سفير أنقرة في بغداد يتهم العراق بسوء إدارة ملف المياه

وزارة الموارد تطالب «الخارجية» باستدعائه وتتهم أنقرة بـ«التبجح»

وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني

وجه وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، أمس، انتقادات لاذعة إلى السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، على خلفية «تغريدات» أطلقها السفير بشأن إدارة العراق لملف المياه.
وقال الوزير الحمداني، في بيان، إن «تصريحات السفير التركي في بغداد حول هدر المياه غير صحيحة، وتثير الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي في العراق وعلى وزارة الخارجية استدعاء السفير التركي وتقديم مذكرة احتجاج على تصريحاته المتكررة بهذا الخصوص».
وأضاف أن «تركيا دائماً تتحجج بموضوع هدر المياه في محاولة لخلط الأوراق لكي تعطي لنفسها الحق بتقليل حصة العراق المائية، وهذا ما يحصل حالياً، علماً بأن الخزن في سدودهم واصل لمناسيب تعتبر جيدة جداً». وختم بأن «تركيا ليست وصية على العراق، وعليها إطلاق حصة العراق العادلة والمنصفة حسب المواثيق الدولية، دون التدخل بسياسة العراق المائية».
كان السفير التركي علي رضا غوناي أطلق سلسلة تغريدات عبر «تويتر» تتعلق بمشكلة المياه بشكل عام، وطرق إدارة العراق لحصته منها.
وقال إن «الجفاف ليس مشكلة العراق فقط إنما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها، ونتيجة للاحتباس الحراري، سيكون هناك المزيد من حالات الجفاف في السنوات المقبلة». ورأى أن «الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة هذه المشكلة ليست طلب المزيد من المياه من تركيا، بل استخدام المياه المتاحة بأكثر الطرق كفاءة، وبهدف ترشيد استهلاك المياه، يجب تحديث أنظمة الري والتخلي عن الري البدائي المسبب لإهدار المياه، ولهذا الغرض يجب القيام باستثمارات في البنية التحتية، والشركات التركية مستعدة لذلك».
وأضاف غوناي أن «المياه تُهدر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الإهدار، وأن تركيا وبطبيعتها تستخدم المياه بما يتطلب لتلبية متطلباتها في الزراعة والطاقة، لكنها لا تقوم أبداً بتغيير مجرى الأنهر ولا تقطع مياهها». وأشار إلى أن «تركيا ليست دولة غنية بالمياه، ومن الضروري قيام العراق بواجبه بشكل صحيح».
ويشتكي العراق منذ سنوات من أن تركيا وإيران تتعديان على حصصه المائية، من خلال بناء السدود على منابع نهري دجلة والفرات كما في الحالة التركية، أو عبر حرف مجاري الأنهر التي تصب في أراضيه كما في حالة إيران، ما أثر بشكل كبير على العراق وتسبب بتراجع مواسمه الزراعية وجفاف مساحات واسعة من أراضيه. وسبق أن لوّحت السلطات العراقية باللجوء إلى المحاكم الدولية لإيقاف التجاوزات التركية الإيرانية على حصصه المائية.
وبالتزامن مع تغريدات السفير التركي والجدل حولها، أعربت السفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، أول من أمس، عن دهشتها من قلق المسؤولين العراقيين بشأنِ أزمة شح المياه وآثار الجفاف على البلاد.
وقالت رومانوسكي في مقال مطول: «تزامن وصولي الشهر الماضي، مع بداية صيف آخر طويلٍ حارٍ وجاف. وفي مستهل لقاءاتي مع المسؤولين العراقيين، أدهشني قلقهم بشأنِ أزمة شح المياه وآثار الجفاف على البلاد». وأضافت: «لقد وصلت إلى هنا أحمل معي تفويضاً لمواصلة دعم إدارة الموارد المائية في العراق وتعزيز اكتفائه الذاتي. لطالما دعمت الولايات المتحدة وزارة الموارد المائية العراقية، التي تلقت أقل من واحد في المائة من ميزانية الحكومة لعام 2021».
ورأت رومانوسكي أن «تقليل حصة المياه المستخدمة في الزراعة من خلال استخدام تقنيات ري حديثة وفعّالة والاستثمار في البنية التحتية للمياه، من الأمور الأساسية لمستقبل المياه في العراق». ولم تشر في مقالها إلى مشكلة العراق المائية مع تركيا وإيران.
وفي سياق متصل بملف المياه وشحها في العراق، شدد وزير الموارد مهدي الحمداني على تطبيق نظام مراشنة (توزيع المياه على السكان والأراضي بين يوم وآخر) صارم ومتابعة توزيعات المياه ليلاً ونهاراً لتأمين المياه لمحافظات الذنائب والأهوار الجنوبية ومحطات الإسالة.
وقال إن وزارته «اتخذت إجراءات لمعالجة الشحة المائية وضمان العدالة في إيصال الحصص المائية من خلال الاستمرار بحملة إزالة التجاوزات وتطبيق نظام المراشنة ومتابعة الإطلاقات المائية بصورة مستمرة».
كانت بعض الإدارات المحلية في وسط وجنوب البلاد قامت مؤخراً بتجاوز الإجراءات الحكومية المتعلقة بتوزيع الحصص المائية، نتيجة عدم كفاية ما يصل إليها من مياه.