ليبرمان يقترح تعديل قانون القومية اليهودية

في أعقاب الكشف عن هوية الضابط العربي الذي قتل في خان يونس

مسيرة عرب إسرائيل لإحياء الذكرى 46 ليوم الأرض في بلدة دير حنا شمال الجليل العربي الإسرائيلي في 30 مارس (أ.ف.ب)

في أعقاب كشف الجيش الإسرائيلي، أن الضابط الذي قُتل خلال عملية عسكرية فاشلة في قطاع غزة، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018. هو محمود خير الدين من قرية حرفيش العربية الدرزية، خرج وزير المالية في حكومة نفتالي بنيت، أفيغدور ليبرمان، باقتراح لتعديل قانون القومية الذي يميز ضد العرب ويمنح تفوقاً عرقياً لليهود.
وقال ليبرمان في منشور على «تويتر»، الأحد، إن هناك تناقضاً واضحاً بين قانون القومية بصيغته الحالية، وبين المدائح التي أسمعت من قادة إAسرائيل في الساعات الأخيرة للطائفة الدرزية وابنها الضابط خير الدين. وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف أمس، أن خير الدين هو الذي قتل في العملية التي وقعت في 11 نوفمبر 2018، حيث توغلت قوة عسكرية إسرائيلية بقيادته في منطقة خان يونس، في عملية سرية، لكن قوات «حماس» اشتبهت بها وأوقفت سيارة الجنود الإسرائيليين، ووقع اشتباك مسلح فقتل سبعة من مقاتلي حماس، وأصيب خير الدين بإطلاق النار وتوفي لاحقا، فيما تم سحب باقي أفراد القوة الإسرائيلية من القطاع بواسطة مروحية عسكرية. واعتبر رئيس «أمان»، أهارون حليوة، أن «أداء محمود سمح بإنقاذ القوة من قتلى آخرين». ومنعت الرقابة العسكرية الإسرائيلية نشر اسم وصورة خير الدين، «تحسباً من المس بأمن الدولة». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن خير الدين شارك في عمليات عسكرية سرية كثيرة، وكان من شأن الكشف عن هويته، تشكيل خطر على مصادر معلومات وجنود آخرين.
ولفت حليوة إلى قرار بالسماح بالكشف عن هوية خير الدين في ختام عمل استمر شهرين، بعد التشاور مع زملائه في منظومة العمليات السرية ومع أفراد عائلته. «بعد أن أدركنا أن النشر لن يسبب ضرراً». لكن الرقابة العسكرية تواصل حظر النشر عن تفاصيل العملية.
وقُتل خير الدين بعد فترة قصيرة من مصادقة الكنيست على «قانون القومية» العنصري، الذي أثار احتجاجات لدى المواطنين العرب في إسرائيل، وبضمنهم الطائفة العربية الدرزية. وتعالت ادعاءات في حينه، أن حظر النشر جاء بمبادرة مسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو، من أجل منع الحرج في أعقاب تأييدهم للقانون العنصري.
ولذلك قال ليبرمان، إنه ينوي طرح مشروع في الكنيست (البرلمان) لتعديل قانون القومية بحيث تصبح إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية، تتعامل بمساواة مع جميع مواطنيها كما جاء في وثيقة الاستقلال. وقال: «الكشف عن هوية خير الدين هو فرصة تتيح لنا إعادة فتح ملف قانون القومية وتنظيفه من الغبن اللاحق بالمواطنين الدروز، والجنود والضباط الذين ضحوا بحياتهم من أجل دولة إسرائيل مثل خير الدين».
يذكر أن الكنيست بحث اقتراحاً سابقاً في سنة 2020. لتعديل قانون القومية ورفضه بأكثرية 58 مقابل 21 نائباً. وقد قاطع النواب العرب، الذين كان عددهم في حينه 15 عضو كنيست من أصل 120، هذه الجلسة احتجاجاً، وقالوا إنهم يريدون إلغاء القانون تماماً وليس تعديله، وإرساء المساواة التامة للمواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد. وحسب القائمة المشتركة للأحزاب العربية، فإن «التعديلات التي يقترحها ليبرمان أيضاً، تُبقي على الجوهر العنصري للقانون المتنكّر لوجود وحقوق الشعب العربي الفلسطيني، والأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل». وأشارت إلى أن المقترح الجديد «لا يتطرق إلى النصوص التي تحصر حق تقرير المصير، للشعب اليهودي فقط، ولا لنظام الفوقية اليهودية، الذي هو خيط هذا القانون الناظم، الذي يكرّس دونية المواطنين العرب الفلسطينيين جماعة وفرادى. كما أوضحت أن التعديل الجديد «يكرّس، عملياً، ضمّ إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة ويُكرّس مكانة دونية للغة العربية كلغة رسمية ثانية بعد العبرية، التي بحسب القانون هي لغة الدولة، مما يتناقض ومطلبنا بمكانة متساوية للغة العربية».