بايدن يتعهد الدفاع عن تايوان عسكرياً {إذا غزتها الصين}

بكين تنتقد تصريحاته وتعتبرها تدخلاً في شؤونها الداخلية

الرئيس الأميركي يتوسط رئيس الوزراء الياباني وزوجته في طوكيو (رويترز)
الرئيس الأميركي يتوسط رئيس الوزراء الياباني وزوجته في طوكيو (رويترز)
TT

بايدن يتعهد الدفاع عن تايوان عسكرياً {إذا غزتها الصين}

الرئيس الأميركي يتوسط رئيس الوزراء الياباني وزوجته في طوكيو (رويترز)
الرئيس الأميركي يتوسط رئيس الوزراء الياباني وزوجته في طوكيو (رويترز)

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الكثير من الجدل والتساؤلات، بعد أن تعهد بأن تتدخل الولايات المتحدة عسكرياً إذا أقدمت الصين على غزو تايوان. وجاءت تصريحاته كابتعاد متعمد عن سياسة الغموض الاستراتيجي التي اتبعتها واشنطن تجاه الصين، وتحذير قوي للصين إذا ما حاولت الاستيلاء بالقوة على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في طوكيو، حيث سُئل بايدن عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للذهاب إلى أبعد من مساعدة تايوان في حالة الغزو أكثر مما فعلت مع أوكرانيا. فأجاب بايدن «نعم... هذا هو الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا. نحن نتفق مع سياسة الصين الواحدة. لقد وقعنا على جميع الاتفاقيات المصاحبة لها والتي تم التوصل إليها، لكن فكرة أنه يمكن أخذ تايوان بالقوة، هذا ليس مناسباً».
مقارنة تايوان بأوكرانيا
وقارن بايدن بين غزو محتمل لتايوان من قبل الصين، مع الغزو الروسي لأوكرانيا، محذراً أن ذلك «سوف يؤدي إلى اضطراب المنطقة بأكملها». وأضاف أن الصين ليس لها أي حق في السيطرة على الجزيرة بالقوة، مشيراً إلى أن ردع الصين عن مهاجمة تايوان كان أحد الأسباب التي تجعل من المهم أن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمناً باهظاً جراء عدوانه في أوكرانيا، خشية أن تفهم الصين ودول أخرى أن هذا العدوان يمكن أن يكون مقبولاً. وأضاف بايدن: «لا نزال ملتزمين بدعم السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وضمان عدم تغيير الوضع الراهن بشكل أحادي الجانب». وحذر الرئيس الأميركي من أن الصين «تلعب بالنار» عبر مناوراتها الحالية حول تايوان، وأنه لا يتوقع أن تحاول بكين شن هجوم على تايوان.
من جانبه، أكد أيضاً رئيس الوزراء الياباني على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان، قائلاً إن «محاولات تغيير الوضع الراهن بالقوة، مثل العدوان الروسي على أوكرانيا، يجب ألا يتم التسامح معها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وخصوصاً في شرق آسيا». وأضاف: «مع تزايد حدة البيئة الأمنية الإقليمية، أكدت مع الرئيس بايدن أننا بحاجة إلى تعزيز الردع والاستجابة للتحالف الياباني الأميركي على وجه السرعة»، مؤكداً أنه أعرب عن تصميمه على «تعزيز القدرة الدفاعية لليابان بشكل أساسي».
تساؤلات حول التوقيت
ويثير توقيت هذه التصريحات أيضاً العديد من التساؤلات، حيث اختار بايدن مناسبة شديدة الحساسية لتقديم هذا التعهد بالدفاع عن تايوان عسكرياً، خلال لقائه مع رئيس وزراء اليابان في طوكيو التي تعد اليابان العدو التاريخي للصين، وتسعى إلى التزام قوي من الحليف الأميركي بتقليص نفوذ الصين وطموحاتها في المنطقة. ولطالما كانت المناورات الجوية للطائرات الصينية في مساء تايوان مصدر قلق لليابان التي تسيطر على جزر سينكاكو في المياه القريبة لتايوان بينما تطالب الصين بتبعيتها لها.
وبالإضافة إلى هذه التصريحات فإن الاتفاق الإطاري الاقتصادي الجديد للمحيطين الهندي والهادئ الذي أعلنه الرئيس بايدن ويضم 12 دولة بالمنطقة يعد تحدياً واضحاً للصين التي تحاول فرض قوتها ونفوذها على جميع أنحاء آسيا من شبه الجزيرة الكورية وبحر الصين الجنوبي إلى شبه القارة الهندية والمحيط الهندي. لكن هذا الاتفاق لا يشمل تايوان. وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن تايوان ليست من الحكومات الموقعة على الاتفاقية التجارية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تريد تعميق شراكتها الاقتصادية مع تايوان على أساس ثنائي.
