رجال الأسد

الأزمة السورية «غربلت الولاءات»: فمنهم من قتل.. ومنهم من انشق وهرب.. ومنهم من ينتظر

رجال الأسد
TT

رجال الأسد

رجال الأسد

يختلف نظام الحكم في سوريا عن الكثير من الأنظمة القائمة في محيطه، ففي دمشق الولاء الأول هو لرأس الهرم الذي يتحكم بكل مفاصل البلاد، عبر رجالات مقربين منه، بعضهم يقوم بأدوار لا تخوله إياها مراكزه، بل ولاؤه للرئيس ورضا الرئيس عنه.
وقد تعرض رجالات الرئيس حافظ الأسد، لعملية تصفية واسعة، مع وصول نجله بشار إلى الحكم. بعضها قام بها الأب نفسه لتمهيد الطريق أمام نجله الطري العود، وبعضها الآخر قام بها الابن بعد توليه السلطة. كما أن الظروف التي نشأت في سوريا بدءا من عام 2011 قد فرضت نمطا جديدا من القادة، وساهمت في خروج عدد آخر قتلا أو طردا أو هربا. ساهمت الحرب في خروج الكثير من رجال السلطة، كما ساهمت في بروز آخرين. وهو ما قال عنه الأسد إنه «عملية تنظيف تلقائية»؟

