سوريا تشهد تسريعاً في مسار عملية «العدالة الانتقالية»

عضو في الهيئة لـ«الشرق الأوسط»: لن يدرج أي اسم على «قوائم النظام» دون إثبات قانوني

الاجتماع الثلاثي لرئيس هيئة العدالة ووزير الداخلية ووزير العدل  (حساب الهيئة)
الاجتماع الثلاثي لرئيس هيئة العدالة ووزير الداخلية ووزير العدل (حساب الهيئة)
TT

سوريا تشهد تسريعاً في مسار عملية «العدالة الانتقالية»

الاجتماع الثلاثي لرئيس هيئة العدالة ووزير الداخلية ووزير العدل  (حساب الهيئة)
الاجتماع الثلاثي لرئيس هيئة العدالة ووزير الداخلية ووزير العدل (حساب الهيئة)

قال عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا المحامي رديف مصطفى إن وضع قوائم بأسماء المرتبطين بالنظام البائد ليس إقصاءً أو تعميم أحكام.

وتابع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف منها بناء قاعدة بيانات دقيقة ومنظمة، مع مراعاة «مبدأ عدم إدراج أي اسم دون أساس قانوني مثبت»، موضحاً أن هذه «البيانات» ستستخدم «كأداة مساندة في إعداد الملفات القانونية ضمن مسار شامل للعدالة الانتقالية».

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد شاركت، الأحد والأربعاء، في جلسة عمل ثلاثية مع وزارتي العدل والداخلية، حضرها رئيس الهيئة العميد عبد الباسط عبد اللطيف ووزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس، بهدف وضع منهجية متكاملة لإعداد قوائم بالأشخاص المرتبطين بالنظام البائد وبحث آليات حصر الأسماء وتدقيقها وفق معايير قانونية دقيقة تضمن موثوقية المعلومات وقابليتها للاعتماد القضائي، بالإضافة إلى بحث الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لتنظيم قواعد البيانات وإعداد الملفات والتقارير القانونية، بما يمهّد لاتخاذ الإجراءات القضائية وفق الأصول المعتمدة.

وهدفت الجلسة إلى وضع منهجية متكاملة لإعداد قوائم بالأشخاص المرتبطين بالنظام البائد، حيث تم بحث آليات حصر الأسماء وتدقيقها وفق معايير قانونية دقيقة تضمن موثوقية المعلومات وقابليتها للاعتماد القضائي.

وفي بيان صادر عن الهيئة بعد الجلسة، أكدت أن دورها هو الدفع «نحو بناء منظومة عدالة متكاملة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية بما يخدم مسار العدالة الانتقالية ويرسّخ سيادة القانون».

وقال عضو لجنة المحاسبة والمساءلة في الهيئة المحامي رديف مصطفى، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الثلاثي «جاء في إطار تطوير أدوات مؤسسية تدعم مسار العدالة الانتقالية وترسّخ سيادة القانون». لافتاً إلى أنه «يتم العمل على تطوير منهجية قانونية واضحة تستند إلى معايير دقيقة، تشمل التحقق من المعلومات عبر مصادر موثوقة، والتقاطع بين الأدلة والوثائق، مع مراعاة مبدأ عدم إدراج أي اسم دون أساس قانوني مثبت».

وشدد على أن هذه القوائم (البيانات) ستستخدم «كأداة مساندة في إعداد الملفات القانونية، ودعم عمل الجهات القضائية المختصة، إلى جانب دورها في تنظيم عملية التوثيق وتحليل الأنماط المرتبطة بالانتهاكات، ضمن مسار شامل للعدالة الانتقالية».

وأكد مصطفى أن العمل في هذا الاتجاه «بدأ بالفعل على مستوى إعداد الأطر المنهجية والتنسيق بين الجهات المعنية، وسيتم الانتقال تدريجياً إلى مراحل التنفيذ وفق خطة عمل مدروسة تضمن الدقة والموثوقية»، مع التأكيد على أن هذا المسار «يتم وفق مقاربة قانونية ومؤسسية، توازن بين تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان عدم التسرع أو التعميم».

