سوريا تعلن التصدي لهجوم إسرائيليhttps://aawsat.com/home/article/3292741/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
صورة أرشيفية لتصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيلي (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
سوريا تعلن التصدي لهجوم إسرائيلي
صورة أرشيفية لتصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيلي (رويترز)
قال التلفزيون الرسمي السوري، اليوم (الاثنين)، إن الدفاعات الجوية تصدت لما وصفه بهجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى والساحلية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الهجوم الصاروخي أدى إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية، مضيفة أن الدفاعات السورية أسقطت معظم الصواريخ. وكانت الوكالة قد أفادت في وقت سابق بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الصواريخ الإسرائيلية استهدفت محيط مطار الشعيرات العسكري في جنوب شرقي محافظة حمص (وسط)، حيث تقع مواقع عسكرية عدة تابعة لقوات النظام، وتوجد فيها مجموعات موالية لإيران».
وأشار «المرصد» إلى أن الدفاعات الجوية السورية، التي انطلقت من غرب ووسط البلاد، أسقطت أربعة صواريخ على الأقل.
وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري، خصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
وفي الثالث من الشهر الحالي، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخائر تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، حسب «المرصد السوري».
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في قصف إسرائيلي استهدف نقاطاً عدة في ريف دمشق، وفق المصدر ذاته، الذي وثق أيضاً مقتل تسعة مقاتلين موالين لإيران في ضربة إسرائيلية في منتصف الشهر ذاته في ريف حمص الشرقي، فيما أفادت دمشق في حينه بمقتل جندي سوري.
الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.
وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.
وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.
وزير الداخلية يؤكد على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء ويشدد على منع الجبايات غير القانونيةالإعلام الأمني- عدنأكد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان التزام الوزارة الكامل بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، القاضية بعدم فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار... pic.twitter.com/LA6GpqdBwd
ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.
مسؤولية مشتركة
وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.
وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».
أؤكد بوضوح لا يقبل التأويل أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يعد جريمة مكتملة الأركان.وستقوم الحكومة بمحاسبة كل من يمارسها أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها، وأحمّل الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية.وأشدد...
— سالم صالح بن بريك - Salim Saleh BinBuriek (@SalimBinBuriek) January 11, 2026
وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.
محاكم حضرموت تستأنف عملها بعد معالجة أضرار التخريبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5228872-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8
محاكم حضرموت تستأنف عملها بعد معالجة أضرار التخريب
محاكم حضرموت استأنفت أعمالها بعد معالجة الأضرار التي تعرضت لها (الإعلام القضائي اليمني)
عاد العمل إلى جميع محاكم محافظة حضرموت (شرق اليمن) بعد استكمال معالجة الأضرار التي لحقت بالمرافق القضائية أثناء عملية إخراج قوات المجلس الانتقالي المنحل من المحافظة، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية لإعادة الاعتبار لهيبة القضاء وضمان استمرارية العدالة.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف القاضي طه الهدّار، أن ما شهدته مدينة المكلا من فوضى واعتداءات على الممتلكات العامة لن يُطوى أو يُتجاوز، متعهداً بمحاسبة كل من تورط أو استغل تلك الأوضاع، وفقاً للقانون ودون أي استثناء.
وأعلن الهدّار استئناف العمل القضائي في عموم المحافظة بعد فترة انقطاع فرضتها تطورات الأحداث، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح المسؤولية العالية من قبل القضاة والكوادر الإدارية، بما يسهم في تعزيز دور السلطة القضائية وترسيخ حضورها في خدمة المجتمع وحماية الحقوق.
ووفقاً لما أورده الإعلام القضائي، شهدت المحاكم عودة كاملة للنشاط القضائي، حيث استؤنفت الجلسات التي كانت مجدولة مسبقاً، إلى جانب تحديد مواعيد جديدة للقضايا الأخرى، ما أعاد الحركة إلى أروقة المحاكم، وأتاح للمتقاضين متابعة قضاياهم دون تعطيل أو تأخير.
