العائلة السنوسية تطالب باسترداد ممتلكاتها المُصادرة من نظام القذافي

«النواب» يعلن مناقشة الملف في جلساته المقبلة

وفد من العائلة السنوسية يبحث مع رئيس لجنة الأوقاف بمجلس النواب الليبي كيفية استرداد ممتلكاتها المُصادرة (مجلس النواب)

طالبت العائلة السنوسية في ليبيا مجدداً «بـحقها في استرداد ممتلكاتها وأوقافها» التي تمت مصادرتها عقب «ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول) 1969»، بزعامة الرئيس الراحل معمر القذافي.
والتقى إبراهيم الدرسي، رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب وفداً عن العائلة السنوسية، مساء (الخميس)، حيث تناول اللقاء موقف مجلس النواب من الوقف والحبس التابع للعائلة، منذ مصادرته عقب إنهاء الحقبة الملكية في ليبيا.
ونوه الدرسي، إلى أن ملف ممتلكات العائلة السنوسية سبق أن عُرض على مجلس النواب من قبل لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتمت إحالته للجنة التشريعية والدستورية.
وأضاف الدرسي، أنه «بعد (أحداث سبتمبر 69) تمت مصادرة أملاك العائلة السنوسية وما يتبعها من زوايا»، لافتاً إلى أنها «ضُمت للهيئة العامة للأوقاف في ذلك الوقت داخل ليبيا وخارجها».
وبيّن الدرسي، أن العائلة السنوسية «تطالب بإلغاء القانون الذي تمت بمقتضاه مصادرة أملاكها؛ وإرجاع هذه الحقوق حسبما يقولون إلى أصحابها»، متابعاً: «تم عرض هذا القانون على مجلس النواب، وسوف يناقش في الجلسات المقبلة».
وعقب «ثورة 17 فبراير (شباط)» بثلاثة أعوام، قررت الحكومة الليبية المؤقتة في شرق ليبيا رد الاعتبار للراحل محمد إدريس السنوسي، ملك المملكة الليبية، بما في ذلك إرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته، وكذلك حصر الأملاك الخاصة به ولأسرته التي صادرها النظام السابق وإرجاعها لورثته، ثم توالت القرارات المشابهة عقب ذلك، دون نتيجة ملموسة على أرض الواقع، حسب أفراد العائلة السنوسية.
وفي عام 2019، قررت السلطات المحلية المعنية بأملاك الدولة في بلدية طبرق (شرق ليبيا)، رد عقارات كانت تابعة للأسرة الملكية، داخل نطاق المنطقة، كان من بينها 24 هكتاراً مشغولة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. ومنذ ذلك الحين تقول العائلة السنوسية، إنها لم تتسلم ممتلكاتها المصادرة.
وتجددت المطالبة بإعادة ممتلكات أسرة السنوسي في سبتمبر 2021 إثر قرار اتخذته حكومة عبد الحميد الدبيبة، في تلك الأثناء، برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، «ممن انتفت مبررات فرضها، وثبتت شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى السجلات العقارية»، حسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة.
ودعا أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل «دستور الاستقلال والعودة للملكية الدستورية في ليبيا»، الدبيبة، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» إلى إصدار قرار يقضي بإعادة جميع ممتلكات عائلة الملك الراحل السنوسي، وأسرة ولي عهده الراحل الحسن الرضا المهدي السنوسي، «ولجميع الليبيين المُغتصبة أملاكهم بالقانونين رقمي 4 و88».
ولفت بودوارة إلى القرار السابق الذي أصدره مجلس النواب بالأغلبية في 26 من فبراير عام 2019 بشأن رد الاعتبار للملك الراحل وأسرته، وذلك بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته، وحفظ حقهم في التعويضيْن المادي والمعنوي.
ولفت بودوارة أيضاً إلى قرارين آخرين أصدرتهما حكومة رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، والحكومة المؤقتة السابقة برئاسة عبد الله الثني، يقضيان «برد الاعتبار لمؤسس الدولة الليبية الملك الراحل إدريس السنوسي، وإعادة الجنسية والممتلكات الخاصة بالعائلة التي سبق أن صادرها نظام القذافي».