رئيس «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» مع الأهالي في دير الزور بعد تسلم المبنى الخاص (حساب الهيئة)

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، الاثنين، أن «هناك مستجدات مهمة قريبة في ملف العدالة الانتقالية». وكتب البابا، في منشور على حسابه في «فيسبوك»: «يُخطئ المخلوع ومجرموه الفارّون من وجه العدالة إن ظنّوا أنّهم بمنأى عن المساءلة، أو أنّ جرائمهم قد طواها النسيان، فالدولة السورية ماضية بعزم لا يلين في مواصلة العمل ليلاً ونهاراً لتقديمهم إلى القضاء المختص»، لافتاً إلى أن الهدف هو إجراء محاكمات عادلة تُنصف الضحايا وتعيد الحقوق إلى أصحابها. وقال: «قريباً سيتم الإعلان عن مستجدات مهمة في ملف العدالة الانتقالية»، وإن هذه الخطوات تأتي ثمرة تنسيق مشترك بين وزارتي الداخلية والعدل، والهيئة العامة للعدالة الانتقالية.

وتشهد هيئة العدالة الانتقالية تسريعاً في نشاطها من حيث توسيع حضورها في المحافظات السورية، حيث استلمت، الأحد، مبنى فرعها في محافظة دير الزور، ليكون الفرع الثاني لها بعد فرع حمص.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، إن افتتاح الفروع في المحافظات يشكّل خطوة أساسية نحو بناء مسار وطني متكامل للعدالة الانتقالية، قائم على القرب من المواطنين وتعزيز الثقة.

جلسة لـ«الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في اللاذقية (حساب الهيئة)

وبدأت الهيئة، الأسبوع الماضي، تنظيم سلسلة جديدة من اللقاءات في المحافظات، بهدف تعزيز الشراكة مع مختلف الفعاليات، شملت عقد جلسات في حلب واللاذقية ودير الزور بمشاركة واسعة من الفعاليات الرسمية والمجتمعية، وأعضاء مجلس الشعب، وحقوقيين، ومديري مناطق، وقيادات أمنية، وممثلين عن المجتمع المدني في المحافظات الثلاث.

وناقشت الجلسات التحديات التي تواجه عمل الهيئة وأدوات العمل في التعامل مع الملفات الحساسة، وموقع هذا المسار في المرحلة الحالية. كما طرح الحضور تساؤلات حول مصير القضايا العالقة وآليات التوثيق، في حوار مباشر يعزز الفهم المشترك لدور الهيئة وآليات عملها.

رئيس «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» عبد الباسط عبد اللطيف (سانا)

يشار إلى أن الآلية الدولية المحايدة المعنية بالمساعدة في التحقيق في أخطر الجرائم في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، اعتبرت في 15 أبريل (نيسان) الحالي، أن الانتقال السياسي في البلاد أتاح فرصاً جديدة وفريدة للمساءلة بما في ذلك عبر الحوار المباشر مع المؤسسات السورية والهيئات الوطنية المكرسة لتحقيق العدالة الانتقالية.

كما أكدت في تقريرها خلال اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنها حققت تقدماً ملموساً في النهوض بالعدالة الشاملة في سوريا، رغم القيود الكبيرة والمستمرة المتعلقة بالموارد.

وشكلت السلطات السورية قبل نحو العام، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، برئاسة العميد عبد الباسط عبد اللطيف، بهدف محاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق السوريين في عهد النظام السابق. وتواجه الهيئة تحديات كبيرة ومعقدة في مسار عملها وسط انتقادات شعبية تتعلق بتأخر تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر لمئات الآلاف من ضحايا الحرب.


مقالات ذات صلة

كالاس: سوريا بحاجة للدعم الأوروبي لضمان استقرارها

المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)

كالاس: سوريا بحاجة للدعم الأوروبي لضمان استقرارها

قالت كايا كالاس مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون اليوم تعزيز العلاقات مع ‌سوريا.