رئيس مجلس القيادة يؤكد الدور المحوري للسلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة وحماية مركزها القانونيhttps://t.co/myyyOtgBqh
وباشرت المحاكم إنجاز معاملات المواطنين اليومية، التي شملت معاملات إثبات الزواج، وانحصار الإرث، وأذونات السفر، وغيرها من المعاملات المرتبطة بحقوق الناس وشؤونهم المعيشية، إضافة إلى أعمال التصديق على العقود والتوثيق، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يعكس عودة تدريجية ومنظمة لعمل المرافق القضائية.
وأكد القاضي الهدار حرص قيادة السلطة القضائية على تسخير الإمكانات المتاحة لتطوير العمل المؤسسي والإداري في المحاكم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في رفع كفاءة وفاعلية إجراءات التقاضي، وضمان سرعة الفصل في القضايا، خصوصاً تلك التي تراكمت خلال فترة التوقف.
رسالة واضحة
ونقل الإعلام القضائي عن رئيس محكمة استئناف حضرموت قوله إن عودة العمل في المحاكم تمثل رسالة واضحة بأن القضاء ماضٍ في أداء رسالته رغم التحديات، مؤكداً أن الأمن والعدل يشكلان الركيزة الأساسية للاستقرار، وأن عجلة القضاء في المحافظة قد دارت إلى الأمام. وأوضح أن المسؤولية تقع اليوم على عاتق القضاة في تسريع البت في القضايا المنظورة، والفصل في القضايا المتراكمة، ومنحها العناية اللازمة بما يكفل الحقوق القانونية التي كفلها الدستور والقانون.
ودعا القاضي الهدار القضاة وموظفي المحاكم إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتقديم مصلحة العدالة على أي اعتبارات أخرى، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء، ويؤكد حضوره بوصفه سلطة مستقلة تحمي الحقوق وتصون العدالة.
العليمي أكد على الدور المحوري للسلطة القضائية (الإعلام الرئاسي اليمني)
وأشار إلى أن الجهود المبذولة أسهمت في الحفاظ على المجمع القضائي وحمايته مما شهدته المحافظة خلال الفترة الماضية، مجدداً التأكيد على أن كل ما جرى في مدينة المكلا لن يُطوى أو يُتجاوز، وأن كل من تورط أو استغل حالة الفوضى، بما في ذلك الاعتداء على الممتلكات العامة أو نهبها، سيُحاسَب وفقاً للقانون، دون تهاون.
وكان رئيس محكمة استئناف حضرموت قد زار المجمع القضائي بمدينة المكلا للاطلاع على حجم الأضرار الناجمة عن أعمال النهب التي أعقبت خروج قوات المجلس الانتقالي المنحل، والوقوف على مستوى الجاهزية لبدء واستمرار العمل القضائي.
كما شملت الزيارة محاكم غرب وشرق المكلا الابتدائية، حيث اطّلع على الأوضاع الإدارية والفنية، وحجم الخسائر التي لحقت بالمرافق القضائية، والتقى برؤساء المحاكم والقضاة والكوادر الإدارية لمناقشة آليات استئناف العمل ومعالجة آثار النهب.
إدانة للنهب
ووصف القاضي الهدار ما تعرض له المجمع القضائي من نهب وتخريب بأنه اعتداء سافر على هيبة القضاء ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن ذلك لن يثني منتسبي السلطة القضائية عن أداء واجبهم في ضمان استمرار العمل القضائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المرافق القضائية وصون حقوق المواطنين، مشدداً على أن العدالة لن تُعطل تحت أي ظرف.
المجمع القضائي في المكلا تعرض لعملية نهب وتخريب (الإعلام القضائي اليمني)
وفي سياق متصل، تفقد القاضي الهدار السجن المركزي بمدينة المكلا، واطّلع على أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطياً، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية، مؤكداً ضرورة تعزيز التنسيق بين القضاء والجهات الأمنية المختصة لمنع أي تجاوزات أو اختلالات قانونية.