يقول مدير مركز «مسارات» الإعلامي المعارض لؤي المقداد لـ«الشرق الوسط» إن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد اتخذ في نهاية عهده خطوات عدة لإخراج أصحاب النفوذ من السلطة تمهيدا لتوريث نجله بشار، أمثال علي دوبا وعلي حيدر. مشيرا إلى أن المطلوب كان أن ينطلق الأسد الابن في الحكم بمعاونة الذين أشرفوا على تدريبه وإعداده للحكم، أمثال بهجت سليمان وغازي كنعان، وهؤلاء حظوا بنفوذ كبير مع بداية عهد الأسد الابن.
ويقول سفير الائتلاف السوري المعارض السابق في لندن وليد سيفور لـ«الشرق الأوسط» إن معايير اختيار أركان النظام، تقوم على المعيار الطائفي، الذي غالبا ما يكون متحدرا من الطائفة العلوية أو الطوائف الأقلية في سوريا، إضافة إلى معيار «الولاء المطلق لشخص الأسد». ويوضح «في المعايير العامة، كلما كان الشخص قريبا من طائفة الرئيس، يكون أقرب إلى المنصب، ويليها انتماؤه إلى طوائف الأقليات».
لكن الأهم من ذلك: «هو الولاء الشخصي الكامل لشخص الرئيس، الآن بشار الأسد وقبله والده حافظ الأسد»، مشددا على أنه «لا تسامح في هذه النقطة، إذ يفترض بالشخص أن يتقن الرقص على الإيقاع السياسي للنظام، ويجب ألا يتغير ذلك، فإذا شُعِر أن هذا الرجل يفكر بطريقة مستقلة، يُنبذ»، مستدلا بتجربة «القيادي الأمني علي دوبا ونائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع».
ويقول سيفور «علي دوبا كان من الذين حققوا أهم الإنجازات لحافظ الأسد، حين كان رئيس مخابرات عسكرية وأسهم في سحق كل المعارضة على الساحة، وعندما عبر عن رأيه المتحفظ على تعيين بشار خلفا لحافظ، استبعِد وتمت أهانته». ويضيف «في عهد بشار الأسد، الأشخاص الذين كانوا يقفون في منطقة رمادية، من ناحية التأييد للنظام والتحفظ على قمع الشعب وقتله ويعارضون الحرب المفتوحة على الشعب، تم استبعادهم»، لافتا إلى أن «رستم غزالي هو المثال القريب جدا، علما بأنه كان من الذين وضعوا كامل بيضهم في سلة الرئيس وصولا إلى التعبير عن رغبتهم بالموت فداء له، ومع ذلك، وعلى ضوء خلاف شخصي مع رفيق شحادة، استبعد كونه لم يقدم قصره لقوات حزب الله والإيرانيين ليتخذوه منصة لقصف قرية في سهل حوران».
وفي المقابل، يشير لؤي المقداد إلى أن ما يختلف في عهد الابن عن عهد الأب، هو أن حافظ الأسد كان يعتمد على أشخاص لهم وزنهم لاستلام المراكز، حيث كان يشدد على الشخصية القيادية والثقل، بالإضافة إلى الاعتبارات الأخرى كالولاء التام. وأوضح المقداد أن الأسد الأب كان يحرص على إخفاء الطابع العائلي، حيث لم يكن حوله من أفراد عائلته الكثير في واجهة السلطة رغم نفوذهم الكبير، أما الأسد الابن فقد سلم أقرباءه كل مفاصل الدولة، محولا سوريا إلى مزرعة بالكامل. فابن خاله رامي يستلم اقتصاد سوريا، وحافظ مخلوف هو الرئيس الفعلي للأمن حتى ابن خالته عاطف نجيب كان رئيسا لجهاز الأمن في درعا والذي تسببت ممارساته بإطلاق الشرارة الأولى للثورة في عام 2011، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين التقوا الأسد نقلوا عنه بعد بداية الثورة قوله إنه عزل عاطف نجيب فتلقى اتصالا من خالته تعاتبه فوعدها بإعادته بعد أن تهدأ الأمور.
ويوضح المقداد أن عائلة محمد مخلوف (خال الأسد) هي صاحبة الحصة الأكبر في السلطة حيث يستلم رامي الاقتصاد وحافظ مخلوف يرأس «قسم المدينة» وهو عمليا المسؤول عم الأمن، أما إياد وإيهاب وهما توأمان، فيستلم الأول رتبة ضابط في الحرس الجمهوري ويعملان معا في إدارة أعمال تعود للأسد. أما أيهم الأسد فهو ابن عم بشار وزوج شقيقة رامي مخلوف وهو ضابط أيضا ويعمل في قطاع الأعمال، فيما هائل الأسد في الحرس الجمهوري أيضا. ويشير في المقابل إلى أن آل الأسد فضلوا قيادة جماعات مسلحة في مناطقهم على الانخراط في الحياة السياسية في دمشق، كحال فواز الأسد ومحمد الأسد الذي قتل مؤخرا وإخوته حيث يدير هؤلاء ميليشيات طائفية في مناطق الوجود العلوي تحت عنوان حمايتها.
ويقول المقداد إن الأسد أطلق يد أجهزة الأمن بقوة منذ بدء الثورة، بعد أن كان الأسد الأب يصر على قوننة كل شيء، فهو كان يعتقل الآلاف ويزج بهم في السجون، لكن بعد أن يصدر بحقهم مذكرات توقيف، بغض النظر عن صحة الأسباب التي ترد في المذكرة. ويشير إلى أن من معالم رئاسة الأسد أيضا إطلاق يد أجهزة الأمن في تخطي اختصاصاتها، فالمخابرات الجوية باتت قادرة على أن توقف موظفي الدولة، وهذا كان سابقا من اختصاص الأمن السياسي والعكس صحيح. والآن تقوم كل الأجهزة بكل شيء، حتى إن بعضها بات يمتلك قوة عسكرية ودبابات. ويشير في هذا الإطار إلى أن العميد رستم غزالي أنشأ قوة عسكرية باتت تعرف بقوات الغزالي، هي تمول نفسها ذاتيا، وكذلك الحال بالنسبة لقوات الدفاع الوطني المعروف بالشبيحة.
أما عن المؤهلات اللازمة لتولي المناصب، فهي قد تحولت - كما يقول المقداد - من الثقل والقدرة على الإدارة في عهد الأب، إلى تعيين الأكثر إجراما، فيما أصبح العامل المباشر للترقية يعتمد على رضا طهران التي تعطي الأفضلية لتولي المناصب القيادية، حتى بات الإيرانيون يرشحون قادة ميدانيين، وبات على الضباط السعي للحصول على رضا الإيرانيين لتولي مناصبهم حتى لو اضطروا لتعلم الفارسية من أجل ذلك. وفي الإطار نفسه يقول الناشط المعارض محمد سرميني إن طهران تعمل على اقتناص المواقع، فكلما شغر موقع في النظام رشحت من يملأه من أنصارها، كما حصل في وضع رستم غزالي الذي ما إن أقاله النظام حتى تم تعيين بديل له من الموالين لطهران هو زهير الحمد.
وأشار المقداد إلى أن بشار الأسد لم يعتمد على أصحاب الكفاءة في تولي المناصب، فهو عندما وصل إلى رئاسة الجمهورية عين بعض الموظفين في الجمعية المعلوماتية السورية التي كان يرأسها كمحافظين وأعطى أشخاصا من ذوي المؤهلات الأكاديمية مناصب تنفيذية.
ويتحدث المقداد عن «النفوذ اللافت» لوالدة الرئيس السوري، أنيسة مخلوف. مشيرا إلى أن زوجة الرئيس بشار الأسد، أسماء الأخرس ما تزال ممنوعة من استعمال لقب السيدة الأولى، إكراما لأنيسة مخلوف. ويؤكد أن المعلومات تتحدث عن أن الأم تشكل «صمام أمان» في العلاقة بين نجليها، بشار وماهر.
وينفي سيفور أن يكون وليد المعلم، في السلك الدبلوماسي، قادرا على تزكية أحد من الأشخاص لتبوء منصب. يقول: «أعتقد أن وليد المعلم، لا يملك إمكانات تخوله تزكية بشار الجعفري الذي سيكون خليفة المعلم في موقع وزارة الخارجية يوما ما. المساعدون في وزارة الخارجية هم الذين يحركون الأشخاص، ويزكونهم إلى مواقع معينة». ويوضح أنه «في كل وزارة، أحيانا يكون الوزير سنيا أو مسيحيا أو خلاف ذلك، لكن صانعي السياسة داخل الوزارة أو القسم، هم رجال أمن مثبتون ويعملون بصمت، ولهم صلة مباشرة مع الأجهزة الأمنية في القصر، يقترحون على الوزير الذين لن يكون له أي قوة في تزكية فلان أو معارضة رأيه، لأن مراكز القوة في الأقسام والوزارات مرتبطة مباشرة بالأجهزة الأمنية في القصر الجمهوري».
ويقول سيفور إن القادة الأمنيين، عادة ما يكونون الشخصيات الأقرب إلى الرئيس، ويديرون البلاد، ولعل أهمهم رئيس الأمن العسكري ورئيس الأمن السياسي، ويتصلون مباشرة بالقصر.. أما الشريك الأساسي في اتخاذ القرارات اليوم، فهو ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، بينما يتألف صقور النظام من رؤساء الأجهزة الأمنية الحقيقيين وأعضاء خلية الأزمة التي تتحكم بالبلد، وبقرارات الحرب والسلم.
وفيما يرتبط بالسياسيين القادرين على التأثير في النظام، يقول سيفور إن «الأسد تحيط به مجموعة من المستشارين، هم مجموعة تقترح أفكارا للقضايا ذات الصلة بالبلاد، لكن القرار النهائي يعود إلى الرئيس، فهو من يتخذ القرارات»، مشيرا إلى أنه «في الفترة الحالية، لا قرار خارجيا أو داخليا أو استراتيجيا، بل هناك قرار وحيد يتمثل في الحفاظ على النظام والتركيبة الأمنية واستمرارية النظام». ويرى أن قرار رئيس الجمهورية اليوم «مختطف خارجيا لدى إيران وحلفائه الآخرين في المنظومة الإقليمية»، متوقفا عند تجربة الأسد الأب في تلك السياسية «إذ كان يستخدم العلاقات مع إيران لتجييرها لمصلحته، أما الابن فإنه يفتقد تلك القدرة ولا يستطيع أن يجير أي من القرارات لمصلحته».