«الشرق الأوسط» (بروكسيل)
المشرق العربي رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

كشف مصدر محلّي في مدينة جرمانا أن تفجير السيارة الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، استهدف شخصاً معيناً يرجح أنه باكستاني.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)

لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق

استكمل لبنان وسوريا مسار التواصل والتنسيق بينهما، مع زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، يوم الأحد، ولقائه نظيره السوري أنس خطاب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قوى الأمن الداخلي السورية تفرض طوقاً أمنياً في مدينة جرمانا عقب انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة (سانا)

قتيلان في انفجار عبوة ناسفة بمدينة جرمانا السورية

قُتل شخصان، وأصيب اثنان آخران جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة جرمانا جنوب العاصمة السورية دمشق، مساء السبت.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جنود إسرائيليون في بلدة «جباثا الخشب» السورية بالمنطقة العازلة بمرتفعات الجولان المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)

إسرائيل تصعّد انتهاكاتها في جنوب سوريا

«لم تُقدم (الأندوف) أي شيء ملموس للأهالي، واكتفى الوفد، السبت، بإخبارنا أن دوره يقتصر على مراقبة الخروق ورفعها للأمم المتحدة»...

موفق محمد (دمشق)

القوات العراقية على مشارف «الجرف» لاستعادة السيطرة عليه

بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)
بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)
TT

القوات العراقية على مشارف «الجرف» لاستعادة السيطرة عليه

بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)
بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)

لوَّح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بالاستعانة بـ«الشعب» في حال عجزت القوات الأمنية عن مواجهة الفصائل المسؤولة عن سرقة النفط وبيعه، في حين أفادت المصادر العسكرية بتمركز العديد من القوات الأمنية على مشارف ناحية «جرف الصخر» التي تسيطر عليها «كتائب حزب الله» منذ أكثر من عقد من الزمان وترفض مغادرتها، أو السماح لأي جهة رسمية الدخول إليها أو لسكان المدينة بالعودة إلى منازلهم، مع تأكيد المتحدث باسم الحكومة عزم القوات الأمنية على دخول منطقة الجرف.

وقال رئيس الوزراء الزيدي، مساء الأحد، خلال حفل تكريمه أعضاء لجنة التحقيق في سرقات النفط التي أرسلها إلى جرف الصخر: «أنتم بذلك كحَّلتم عين العراق، وصنعتم للتاريخ موقفاً، ذهبتم بصدور عامرة وبضمائر لا تُشترى، وبهمّة رجل واحد، وكشفتم ما كان يُسرق من قوت العراقيين تحت مسمى معين»، في إشارة إلى فصيل الكتائب.

صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد» لأعضاء لجنة تحقيق يعاينون موقعاً داخل منطقة جرف الصخر في جنوب بغداد 13 أكتوبر الماضي

أضاف الزيدي: «أقل ما نقدم إليكم اليوم هو مكافأة وكتاب شكر وتقدير، وهذا ليس ثمناً لشجاعتكم، شجاعتكم أغلى من كل غالٍ وأغلى من كل نفيس، لكن هي رسالة للآخرين، ومفادها أن من يخدم العراق، لن ينساه العراق».

وكشف الزيدي عن أن جهات قالت له: «إنك تقع في الخطأ، ليس لديك قوات تقدر على مواجهتهم، وهذا الكلام هو من يضعف همّة قواتنا الأمنية».

ولا تستبعد مصادر متابعة في حديث لـ«الشرق الأوسط» حدوث «صِدام مسلح بين القوات الأمنية والفصيل المتركز في جرف الصخر في حال أصر على عدم الخروج من المنطقة وفق صيغة تحفظ له ماء الوجه».

وتؤكد المصادر أن «الحكومة مصممة على تأكيد سيادتها على كامل أراضي بلادها، وغير مستعدة للإبقاء على أوضاع منطقة شاسعة تحت رحمة فصيل مسلح».

لكن مصدراً مقرباً من الفصائل قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الصدام سيكون خطيراً جداً، خاصة مع تحرك القوات الحكومية وإعادة تموضعها على أطراف جرف الصخر، لكن هناك تحركاً واسعاً داخل (قوى الإطار) للحيلولة دون وقوع الصدام بين الجانبين».

وعن الموقف في كواليس «كتائب حزب الله»، أشار المصدر إلى أن «هناك خشية غير مسبوقة داخل أوساطهم، يدركون أنهم غير قادرين على مواجهة مفتوحة مع قوة الدولة رغم حيازتهم أنواعاً من الأسلحة والطائرات المسيَّرة».

