إسرائيل تتجهز لانتفاضة ثالثة في الضفة

رفضت طلباً أميركياً بـ«خفض التصعيد» وقررت تكثيف العمليات

مسلحون تابعون لحركة فتح يسيرون في مخيم بلاطة بعد هجوم إسرائيلي قتل فيه فلسطيني الخميس (د.ب.أ)
مسلحون تابعون لحركة فتح يسيرون في مخيم بلاطة بعد هجوم إسرائيلي قتل فيه فلسطيني الخميس (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تتجهز لانتفاضة ثالثة في الضفة

مسلحون تابعون لحركة فتح يسيرون في مخيم بلاطة بعد هجوم إسرائيلي قتل فيه فلسطيني الخميس (د.ب.أ)
مسلحون تابعون لحركة فتح يسيرون في مخيم بلاطة بعد هجوم إسرائيلي قتل فيه فلسطيني الخميس (د.ب.أ)

رفضت إسرائيل طلباً أميركياً بوقف التصعيد في الضفة الغربية، على الرغم من تقديرات أمنية لدى الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن «انتفاضة ثالثة أو ما يشبهها»، ستندلع في الضفة الغربية قبل الأعياد اليهودية الشهر المقبل.
وقال ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي إنهم ينوون بخلاف الطلب الأميركي تكثيف العمليات في المناطق، لأنهم إذا أرادوا وقف هجوم محتمل داخل إسرائيل، فيجب عليهم دخول نابلس وجنين، ولذلك من المتوقع أن نشهد على المدى القريب تعميق نشاط الجيش الإسرائيلي و«الشاباك» في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لا يستبعدون اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة تبدأ من الضفة الغربية، وهذا ما تكرر في أحاديث مغلقة جرت خلال الأيام الأخيرة لتقييم التطورات المتلاحقة.
وعادت الساحة الفلسطينية للمناقشات الأمنية كأولوية يجب التعامل معها، على الرغم من التركيز على الاتفاق النووي الإيراني والتهديدات من جانب «حزب الله» بسبب قضية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وقالت «هآرتس» إن مخاطر التصعيد المحتمل حالياً في الضفة الغربية، أعلى من غيره في المناطق الأخرى لعدة أسباب، من بينها الصعوبة الرئيسية التي ظهرت هذا العام في عدم القدرة على وقف دخول مهاجمين بشكل كامل عبر خطوط التماس مع إسرائيل، ومواجهة أعداد مزدادة من المسلحين في الضفة أثناء تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال واسعة في العمق.
ورصدت الصحيفة أسباباً أخرى، مثل ضعف سيطرة السلطة الفلسطينية على الأحداث، ودخول تنظيمات محلية إلى الفراغ الموجود. وقالت إن التخوف هو أن هذا الخليط سيتصاعد ويورط إسرائيل والفلسطينيين في فترة تصعيد طويلة أخرى، على شكل انتفاضة ثالثة، أو نسخة قريبة منها، وهذه هي النقاشات التي تعالت مؤخراً في كل المحادثات مع مسؤولين أمنيين في «الشاباك» وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الوسطى بالجيش وجهاز تنسيق العمليات في الضفة. والتقديرات هي أن انتفاضة ثالثة تكاد تكون مؤكدة على قاعدة أن الانزلاق البطيء سيصل بشكل شبه أكيد إلى أسفل المنحدر في النهاية.

تغيير جوهري
وطرأ تغيير جوهري، قياساً بالماضي، يسهم أيضاً في دفع هذه التقديرات، وهو وجود كميات أسلحة كبيرة بأيدي الفلسطينيين. وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن نحو 200 مسلح فلسطيني كانوا ضالعين في الاشتباكات الأخيرة بنابلس، وهذه أعداد لم تكن موجودة في الضفة منذ سنوات. وقال مسؤول أمني إسرائيلي إنه «على مرّ السنين، فإن ارتفاع عدد الأسلحة في الضفة يذكّر بارتفاع عدد الهواتف الجوالة».
التحذيرات الإسرائيلية ليست جديدة، وكان تقدير استراتيجي قدمته «أمان»، وهي شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قبل ست سنوات، توقع تفجر الوضع في الضفة، لكن خلال هذه الفترة بدا كأنه سيتحقق مع ازدياد الإحباط في أوساط الفلسطينيين والانتقادات المتعالية للسلطة الفلسطينية والصراع الداخلي على خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كان كل ذلك على طاولة النقاش بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولة كبيرة في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فقد أبلغ الإسرائيليون باربرا ليف مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في حملة الاعتقالات بالضفة بعدما عبرت عن قلقها من تصاعد التوترات في الضفة الغربية، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملية مستمرة منذ خمسة أشهر تهدف إلى منع النشطاء الفلسطينيين من تنفيذ هجمات.
وبدأ الجيش العملية، التي أطلق عليها اسم «كاسر الأمواج»، بعد سلسلة من الهجمات التي أسفرت عن مقتل 19 شخصاً في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، لكن مقابل ذلك ضاعف الفلسطينيون عملياتهم أيضاً.

