الأسد إلى موسكو منتصف الشهر لـ«ضبط الساعات» مع الكرملين

يبحث الانفتاح العربي والتطبيع مع أنقرة وتجاوز تداعيات الزلزال وأزمة الوقود

جنود روس قرب الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)
جنود روس قرب الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)
TT

الأسد إلى موسكو منتصف الشهر لـ«ضبط الساعات» مع الكرملين

جنود روس قرب الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)
جنود روس قرب الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)

أكد الكرملين، الاثنين، صحة تسريبات إعلامية حول الإعداد لزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا خلال الفترة القريبة المقبلة. لكنه تجنب الإعلان عن تفاصيل إضافية حول الترتيبات الجارية. وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مقرب من وزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين، الروسي والسوري، يعلقان أهمية كبرى لجهة «ضبط الساعات» خلال الزيارة التي ستتم منتصف الشهر الحالي، خصوصاً بعد التطورات التي وقعت في سوريا وحولها خلال الأشهر الأخيرة.
وقال الناطق الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، إن «الكرملين سوف يعلن عن الزيارة في الوقت المناسب». وتجنب تقديم إيضاحات حول التسريبات التي نقلتها الصحافة الروسية عن مصدر في الرئاسة الروسية، لكنه أضاف أنه «وفقاً للبروتوكول المتبع، يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذا إجراء مستمر، يعمل به المتخصصون في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات. كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نتحدث عن ذلك في وقت سابق (...) هناك قواعد أمنية معينة تخص الأمان والسلامة بشأن الزيارة... وسوف نعلن عن كل شيء في الوقت المناسب».
وكانت صحيفة «فيدوموستي» الروسية الرصينة، نقلت عن مصدر لم تفصح عن هويته في الرئاسة الروسية، أن «بشار الأسد سيزور روسيا منتصف مارس (آذار) الحالي».
واستعرضت الصحيفة آراء بعض الخبراء، حول مضمون الزيارة المتوقع، والملفات المطروحة على طاولة البحث. وقالت، إنه «من المرجح أن يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأسد موضوع العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية، كما سيتم التطرق إلى ملف تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. كما أنه من المرجح أيضاً أن يكون أحد أهداف الزيارة الحصول على دعم في مواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال المدمر».
وفي هذا السياق، قال للصحيفة كيريل سيميونوف، الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، إنه «من المهم للطرفين أن يبلورا مقاربات مشتركة، بخاصة أن دمشق بدأت في تطوير اتصالات نشطة مع عمان والإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى».
في حين قال نيكولاي سوركوف، الباحث الأول في «مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة العلاقات الدولية»، إن «القضايا الرئيسية على جدول أعمال المفاوضات في موسكو ستكون المساعدة الإنسانية لدمشق بعد الزلزال. كما أن مسألة إمدادات الوقود وجذب الاستثمارات إلى سوريا مهمة للغاية، وبالتالي، ربما سيناقش القادة قضايا التجارة الثنائية، فضلاً عن ملف التطبيع معه أنقرة».
ولفت الخبير إلى أن موضوع تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق من خلال وساطة موسكو، «يواجه صعوبات معينة»؛ كون الجانب التركي أظهر اهتماماً بمواصلة الحوار، على الرغم من أن سوريا ما زالت تضع شروطاً «صعبة» بشأن الطريقة التي ينبغي أن يتصرف بها الأتراك في شمال البلاد.
بهذه المقاربة نفسها تقريباً، تحدث المستشار رامي الشاعر، المقرب من الخارجية الروسية، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن تركيا «أعلنت رسمياً عن لسان رئيسها الرغبة في اللقاء والحوار المباشر مع دمشق، وهذا يتطلب تجاوباً من جانب الرئيس بشار الأسد للبدء في تنشيط اللقاءات على المستويات كافة». وأعرب المستشار عن قناعة، بأن «القيادة في دمشق سوف تتجاوب مع ذلك قريباً، وهذا المسار الذي ترغب في تطويره أيضاً، مجموعة آستانة لأنه يدفع نحو بداية اتخاذ خطوات عملية على الأرض تساهم في توطيد السيادة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها وحل الكثير من القضايا العالقة بسبب العقوبات الأميركية، فضلاً عن تسوية الكثير من مشاكل اللاجئين ووضع مقدمات لتسهيل البدء في الحوار بين القيادة في دمشق والمعارضة السورية».
وقال الشاعر، إن «الوقت حان كي يعي جميع السوريين، أنه لن يساعد بلدهم سوى أنفسهم لتجاوز جميع المشاكل التي يعانون منها، وأن يدركوا أن عودة العلاقات التركية - السورية إلى وضع علاقات الجار ضرورية جداً، وبخاصة لوقف التدهور الاقتصادي في سوريا».
ومع تركيز الخبراء الروس، على أن ملف التطبيع بين دمشق وأنقرة يشغل بال الكرملين بالدرجة الأولى وهو يحضّر لهذه الزيارة، بما في ذلك إمكانية أن تمارس موسكو تأثيراً على الأسد لإبداء أكبر قدر من المرونة في هذا الشأن، فإن اللافت في تحضيرات هذه الزيارة أنها لم تحط بالكتمان خلافاً لزيارات الأسد السابقة إلى روسيا.
وفي أربع زيارات قام بها إلى موسكو وسوتشي في الأعوام 2015 و2017 و2018 و2021، كان يتم نقله سراً على متن طائرات حربية روسية، من دون مرافقين في الغالب، ولا شعارات رسمية ترفع أثناء اللقاءات. ولم يكن يتم الكشف عن تفاصيل الزيارات إلا بعد انتهائها.
وأشار مراقبون، إلى أن تعمد موسكو تسريب معطيات عن الزيارة المرتقبة، حمل رسائل إقليمية ودولية، من بينها ما يعكس تغير الأوضاع حول روسيا وآليات تعاملها مع الملفات الإقليمية و«الحلفاء» في المنطقة بعد الحرب الأوكرانية، فضلاً عن حرص موسكو على تشجيع الانفتاح العربي على القيادة السورية.
على الرغم من ذلك، أشار المستشار الشاعر إلى أنه «لا يرى دلالات خاصة لتسريب المعطيات حول الزيارة؛ لأن كل الأطراف كانت تعلم مسبقاً أن تحضيرات تجري لعقد لقاء بوتين مع الأسد بسبب تراكم الملفات التي تتطلب تنسيقاً مباشراً». وأفاد، بأن بعض الخبراء الروس وهو من بينهم «كانوا قد كتبوا أخيراً، حول احتمال ترتيب هذا اللقاء».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.