أكد المصدر «وجود جناحين داخل الكتائب، الأول يحرّض على المواجهة مع الحكومة ومهما كانت النتائج، والآخر يحذر من ذلك ويرفضه بشكل قاطع».

وتفجّر ملف جرف الصخر، الأسبوع الماضي، حين قامت وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بتسريبه إلى الإعلام بعد أن تحدث التقرير وبالتفاصيل وصور الأقمار الاصطناعية عن قيام الفصيل الذي يسيطر على المنطقة، وهو هنا «كتائب حزب الله» بعمل ثقوب في أنابيب النفط المارة في جرف الصخر ونقل النفط بصهاريج معدة للتهريب وإنشاء مصافٍ نفطية في المنطقة.

صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد» لاجتماع أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» 13 أكتوبر الماضي

استعادة جرف الصخر

وضمن إطار الضغوط الشديدة التي تمارسها السلطات على «كتائب حزب الله»، أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، الاثنين، عزم الحكومة على استعادة جرف الصخر.

وقال العبودي، لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن «ملف جرف النصر يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط».

وأضاف أن «التوجيهات صدرت إلى القوات الأمنية المختصة، ولا سيما جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، برصد شبهات تهريب النفط ووضع مؤشراتها ومعطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب».

وأوضح العبودي أن «تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات دقيقة وقراءة قائمة على أسس علمية، وعلى ضوء ذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي».

وأشار إلى أن «اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، كما شخَّصت وجود مصفاتين في المنطقة، إلى جانب صهريج وخزانات، وهي قرائن تتطلب توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي».

وأضاف العبودي، أن «القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية المختصة بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات (الصهاريج) المسؤولة عن نقل النفط أو المشتقات النفطية».

وأكد «استعداد الأجهزة الأمنية لاستئناف عملها داخل منطقة جرف النصر، وأن القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر، وقد اتُخذ القرار بذلك؛ لأن دخول قواتنا الأمنية يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية وجميع مناطق العراق؛ إذ تقع المسؤولية الأمنية على عاتق القوات المخولة قانوناً، والتي تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة».

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال زيارة لهيئة التصنيع الحربي ببغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)

وكانت «كتائب حزب الله» هاجمت، الأحد، الإجراءات الحكومية ووصفت التقارير بشأن تهريب النفط بـ«الملفقة»، وقالت إن اللجنة التحقيقية «لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط»؛ الأمر الذي تنفيه جميع التقارير الحكومية وتثبت وجود سرقات للنفط وتجاوزات على خط أنابيب النفط الممتد من البصرة جنوباً ويصل إلى منطقة حديثة غرب البلاد بعد أن يغذي محطة حرارية في قضاء المسيب في محافظة بابل ومصفى الدورة في بغداد.

مكتب القائد العام

وفي سياق أزمة جرف الصخر وتهريب النفط، ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، مساء الأحد، اجتماعاً موسعاً بحضور قادة معظم الأجهزة الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد.

وجرى خلال الاجتماع ،حسب بيان صادر، «بحث ومتابعة التوصيات والإجراءات المنبثقة عن قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر ومناقشة العقوبات والإجراءات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية على خلفية ما ثبت من حالات تقصير وإهمال في أداء الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم».

وأكد المجتمعون أن «القضية تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداءً على المال العام ومقدرات الشعب العراقي؛ الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والحزم».

خسائر تهريب النفط

إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمر النيابية 198، الخاصة بالتحقيق في تهريب النفط عضو المالية النيابية، يوسف الكلابي، الاثنين، أن تهريب النفط يكبّد العراق خسائر بمليارات الدنانير.

وقال الكلابي في تصريحات صحافية إن «العراق يمتلك 10 آلاف كيلومتر من الأنابيب النفطية، وإذا أردنا وضع الحساسات على الأنابيب نحتاج إلى مبلغ لا يتجاوز 350 مليار دينار، أي 200 مليون دولار».