طعن في الأغوار
وشهد الأسبوع الماضي عدداً من الهجمات، إذ أطلق مسلحون فلسطينيون النار على عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتعرض جندي للطعن بالقرب من مدينة الخليل، فيما هاجم فلسطينيون، أمس (الأحد)، حافلة إسرائيلية في الأغوار الفلسطينية وأصابوا 5 إسرائيليين بجروح قبل أن يتم اعتقال المنفذين.
وبعد العملية، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن إسرائيل ستكثف عملها ضد «بؤر الإرهاب» في الضفة. تعهدات غانتس جاءت على الرغم من أن ليف، التي تزور المنطقة، عبرت لمسؤولين إسرائيليين عن قلقها الشديد بشأن الوضع في الضفة الغربية. ونقلت الشبكة التلفزيونية 13 عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه، قوله إن التصعيد في الضفة الغربية «مقلق للغاية للأميركيين».
وقال المسؤول: «لقد أعربوا عن مخاوفهم من تصعيد أمني إذا استمرت هذه الديناميكية التي يُقتل فيها فلسطينيون». وقالت القناة 13، إن ليف حضت أثناء ذلك على خطوات اقتصادية وغيرها من بوادر حسن النية، لكنها تخشى ألا يكون ذلك كافياً وسط التوترات المتصاعدة.
ورد مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل غير معنية أيضاً بتدهور الوضع الأمني، ولذلك هي مستمرة في حملة الاعتقالات الواسعة، حسبما أفاد التقرير، الذي أضاف أنه ليس هناك «أدنى احتمال» أن تعلق إسرائيل العملية. وقال المسؤولون الذين جلسوا مع ليف، للشبكة التلفزيونية، إنه «إذا كنا لا نريد هجوماً في تل أبيب أو بني براك أو إلعاد، في إشارة إلى المدن الإسرائيلية الثلاث التي كانت شهدت هجمات في وقت سابق من هذا العام، فعلينا دخول نابلس وجنين».
وذكر التقرير أن نابلس وجنين هما المدينتان اللتان حذرت السلطة الفلسطينية من فقدان السيطرة عليهما لصالح الفصائل المسلحة في الضفة الغربية.
وقبل تقرير «هآرتس»، نشرت معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية مخاوف أمنية من تصعيد محتمل يقوده «الجيل الثالث» من الشبان الفلسطينيين. ورصد الأمن الإسرائيلي منذ بداية العام، ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات إطلاق النار بواقع 91 عملية، بما يشمل مواجهة الجيش أثناء اقتحامات المخيمات والمدن، مقابل 30 عملية في الوقت نفسه العام الماضي. وفسر في إسرائيل ازدياد عمليات إطلاق النار، على أنه خطر حقيقي على الاستقرار الأمني في الضفة كلها مع تحول مطلقي النار إلى أبطال ورموز شعبية على الشبكات الاجتماعية، وهو ما يلهم آخرين بالعادة.
وقد نشرت معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية التقديرات الأمنية، فيما بدا أنها تسريبات من جهات نافذة. وقال مسؤول أمني كبير إن إحدى القضايا الملحة التي تشغل السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، هي رصد «اشتعال» مزداد للأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، التي من الممكن أن تتحول إلى انتفاضة شعبية عنيفة.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

«السجل الوطني للضحايا» في سوريا... الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)
صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

«السجل الوطني للضحايا» في سوريا... الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)
صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)

مع إعلان «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا إطلاق المرحلة التجريبية لبناء «السجل الوطني للضحايا»، تتجه الأنظار الحقوقية والقانونية نحو الآليات التنفيذية لهذا المشروع الأول من نوعه تحت مظلة الدولة.