* رجال الميدان: حول الأسد.. الأمن أولا

* تظهر حول الأسد الكثير من الشخصيات القيادية، خاصة في الجانب الأمني، الذين يعتمد عليهم الأسد بشكل مباشر ويثق بهم. بعض هذه الشخصيات معروف، حيث تتداول وسائل الإعلام العربية والدولية أسماءها، وبعضهم من يجلس في الصفوف الخلفية، وقد دخل عليهم حاليا رجال العسكر، حيث برزت أسماء قيادية جديدة مقربة من الأسد كالعقيد سهيل الحسن الملقب بـ«النمر» والعميد عصام زهر الدين وغيرهما.
ومن أبرز رجالات الأسد:
- ماهر الأسد:
شقيق الرئيس السوري، وأحد أبرز القادة العسكريين في الميدان. وهو يرأس الفرقة الرابعة المعروفة بأنها أكثر وحدات الجيش السوري ولاء وقدرة قتالية، وهو من النخبة المؤثرة جدا في القرار العسكري السوري، حيث يعرف بـ«الذراع العسكرية» لشقيقه.
- علي المملوك
أحد الرجال القلائل الذين بقوا من عهد الرئيس حافظ الأسد، وتعايشوا مع نجله. يقول الموالون إنه سني من دمشق، فيما يقول المعارضون إنه علوي يتحدر من إقليم إسكندرونة (الذي ضمته تركيا مطلع القرن الماضي).
- جميل حسن:
مدير الاستخبارات السورية، ويعتبر من أكثر المقربين من الأسد. الحسن علوي، وينقل عنه السفير السوري في بغداد نواب الفارس بعد انشقاقه أنه قال للأسد: «دعني أقتل مليون سوري وننهي الحرب.. وأنا مستعد للذهاب بدلا منك إلى (محكمة العدل الدولية في) لاهاي».
- العميد عصام زهر الدين:
هو ضابط درزي في الحرس الجمهوري السوري. برز اسمه خلال الأحداث، بعد أن قاد عمليات عسكرية ناجحة، منها عملية بابا عمرو في حمص والتل في محافظة ريف دمشق.
- سهيل الحسن
قائد العمليات في حلب، وتصفه صحيفة الإندبندنت البريطانية بأنه «الجندي المفضّل لدى الأسد» ولقبه «النمر». تتهم المعارضة السورية العقيد «النمر»، بأنه المسؤول عن تعزيز نهج «إلقاء البراميل» على مناطق حلب الخارجة عن سيطرة النظام والمكتظة بالسكان.
- العميد حافظ مخلوف
ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد وشقيق الملياردير رامي مخلوف وهو يتولى أمن دمشق وضواحيها يعتمد عليه الرئيس السوري في القضايا الأمنية. قررت الولايات المتحدة تجميد أمواله التي تقع تحت سلطة القضاء الأميركي. كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليه مع عدد من المسؤولين السوريين المتهمين بقتل المتظاهرين.
- العماد فهد جاسم الفريج:
عيّن نائبا للقائد العام للجيش والقوات المسلحة ووزيرا للدفاع بعد مقتل داود راجحة في تفجير مبنى الأمن القومي. مسيحي، ومعروف بولائه للنظام، لكن بعض الموالين شككوا بقدراته بعد الهزائم التي تعرض لها الجيش في مطار الطبقة العسكري وطالبوا باستقالته.

