كشفت صفحات وحسابات قريبة من تنظيم «الإخوان المسلمين» في تركيا، وأخرى لإعلاميين من القنوات التابعة له، أمس، عن توقيف السلطات التركية 34 «إخوانياً» شاركوا في دعوات إلى التظاهر بمصر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في محاولة لهز الاستقرار وإشاعة الفوضى خلال فترة انعقاد مؤتمر «التغيرات المناخية} في شرم الشيخ من 6 إلى 18 نوفمبر.
وحسبما ورد على هذه الصفحات، تم إدراج هؤلاء على قوائم الترحيل من تركيا، بسبب خطورتهم على الأمن العام في البلاد بموجب ما يعرف بكود «جي 78»، وارتباطهم مع قنوات أخرى بدأ «الإخوان» تأسيسها خارج تركيا.
وأعلن الحساب الرسمي للإعلامي «الإخواني»، حسام الغمري، رئيس التحرير السابق لقناة «الشرق» على «تويتر» مساء الجمعة - السبت، قيام الأمن التركي بالقبض عليه من داخل منزله، و«أن هناك أنباء عن ترحيله»، من دون تحديد الجهة التي سيرحل إليها.
وكانت القاهرة أعلنت «توقف مسار المباحثات مع أنقرة»، باعتبار أنه، رغم مرور أكثر من عام تقريباً على آخر «جولة استكشافية» جمعت علناً بين مسؤولين مصريين وأتراك بأنقرة في سبتمبر (أيلول) 2021، لم يعقب ذلك تطور «لافت». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه «لم يتم استئناف مسار المحادثات مع تركيا؛ لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة». وأضاف في تصريحات متلفزة مساء الجمعة، أن «الأمر يرجع مرة أخرى إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية».
وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، السفير علي الحفني، إن «مثل هذه التوقيفات لعناصر (الإخوان)، ليست هي التي ستعيد العلاقات بين مصر وتركيا إلى مسارها الطبيعي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا بد من تسوية الخلافات العالقة في العلاقات بين البلدين».
... المزيد
أنقرة تضيّق على «الإخوان» المصريين... وتوقف إعلاميين
رغم تعليق القاهرة «المحادثات الاستكشافية» معها لعدم «التزامها المعايير الدولية»
أنقرة تضيّق على «الإخوان» المصريين... وتوقف إعلاميين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة