الدبيبة يجدد الدعوة لاستفتاء شعبي لإجراء الانتخابات الليبية

ترحيب بتمديد ولاية البعثة الأممية للوصول بالبلاد إلى استقرار سياسي

سفيرة بريطانيا خلال اجتماع لندن الدولي حول ليبيا (من حساب السفيرة البريطانية)

جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، أول من أمس، طرح فكرته السابقة والقديمة بشأن تنظيم استفتاء على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، تزامناً مع ترحيب محلي بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في البلاد لمدة عام، وذلك بعد أشهر من تمديد التفويض لفترات قصيرة بسبب انقسامات.
واعتبر الدبيبة أن «ليبيا ذاهبة إلى الاستقرار، بعد الاتفاق على دستور حقيقي في البلاد»، وقال خلال مشاركته في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة طرابلس، إن هدفه الحالي «خلق قاعدة دستورية، والذهاب لانتخابات حرة ونزيهة»؛ مشدداً على ضرورة «سماع صوت المواطن ورؤيته لخارطة الطريق المؤدية للانتخابات»، وداعياً وزارة التعليم العالي بحكومته إلى تشكيل لجنة من المختصين والأكاديميين، واختيار إحدى الجهات المختصة لإجراء ما أسماه «الاستعلام الوطني»؛ لأخذ رأي الشعب في خارطة الطريق، بعد تعطيل إجراء الانتخابات.
وسبق للدبيبة أن شكل في مارس (آذار) الماضي، لجنة باسم «عودة الأمانة للشعب» لإعداد قانون للانتخابات البرلمانية، لكن معظم أعضائها تقدموا لاحقاً بالاستقالة، واتهموا حكومة الدبيبة بعدم الجدية في إجراء الانتخابات.
وكان الدبيبة قد رحب بقرار مجلس الأمن، الداعي لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع، في إطار تمسكه بخارطة الطريق. وقال إنه يؤكد بكل وضوح أن السلطة التنفيذية الحالية «هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات، وهو ما يدعونا إلى تجديد دعوة الأطراف المعطلة للانتخابات للإيفاء بالتزاماتها». مطالباً جميع الأطراف الدولية باحترام قرار مجلس الأمن بشأن احترام سيادة ليبيا واستقلالها، ووحدة أراضيها، وتعهد مجدداً بـ«حماية الوحدة الوطنية لليبيا، ونحن نلتزم بتعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية عبر الاستعداد، والترحيب بحوار وطني موسع، نحقق من خلاله استقرار ليبيا وسلامتها».
كما أكد الدبيبة «المضي قدماً في تنفيذ بنود خارطة الطريق، التي أكدها القرار؛ للوصول إلى إنهاء المراحل الانتقالية وإنجاز الانتخابات»، مبرزاً أنه يستند في ذلك إلى ما وصفه بدعم الشعب لتغيير الواقع السياسي الحالي، ودعم مقررات المؤتمرات والملتقيات الدولية الداعمة للحل السياسي في ليبيا.
من جانبها، قالت حكومة الاستقرار الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، إنها «ترحب بالقرار الداعي لدعم خطوات إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، تحت حكومة موحدة قادرة على بسط سلطتها في كل ليبيا». وأكدت في بيان مقتضب لها أن الحل «يجب أن يكون ليبياً خالصاً وبملكية ليبية، تحترم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها بآليات شفافة وشاملة».
كما رحب المجلس الرئاسي بالقرار، ودعا الأطراف الليبية كافة إلى إعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات، والتعاون مع البعثة الأممية؛ لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معيشاً في ليبيا.
بدوره، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إن القرار يتطابق مع رؤيته للحل من أجل مرحلة الاستقرار، وتحقيق السلام والتنمية والرخاء لشعبنا الليبي. فيما أكدت كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي استضافته بلادها لمناقشة دعم العملية السياسية المملوكة لليبيا، ودعم قيادة باتيلي، على الحاجة إلى أساس دستوري يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، ووجهت الشكر للمبعوث الأممي على مشاركته لانطباعاته الأولى.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع على تمديد ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل. وحث القرار «جميع الأطراف الليبية والجهات الرئيسية المعنية الأخرى على التعاون بشكل بنّاء مع باتيلي، رئيس البعثة الأممية لإنجاز مهمته»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى «الاتفاق على خريطة طريق للسماح بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد»؛ بهدف تشكيل «حكومة موحدة».
إلى ذلك، أعلن الدبيبة تمكن وزارة الداخلية من توقيف متهمين في حادثة مقتل مدير مركز شرطة ظاهر الجبل بمديرية أمن يفرن، الذي أعلنت وزارة الداخلية أن «مجموعة خارجة عن القانون» أطلقت النار عليه أثناء مروره.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا قد اعتبرت مقتل الضابط على يد مسلحين مجهولين، عملاً إجرامياً يستهدف رجال الأمن والشرطة، والمؤسسات الأمنية بالبلاد، وتعهدت بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.