* رجال الاقتصاد: 4 يديرون أموال الأسد

* كشفت برقية سرية خاصة بالسفارة الأميركية في سوريا نشرت في حملة وثائق «ويكيليكس» حملت عنوان: «مهاجمة أموال بشار الأسد» أسماء الأشخاص الأربعة الذين يعتمد عليهم الرئيس السوري في تحريك أمواله وتحقيق مكاسبه غير المشروعة.
وتقول البرقية إن زهير سحلول، الذي يعد أهم رجل في سوق الصرافة السوداء في سوريا، وقد منحته الحكومة مكتبا في «مصرف سوريا المركزي» ليدير منه أزمة هبوط الليرة عام 2005. وخلال أسابيع استرد سحلول 20 في المائة مما خسرته الليرة السورية، وحقق أرباحا طائلة له ولرجال النظام. وتؤكد الوثيقة أن سحلول يتولى تحريك أموال الرئيس الأسد، لما يتمتع به من علاقات خاصة تخوله تحويل 10 ملايين دولار لأي مكان في العالم خلال 24 ساعة.
أما محمد مخلوف، والد رامي وخال بشار الأسد، فوصفته البرقية بالعقل المدبر للفساد.
ويعرف نبيل الكزبري الذي يلعب دوره لصالح أسرة مخلوف، وفقا للوثيقة، بـ«ملك الورق». وقالت إنه رغم أن قاعدة أعماله في فيينا، فقد طور الكزبري روابطه مع رامي ومحمد مخلوف، إلى أن أصبح رجل رامي مخلوف الأول في «شام القابضة»، التي استقطبت 70 من كبار المتمولين السوريين.
وتقول الوثيقة إن فواز الأخرس، والد زوجة بشار، نشط على نحو متزايد في قطاع العمال في سوريا، مستغلا موقع صهره بشار الأسد. وعززت عملية تتبع حركة حسابات الأخرس المصرفية وتحريكه أموالا ضخمة، الشكوك في دوره في إخفاء أموال تابعة للرئيس السوري.