كما يأتي التصريح بعد زيارة لكوريا الجنوبية ناقش خلالها بايدن مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد استئناف التدريبات العسكرية المشتركة التي ألغاها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 في محاولاته للتقرب من زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون. ويرى محللون أن تصريحات بايدن تأتي أيضاً رداً على التدريبات العسكرية الصينية التي أقدمت الصين عليها بالتزامن مع زيارة بايدن الآسيوية إضافة إلى التحذيرات الصينية وراء الكواليس من مناقشة وضع تايوان علناً. وبدا أن تصريحات بايدن العلنية تحاول التأكيد أن الإدارة ترفض تحذيرات الصين وأنها ترغب في الدفع بسياسات رادعة.
الاعتراض الصيني
وفي غضون ساعات، أعربت الصين عن «استيائها الشديد ومعارضتها الشديدة» لتصريحات بايدن، قائلة إنها لن تسمح لأي قوة خارجية بالتدخل في «شؤونها الداخلية». وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن الصين ليس لديها «مجال للمساومة أو التنازل» على حساب المصالح الأساسية للسيادة ووحدة الأراضي. وحذر: «لا يجب أن يقلل أي شخص من شأن العزيمة القوية والإرادة الحازمة والقدرات القوية للشعب الصيني».
وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بسيادة الصين ووحدة أراضيها والمصالح الجوهرية الأخرى، لا يوجد مجال للتسوية». وأضاف: «لقد حثنا الجانب الأميركي على الالتزام الجاد بمبدأ الصين الواحدة. ويجب توخى الحذر في الأقوال والأفعال بشأن قضية تايوان، وعدم إرسال أي إشارة خاطئة إلى القوى الانفصالية والاستقلال المؤيدة لتايوان، حتى لا يتسبب ذلك في أضرار جسيمة للوضع عبر مضيق تايوان والعلاقات الصينية الأميركية».
شراكة اقتصادية
وأعلن بايدن في طوكيو إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا - المحيط الهادئ من أجل التصدي لنفوذ الصين لكن خبراء أبدوا تحفظات أو حتى بعض الشكوك حيال أبعادها الفعلية التي تتجاوز رمزيتها.
لا يُعد «الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ» اتفاقية تجارة حرة ولكنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في أربعة مجالات رئيسية هي الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة ومكافحة الفساد. وقال بايدن: «ستطلق الولايات المتحدة واليابان سوية مع 11 دولة أخرى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ». وأوضح الرئيس الأميركي أنه «ملتزم بالعمل مع أصدقائنا المقربين وشركائنا في المنطقة على التحديات الأكثر أهمية لضمان القدرة التنافسية الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين».
وتضم المبادرة بشكل أساسي 13 دولة هي الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا - الدول الأربع المنضوية ضمن صيغة «كواد» الدبلوماسية التي ستجتمع الثلاثاء في طوكيو - وكذلك بروناي وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. وقالت هذه الدول التي تشكل معا نحو 40 في المائة من إجمالي الناتج العالمي، في بيان مشترك: «نتشارك في الالتزام من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة ومنصفة وشاملة ومترابطة ومرنة وآمنة ومزدهرة»، وبصفتها «منصة مفتوحة» يمكن أن تضم المبادرة دولاً أخرى على المدى الطويل كما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان. وتبدو هذه المبادرة الأميركية أنها تهدف بوضوح إلى الحد من النفوذ المتزايد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تعاون أميركي ياباني في الفضاء
على صعيد آخر، أعلنت اليابان والولايات المتحدة تعميق التعاون في مشروعات الفضاء، وعزمهما إرسال أول رائد فضاء ياباني إلى القمر. ولم يهبط أي شخص غير أميركي على سطح القمر حتى اليوم، وقد قالت اليابان سابقاً إنها تأمل في إرسال مهمة إلى القمر بحلول نهاية هذا العقد.
وقال الرئيس بايدن، إن الدولتين ستتعاونان في برنامج «أرتيميس» الذي تقوده الولايات المتحدة لإرسال رواد فضاء إلى القمر، ثم إلى المريخ لاحقاً. وأبدى بايدن «حماسة» بشأن التعاون بما يشمل منشأة «غيتواي» التي ستدور حول القمر وتقدم الدعم للبعثات المستقبلية. وقال الرئيس الأميركي: «أنا متحمس بشأن العمل الذي سنقوم به معاً في محطة غيتواي حول القمر، ونتطلع إلى انضمام أول رائد فضاء ياباني إلى المهمة على سطح القمر في إطار برنامج أرتيميس».
ويركز برنامج الفضاء الياباني على الأقمار الصناعية والمسابير، ما دفع رواد الفضاء اليابانيين للانتقال إلى الولايات المتحدة وروسيا للسفر إلى محطة الفضاء الدولية.


