دبلوماسيون أوروبيون يتفقدون حوارة ويطالبون بتعويض سكانها الفلسطينيين

الجيش الإسرائيلي يمنع متضامنين يهوداً من دخول البلدة التي هاجمها مستوطنون

عضو الكنيست المتطرف تسيفي سوكوت يتجادل مع فلسطيني عند مدخل حوارة في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

فيما أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح المستوطنين الـ10 الذين شاركوا في إحراق المنازل والمركبات في بلدة حوارة وقرية زعترة وغيرهما من مناطق نابلس، ومنعت قوات الجيش مئات من أنصار السلام اليهود من دخول المنطقة للتضامن مع الفلسطينيين، قام وفد دبلوماسي أوروبي كبير بزيارة تضامنية أعلن فيها أن الاتحاد الأوروبي يصرّ على متابعة القضية لمحاسبة مرتكبي الاعتداء.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، الذي ترأّس، الجمعة، وفداً ضمّ سفراء ودبلوماسيين يمثلون 20 دولة، إلى حوارة وزعترة، إن «الاتحاد يشدد على أن عنف المستوطنين أمر خطير ويجب أن يتوقف. وسنستمر بالمطالبة بشكل مباشر بمحاكمة ومحاسبة من نفّذ الاعتداءات من المستوطنين على البلدة». وقد نظَّم هذه الزيارة مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، الذي جمع شهادات ميدانية، ووثّق اعتداءات المستوطنين، وأعدّ تقريراً يدين الحكومة الإسرائيلية كلها وليس فقط المستوطنون. وأطلع المركز أعضاء الوفد الأوروبي على تداعيات العدوان، ورافق أعضاءه ليتفقدوا منازل ومنشآت عدة أحرقها المستوطنون، والخراب الذي سبّبوه، حيث جرى الاستماع إلى شهادات الفلسطينيين حول الاعتداءات عليهم وعلى ممتلكاتهم.
وقال رئيس بلدية حوارة معين ضميدي، للوفد، إن البلدة شهدت سلسلة لم تتوقف من الاعتداءات، أدت إلى دمار كبير في الممتلكات والمنشآت، إلى جانب الآثار النفسية والصحية للمواطنين. وأعرب عن أمله في تأمين الحماية للمواطنين في حوارة والقرى المجاورة، وبأن «نشاهد خطوات جِدية ميدانية في هذا الأمر». وأكد أن ما شهدته حوارة على مدار يومين من الاعتداءات «لم يسبق له مثيل في الوحشية»، مؤكداً أن الاعتداء جرى تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
وبالتزامن مع زيارة الوفد، حضر عضو الكنيست المتطرف تسيفي سوكوت، الذي أقام له مكتباً برلمانياً في بؤرة استيطانية قريبة، وراح يشوّش على زيارة الوفد الأوروبي لحوارة، من خلال استخدام مكبّر للصوت.
من جهته أدان ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف اعتداءات المستوطنين على بلدات وقرى جنوب نابلس. وقال: «أجرينا اتصالات مكثّفة لوقف ما يحدث على الأرض، وللأسف كان هذا التدخل متأخراً»، مؤكداً استمرار الاتصالات والسعي من أجل إيقاف مثل هذه المشاهد، ووقف الاعتداءات بحقّ الشعب الفلسطيني. وطالب ممثل الاتحاد الأوروبي إسرائيل بتعويض المواطنين الفلسطينيين الذين تضرروا من هذه الاعتداءات، مشيراً إلى أن زيارة الوفد تشكِّل رسالة تضامن من المجتمع الدولي مع أهالي بلدة حوارة والقرى المجاورة.
وقال مدير عام «بتسيلم» حجاي إلعاد إن ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات لا يشكل إدانة لهم وحدهم، فاعتداءاتهم تحصل برعاية الحكومة الإسرائيلية التي تعطيهم «دعماً وحصانة ليتمادوا في اعتداءاتهم»، سواء في حوارة أو أي منطقة أخرى في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.
وكان المئات من نشطاء اليسار وأنصار السلام الإسرائيليين قد تدفقوا على حوارة، صباح الجمعة؛ للتضامن مع سكانها. لكن قوات الجيش الإسرائيلي، التي كانت قد أتاحت دخول المستوطنين المدججين بالسلاح، لشنّ الهجوم على بلدة حوارة وقرية زعترة وعدة قرى جنوب نابلس، ليلة الأحد الماضي، وحرصت على حمايتهم من الفلسطينيين الذين هبّوا للدفاع عن أنفسهم- أغلقت الطريق، أمس، أمام المتضامنين ومنعتهم بالقوة من دخول البلدة، واعتقلت 6 منهم، وأعلنت أنها منطقة عسكرية مغلقة.
وكان بين المتضامنين إبرهام بورغ، الرئيس السابق للكنيست الإسرائيلي والرئيس الأسبق للوكالة اليهودية في العالم. وقد حاول التقدم مشياً نحو حوارة فهاجمه الجنود وأوقعوه أرضاً. وقال بورغ إن «الجيش لا يريد أن يرى أهل حوارة وجهاً طيباً للمجتمع الإسرائيلي. يريدون أن يرى الفلسطينيون فقط وجهنا البشِع، كاحتلال يرتكب جرائم. وهذا موقف سياسي خطير؛ لأن هدفه هو ألا يكون هناك أي تعاون إسرائيلي فلسطيني، أو يهودي عربي، حتى يكرسوا العداء والكراهية. لكننا مُصرّون على إظهار الوجه الآخر، وبناء شراكة بين الشعبين لغرض بناء جسور للمستقبل».
من جهة ثانية، ما زالت الشرطة الإسرائيلية تحقق في هجوم المستوطنين على حوارة، وتزعم أنها لم تتمكن من العثور على أدلة تُدين المستوطنين، على الرغم من توثيق الكاميرات عمليات الإحراق. ومن مجموع 400 معتدٍ اعتقلت 12 شخصاً فقط. وبسبب غياب الأدلة جرى إطلاق سراحهم، باستثناء اثنين منهم كانا قد اعتديا على الجنود الإسرائيليين. فأصدر وزير الدفاع يوآف غالانت أمراً باعتقالهما إدارياً، وراح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يهاجمه ويتهمه بالمساس «بالروح المعنوية للمناضلين المدافعين عن إسرائيل في وجه الإرهاب».
من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله إقدام المحكمة الإسرائيلية على إطلاق سراح المعتدين، واعتبرته «دليلاً آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وإثباتاً جديداً على تورطها والحكومة الإسرائيلية في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها، وتوفير الحماية القانونية لهم، الأمر الذي يشجّع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين».