبيعة الحال وبطريقتهما الخاصة».
كما أكد الحاجي أن «المجلسين لن يترددا بالمضي قدماً في تشكيل اللجنة المشتركة بينهما لوضع القوانين الانتخابية»، موضحاً أن خلافهما الأخير حول صلاحيات ديوان المحاسبة «لن يكون مؤثراً على عمل تلك اللجنة، رغم استمرار رفض البعض داخل (الأعلى للدولة) للتعديل الدستوري». كما أشار إلى أن المجلسين «يحاولان الاستفادة بعض الشيء من توقع اعتراض روسي، إذا ما تقرر عرض المبادرة على مجلس الأمن»، لافتاً إلى أن مباردة باتيلي «ستظل رغم ذلك هاجساً للمجلسين في حال فشلهما بنهاية المطاف، أو في حال عدم تمكنهما من إيجاد مخرجات تتناسب ورغبات المجتمع الدولي».