أوروبا تعاقب طهران للمرة الثانية بسبب قمع الاحتجاجات

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال مائدة مستديرة مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر مؤتمر بالفيديو أمس (د.ب.أ)

فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على أكثر من 30 من المسؤولين الإيرانيين البارزين والمؤسسات، على خلفية الحملة الأمنية ضد المتظاهرين وإمداد روسيا بالطائرات المسيرة. في خطوة مماثلة استهدفت عقوبات بريطانية، مسؤولين في الشرطة الإيرانية، ووزير الاتصالات في حكومة إبراهيم رئيسي.
وطالت العقوبات الأوروبية وزير الداخلية أحمد وحيدي وقائد القوات البرية للجيش الإيراني كيومرث وحيدي اللذين قالت الكتلة الأوروبية إنهما مسؤولان عن قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
كما وضع الاتحاد أربعة من أعضاء الوحدة التي اعتقلت أميني على قائمة العقوبات. ومن بين المؤسسات المشمولة بالعقوبات تلفزيون برس تي في الرسمي، المتهم ببث «اعترافات لمعتقلين بالإكراه».
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان إن «الاتحاد الأوروبي يدين بشدة القمع العنيف وغير المقبول للمتظاهرين». وأضاف: «نقف إلى جانب الشعب الإيراني وندعم حقه في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية» حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحافيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «سنقر حزمة عقوبات جديدة لإرسال إشارة واضحة إلى المسؤولين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون قمع وترويع وقتل شعبهم دون عواقب». وتابعت: «ليس بوسعهم. العالم وأوروبا يراقبان». وأضافت: «ستستهدف العقوبات الجديدة الدائرة الداخلية للسلطة في الحرس الثوري الإيراني وهياكل تمويلهم على وجه الخصوص».
وكانت طهران قد أعلنت الخميس أن ردها سيكون «متناسباً وحازماً على أي خطوة أوروبية لتوسيع لنطاق العقوبات».
واتفق وزراء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل على وضع قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي وقائد الوحدة الصاروخية، أمير علي حاجي زاده على قائمة العقوبات، على خلفية إمداد روسيا بالمسيرات الإيرانية لاستخدامها في أوكرانيا. بدورها، فرضت بريطانيا عقوبات على مسؤولين إيرانيين، بسبب ما وصفته «بقمع عنيف للاحتجاجات» في البلاد. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن العقوبات تشمل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عيسى زارع بور ومجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: «تستهدف هذه العقوبات مسؤولي النظام الإيراني الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان». وأضاف: «بالتعاون مع شركائنا، أرسلنا رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أن الحملة العنيفة ضد الاحتجاجات يجب أن تتوقف وأن حرية التعبير يجب أن تُحترم».
ورحب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وقال إن «الولايات المتحدة، التي تقف إلى جانب شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم، ستواصل السعي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات من خلال العقوبات وغيرها من الوسائل» حسب رويترز.