مقالات ذات صلة

الكونغرس الأميركي يُحقّق في «أخلاقيات» المحكمة العليا

الولايات المتحدة​ الكونغرس الأميركي يُحقّق في «أخلاقيات» المحكمة العليا

الكونغرس الأميركي يُحقّق في «أخلاقيات» المحكمة العليا

تواجه المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي كانت تعدّ واحدة من أكثر المؤسّسات احتراماً في البلاد، جدلاً كبيراً يرتبط بشكل خاص بأخلاقيات قضاتها التي سينظر فيها مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء. وتدور جلسة الاستماع، في الوقت الذي وصلت فيه شعبية المحكمة العليا، ذات الغالبية المحافظة، إلى أدنى مستوياتها، إذ يرى 58 في المائة من الأميركيين أنّها تؤدي وظيفتها بشكل سيئ. ونظّمت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، جلسة الاستماع هذه، بعد جدل طال قاضيين محافظَين، قبِل أحدهما وهو كلارنس توماس هبة من رجل أعمال. ورفض رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، المحافظ أيضاً، الإدلاء بشهادته أمام الك

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الجمود السياسي بين البيت الأبيض والكونغرس يثير ذعر الأسواق المالية

الجمود السياسي بين البيت الأبيض والكونغرس يثير ذعر الأسواق المالية

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي قبول دعوة الرئيس جو بايدن للاجتماع (الثلاثاء) المقبل، لمناقشة سقف الدين الأميركي قبل وقوع كارثة اقتصادية وعجز الحكومة الأميركية عن سداد ديونها بحلول بداية يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون اللقاء بين بايدن ومكارثي في التاسع من مايو (أيار) الجاري هو الأول منذ اجتماع فبراير (شباط) الماضي الذي بحث فيه الرجلان سقف الدين دون التوصل إلى توافق. ودعا بايدن إلى لقاء الأسبوع المقبل مع كل من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك)، وزعيم الأقلية في مجلس النواب ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي)، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي م

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ شاهد.... مراهق أميركي ينقذ حافلة مدرسية بعد فقدان سائقها الوعي

شاهد.... مراهق أميركي ينقذ حافلة مدرسية بعد فقدان سائقها الوعي

تمكّن تلميذ أميركي يبلغ 13 سنة من إيقاف حافلة مدرسية تقل عشرات التلاميذ بعدما فقد سائقها وعيه. وحصلت الواقعة الأربعاء في ولاية ميشيغان الشمالية، عندما نهض مراهق يدعى ديلون ريفز من مقعده وسيطر على مقود الحافلة بعدما لاحظ أنّ السائق قد أغمي عليه. وتمكّن التلميذ من إيقاف السيارة في منتصف الطريق باستخدامه فرامل اليد، على ما أفاد المسؤول عن المدارس الرسمية في المنطقة روبرت ليفرنوا. وكانت الحافلة تقل نحو 70 تلميذاً من مدرسة «لويس أي كارتر ميدل سكول» في بلدة وارين عندما فقد السائق وعيه، على ما ظهر في مقطع فيديو نشرته السلطات.

