هل تسد مصر جانباً من العجز الغذائي المتوقع أوروبياً؟

مختصون قالوا إنه يمكن زيادة صادرات الفاكهة والخضراوات 20 %

مسؤولون مصريون يتفقدون أحد المشروعات الزراعية (الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة على «فيسبوك»)

شكّلت الأضرار، التي لحقت بمحاصيل الفاكهة في أوروبا بسبب موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة خلال صيف العام الحالي، فرصة لمصر لزيادة صادراتها من الفاكهة، التي شهدت بالفعل بحسب إحصائيات رسمية ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الماضية، خاصة خلال الإغلاق العالمي في ذروة انتشار «كوفيد 19»٬ وهو ما جعل خبراء في الزراعة ومختصون في التصدير يفتحون نقاشات حول إمكانية أن تتمكن مصر من سد العجز الغذائي المتوقع أوروبياً من الفاكهة.
وأعلن أحمد ذكي، نائب رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم (الخميس)، أن مصر لديها إمكانات لسد العجز المتوقع في أوروبا من الخضر والفاكهة بسبب الجفاف الذي أثّر على المحاصيل خلال صيف العام الحالي، وقال ذكي، في تصريحات صحافية، إن «مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخضر والفاكهة لسد العجز المتوقع في السوق الأوروبية، ويمكن زيادة التصدير إلى دول العالم بنحو 20 في المائة خلال العام الحالي».
ويبلغ حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية نحو 3 مليارات دولار سنوياً، وفق تقرير للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية التابع لوزارة الصناعة والتجارة. وذكر التقرير الذي صدر في مايو (أيار) الماضي أن «روسيا تعد أكبر مستورد للحاصلات الزراعية المصرية، بنحو 20 في المائة من مجمل الصادرات المصرية، بما يبلغ نحو 785 ألف طن سنوياً، تليها هولندا والمملكة المتحدة واليونان وألمانيا».
واستحوذت 15 دولة – بحسب التقرير - على نسبة 74 في المائة من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2021 إلى مايو 2022.
ووقّعت مصر تعاقدات تصديرية للحاصلات الزراعية مع كثير من دول أوروبا بلغت نحو 30 مليون يورو خلال الدورة الـ29 لمعرض «فروت لوجستيكا» الزراعي الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة 23 شركة مصرية في الفترة من 5 إلى 7 أبريل (نيسان) الماضي.
واعتبر الدكتور خيري حامد العشماوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، أن مصر لديها فرصة كبيرة وقدرة واضحة لسد جزء من العجز الغذائي المتوقع في أوروبا، وقال العشماوي لـ«الشرق الأوسط» إن «التغيرات المناخية وموجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها أوروبا خلال صيف العام الحالي أثرت تأثيراً سلبياً كبيراً على المحاصيل الزراعية من خضر وفاكهة، ولن تتمكن الدول الأوروبية من مواجهة النقص المتوقع في أسواقها سوى بزيادة معدلات الاستيراد».
وشهدت صادرات مصر من الخضر والفاكهة زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، خاصة في فترة الإغلاق العالمي الكامل أو الجزئي بسبب جائحة «كورونا»، وبلغ حجم الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة خلال شهر فبراير (شباط) من العام الماضي، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 140 مليوناً و574 ألف دولار، بزيادة بلغت نحو 10 ملايين و476 ألف دولار عن الشهر السابق.
وأوضح العشماوي أن «صادرات مصر من الفاكهة والخضر ارتفعت خلال جائحة (كورونا) رغم الإغلاق العالمي الذي أثر على حركة التجارة، وما زال هذا القطاع ينمو، ولدينا بالفعل فرص كبيرة لزيادة الصادرات الزراعية، فالمنتجات المصرية لديها سمعة طيبة في الدول الأوروبية، كما أن لدينا ارتفاعاً كبيراً في معدلات الإنتاج».
وتوسعت مصر خلال السنوات الماضية في تطوير القطاع الزراعي وتدشين مشروعات قومية كبرى، أبرزها مشروع زراعة «مليون ونصف مليون فدان» والدلتا الجديدة، والريف المصري، ومشروعات الصوب الزراعية التي تم تدشينها بكثير من المحافظات، فضلاً عن المشروعات المرتبطة بتطوير الإنتاج الزراعي، ومنها المشروع القومي للبذور والتقاوي، ومحطات تحلية مياه البحر.