* التصفية أو الإقالة.. سياسة النظام السوري في محاسبة قياداته

* شخصيات عدّة كانت تعتبر من أبرز المقربين من النظام السوري كان نصيبها الإقالة أو القتل، كان آخرها كل من رئيس جهاز الأمن السياسي رستم غزالي رئيس شعبة الأمن العسكري رفيق شحادة اللذين أعلن مؤخرا عن إقالتهما.
ويقول الكاتب اللبناني أسعد حيدر إن النظام الأسدي «يأكل صغاره» في كل مرة يجد أن دواعي وأسباب بقائه وأمنه أهم بكثير من أي واحد من فاعليه. ويشير إلى أن المصادفات وما أكثرها تقع في كل مرة تقترب فيها حقيقة وقائع وأطراف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من الاحتكاك بدور مفترض لـ«جمهورية الخوف» في اغتياله. ذلك أن الجنرال رستم غزالي، تحول في وقائع المحكمة الدولية إلى عَلمٍ لا يمكن تجاهله حاليا ولاحقا.
وبالفعل، فقد خرج الكثير من رجالات الأسد من الواجهة، قتلا أو إقالة أو انشقاقا. ففي يوليو (تموز) 2012 قتل كل من وزير الدفاع داود راجحة ونائبه آصف شوكت (صهر الأسد) ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني وأصيب وزير الداخلية محمد الشعار في تفجير مبنى الأمن القومي، وتبنى حينها كل من الجيش السوري الحر و«لواء الإسلام» عملية التفجير.
وفي يوليو 2012. أعلن عن انشقاق العميد مناف طلاس، واتهم بعدها النظام السوري وإيران بعلاقتهما المباشرة بتفجير خلية الأزمة. وفي نهاية عام 2012، غاب المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي بصورة مفاجئة، وقال حينها النظام السوري إنه في إجازة لمدة 3 شهور، قبل أنّ يعود المقدسي ويعلن أنّه استقال من منصبه بمحض إرادته.
وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2013. أعلن عن مقتل مدير فرع الاستخبارات العسكرية في سوريا جامع جامع، وتضاربت المعلومات بين اغتياله عبر شحنة ناسفة استهدفت موكبه في دير الزور وإصابته برصاصة في الرأس، فيما قال التلفزيون السوري إنه قتل خلال قيامه بعمله في دير الزور. وفي الشهر نفسه، أقيل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قدري جميل، من منصبه بعد أيام على شائعات حول «انشقاقه» ووجوده في موسكو من دون «إذن» الحكومة السورية.
كذلك، وقبل بدء الأزمة في سوريا بسبع سنوات في أكتوبر عام 2005 أعلن عن خبر «انتحار» أحد أبرز رموز النظام ورئيس شعبة المخابرات السورية في لبنان، ووزير الداخلية في سوريا غازي كنعان.
وكان كنعان من بين عدة مسؤولي أمن سوريين استجوبوا في إطار التحقيق الدولي في مقتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
وكان رئيس وزراء سوريا الأسبق عمران الزعبي «أقدم في مايو (أيار) 2000 على الانتحار بعد أسبوعين من اتهامه بالفساد وطرده من عضوية حزب البعث الحاكم ووضعه رهن الإقامة الجبرية.
وفي أغسطس (آب) 2012 انشق رئيس الوزراء السوري رياض حجاب في بيان ألقاه أمام الصحافيين في العاصمة الأردنية عمان قال فيه إنه «خرج من سوريا بإرادته، وإنه لم يُقل من منصبه، كما أعلن النظام آنذاك».



العراق... والحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران

اشتباكات عند «الجسر المعلّق» في بغداد (أ.ف.ب)
اشتباكات عند «الجسر المعلّق» في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق... والحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران

اشتباكات عند «الجسر المعلّق» في بغداد (أ.ف.ب)
اشتباكات عند «الجسر المعلّق» في بغداد (أ.ف.ب)

يصعب الفرز بين العقيدة والمصلحة عند بحث العلاقات العراقية-الإيرانية. وفي حين أن العقيدة عابرة للحدود، يظل مفهوم المصالح نسبياً. أما في إطار المصالح المتبادلة، فهي من جهة محكومة بالعلاقات الثنائية، ومن جهة ثانية تتأثر بالخرائط والجغرافيا، فضلاً عن امتدادات التاريخ، التي غالباً ما تزحف هنا وهناك لتخلق فرصاً، إما لمزيد من التفاهمات، أو لتتحول إلى أزمات تختلط فيها عوامل التاريخ، والجغرافيا، والعقائد، والأديان، والقوميات، والمذاهب. لهذا، تكاد العلاقات العراقية-الإيرانية تكون نموذجاً فريداً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، لجهتي التداخل العنيف بين الحدود الجغرافية وميوعة التاريخ بكل إرثه وإشكالاته، وأيضاً بتعقيدات الحاضر، وغموض المستقبل.

لقد استدعى العراق وإيران، على الأقل منذ ثمانينات القرن الماضي، حين تحارب البلدان لمدة ثماني سنوات، كل ما يملكانه من مخزون التاريخ، وبالأخص آلامه وأحزانه. هذا فضلاً عن حساسيات الجغرافيا، ولا سيما الخطوط الحدودية الإشكالية، والتداخلات والامتدادات الإنثروبولوجية الإثنية، ومنها حالات لمناطق كانت عربية وجزءاً من العراق، لكنها أصبحت جزءاً من إيران.

وبعد حرب السنوات الثماني، التي انتهت بتجرّع المرشد الإيراني السابق آية الله الخميني «كأس السم» إثر موافقته على وقف إطلاق النار فيما عرف بـ«حرب الخليج»، اختلفت المقاربة بعد أكثر من ثلاثة عقود. وتحوّل العراق مع إيران بالتالي إلى حليف مرة، ومساند مرة، ويحاول الحياد مرة.

لكن الفارق، بين الأمس واليوم، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يمنح المرشد -الخلف- علي خامنئي المجال لتجرع «كأس السمّ» في المواجهة الحالية، بل أقدم على قتله في أولى الضربات التي وجهتها «آلة الحرب الأميركية» إلى إيران. وهكذا، تُرك الباب مشرعاً أمام «حرب مفتوحة»... مرشحة أن تغدو حرباً وجودية تحكمها معادلة صفرية «أكون أو لا أكون».

بين المصلحة والعقيدة

الحكومة العراقية، التي هي حكومة «تصريف أمور يومية»، تحاول الآن العمل وفق حدود طبيعتها، بيد أن ما يجري حولها يفوق قدرة أي حكومة كاملة الصلاحيات، ولا سيما في غياب أي توازن في موازين القوى.

