«داعش» خطط للسيطرة على الحسكة وإعلان ولادة التنظيم من جديد

عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في موقع قريب من بلدة الهول التي تضم مخيماً يؤوي عائلات من تنظيم «داعش» بريف الحسكة يوم 29 مارس الماضي (أ.ف.ب)

كُشفت في الساعات الماضية معلومات وتفاصيل جديدة عن الاعترافات التي أدلى بها قيادي في الخلايا النائمة الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي بخصوص الهجوم العنيف الذي شنه عناصره على «سجن الصناعة» الذي يؤوي سجناء التنظيم جنوب مدينة الحسكة في شمال شرقي سوريا بداية العام الحالي. وتشير اعترافاته إلى مقتل قيادات بارزة في «داعش» أثناء الهجوم الدامي على السجن، وتبين أن خطة الهجوم كانت ستفضي إلى إطلاق سراح عدد محدود من الأسماء البارزة التي كانت تشغل مناصب قيادية عليا بالتنظيم؛ ثم السيطرة على مدينة الحسكة بمساعدة المحتجزين، وإعلانها مركزاً للعمليات من جديد، ثم شن هجمات للسيطرة على المناطق المحيطة بالمحافظة وصولاً إلى مخيم الهول وحتى الحدود العراقية شرقاً.
ونشر «المركز الإعلامي» لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، من خلال وكالة أنباء «هاوار» الكردية، تسجيلاً مصوراً يعود إلى شخص يدعى عبد الله إسماعيل أحمد، المولود عام 1994 والمتحدر من بلدة الهول التابعة لمحافظة الحسكة. وقال في اعترافاته المسجلة إنه انتسب إلى صفوف التنظيم سنة 2014، وإنه كان بداية مقاتلاً، ثم أصبح مسؤولاً إدارياً، ليُرقى إلى قائد كتيبة «البتار» التي أوكل لها تنفيذ هجمات إرهابية في مناطق ريف دير الزور الشرقي. وبعد القضاء على سيطرة التنظيم العسكرية والجغرافية في معركة الباغوز في مارس (آذار) 2019، تولى قيادة العمليات العسكرية في الحسكة وريفها.
في بداية حديثه، قال المدعو عبد الله إن العملية التي شنتها خلايا موالية للتنظيم على «سجن الثانوية الصناعية» بمدينة الحسكة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، كانت سرية للغاية، وإن التعليمات جاءته من القيادي المكنى «عبد العزيز» ويشغل منصب «والي ولاية الخير»؛ وهو الاسم الذي يطلقه التنظيم على الحسكة، ويتحرك بين بلدتي رأس العين وتل أبيض ضمن منطقة «نبع السلام» الخاضعة لنفوذ الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة شمال سوريا. وعن مضمون الخطة، أشار إلى أنها كانت مقسمة إلى 3 مراحل؛ أولاها الإفراج عن عدد من الأسماء القيادية التي لعبت أدواراً قيادية في صفوف التنظيم سابقاً ومحتجزة في أحد المهاجع. ثم تتبعها المرحلة الثانية بالسيطرة على مبنى السجن بمساعدة محتجزي التنظيم في السجن وتسليحهم، وكان يقدر عددهم قبل الهجوم بنحو 5 آلاف عنصر مشتبه في ولائه للتنظيم. وفي المرحلة الثالثة، تتم السيطرة على محيط السجن والمناطق الشرقية حتى مخيم الهول والحدود العراقية شرق سوريا، وإعلان ولادة التنظيم من جديد والبدء بشن هجمات إرهابية لبث الخوف والرعب وتشتيت قدرات قوات التحالف وقوات «قسد». إلا إن إحكام قبضة مقاتلي «قسد» على محيط السجن ودفاعهم المستميت والدعم الكبير من قوات التحالف الدولي والطيران الحربي، أفشل المخطط.
وعن الأنباء التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية بخصوص نجاح 200 من عناصر التنظيم القابعين في سجن الصناعة في الفرار بعد الهجوم الذي بدأ في 20 يناير الماضي، قال عبد الله أحمد إن «الوالي عبد العزيز» اتصل به في ثاني أيام الهجوم ليطلب منه قيادة مجموعة «انغماسين» لتخليص قادة تمكنوا من الهروب لكنهم محاصرون بمنطقة في حي غويران. وقال: «أعطاني كيفية التواصل معهم، ثم حاولنا الوصول للنقطة، لكن الانتشار الكثيف لـ(قسد) وإحكام قبضتها على الحي، أفشلا المهمة، لتصل إلينا معلومات بأن (أفراد) تلك المجموعة حوصروا وقتلوا على أيدي (قسد) بعد اشتباكات عنيفة».
وذكر هذا القيادي بأن التنظيم طلب المؤازرة من جميع الخلايا النائمة والمجموعات النشطة التابعة له في الحسكة ودير الزور ومنطقة البادية السورية، لحشد القوات ودعم الهجوم على سجن الصناعة. واستمرت المعارك نحو أسبوع، وأسفرت عن مقتل أكثر من 350 من التنظيم، و130 مقاتلاً من «قسد». وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» أنها تمكنت من إلقاء القبض على عبد الله أحمد في منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي.
من جهة ثانية، سعرت «الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا شراء مادة القمح من الفلاحين للموسم الحالي، وحددت سعر الكيلوغرام الواحد بـ2200 ليرة سورية. وهذا السعر يعادل 56 سنتاً أميركياً. كما حددت سعر مادة الشعير بـ1600 ليرة (40 سنتاً). وأوعزت إلى اللجان والهيئات الزراعية والاقتصادية التابعة لنفوذها شراء كامل كميات الإنتاج من القمح بسعر منافس، وحددت سعر الطن بـ560 دولاراً، علما بأن الحكومة السورية حددت سعر شراء كيلو القمح بـ2100 ليرة (ما يعادل 54 سنتاً أميركياً) فيما يبلغ سعره عالمياً نحو 45 سنتاً والطن الواحد بـ455 دولاراً أميركياً. وأسهمت الحرب الروسية على أوكرانيا ومنع الهند تصدير القمح في ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، الأمر الذي دفع بسلطات القامشلي وحكومة دمشق إلى التنافس على شراء الإنتاج.
وقال محمد الدخيل، رئيس هيئة الزراعة والري التابعة للإدارة، إن تسليم الفواتير المالية للفلاحين والمزارعين سيكون خلال مدة أقصاها 20 يوماً، وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تسعى الإدارة مع الإخوة الفلاحين والمزارعين إلى تسليم كامل إنتاج القمح عبر المراكز التابعة لها، والتي تم فتحها لاستقبال الموسم»، مشيراً إلى أهمية دور الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية في استقرار الأمن الغذائي لمناطق نفوذ الإدارة الذاتية شمال شرقي البلاد، وسط استمرار الحصار المفروض عليها من الحكومة السورية والظروف الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالمنطقة عموماً، بحسب المسؤول بالإدارة.
وأوضح الدخيل أن المجلس التنفيذي قرر التساهل في فرق درجات جودة القمح وشراءه، وسيُستقبل كامل الإنتاج في محافظة الرقة وفي بلدتي الطبقة وعين عيسى وريف دير الزور الشرقي، في 25 مايو (أيار) الحالي، بينما حددت الإدارة الذاتية يوم 28 من الشهر نفسه لمناطق الجزيرة السورية.