كما نبه المسؤول القضائي إلى أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المرافق القضائية، والحفاظ على ملفات القضايا والوثائق الرسمية، ورفع تقارير تفصيلية بالاحتياجات والأضرار، والعمل على سرعة إعادة تأهيل المقرات المتضررة بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين.
دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة
مباراة في ذمار تحت مسمى «دوري الغماري» نسبة للقيادي الحوثي الذي اغتالته إسرائيل (إعلام حوثي)
لم يكن قد مضى أكثر من شهر واحد على إعلان الجماعة الحوثية مقتل رئيس أركانها القيادي عبد الكريم الغماري، حتى أطلقت فعاليتين رياضيتين باسمه في العاصمة المختطفة صنعاء تحت تصنيف «دوري كروي»، قبل أن تطلق عدداً آخر من تلك الفعاليات في محافظات ومدن أخرى، ضمن توجهاتها لتحويل الأنشطة المجتمعية فعاليات تعبئة.
وتترافق الفعاليات الرياضية التي تنظمها الجماعة الحوثية، مع إجراءات تعسفية ضد المؤسسات والأندية الرياضية، من إغلاق ومصادرة الأنشطة الاقتصادية التي تعود عليها بالإيرادات، إلى جانب التضييق على أنشطتها الرياضية التي لا تستطيع السيطرة عليها.
ونظمت الجماعة الحوثية منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكثر من 40 فعالية رياضية باسم القيادي الغماري، حسب ما حصلت عليه «الشرق الأوسط» من معلومات، غالبيتها دوريات في كرة القدم، إلى جانب رياضات أخرى، تستهدف طلاب المدارس والجامعات وفئتي الأطفال والشباب في الأرياف والمناطق النائية، إلى جانب جرحى الجماعة في الحرب.
واعترفت الجماعة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمقتل الغماري، وهو رئيس ما يعرف بـ«هيئة الأركان العامة»، بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من استهدافه وعدد آخر من القادة ورئيس وأعضاء حكومة الجماعة غير المعترف بها، بغارات إسرائيلية، أواخر أغسطس (آب) من العام الماضي.
مسلحون حوثيون خلال وقفة في صنعاء بعد أيام من غارات إسرائيلية قتلت عدداً من قادتهم (رويترز)
وبينما يؤكد كثير من المراقبين والمهتمين بشؤون الجماعة الحوثية أنها أنشأت هيئة خاصة بالرياضة؛ بهدف التعبئة الرياضية، لاستمالة الرياضيين والشباب، لم يظهر ما يشير إلى أي مسمى مرتبط بذلك في وسائل الإعلام الحوثية.
استبدال الرياضة بالدراسة
ويحظى غالبية القادة الحوثيين الذين لقوا مصرعهم في الحرب أو الضربات الإسرائيلية والأميركية بفعاليات رياضية تحمل أسماءهم في مختلف مناطق سيطرة الجماعة، مع التركيز على المناطق التي ينتمون إليها أو كانوا يقيمون فيها.
وتقول تربوية تعمل في قطاع التعليم الذي سيطرت عليه الجماعة لـ«الشرق الأوسط» إن اهتمام الحوثيين بالأنشطة الرياضية يفوق اهتمامهم بالعملية التعليمية ذاتها، بل ويأتي على حسابها، مفسرة ذلك الاهتمام بأنه يأتي في سياق استخدامها وسيلةً لاستقطاب الشباب والأطفال وجذبهم إلى الأنشطة التعبوية، واستدراجهم للانضمام للجماعة.
أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)
وتوضح التربوية، التي طلبت التحفظ على بياناتها حفاظاً على سلامتها، أن الأطفال والناشئة ينجذبون إلى الترفيه بشكل كبير، وإذا ما غابت الرقابة على التزامهم الدراسي، فإن ميولهم إلى الأنشطة الترفيهية تتزايد على حساب التعليم، وهو ما تستغله الجماعة الحوثية لاستمالتهم، من خلال تكثيف تلك الفعاليات.