وأشار إلى أنه «تم طرح نصب الحساسات في الأنابيب عام 2019، لكن إهمال توصيات ورمي المسؤولية على الآخرين أمر غير صحيح، ومنذ يومين تمت إقالة مدير عام الخطوط ومجموعة من المسؤولين بقرار من رئيس الوزراء، وهي خطوة جيدة».


كالاس: سوريا بحاجة للدعم الأوروبي لضمان استقرارها

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)
TT

كالاس: سوريا بحاجة للدعم الأوروبي لضمان استقرارها

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)

قالت كايا كالاس مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون، الاثنين، تعزيز العلاقات مع ‌سوريا، مشيرة ‌إلى أن ​هذا ‌البلد ⁠الذي ​مزقته الحرب ⁠يحتاج إلى دعم عاجل لضمان الاستقرار في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن كالاس قولها خلال لقاء مع ⁠الصحافيين قبيل الاجتماع ‌الشهري ‌لوزراء الخارجية ​في ‌بروكسل: «نرى بوضوح أن ‌سوريا بحاجة إلى استثمارات كبيرة؛ لبناء مؤسساتها، وتنفيذ إصلاحاتها».

وعن عودة اللاجئين قالت: «من جانبنا، نرغب في رؤية ⁠اللاجئين ⁠السوريين يعودون إلى ديارهم، لكن عودتهم تتطلب توفُّر الظروف الملائمة. هناك الكثير مما يمكننا القيام به معاً؛ لأن استقرار سوريا يصب ​في مصلحتنا ​ومصلحة المنطقة كلها».


تصعيد إسرائيلي في لبنان... غارة على البقاع وخطف شقيقين من شبعا

ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)
ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)
TT

تصعيد إسرائيلي في لبنان... غارة على البقاع وخطف شقيقين من شبعا

ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)
ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)

شهد جنوب لبنان والبقاع، الاثنين، تصعيداً إسرائيلياً تخلّله خطف شقيقين من بلدة شبعا وغارة على مرتفعات السلسلة الشرقية، إلى جانب استمرار الاعتداءات وحوادث مرتبطة بمسيّرات في قضاء النبطية.

وفيما أعلنت إسرائيل استهداف شحنة أسلحة مخصصة لـ«حزب الله» على الحدود السورية - اللبنانية، قدّم خبيران عسكريان قراءتين لتوقيت العمليات؛ إحداهما تربطها بالنقاش حول مستقبل «يونيفيل»، والأخرى لا تستبعد ارتباطها بالحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية.

لافتة تشير إلى اتجاه مزارع شبعا على الحدود بين لبنان وإسرائيل وسوريا (المركزية)

ففي الجنوب، تقدمت قوة إسرائيلية صباحاً إلى محلة القاطع عند أطراف شبعا، وداهمت منزل الشقيقين محمد وأسعد حمدان وفتشته وبعثرت محتوياته، قبل أن تقتادهما معها، علماً بأن شقيقهما معتقل أيضاً لدى إسرائيل.

وفي ميفدون، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين على أطراف البلدة بفارق أقل من 5 دقائق، فيما انفجرت مسيّرتان في أجواء منطقة الرجم بفارق ربع ساعة. وفي حي العقيدة بالنبطية الفوقا، سُمع انفجار نُسب إلى تشريكة ألغام من مخلفات الحرب الإسرائيلية، وتحركت فرق الإسعاف إلى المكان، من دون معلومات مؤكدة عن إصابات.

جندي لبناني يتفقد الدمار في مدينة النبطية الناتج عن الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان يوم 21 يونيو 2026 (رويترز)

وفي البقاع، استهدفت غارة فجراً محلة الشعرة في مرتفعات السلسلة الشرقية بقضاء بعلبك، من دون تسجيل إصابات أو أضرار، بحسب المعلومات الأولية.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، إن سلاح الجو استهدف شحنة وسائل قتالية في منطقة جنتا، كانت مخصصة لـ«حزب الله»، معتبرة أن «نقل الأسلحة عبر المنطقة يتعارض مع التفاهمات»، ومؤكدة «استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي مع التزامه باتفاق وقف إطلاق النار».

