عسكريو شرق ليبيا: حكومة الدبيبة «خطر على الأمن القومي»

أعضاء لجنة «5+5» رأوا أنها تخلت عن مسؤولياتها

اجتماع ريزدون زنينغا رئيس البعثة الأممية في ليبيا بـ«الإنابة» مع ممثلي «الجيش الوطني» باللجنة العسكرية المشتركة (البعثة)

اتهم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الممثلون لـ«الجيش الوطني» الليبي، حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باتباع سياسة أدت إلى «زيادة الفُرقة بين أطياف المجتمع؛ وتقويض ما حققته اللجنة من مكاسب»، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بجنيف في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020.
ونقل الأعضاء الخمسة باللجنة العسكرية إلى ريزدون زنينغا رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا بـ«الإنابة» الذي التقاهم في بنغازي، مساء أمس، جملة من الاعتراضات على حكومة «الوحدة»، وتمسكهم بتعليق أعمالهم في اللجنة.
ووصل زنينغا إلى بنغازي، أمس، على رأس وفد من البعثة، وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» اللواء خالد المحجوب، إن زينينغا ووفد البعثة اجتمعوا مع ممثلي القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، واستمع إلى ما طرحوه من أسباب أدت إلى تعليق مشاركتهم في اللجنة.
وقال الأعضاء إن «حكومة الدبيبة تنفرد بالقرارات، كما تخلت عن مسؤولياتها في تنفيذ مهمتها المتمثلة في توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات والمساهمة مع اللجنة العسكرية في تحقيق نجاح المسار الأمني».

وزادت اللجنة من شكايتها، وقالت إن الحكومة، التي تتخذ من غرب ليبيا مقراً لها، «منعت صرف الرواتب لعدد من منتسبي المؤسسات العامة، قدرتهم بمليون مواطن بعائلاتهم، خصوصاً بالمنطقتين الشرقية والجنوبية»، كما اتهمتها بـ«الإنفاق المالي دون قرارات مدروسة، مما تسبب في تضييق الخناق على المواطنين الذين يعانون من غلاء المعيشة».
وتحدث أعضاء اللجنة عن ضرورة وجود «موقف رادع»، لما وصفوه بـ«مخالفات جسيمة تشكل خطراً على الأمن القومي لليبيا»، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والبعثة الأممية، التي قالوا إنها «لم تحرك ساكناً».
وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن زنينغا استمع إلى أعضاء اللجنة بشأن ما أوردوه من اتهامات لحكومة الدبيبة، أدت لتعليق مشاركتهم في أعمال اللجنة، وطالبهم بـ«الاستمرار في التعاون مع البعثة بما في ذلك تقديم الدعم الضروري لتيسير عمل وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في سرت».
ونقل زنينغا، عن الأعضاء الخمسة، «قلقهم إزاء الوضع الراهن وتبعاته على المعيشة في المنطقة الشرقية»، وقال إنهم «طرحوا مسائل ملحة لا تزال عالقة تضع عمل اللجنة والتقدم المحرز في المسار الأمني على المحك».
ولفت إلى أنهم سلّطوا الضوء على أهمية التزامات حكومة «الوحدة الوطنية» تجاه المنطقة الشرقية، التي تضطلع بدور حيوي في تأمين إنتاج النفط والإسهام في الأمن والاستقرار».

وثمّن زنينغا جهود اللجنة العسكرية المشتركة و«إنجازاتها المهمة»، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بحثّ الجهود المنصبة نحو إيجاد حل دائم للمسائل العالقة، وشدد على أهمية تجنب التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار والحفاظ على العمل وما تم إنجازه من قبل اللجنة.
وسبق للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ترقية أعضاء اللجنة إلى رتبة فريق استثنائياً، نظراً «لما قدموه من أجل الوطن لإنجاح وقف إطلاق النار، وتشكيل «حكومة وحدة وطنية».
وكان أعضاء اللجنة عن المنطقة الشرقية، طالبوا حفتر بوقف تصدير النفط والغاز، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، اعتراضاً على «عدم انصياع حكومة الدبيبة للشرعية؛ ورفضها تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب، ووقف رواتب قوات الجيش».
غير أن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم «الجيش الوطني» وقائده، قال في تصريحات صحافية، أمس، إن ديوان المحاسبة في طرابلس العاصمة أرسل بما يفيد بأن مصرف ليبيا المركزي وافق على صرف رواتب عناصر القوات المسلحة.