قضت المحكمة الأميركية العليا، الاثنين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمكنه إقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية، في خطوة تعزّز سلطة الإدارة في اختيار حلفاء سياسيين لشغل المناصب العليا في الهيئات المستقلة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي حكم صدر بأغلبية ستة أعضاء مقابل ثلاثة، رفضت المحكمة الطعن الذي تقدّمت به المفوضة الديمقراطية، ريبيكا سلوتر، في قرار إقالتها، معتبرة أن «المرؤوسين الذين ينفّذون سلطة الرئيس يخضعون للعزل من قبله». ورحّب الرئيس الجمهوري بهذا القرار.
وقال عبر منصته «تروث سوشيال»: «لقد سعى رؤساء الولايات المتحدة طويلاً وراء هذا القرار، منذ ثلاثينات القرن الماضي».
وأضاف: «إنه لشرف عظيم أن أكون الرئيس الحالي الذي فاز بهذا الحكم التاريخي وغير المسبوق»، لافتاً إلى أنه «أحد أهم الأحكام على الإطلاق فيما يتعلق بصلاحيات الرئاسة».
ويُتوقع أن يمنحه القرار صلاحيات أوسع في التعيين والإقالة في هيئات أخرى.
وأُقيلت سلوتر من دون سبب. وأيدت محاكم أدنى ادعاءها بأن هذه الخطوة انتهكت القواعد التي وضعها «الكونغرس» لحماية أعضاء الهيئات المستقلة. إلا أن الهيئة القضائية الأعلى استندت في قرارها، الاثنين، إلى كتابات جيمس ماديسون، أحد واضعي الدستور الأميركي الذي أصبح رئيساً للبلاد لاحقاً، وإلى أحكام أخرى للمحكمة العليا، تمنح الرئيس صلاحيات أوسع في القرارات المتعلقة بالموظفين الحكوميين.
وكتب رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس في القرار، إن «الهيئات المستقلة ليست مستقلة بالمعنى الذي يجعلها في منأى عن الرئيس، وبالتالي خاضعة للمساءلة أمام شعب الولايات المتحدة فقط». وأضاف أن تخلّي الرئيس عن السلطة لصالح الهيئات المستقلة لا يؤدي للانتقال إلى حكم تكنوقراطي «بل غالباً ما يؤدي فقط إلى زيادة التبعية لتوجيهات (الكونغرس)».
وانتقد مشرّعون ديمقراطيون القرار.
وقالت السيناتورة إليزابيث وارين: «لقد أقال دونالد ترمب المعيّنين الديمقراطيين وسيطر على هيئات كانت مستقلة سابقاً لكي تخدمه هو وأصدقاءه الأثرياء بدلاً من خدمة الشعب الأميركي».