وبسبب الخلافات السياسية بين القوى الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، التي أجريت أواخر العام الماضي، تعذّر تشكيل حكومة جديدة نظراً للخلاف الكردي ـ الكردي على منصب رئيس الجمهورية، والخلاف الشيعي ـ الشيعي على منصب رئيس الوزراء.

ولكن في هذه الأثناء يستفيد رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني من الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور كقائد عام للقوات المسلحة، فيسعى إلى الموازنة بين أمرين: الأول: الجهود المبذولة لحماية الجبهة الداخلية وسط الضربات المتبادلة بين الفصائل العراقية المسلحة الموالية عقائدياً لإيران.

والثاني: عمل ما يمكن عمله على الصعيد الدبلوماسي باتجاه خفض التصعيد في ضوء ضربات الفصائل التي استهدفت بعض دول الجوار الجغرافي للعراق.

بالتالي، ما يُذكر هنا أنه بينما كان العراق قد تمكن عملياً إبان حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) عام 2025 من النأي بنفسه عن المواجهة الإسرائيلية – الإيرانية، ما جنب العراق ضربات كانت مقرّرة، فإن الفصائل المسلحة اعتبرت الحرب الأخيرة حرباً وجودية يتطلب تكليفها الشرعي والعقائدي المشاركة فيها، بينما تميل بغداد للتعامل مع الحرب بلغة المصالح.

وحقاً، كرّر السوداني، رئيس الحكومة، في أكثر من موقف، منها اتصال هاتفي أجراه معه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رفض الحكومة أي تهديدات تنطلق من الأراضي العراقية. وطبقاً لبيان رسمي أكد السوداني: «لن نسمح بأي حال من الأحوال بأن تنطلق من الأراضي العراقية أي تهديدات تمس الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وشدد على التزام بغداد بحماية سيادتها، ومنع استخدام أراضيها في أي تصعيد إقليمي.

غير أن العراق، وفق عضو البرلمان العراقي السابق حيدر الملا، «يقع في هذه الحرب بين نارين». إذ قال الملا على منصة «إكس» إن «أغرب ما في الحرب الدائرة بالمنطقة هو وضع العراق... أميركا تقصف العراق بحجة استهداف الفصائل المسلحة، بينما تقصف إيران العراق بحجة الوجود الأميركي». وأضاف الملا أنه «أحياناً العراق يقصف نفسه كما حدث في استهداف أربيل».

وقفة على الجسر المعلق

من جهة أخرى، في حين ترابط الفصائل المسلحة العراقية، لليوم الخامس على التوالي، عند «الجسر المعلّق» القريب من مبنى السفارة الأميركية المطلّ على نهر دجلة، أدى مقتل قيادي بارز في «كتائب حزب الله» إلى إعلان الفصائل توسيعها عملياتها لتشمل أوروبا. وجاء هذا التطوّر بينما تحاول الدبلوماسية العراقية ترميم علاقات بغداد مع دول الجوار، ويهدد النواب الذين ينتمون إليها في البرلمان العراقي بإلغاء اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة عام 2009.

الفصائل، في بيان لها، عدّت أن «المشاركة الأوروبية تجعل تلك الدول عدواً لشعوبنا ومقدساتنا». وتابع البيان: «واشنطن وتل أبيب تحشدان حلفاءهما، وتسعيان إلى استقدام دعم أوروبي للانخراط في الحرب»، محذراً من أن أي تورّط أوروبي «سيقابل بتوسيع دائرة الأهداف».

من جانبه، أفاد مقداد الخفاجي، عضو البرلمان العراقي عن حركة «حقوق» -وهي الجناح السياسي لـ«كتائب حزب الله»- أن البرلمان العراقي سيناقش الأسبوع المقبل إمكانية إلغاء اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» الموقعة مع واشنطن عام 2009.

وأردف الخفاجي أن «القوات الأميركية والإسرائيلية استهدفت العديد من مواقع القوات الأمنية والحشد الشعبي والفصائل في العراق... وهي العمليات التي أسفرت عن مقتل 19 شخصاً، وإصابة العشرات من عناصر الحشد الشعبي والقوات الأمنية». واستطرد أن «مجلس النواب سيطرح في الجلسة المقبلة مشروع إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الجانب الأميركي لحماية الأجواء العراقية، وفي الوقت نفسه سيُستعان باتفاقية أخرى مع الدول العالمية كروسيا والصين... فالولايات المتحدة أثبتت تآمرها على الشعب والحكومة العراقية باستهداف مواقع أمنية تابعة للحشد، وكذلك مواقع مدنية، واستغلال أجواء العراق لضرب دول أخرى»، حسب تعبيره.

