إدانة العشرات في أكبر محاكمة لنشطاء الحراك الجزائري

جانب من مظاهرات الحراك الشعبي وسط العاصمة الجزائرية في فبراير 2021 (إ.ب.أ)

قضت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، أمس، بالبراءة لفائدة 30 ناشطاً في الحراك الشعبي، فيما تراوحت الأحكام بخصوص 33 «حراكياً» آخرين في القضية نفسها، بين السجن عاماً وعامين مع التنفيذ. وفي غضون ذلك، أدانت محكمة الاستئناف زعيم النقابة المركزية السابق، عبد المجيد سيدي السعيد، بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ، في قضية فساد تعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019).
وعرفت محاكمة النشطاء السياسيين بـ«مجموعة خراطة»؛ وهي منطقة تقع بمنطقة القبائل (300 كيلومتر شرق العاصمة)، اشتهرت باحتضان مظاهرات ضخمة أيام الحراك الأولى في فبراير (شباط) 2019، واستمرت لشهور طويلة، تعبيراً عن رفض انتخابات الرئاسة التي جرت بنهاية 2019. وبمرور الوقت؛ ضاقت السلطات ذرعاً بالمتظاهرين، فاعتقلت العشرات منهم، من بينهم هذه المجموعة التي تضم 63 شخصاً، وهي الأكبر التي عالجتها المحاكم منذ بداية الحراك حتى توقيفه بالقوة من طرف الحكومة العام الماضي.
وتتمثل الوقائع في مشاركة الناشطين في مظاهرة كبيرة في 2 سبتمبر (أيلول) 2021، في حي ذراع القايد بخراطة، شهدت ترديد شعارات معادية للسلطة. وجاء في محاضر الشرطة أن المتظاهرين «حرضوا الشباب على نشر الفوضى، وإغلاق الطريق العام». وأكدت أن قوات الأمن «حاولت منعهم من ذلك، فأظهر المتظاهرون مقاومة عنيفة أدت إلى إصابات وسط رجال الشرطة»، مبرزة أن 41 شرطياً «أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة» في تلك الأحداث، وهو ما كان مبرراً كافياً لاعتقال عدد كبير من المحتجين. وقد اتُّهم تنظيم انفصالي، يطالب باستقلال منطقة القبائل، بالضلوع في الأحداث، وصنفته الحكومة «حركة إرهابية» في مايو (أيار) من العام الماضي.
وشملت لائحة الاتهام تهماً جنائية عديدة؛ منها «ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات، وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، والمس بسلامة ووحدة الوطن، والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم».
لكن النشطاء نفوا كل هذه التهم، عادّين أنهم «مارسوا حقهم الدستوري في تنظيم مظاهرات سلمية للتعبير عن مواقف سياسية». كما أكد محاموهم أنهم لم يرتكبوا أفعالاً تستدعي اتهامهم بالإرهاب.
كما أصدر قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، أمس، حكما بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال بتهم فساد، خلال فترة إدارته لبنك الجزائر الخارجي، كما أفادت وكالة الانباء الجزائرية. وتم توجيه تهم «إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة» في صفقة عقدها بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة مع مكتب دراسات أجنبي. كما أمر القضاء بمصادرة الاموال والعقارات المضبوطة في هذه القضية.
يذكر أن المحاكمة بدأت مساء الأربعاء، واستمرت من دون انقطاع إلى صباح اليوم الموالي. وفي نهايتها، أعلن الدفاع استئناف أحكام السجن؛ التي صدرت ضد عدد كبير من المتهمين.
إلى ذلك؛ قضت محكمة الاستئناف في العاصمة بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ ضد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام السابق لـ«الاتحاد العام للعمال الجزائريين (النقابة المركزية)»، بتهم «استغلال نفوذ» و«تسليم رشى»، تخص مشروعات تدخلت فيها شركة «المحروقات» الحكومية «سوناطراك»، وشركة الاتصالات المملوكة للدولة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بالسجن 10 سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما جرى تأييد حكم ابتدائي بمصادرة الأملاك العقارية والحسابات البنكية المحجوزة لسيدي السعيد، الذي يعدّ أحد أبرز وجهاء النظام في عهد الرئيس بوتفليقة، الذين سُجن عدد كبير منهم بتهم «فساد».
كما طالت قرارات محكمة الاستئناف نجله جميل، حيث حكم عليه بسنة سجناً نافذاً، فيما حكم على نجله الثاني حنفي بعام حبساً موقوف التنفيذ. وشملت أحكام السجن مع التنفيذ مسؤولين حكوميين في شركات عقارية ونفطية، فيما حصل على البراءة المدير العام السابق لشركة الهاتف الجوال الحكومية «موبيليس» أحمد شودار.
وكان محامو سيدي السعيد قد طالبوا بعد إيداعه الحبس الاحتياطي في 12 مايو الماضي، بتمكينه من إجراءات الإفراج المؤقت، بسبب مرض خطير يعاني منه، وفقهم، لكن الطلب رفض. وقد شوهد على كرسي متحرك عندما اقتادته الشرطة إلى السجن من مكتب قاضي التحقيق.