يوميات الشرق أول علاج بنبضات الكهرباء لمرضى السكري

أول علاج بنبضات الكهرباء لمرضى السكري

كشفت دراسة أجريت على البشر، ستعرض خلال أسبوع أمراض الجهاز الهضمي بأميركا، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو (أيار) المقبل، عن إمكانية السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني، من خلال علاج يعتمد على النبضات الكهربائية سيعلن عنه للمرة الأولى. وتستخدم هذه الطريقة العلاجية، التي نفذها المركز الطبي بجامعة أمستردام بهولندا، المنظار لإرسال نبضات كهربائية مضبوطة، بهدف إحداث تغييرات في بطانة الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة لمرضى السكري من النوع الثاني، وهو ما يساعد على التوقف عن تناول الإنسولين، والاستمرار في التحكم بنسبة السكر في الدم. وتقول سيلين بوش، الباحثة الرئيسية بالدراسة، في تقرير نشره الجمعة الموقع ال

حازم بدر (القاهرة)
آسيا شويغو: روسيا تعزز قواعدها في آسيا الوسطى لمواجهة أميركا

شويغو: روسيا تعزز قواعدها في آسيا الوسطى لمواجهة أميركا

نقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله، اليوم (الجمعة)، إن موسكو تعزز الجاهزية القتالية في قواعدها العسكرية بآسيا الوسطى لمواجهة ما قال إنها جهود أميركية لتعزيز حضورها في المنطقة. وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تملك موسكو قواعد عسكرية في قرغيزستان وطاجيكستان، لكن الوكالة نقلت عن شويغو قوله إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إرساء بنية تحتية عسكرية في أنحاء المنطقة، وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء دفاع «منظمة شنغهاي للتعاون» المقام في الهند. وقال شويغو: «تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها، بذريعة المساعدة في مكافحة الإرهاب، استعادة حضورها العسكري في آسيا الوسطى

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«المحكمة العليا» ترفض قرارات لترمب بشأن الانتخاب و«الفيدرالي»

أميركيون نظمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في واشنطن قبيل إصدار أحكامها الاثنين (رويترز)
أميركيون نظمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في واشنطن قبيل إصدار أحكامها الاثنين (رويترز)
TT

«المحكمة العليا» ترفض قرارات لترمب بشأن الانتخاب و«الفيدرالي»

أميركيون نظمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في واشنطن قبيل إصدار أحكامها الاثنين (رويترز)
أميركيون نظمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في واشنطن قبيل إصدار أحكامها الاثنين (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، قرارات تتعلق بالتصويت المتأخر في الانتخابات وإقالة مسؤولة في «الاحتياطي الفيدرالي»، في خطوة مثلت ضربة لقرارات سابقة للرئيس دونالد ترمب. كما أقرت المحكمة إبقاء حكم تعويض ضد الرئيس ترمب في قضية اعتداء جنسي. ويُتوقع أن تكون لهذه القرارات تأثيرات على الاقتصاد والانتخابات التشريعية المقبلة، كما تفتح باب النقاش حول توازن السلطات بين الفرع التنفيذي والمؤسسات المستقلة.

وأصدرت المحكمة قراراً بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، بأن الولايات تملك الحق في قبول وفرز بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد التي تصل بعد يوم الانتخابات وإغلاق صناديق الاقتراع، وهي مسألة طالما كانت هدفاً لانتقادات الرئيس ترمب. وقد رفض القرار طعناً - قاده الجمهوريون - استهدف القوانين المعمول بها في أكثر من نصف الولايات ومقاطعة كولومبيا، التي تسمح بوصول بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد وفرزها بعد أيام من يوم الانتخابات، شريطة أن تحمل ختم البريد بتاريخ يوم الانتخابات نفسه.