توقيت العمليات وبدائل «اليونيفيل»

اعتبر العميد الركن المتقاعد الدكتور خليل الحلو، أن التصعيد يندرج ضمن نشاط عسكري مستمر، لكنه لم يستبعد ارتباط توقيته بزيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إلى بيروت، والبحث في الوجود الدولي جنوباً.

وقال الحلو لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه العمليات مستمرة منذ زمن، وليست شيئاً جديداً»، وإن «إسرائيل لم تتوقف يوماً عن استهداف عناصر (حزب الله) وعناصر (الجماعة الإسلامية) التي أعلنت مشاركتها في القتال جنوباً»، مقدّراً معدل العمليات اليومية بما بين 20 و40 عملية من غارات وقصف ورشقات رشاشة.

وعن اعتقال الشقيقين حمدان، رجّح الحلو احتمال اشتباه إسرائيل بهما، ومذكراً بموقع شبعا المقابل للجولان، واستجواب رعاة أحياناً في مناطق فاصلة عن الانتشار الإسرائيلي.

علم «حزب الله» في موقع قصف إسرائيلي تزامن مع إنزال ببلدة النبي شيت شرق لبنان (أرشيفية - أ.ف.ب)

وحدد الحلو 3 عوامل لتفسير التوقيت: «السياق العام بين إسرائيل و(حزب الله) الذي لم يتوقف، والخلافات الإسرائيلية الداخلية بشأن تشكيل الحكومة وصلاحيات بنيامين نتنياهو، في ظل اعتراضات غادي آيزنكوت على قراراته العسكرية، ثم زيارة والتز إلى بيروت للبحث في بديل (يونيفيل)». ولفت إلى أن استهداف البقاع أقل تكراراً لكنه ليس جديداً، مع إشراف المواقع الإسرائيلية في جبل الشيخ على راشيا وحاصبيا.

فرضيات استخبارية وحسابات نتنياهو

بدوره، رأى العميد المتقاعد ناجي ملاعب، أن خطف الشقيقين وغارة جنتا قد يحملان أبعاداً استخبارية وسياسية. وقال ملاعب لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة التي اختفى منها الشقيقان محمد وأسعد حمدان ليست منطقة قتالية، وليست خطاً قاتل منه (حزب الله)»، مشيراً إلى خطف إسرائيل شقيقهما قبل نحو عام. ولم يستبعد أن تكون العملية مرتبطة بمعلومات مستخلصة من التحقيق معه، أو باشتباه استخباري.

وأشار إلى القيود الإسرائيلية على المزارعين، موضحاً أن «كل من يريد قطاف زيتونه يحتاج إلى موافقة عبر (الميكانيزم)»، ويُسمح له، حال الموافقة، بالدخول إلى أرضه ليوم واحد فقط.

وبشأن الغارة على البقاع، قال إن «الخطر أنه بعد 6 أشهر من عدم استهداف مناطق خارج الجنوب اللبناني»، تجدد القصف في جنتا، مشيراً إلى أن جنتا ويحفوفا ومعربون شكّلت سابقاً مناطق تخزين وعبور للأسلحة من سوريا إلى «حزب الله» واستُهدفت مراراً.

وطرح فرضيتين: الأولى إمكان استغلال مهربين تغييرات في قيادات حرس الحدود السورية، أجرتها الحكومة بسبب شبهات بالتعامل مع المهربين، والثانية احتمال «ألا تكون هناك شحنة أسلحة أصلاً»، وأن إسرائيل تريد الإيحاء بأن «هذه الحدود غير مضبوطة» رغم زيارة وزير الداخلية اللبناني إلى سوريا، لتقول: «أثبتنا أن اليوم هناك شحنة وقصفناها».

ولم يستبعد ملاعب محاولة نتنياهو التصعيد قبل خروجه من رئاسة الحكومة، قائلاً إن «نتنياهو، قبل أن يفقد رئاسة مجلس الوزراء في إسرائيل، سيحاول إشعال الجبهات». واستشهد بقصف مركز طبي في غزة ومقتل طبيب وأطفال، وعمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية.

وأضاف أن نتنياهو «يحاول في جنوب لبنان أيضاً أن يثير الجبهة من جديد»، مستنداً إلى مقولة أن «حماية إسرائيل تكون بالقضاء على التهديد من خارج إسرائيل».