وبينما يضع السجل الفئات الأشد حاجة في صدارة أولوياته، تركز النقاشات حول ضمانات حماية البيانات الحساسة، وكيفية مواءمة هذا الجهد الرسمي مع الأرشيف الضخم لمنظمات المجتمع المدني، تمهيداً لتوسيعه ليشمل السوريين في الخارج.

مظلة الدولة

تخص المرحلة التجريبية المقيمين داخل سوريا من الضحايا المباشرين وأقاربهم والمعالين، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، بينما تستثني الحوادث الجنائية العادية والوقائع الواقعة خارج الولاية الزمنية للهيئة. ولتسهيل الوصول، اعتمدت الهيئة استمارات رقمية ميسّرة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) ومنهجية تحقق مرنة تقوم على تقاطع الشهادات والأدلة، دون الاشتراط الصارم للوثائق الرسمية المفقودة خلال سنوات الحرب.

مقر الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في دمشق (سانا)

وأوضحت الهيئة أن التسجيل يمثل خطوة نحو الاعتراف بالضحايا وحقوقهم، واصفةً السجل بأنه «ذاكرة للانتهاكات ومرجعية للحقوق» باعتباره وحدة حقوقية مركزية ضمن إدارة جبر الضرر، وقاعدة بيانات وطنية آمنة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، بما يخدم مسارات الحقيقة والمساءلة وحفظ الذاكرة وبناء السلام لضمان عدم التكرار.

ويشمل السجل الضحايا المباشرين الذين تعرضوا لأضرار جسدية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مناطقية، وذويهم والمساندين لهم من الدرجة الأولى والمعالين، ومن تضرروا أثناء تقديم المساعدة. في المقابل، يستثني السجل الوقائع خارج الولاية الزمنية، والوفاة الطبيعية، والحوادث المدنية، والقضايا الجنائية العادية، والحالات التي تفتقر للحد الأدنى من الإثبات كالأسماء الوهمية والادعاءات غير الموثقة.

مشروع في مرحلة الاختبار

يستند المشروع إلى أكثر من 300 جولة ولقاء ميداني نفذتها «إدارة جبر الضرر» في 11 محافظة سورية، مع الالتزام بعدم تكرار سرد الصدمة.

من اللقاءات التي تنظمها الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا لتعريف الأهالي بآليات توثيق الحالات في دمشق (أرشيف - سانا)

وأوضحت ياسمين مشعان، مديرة إدارة جبر الضرر في الهيئة، أن السجل يبني قاعدة البيانات الوطنية وفق معايير موحدة وآمنة ليكون مرجعية تخدم كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، معتبرةً أنه «يمثل اعترافاً رسمياً بأن ما جرى للضحايا قد حدث فعلاً، وبأنهم ليسوا مجرد متضررين، بل مواطنون أصحاب حقوق، وكل اسم يُسجَّل هو حق يُحفظ ولا يسقط».

وتقر مشعان بمحدودية قدرة الهيئة حالياً على الوصول لجميع الضحايا بسبب النزوح والتهجير، وهو ما يفسر اختيار الفئات الأكثر هشاشة، إذ تختبر الإدارة أدوات التسجيل ونظاماً لنقاط الهشاشة يراعي جسامة الضرر والوضع المعيشي للأسرة من حيث الإعالة والدخل وعدد الأطفال والسن، لضمان وصول البرامج المتاحة إلى الأشد حاجة أولاً.

الأنماط والقضايا المشمولة

تبرز ضمن السجل الانتهاكات الجسيمة، كالقتل العمد، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء والتهجير القسريين، والعنف الجنسي، والانتهاكات بحق النساء والأطفال.

لقاء حواري مع ذوي الضحايا في منطقة بانياس - طرطوس (أرشيفية - الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية)

وتواصل الهيئة بلورة المعايير النهائية للتحقق وحماية البيانات الحساسة، بعد لقاءات واسعة مع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا، بهدف التمييز بين الخسائر الناجمة عن الكوارث أو الاقتتال الفصائلي وبين ضحايا الانتهاكات الجسيمة.

