النائب العام في دبي يطعن على قرار عدم تسليم الدنمارك بريطانياً اتهم باحتيال ضريبي

من خلال عملية بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار عبر إنشاء عدة شركات مُتخصصة

طعن النائب العام لإمارة دبي بالنقض على قرار المحكمة بعدم إمكانية تسليم البريطاني إلى الدنمارك (وام)

قال المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إنه قام بالطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم البريطاني سانجاي شاه، والمطلوب للسلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.
وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على الشخص المذكور بناء على طلب استرداده من السلطات الدنماركية؛ حيث أحال النائب العام الطلب إلى المحكمة للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك إلا أن المحكمة قررت عدم إمكانية تسليمه.
وبناء على ذلك قام النائب العام لإمارة دبي وفقاً للاختصاص المنوط به بموجب قانون التعاون القضائي الدولي بالطعن بالنقض على قرار المحكمة بعدم إمكانية التسليم، وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي.
وكانت القيادة العامة لشرطة دبي تمكنت من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، ويبلغ من العمر 52 عاماً، وهو أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ الدنمارك، بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، وذلك من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في «تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة».
وأوضحت شرطة دبي في بداية يوليو (تموز) الماضي أن إلقاء القبض على سانجاي شاه جاء بعد تلقي الشرطة مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية الواردة إلى وزارة العدل ممثلة في إدارة التعاون الدولي بصفتها السلطة المركزية المُتلقية طلبات التعاون الدولي الرسمي وتحويلها إلى النيابة العامة في دبي.
وأوضح الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، في ذلك الوقت، أن إلقاء القبض على «سانجاي شاه» جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي بتنفيذ مذكرة القبض الدولية، مثمناً جهود فرق العمل في إلقاء القبض على «سانجاي شاه» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.