وكان هذا الطعن القانوني جزءاً من حملة أوسع شنها ترمب ضد معظم أشكال التصويت عبر البريد، وقال إنها تفتح الباب أمام التزوير. وقد دأب ترمب على الادعاء بأن خسارته أمام جو بايدن في عام 2020، كانت نتيجة للتزوير. وقال محللون إن هذا القرار يقلل من مخاطر إبطال أصوات مشروعة خلال الانتخابات النصفية المقبلة، ويعدّ انتصاراً للمدافعين عن حقوق التصويت.

كما رفضت المحكمة قرار ترمب بإقالة ليزا كوك العضوة بمجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ترمب لا يملك الصلاحية الدستورية لإقالة عضو في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» دون سبب مشروع. وكانت ليزا كوك أول امرأة من أصول أفريقية تشغل مقعداً في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد عينها الرئيس بايدن على أن تنتهي ولايتها في عام 2038، إلا أن ترمب أقالها، قائلاً إنه يملك أدلة على تورطها في احتيال الرهن العقاري.

وترك القرار نوعاً من الارتياح في الأوساط الاقتصادية، حيث عزز استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، وحدّ من قدرة الرئيس على التدخل المباشر في السياسة النقدية، وسط مخاوف من تدخلات إدارة ترمب وتأثير قراراته على استقلالية «الفيدرالي» في الأسواق والثقة في الاقتصاد الأميركي.

وأبقت المحكمة العليا حكماً بتغريم ترمب مبلغ 5 ملايين دولار في قضية اعتداء جنسي ضد الكاتبة إي. جين كارول. وكان ترمب قد طلب من قضاة المحكمة التدخل بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه اعتدى جنسياً على الكاتبة إي. جين كارول، وشهّر بها. وقال محللون إن هذا القرار يعدّ ضربة قوية لترمب ونهاية لجهوده القانونية في الطعن ضد حكم هيئة محلفين الذي أثبت اعتداءه على الكاتبة الصحافية في منتصف تسعينات القرن الماضي.

ترقب لملفات حاسمة

تترقب الولايات المتحدة قراراً حاسماً من المحكمة الدستورية العليا بشأن حق الجنسية بالولادة، وهو الملف الذي سعى الرئيس ترمب إلى تقييده منذ بداية ولايته الثانية، في معركة قانونية ودستورية قد تعيد رسم أحد أكثر المبادئ رسوخاً في القانون الأميركي بما له من تداعيات وتأثيرات وتوسيع غير مسبوق للسلطة الرئاسية في ولايات ترمب الثانية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها يوم الثلاثاء، وسط انقسامات واسعة في مواقف القضاة، وما يمكن أن يحدثه القرار من تداعيات على سياسات الهجرة.

وجعل ترمب إنهاء حق المواطنة بالولادة محوراً رئيسياً في أجندته للهجرة، واصفاً هذه السياسة بأنها «عار». كما وصفها كبير مستشاريه ستيفن ميلر، بأنها «أخطر وأبشع انتهاك دستوري على الإطلاق»، بينما وصفها نائب الرئيس جي دي فانس بأنها «أغبى سياسة هجرة في العالم».

ويستند منح الجنسية بالميلاد إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي صُدِّق عليه عام 1868 بعد الحرب الأهلية. وقد أُقرّ هذا التعديل جزئياً لضمان حقوق المواطنة للأشخاص الذين كانوا مُستعبدين سابقاً، ونصَّ على أن أي شخص يُولد في الولايات المتحدة هو مواطن، ما دام «خاضعاً لسلطة» الدولة. ويحاول الرئيس ترمب كسر هذا المفهوم عبر أمر تنفيذي قيد منح الجنسية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين، أو حاملي التأشيرات المؤقتة، وهو ما تعدّه منظمات حقوقية وولايات معارضة، سابقة خطيرة تؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من الأطفال من الجنسية.

