داود أوغلو يحذر من انجرار تركيا «وراء التطبيع» مع الأسد

أكد أنه لا يمكن الثقة بأي ضمانات بشأن عودة اللاجئين

صورة تداولتها مواقع التواصل للمؤتمر الصحافي لحزب المستقبل مساء الاثنين
صورة تداولتها مواقع التواصل للمؤتمر الصحافي لحزب المستقبل مساء الاثنين
TT

داود أوغلو يحذر من انجرار تركيا «وراء التطبيع» مع الأسد

صورة تداولتها مواقع التواصل للمؤتمر الصحافي لحزب المستقبل مساء الاثنين
صورة تداولتها مواقع التواصل للمؤتمر الصحافي لحزب المستقبل مساء الاثنين

انتقد رئيس حزب «المستقبل» المعارض رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، ما وصفه بـ«انجرار حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان وراء المطالب الروسية، وإعادة العلاقات مع النظام السوري، وتسليمه اللاجئين قبل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)».
وعبر داود أوغلو، الذي كان وزيراً لخارجية تركيا عندما اندلعت الحرب الداخلية في سوريا، عن انزعاجه من التقارب الذي تبديه تركيا حالياً مع النظام السوري، والاستدارة التي قام بها الرئيس رجب طيب إردوغان، نزولاً عند رغبة روسيا، وإعلانه عن ضرورة رفع مستوى المحادثات مع النظام السوري إلى مستويات أعلى. وقال داود أوغلو، خلال فعالية لحزبه في أنقرة ليل السبت - الأحد تحت عنوان: «مشكلة الهجرة غير النظامية ومقترحات الحل بتوجيه من عقل الدولة وضمير الأمة»: «لقد تحولوا جميعاً، وليس جاويش أوغلو (وزير الخارجية التركي الحالي) فقط؛ بل إردوغان وحليفه رئيس حزب (الحركة القومية)، دولت بهشلي؛ لأن بوتين يريد ذلك، بينما لا يقوم النظام السوري بأي خطوات مقابلة، تماماً كما في العلاقات مع مصر. إذا تم تطوير العلاقات بهذا الشكل؛ فإن تركيا ستعاني من ذلك».
وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من أوكرانيا نشرت الجمعة، إن بلاده ليست لها أطماع في أراضي سوريا، ولا تهدف إلى هزيمة أو إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وإنما إلى مكافحة الإرهاب الذي يهدد حدودها، ملمحاً في الوقت ذاته إلى تصعيد مستوى الاتصالات مع دمشق، بعدما أصر لعقد كامل على رفض التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي دأب على وصفه بالقاتل، مطالباً برحيله. وقبل ذلك، أعلن إردوغان عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه طلب منه التنسيق مع الأسد بدلاً من اللجوء إلى عملية عسكرية ضد أكراد سوريا لتأمين حدود تركيا الجنوبية.
وأعلن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، مؤخراً، عن لقاء سريع جمعه مع نظيره السوري فيصل المقداد، في بلغراد، العام الماضي، مؤكداً ضرورة التصالح بين المعارضة والنظام، مما تسبب في احتجاجات ضد تركيا في شمال سوريا.
وقال داود أوغلو، إن «النظام غير مستعد لصنع السلام في سوريا... الأسد كان سبباً في مقتل نحو 600 ألف مدني، ومن بين هؤلاء من ماتوا بالأسلحة الكيماوية، كيف سيثق اللاجئون بهذا النظام؟ ولو افترضنا أنهم عادوا بالتوازي مع ضمانات بعض الأطراف، فماذا سيفعل هؤلاء إن عاد نظام الأسد ونقض عهده في تقديم الضمانات؟ هؤلاء سيعودون مرة أخرى إلى واقع اللجوء، لا يمكن أن تتحقق عودة اللاجئين إلا بتطبيق القرار (2254)».
ولفت داود أوغلو إلى أن الحكومة التركية «ارتكبت خطأ في السابق بالتخلي عن أحياء حلب الشرقية أواخر عام 2016 وفق تفاهمات تركية - روسية، وكان ذلك سبباً في ازدياد أعداد اللاجئين القادمين من سوريا في ذلك الوقت». وحذر داود أوغلو، الذي وقع عندما كان رئيساً لوزراء تركيا اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي، التي بموجبها منعت تركيا تدفق اللاجئين السوريين وغيرهم على دول أوروبا، من أن الضمانات التي قد تقدمها روسيا ونظام الأسد في سبيل عودة اللاجئين لن تكون موضع ثقة، «وهو ما سيدفع بالنازحين الموجودين في مناطق محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) إلى موجة لجوء جديدة باتجاه تركيا».
على صعيد آخر، ذكرت وكالة «الأناضول»، الأحد، أن المخابرات التركية نجحت بعملية جديدة في القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا في القضاء على القيادي في «وحدات حماية الشعب» الكردية، محيي الدين غولو. ووسعت تركيا، مؤخراً، استهدافاتها للقياديين في «وحدات حماية الشعب» الكردية؛ أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، عبر غارات الطائرات المسيّرة في المناطق الواقعة تحت سيطرة «قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا، وتركزت الضربات بشكل أساسي في عين العرب (كوباني) والقامشلي وأرياف الحسكة، وسط توقعات بالحصول على ضوء أخضر من روسيا لتنفيذ تلك العمليات لشل قدرات «قسد»، والتخلي عن العملية العسكرية في شمال سوريا، التي لوّحت بها تركيا منذ مايو (أيار) الماضي.
في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن القوات الخاصة التركية قتلت اثنين من عناصر «الوحدات» الكردية كانا يحاولان تنفيذ هجوم على مناطق «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة تركيا و«الجيش الوطني السوري» الموالي لها في شرق الفرات. كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة، بين فصائل «الجيش الوطني» و«قسد» على محور قرية مشيرفة في ريف ناحية عين عيسى شمال الرقة، وتبادل الطرفان القصف بالقذائف المدفعية على مناطق السيطرة التابعة لكل منهما، بعد نحو أسبوع من الهدوء الحذر بمناطق التماس في ريف الرقة. في الوقت ذاته، قتل عنصر من «الجيش الوطني» متأثراً بإصابته بطلقة قناص جراء استهدافه من قبل قوات النظام على محور بلدة تادف بريف الباب شرق حلب. وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قريتي حربل واحرص في ريف حلب الشمالي.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.