ولفتت مشعان إلى توقيع بروتوكولات تعاون وعقد جلسات حوار مع منظمات محلية ودولية لتنظيم تمرير البيانات والاستفادة منها.

شراكة منظمات المجتمع المدني

تُعد منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً في إنجاح السجل بفضل أرشيفها وخبراتها التراكمية. وتستند آلية التعاون مع الهيئة إلى مواءمة المعايير ووضع بروتوكولات آمنة لدمج السجلات، وتسهيل الوصول الميداني، وتطبيق مبدأ «عدم الإيذاء».

وحول طبيعة هذه الشراكة، يوضح فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الشبكة وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي اتفاقية تعاون مع الهيئة للتنسيق وتبادل المعلومات ضمن الضوابط القانونية.

ويرى أن المواءمة يجب أن تقوم على توحيد قواعد تبادل المعلومات ومعايير الإدراج، لا على دمج الأرشيفات الأصلية أو تغيير منهجياتها بأثر رجعي، وذلك عبر تجربة محدودة لمطابقة السجلات تسبقها تعريفات تشغيلية مشتركة وجدول مواءمة يربط التصنيفات مع الاحتفاظ بتصنيف كل جهة، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين هوية الشخص، والواقعة، والانتهاك، والضرر الناتج عنه.

ويؤكد عبد الغني أن دمج السجلات يتطلب تحديد مستوى التحقق من كل معلومة، وتوثيق مصدرها وتاريخها، واستخدام معرّفات مرجعية تحجب هوية الشهود وتمنع التكرار. كما يشدد على الفصل القانوني بين تسجيل الضحية، واستحقاق التعويض، وإثبات المسؤولية الجنائية، مع إتاحة التظلم وتصحيح الأخطاء، وصون القيمة الإثباتية عبر نسخ منفصلة وتوثيق سلسلة الحيازة، مع بقاء تقييم الدليل خاضعاً للقضاء.

من اللقاءات التي تنظمها الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا لتعريف الأهالي بآليات توثيق الحالات في دمشق (أرشيف - سانا)

وفيما يخص نقل البيانات الحساسة، يشير إلى ضرورة إبرام اتفاق مسبق يحدد الغرض والأساس القانوني، لأن موافقة الضحية على التوثيق لا تعني تلقائياً نقل شهادته، داعياً لتقليل البيانات المتبادلة للحد الضروري والتمييز بين النسخ الإدارية والمواد الأصلية. وتقنياً، يشدد على تشفير البيانات، وفصل الهوية عن تفاصيل الانتهاكات، وتقييد الصلاحيات، وتسجيل عمليات الاطلاع والتصدير، وإجراء تقييمات أمنية دورية.

وتتضاعف أهمية هذه الضمانات لحماية بيانات الأطفال، والناجين من العنف الجنسي، والشهود، وأسر المفقودين، والمعلومات الطبية، مع تمكين أصحاب البيانات من الاطلاع عليها وتصحيحها عبر آليات آمنة وتوثيق التعديلات دون المساس بالشهادة الأصلية.

ويقتضي مبدأ «عدم الإيذاء» ألا يتحول السجل إلى عبء يعيد صدم الضحايا، بل يعتمد على استثمار السجلات السابقة ومقاطعة المصادر والتنسيق المحدود بين هيئتي العدالة الانتقالية والمفقودين. وعند الضرورة القصوى لمقابلة إضافية، يجب أن يجريها مختصون مدربون وتقتصر على النواقص فقط، مع احترام حق التوقف وتوفير حماية خاصة للأطفال والناجين من العنف الجنسي، والتمييز بين الحالات المستوفية والطلبات قيد المراجعة، دون اعتبار رفض المقابلة قرينة على عدم المصداقية.


الزيدي: القوات العراقية «لا تخوض معركة» في جرف الصخر

عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

الزيدي: القوات العراقية «لا تخوض معركة» في جرف الصخر

عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الجمعة، إن القوات الحكومية لا تخوض معركة في جرف الصخر، معقل فصيل كتائب «حزب الله» المدعوم من إيران، وذلك بعد دخولها إلى المنطقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الزيدي في رسالة مقتضبة وجّهها إلى القوات التي دخلت الجرف «أوصيكم بوصيتين تتناسبان مع بطولاتكم: ضبط النفس والحكمة، لأننا لا نخوض معركة، فكل الموجودين هناك هم إخوانُكم، ولا عدو بينكم ولا خصم أمامكم، هم أبناء هذا الوطن ودمهم دمنا».