وقد وسّعت المحكمة العليا لاحقاً هذا التفسير في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك التاريخية عام 1898، حيث قضت بأن الأطفال المولودين في أميركا لأبوين مهاجرين يحق لهم الحصول على الجنسية. ومنذ ذلك الحين، أكدت المحاكم باستمرار، مبدأ أن الميلاد في الولايات المتحدة يحدد الجنسية بشكل عام، بغض النظر عما إذا كان والدا الطفل مواطنين، أو مقيمين شرعيين، أو موجودين في البلاد بشكل مؤقت. وتعتمد عدة دول منح الجنسية للأشخاص المولودين داخل حدودها مثل كندا والمكسيك، وتستخدم دول أخرى مثل ألمانيا وأستراليا، نظاماً مختلطاً يعتمد على مكان الميلاد وجنسية الوالدين والإقامة وعوامل أخرى.

قضية ترمب المحورية

لعقود، كان هذا الأمر محسوماً إلى حد كبير في القانون الأميركي. وتغير ذلك بعد أن جعل ترمب الهجرة إحدى القضايا المحورية في مسيرته السياسية. ويقول الرئيس ترمب إن منح الجنسية بالميلاد يشجع الهجرة غير الشرعية من خلال خلق ما يسميه «عامل جذب» للأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة. وأشارت إدارته أيضاً إلى ما يُسمى «سياحة الولادة»، حيث يسافر بعض الأجانب إلى الولايات المتحدة للولادة. ويقول ترمب إن سياسات منح الجنسية بالولادة «نهبت» أموال دافعي الضرائب من خلال تقديم مساعدات مالية لأبناء المهاجرين غير الشرعيين.

وتتمحور المعركة القانونية حول صياغة التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، تحديداً عبارة «خاضعاً لاختصاصها القضائي». ويجادل محامو ترمب بأن هذه العبارة تسمح للحكومة بحرمان الأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني من الجنسية، وهو تفسير يُعارضه كثير من علماء القانون الدستوري.

ولا تتعلق المداولات في المحكمة العليا بشرعية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في أيامه الأولى بالبيت الأبيض، بقدر ما تتعلق بحدود سلطة المحاكم الدنيا في وقف القرارات الرئاسية على مستوى البلاد، وهو ما منح ترمب انتصاراً إجرائياً، لكنه لم يحسم القضية الأساسية المتعلقة بتعريف المواطنة الأميركية وتفسير التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي الذي يعطي أي شخص يولد على الأراضي الأميركية الجنسية تلقائياً. وتشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من 3.6 مليون طفل يولدون في المستشفيات الأميركية سنوياً، ويحصلون على مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وجوازات السفر الأميركية بموجب الولادة على الأراضي الأميركية.

ويقدر معهد سياسات الهجرة أن ما يصل إلى 255 ألف طفل يولدون سنوياً لأبوين من المهاجرين، مما يجعل الأطفال المولودين بلا جنسية إذا سمحت المحكمة لترمب بإنهاء حق المواطنة بالولادة.


المحكمة الأميركية العليا تعزز سلطة ترمب في إقالة أعضاء الهيئات المستقلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة من داخل مكتبه في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 26 يونيو 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة من داخل مكتبه في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 26 يونيو 2026 (رويترز)
TT

المحكمة الأميركية العليا تعزز سلطة ترمب في إقالة أعضاء الهيئات المستقلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة من داخل مكتبه في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 26 يونيو 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة من داخل مكتبه في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 26 يونيو 2026 (رويترز)

قضت المحكمة الأميركية العليا، الاثنين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمكنه إقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية، في خطوة تعزّز سلطة الإدارة في اختيار حلفاء سياسيين لشغل المناصب العليا في الهيئات المستقلة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي حكم صدر بأغلبية ستة أعضاء مقابل ثلاثة، رفضت المحكمة الطعن الذي تقدّمت به المفوضة الديمقراطية، ريبيكا سلوتر، في قرار إقالتها، معتبرة أن «المرؤوسين الذين ينفّذون سلطة الرئيس يخضعون للعزل من قبله». ورحّب الرئيس الجمهوري بهذا القرار.

وقال عبر منصته «تروث سوشيال»: «لقد سعى رؤساء الولايات المتحدة طويلاً وراء هذا القرار، منذ ثلاثينات القرن الماضي».