الفصائل المسلحة تعمل على توسيع عملياتها لتشمل أوروبا... بينما تحاول الدبلوماسية العراقية ترميم علاقات بغداد مع دول الجوار

حكومة منزوعة الصلاحيات

كما سبقت الإشارة، بعد نحو ثلاثة شهور على إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، أخفقت القوى السياسية العراقية في التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وترشيح رئيس جديد للوزراء. وهكذا تحوّلت الحكومة التي يترأسها السوداني بموجب الدستور إلى حكومة «تصريف أمور يومية» بعد انتخاب البرلمان الجديد، إلا أنها تواجه الآن تحدياً صعباً للغاية. وهو يتعلق بكيفية مواجهة تداعيات الحرب الحالية، سواءً في حال استمر غلق مضيق هرمز، أو مواصلة الفصائل المسلحة قصفها للمواقع الأميركية في العراق، مع التهديد بشن عمليات خارجية، وهو ما قد يعقّد موقف العراق عربياً ودولياً.

مع هذا، باشر السوداني رغم أجواء الحرب ممارسة صلاحياته كاملة كقائد عام للقوات المسلحة. هذا الوضع يمنحه مساحة للتحرك، بما في ذلك ضبط التوازنات بين المؤسسات الأمنية ومؤسسات الدولة الأخرى. وفي هذا السياق قد كان أكد أن «الدولة وحدها من يمتلك حق قرار الحرب والسِّلم»، وأن الحكومة ستقف بقوة تجاه أي طرف يحاول جرّ العراق للتورّط في الصراعات، مع التشديد على تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي.

السوداني أكد في بيان شديد اللهجة التزام حكومته «بحماية سيادة العراق، وأجوائه ومياهه، ومنع توظيفها بأي شكل في الصراعات الجارية بالمنطقة». وتعهّد بأن «القوات المسلحة العراقية بكل تشكيلاتها وصنوفها ملتزمة بمهامها القانونية بحماية الممتلكات العامة والخاصة، والبعثات والسفارات الأجنبية». وبيّن أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للعلاقات العراقية بالمحيط الإقليمي والدولي، من منطلق رئاسة العراق للقمة العربية تسعى إلى تنسيق المواقف بما يؤمن فرض الاستقرار، وإيقاف الأعمال العسكرية، ومنع حدوث المزيد من أسباب العنف. كذلك دعا رئيس الحكومة إلى «توحيد الخطاب بين القوى السياسية الوطنية، والعمل على مواجهة الشائعات، ووجّه الوزارات المعنية بمتابعة تأمين مفردات الأمن الغذائي، والجوانب الخدمية، والتصدّي لأي محاولة لاستغلال الأوضاع الراهنة للتلاعب بالأسعار».

ولكن، على الرغم من هذه المواقف، لم يكن الالتزام على الأرض دقيقاً. وبالإضافة إلى المظاهرات التي ينظمها ليلاً ونهاراً أنصار الفصائل المسلحة على «الجسر المعلّق»، القريب من القصر الحكومي والسفارة الأميركية، في محاولات للوصول إلى مبنى السفارة، فإن هذه الفصائل قصفت طوال الأيام الماضية عدة مواقع عراقية بينها مدينة أربيل، في إقليم كردستان، بحجة تسلّل جماعات كردية عراقية إلى داخل إيران بمساعدة الأحزاب الكردية الإيرانية التي تريد منها واشنطن أن تكون نواةً للغزو البرّي الأميركي انطلاقاً من المناطق الكردية بشمال غربي إيران بهدف إسقاط النظام الإيراني.

وللعلم، أعربت طهران عن قلقها بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيس ترمب مع الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، بشأن ما عدّته تطوراً خطيراً في حال دخل كرد العراق طرفاً في حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وكان علي باقري، نائب أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، قد أبلغ قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، وفق بيان للأخير «بقلق السلطات الإيرانية حيال ما يجري في المناطق الحدودية الكردية بين العراق وإيران». وطالب المسؤول الإيراني العراق باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي جماعات معارضة من اختراق الحدود بين البلدين، استناداً إلى الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وطهران.

وبدوره، أفاد الأعرجي بأن العراق يواصل جهوده الدبلوماسية مع مختلف الأطراف لاحتواء الأزمة، ووقف التصعيد، والعودة إلى مسار الحوار، والالتزام الكامل بالاتفاق الأمني بين البلدين، ومنع أي جماعات من التسلل، أو اختراق الحدود الإيرانية، أو تنفيذ أعمال إرهابية انطلاقاً من الأراضي العراقية. كذلك تطرّق الأعرجي إلى إرسال وزارة الداخلية في إقليم كردستان تعزيزات أمنية من قوات «البيشمركة» إلى الشريط الحدودي لتعزيز السيطرة على القاطع الحدودي من جهة أربيل. وجاء هذا بالتزامن مع ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر قولها إن «جماعات كردية إيرانية مسلحة في إقليم كردستان العراق أجرت مشاورات مع الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية حول ما إذا كانت ستهاجم قوات الأمن الإيرانية».

