تركيا: لا تأجيل ولا إلغاء للعملية في شمال سوريا

قالت إنها تتعرض لاستهداف مسلح من منبج وتل رفعت

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يتجمعون على الخطوط الأمامية الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يتجمعون على الخطوط الأمامية الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

تركيا: لا تأجيل ولا إلغاء للعملية في شمال سوريا

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يتجمعون على الخطوط الأمامية الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يتجمعون على الخطوط الأمامية الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا أنها لن تتراجع أو تؤجل عملية عسكرية ضد مواقع خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في شمال سوريا، مؤكدة أنها لن تستجيب لأي محاولات لثنيها عنها، وأنها تتعرض لاستهداف مسلح من جانب «وحدات حماية الشعب» الكردية؛ أكبر مكونات قسد.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده لن تتراجع أو تؤجل العملية العسكرية التي تخطط لتنفيذها ضد «قسد» في سوريا. ونفى أن تكون بلاده تلقت نصائح من أجل ثنيها عنها خلال قمة قادة دول «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» في مدريد مؤخراً.
ورغم أن أنقرة لم تحدد موعداً للعملية العسكرية التي أعلنت عنها للمرة الأولى في مايو (أيار) الماضي، مكتفية بالقول إنها ستنفذ حال استكمال التحضيرات، فإن أكار قال إنه يؤكد ما سبق أن قاله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أن العملية ستنفذ بين ليلة وضحاها. وقال أكار: «إننا مصممون وعازمون على القيام بذلك في المستقبل، ونحن قادرون على ذلك».
وأشار أكار، خلال كلمة أثناء لقائه قادة وضباط وجنود الوحدات العسكرية التركية في منطقة داغليجا الحدودية مع العراق بولاية هكاري، جنوب شرقي تركيا (الأحد)، إلى أن بلاده بصدد وضع خطط متعلقة بكل ما يجب القيام به، والإجراءات المتعلقة بالعملية وآلية تنفيذها.
وشدد الوزير التركي على أن بلاده لا تريد حدوث صدام وصراع ساخن مع الولايات المتحدة التي تدعم قوات «قسد» في إطار حربها ضد «داعش» في سوريا، لكنه أكد في الوقت ذاته تمسك أنقرة بالعملية. وأوضح أن بلاده «تقوم بإجراءات لتقليل مخاطر الصراع»، مضيفاً: «لن نقدم على عملية غير مفهومة للمجتمع الدولي، بل سنجري عملية بشكل يتفهمه المجتمع الدولي».
وأضاف أن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية ضد «الوحدات» الكردية في شمال سوريا و«حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، لمنع تشكيل ما سماه «الممر الإرهابي» على حدود تركيا الجنوبية. وقال إن «هناك مضايقات خطيرة ضد القوات التركية في منبج وتل رفعت، في ريف حلب، وتركيا تتابع هذه المضايقات من وجهة نظر الخدمة العسكرية والمسائل التكتيكية والفنية، ولديها خطط تعمل وفقها في سبيل ذلك». أعلنت تركيا أنها تتعرض لاستهداف مسلح من جانب «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية أكبر مكوناتها، لا سيما من منطقتي منبج وتل رفعت، اللتين سبق أن أعلنت أنقرة أنها تحضر للقيام بعملية عسكرية فيهما، من أجل استكمال حزام أمني بعمق 30 كيلومتراً في عمق الأراضي السورية على حدودها الجنوبية.
وتابع الوزير التركي بأن القوات التركية تواصل عملياتها لمكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها «حتى القضاء على آخر إرهابي، وإحلال الأمن والسلامة في الحدود التركية». لافتاً إلى أن القوات التركية حيدت أكثر من 2200 مسلح في شمال سوريا والعراق، منذ بداية العام الحالي، من عناصر الوحدات الكردية وحزب «العمال» الكردستاني.
ويهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ أواخر مايو (أيار) الماضي، بإطلاق عملية عسكرية مفاجئة تستهدف مناطق سيطرة قوات «قسد» في منبج وتل رفعت في شمال سوريا، إلا أن العملية لم تنطلق حتى الآن بسبب تحذيرات من الولايات المتحدة وروسيا اللتين أعربتا عن معارضتهما لها، وأكدتا أنها ستعرض أمن المنطقة للخطر، فضلاً عن عرقلة جهود القضاء على خلايا تنظيم «داعش».
وتعتبر تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا، ذراعاً لحزب «العمال» الكردستاني، المصنف لديها منظمة إرهابية، بينما تعتبرها الولايات المتحدة أوثق حليف في الحرب على «داعش». ويعد هذا التباين أحد الملفات الخلافية العالقة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتقول تركيا إن العملية العسكرية المحتملة تهدف إلى استكمال إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، بهدف إنشاء حزام أمني على الحدود الجنوبية لتركيا، لمنع الهجمات التي تتعرض لها من جانب «قسد». وحدد إردوغان العملية المحتملة بالمناطق الخاضعة لسيطرة «قسد»، في منبج وتل رفعت بريف حلب بين «ليلة وضحاها»، عندما تكتمل التحضيرات الخاصة بها.
ودفع الجيش التركي في الأيام الأخيرة بتعزيزات ضخمة إلى قواته المنتشرة في حلب، كما صدرت تعليمات إلى فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا برفع درجة الجاهزية والاستعداد. وقال بعض القادة العسكريين، إن العملية التركية باتت أقرب من أي وقت مضى، وستنفذ على جميع محاور القتال على هيئة هجمات شاملة خاطفة.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.