وطبقاً لرأيها، فإن هذه الفعاليات تمثل فخاً لعقول الأطفال، فبقدر اهتمامهم بها وإهمال الدراسة، يجري استغلالها لتمرير الأفكار وتلقين المعتقدات، وهو الأمر الذي يبدأ بمسميات الأنشطة التي تحمل طابعاً طائفياً.
إلى جانب تنظيم تلك الدوريات بأوامر وتوجيهات مباشرة منها، تستغل الجماعة عدداً من الفعاليات الرياضية التي يجري تنظيمها بجهود مجتمعية لفرض حضورها فيها ووصايتها عليها.
وتكشف مصادر مطلعة في مناطق سيطرة الجماعة، عن أن القادة الحوثيين المكلفين تنظيم الأنشطة الرياضية والرقابة عليها، يجبرون القائمين على الأنشطة الرياضية المجتمعية على تغيير أسمائها إلى مسميات مرتبطة برموز الجماعة وقادتها ومناسباتها، مع تغيير في المضامين والفعاليات لتتناسب مع أهدافها.
عدد من أتباع الحوثيين في سباق ضمن بطولة بمناسبة ذكرى مقتل مؤسس الجماعة (إعلام حوثي)
وحسب المصادر، فإن قادة الجماعة في الأحياء داخل المدن وفي الأرياف إما أن يعملوا على تأسيس أنشطة رياضية جديدة، أو يستغلون نفوذهم للسيطرة على الأنشطة القائمة، ويزعمون تقديم الدعم والرعاية المشروطين لها، رغم أنهم يلجأون إلى فرض الإتاوات على السكان لتمويلها.
السطو على الأندية
وكثفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية تنظيم الفعاليات الرياضية بمناسبة احتفالها بالذكرى السنوية لمصرع مؤسسها، حسين بدر الدين الحوثي، وتنوعت تلك الفعاليات بين مختلف الرياضات، وفي مختلف القطاعات التي تسيطر عليها والمؤسسات التابعة لها وفي غالبية مناطق سيطرتها.
وتوضح المصادر أن المشرفين الحوثيين يعمدون إلى إنشاء صناديق لتمويل تلك الأنشطة، ويلزمون الأهالي بالتبرع لها، تحت مبرر توفير الرفاهية والحماية لأبنائهم عبر تلك الفعاليات، ويعللون ذلك بتحذيرهم من أن الأنشطة الرياضية تحت الرقابة تحمي الأطفال من المشاركة في أنشطة مشبوهة والاستسلام لما تسميه «الغزو الفكري».
وأخيراً، أغلقت الجماعة سوق الجملة للخضراوات التابعة لنادي شعب إب الرياضي، وأوقفت عدداً من الباعة المستأجرين للمحال داخله، في إجراء يهدف إلى تعطيله لصالح سوق أخرى مجاورة يملكها أحد التجار الموالين للجماعة.
الجماعة الحوثية حولت التعليم نشاطاً ثانوياً لإفساح المجال أمام فعاليات التعبئة (رويترز)
وطبقاً لبيان صادر عن النادي، وهو أحد أعرق الأندية الرياضية اليمنية، فإن الإجراءات الأمنية التي نفذها قيادي أمني في الجماعة بالتواطؤ مع التاجر، جاءت بعد صدور حكم من محكمة حوثية بتعيين حارس قضائي لإدارة السوق حتى الفصل في النزاع بين الطرفين.
ومنذ عام ونصف العام أقدمت الجماعة على تعيين علي حسين الحوثي، ابن مؤسسها، رئيساً لنادي شعب صنعاء، في قرار مخالف للقوانين واللوائح التي تنظم اختيار رؤساء الأندية اليمنية بالانتخاب المباشر من قِبل أعضاء الجمعيات العمومية لها، في حين يقتصر دور السلطات على الإشراف والرقابة.
ويتهم عدد من أعضاء النادي والمهتمين بقطاع الرياضة في اليمن الجماعة الحوثية بالسيطرة على النادي بعد خشيتها من تأثير الفعاليات والأنشطة التي كان ينظمها بأبسط الإمكانات المتوفرة له، والتي كانت تحظى بشعبية واسعة.