وأضاف: «إنه لشرف عظيم أن أكون الرئيس الحالي الذي فاز بهذا الحكم التاريخي وغير المسبوق»، لافتاً إلى أنه «أحد أهم الأحكام على الإطلاق فيما يتعلق بصلاحيات الرئاسة».

ويُتوقع أن يمنحه القرار صلاحيات أوسع في التعيين والإقالة في هيئات أخرى.

وأُقيلت سلوتر من دون سبب. وأيدت محاكم أدنى ادعاءها بأن هذه الخطوة انتهكت القواعد التي وضعها «الكونغرس» لحماية أعضاء الهيئات المستقلة. إلا أن الهيئة القضائية الأعلى استندت في قرارها، الاثنين، إلى كتابات جيمس ماديسون، أحد واضعي الدستور الأميركي الذي أصبح رئيساً للبلاد لاحقاً، وإلى أحكام أخرى للمحكمة العليا، تمنح الرئيس صلاحيات أوسع في القرارات المتعلقة بالموظفين الحكوميين.

وكتب رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس في القرار، إن «الهيئات المستقلة ليست مستقلة بالمعنى الذي يجعلها في منأى عن الرئيس، وبالتالي خاضعة للمساءلة أمام شعب الولايات المتحدة فقط». وأضاف أن تخلّي الرئيس عن السلطة لصالح الهيئات المستقلة لا يؤدي للانتقال إلى حكم تكنوقراطي «بل غالباً ما يؤدي فقط إلى زيادة التبعية لتوجيهات (الكونغرس)».

وانتقد مشرّعون ديمقراطيون القرار.

وقالت السيناتورة إليزابيث وارين: «لقد أقال دونالد ترمب المعيّنين الديمقراطيين وسيطر على هيئات كانت مستقلة سابقاً لكي تخدمه هو وأصدقاءه الأثرياء بدلاً من خدمة الشعب الأميركي».


القضاء يرفض طلب ترمب إسقاط حكم في قضية اعتداء على كاتبة

الكاتبة إي جين كارول (رويترز)
الكاتبة إي جين كارول (رويترز)
TT

القضاء يرفض طلب ترمب إسقاط حكم في قضية اعتداء على كاتبة

الكاتبة إي جين كارول (رويترز)
الكاتبة إي جين كارول (رويترز)

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إسقاط القرار الذي توصلت إليه هيئة محلفين بأنه اعتدى جنسياً على الكاتبة إي جين كارول في أحد المتاجر الكبيرة في مدينة نيويورك في منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يشهّر بها في وقت لاحق، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وكان المحامون الموكلون عن ترمب قد دفعوا بأن المزاعم الذي أدت إلى صدور حكم قضائي على ترمب بدفع تعويض مقداره 5 ملايين دولار كانت مدعومة بأحكام إثبات «شديدة التحريض»، بما في ذلك السماح بالاستماع إلى شهادة امرأتين أخريين كانتا قد اتهمتا ترمب بالاعتداء الجنسي عليهما قبل عقود.

ونفى الرئيس الأميركي مزاعم السيدات الثلاث.

وذكر المحامون أن القاضي الذي نظر في القضية خالف قوانين الإثبات الاتحادية، ووصفوا الدعوى بأنها تشتيت عن المهام الفريدة التي يضطلع بها ترمب بوصفه الرئيس، رغم أن الحكم كان قد صدر قبل أن يعود ترمب إلى البيت الأبيض.

وقال المحامي جاستين دي سميث إنه «لا يمكن السماح باستمرار إساءة معاملة الرئيس».

وكانت كارول، وهي كاتبة مقال متخصصة في الرد على استفسارات القراء ومقدمة برامج تلفزيونية سابقة، قد أقرت خلال محاكمة أقيمت عام 2023، بأن ترمب قام بتحويل لقاء ودي جمعهما في ربيع عام 1996 إلى هجوم عنيف عليها داخل غرفة تغيير الملابس في متجر برغدورف غودمان الذي يقع قبالة برج «ترمب تاور» في حي مانهاتن بنيويورك. وقررت هيئة المحلفين أيضاً إدانة ترمب بالتشهير بكارول عندما نفى مزاعمها في عام 2022.