وأكد عزمه المضي قدماً في سياسة حصر السلاح بيد الدولة، قائلا إنّ «قرارنا ثابت لا سلاح خارج سلطة الدولة».

عنصر من «الحشد الشعبي» (يمين) يقف للحراسة خلال انتشار قوات الأمن العراقية في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وبدأت قوات عراقية مشتركة، الجمعة، إعادة انتشارها في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، ضمن عملية لتبديل القطعات العسكرية والأمنية، بالتزامن مع افتتاح مقر «مسيطر» جديد يتولى قيادة القوات المنتشرة في المنطقة، وسط توجيهات حكومية بفتح الطرق المغلقة، وإعادة العائلات إلى منازلها، بينما لم يتضح بعد ما إذا تزامنت العملية مع انسحاب «كتائب حزب الله» التي تسيطر على المنطقة منذ 12 عاماً.

ويضم المقر الذي حمل اسم «المسيطر» وشكّله الزيدي، الخميس، وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، ويرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وفق الأمر الديواني الصادر بتشكيله.

كما يتولى «المسيطر» الإشراف على الانتشار الأمني ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، بالتنسيق مع القيادات الأمنية في بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.


سوريا تستعد لتلقيح نحو 400 ألف طفل بعد 3 إصابات بشلل الأطفال

أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

سوريا تستعد لتلقيح نحو 400 ألف طفل بعد 3 إصابات بشلل الأطفال

أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)

تستعد وزارة الصحة السورية، بدعم من الأمم المتحدة، لإطلاق حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نهاية الشهر الحالي تستهدف نحو 400 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور في شرق البلاد، للحدّ من انتشار الفيروس بعد رصد ثلاث إصابات، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويصيب المرض بالدرجة الأولى الأطفال دون سن الخامسة، وهو فيروس شديد العدوى وقد يكون مميتاً، لكن يمكن الوقاية منه عبر أخذ اللقاحات. وغالباً ما يتفشى من خلال مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة.

وقال مدير إدارة الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر الفروح، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية في وقت متأخر الخميس: «تستعد الوزارة لإطلاق حملة تلقيح شاملة تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور مبدئياً في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بهدف تعزيز المناعة والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال».

وأتمّت وزارة الصحة بدعم من منظمتي «الصحة العالمية» و«يونيسف» حملة تلقيح في ريف دير الزور الشرقي شملت أكثر من 54 ألف طفل، وفق ما أعلنت الخميس، في إطار جهود تعزيز المناعة لدى الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات سابقاً.

وجاء ذلك بعد رصد السلطات الشهر الماضي ثلاث إصابات بفيروس شلل الأطفال، وتقدير مستوى الخطر الوبائي بأنه «مرتفع»، وفق وزارة الصحة.

وعلى وقع النزاع الذي شهدته سوريا منذ عام 2011 حتى أواخر 2024، تسبّب سوء الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى خدمات التلقيح الروتينية، بثغرات في المناعة في بعض المجتمعات، وفق ما أوردت وزارة الصحة ومنظمتا «الصحة العالمية» و«يونيسف» في بيان مشترك الأسبوع الماضي.

وبحسب «منظمة الصحة العالمية»، تؤدي حالة واحدة من أصل مائتي حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال. وتقول إن ما يتراوح بين خمسة وعشرة في المائة من المصابين بالشلل يلقون حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

اعتمدت «منظمة الصحة العالمية» في عام 1988 قراراً بشأن استئصال شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم. وانخفضت منذ ذلك الحين معدلات الإصابة بشلل الأطفال في أرجاء العالم كافة بنسبة 99 في المائة.

وتذكر «الصحة العالمية» على موقعها أنه «طالما يوجد طفل واحد مصاب بعدوى فيروس الشلل، فإن الأطفال في جميع البلدان معرّضون لخطر الإصابة بالمرض». وتحذّر من أن الفشل في استئصاله من آخر المناطق الموبوءة «قد يسفر... عن معاودة ظهور المرض في العالم».