كان العراق، من جهته، قد أعلن أواخر العام 2023 عن إخلاء مقار الجماعات والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام في طهران، والموجودة في أراضي إقليم كردستان بشكل نهائي، تمهيداً لاعتبارهم لاجئين، ضمن اتفاق أمني مبرم بين البلدين.

زيدان «يحل العقدة»

في سياق متّصل، تخلق الحرب الجارية الآن أوضاعاً سياسية واقتصادية غاية في الصعوبة للعراق بسبب غلق مضيق هرمز، وافتقار العراق لبدائل في حال توقف تصدير نفطه، وإعلان البنك المركزي العراقي انخفاض احتياطي العملات الأجنبية. ويفاقم الوضع استمرار الانسداد السياسي داخل القوى الشيعية بسبب رفض رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي التنازل عن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء.

ما يذكر، أن المالكي الذي رشحه «الإطار التنسيقي» الشيعي بالغالبية إثر تنازل السوداني -الفائز الأول بالانتخابات- يواجه «فيتو» أميركي يحول دون تمكنه من تشكيل الحكومة. ومع أن دائرة الرافضين لتوليه المنصب بدأت تتسع داخل البيت الشيعي، فإنه، حتى بعد اندلاع الحرب، وحاجة العراق إلى حكومة كاملة الصلاحيات، ما زال يرفض التنازل إلا إذا كان ذلك بإجماع قادة «الإطار التنسيقي». غير أن العقدة لا تقف عند البيت الشيعي، فالبيت الكردي، هو الآخر، يواجه انشقاقاً حاداً يحول دون استكمال حكومة الإقليم رغم مرور أكثر من سنة على تأخر تشكيلها، كما يعوق قدرة الكرد على حسم مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية.

القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، كان اقترح في مقال له نشره في «الشرق الأوسط» الثلاثاء الماضي تحت عنوان: «خطيئة التفسير الخاطئ للدستور» إجراء تعديل للدستور، أو لقانون مجلس النواب العراقي، لتحديد المقصود بـ«الكتلة الأكبر عدداً». وهذا الكتلة يقع على عاتقها تقديم مرشح لمنصب رئيس الحكومة بعد كل انتخابات تشريعية.

زيدان، في مقاله الذي أثار ردود فعل واسعة داخل العراق، أسهم في فك العقدة الخاصة بمفهوم «الكتلة الأكبر» التي هي طبقاً للدستور القائمة الفائزة بالانتخابات. وأيضاً مهد الطريق أمام القوى الشيعية لترشيح السوداني لولاية ثانية كونه هو الفائز الأول عبر كتلته «ائتلاف الإعمار والتنمية». ووفق زيدان، فإن «المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تُعد من أكثر النصوص الدستورية إثارة للجدل، نظراً لارتباطها المباشر بتشكيل السلطة التنفيذية. فقد نصّت على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة محددة». وأضاف: «غير أن الإشكال الدستوري ظهر في تفسير هذا المصطلح، وهو ما تصدت له المحكمة الاتحادية العليا، في قرارها الصادر بالعدد (25/اتحادية/2010) بتأريخ 2010/3/25 والذي ما زال محل جدل فقهي وسياسي»، مبيناً أن «الإشكال تمحور حول تحديد المقصود بـ«الكتلة النيابية الأكثر عدداً»: أهي الكتلة التي حصلت على أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات؟ أم الكتلة التي تتشكل بعد إعلان النتائج من خلال تحالفات داخل مجلس النواب؟».


بيتر ثيل... «عقل» البيانات الذي نقل الحرب إلى زمن القرار الآلي

 تحوّل ثيل إلى أحد أبرز وجوه التقاطع بين رأس المال التقني والتيارات اليمينية الجديدة
تحوّل ثيل إلى أحد أبرز وجوه التقاطع بين رأس المال التقني والتيارات اليمينية الجديدة
TT

بيتر ثيل... «عقل» البيانات الذي نقل الحرب إلى زمن القرار الآلي

 تحوّل ثيل إلى أحد أبرز وجوه التقاطع بين رأس المال التقني والتيارات اليمينية الجديدة
تحوّل ثيل إلى أحد أبرز وجوه التقاطع بين رأس المال التقني والتيارات اليمينية الجديدة

قد يصعب فهم أثر بيتر ثيل مؤسس شركة «بالانتير» ورئيسها العام لأنظمة تشغيل البيانات في السياسة والحروب من دون العودة إلى الفكرة التي صاغت مساره بعد مشاركته في تأسيس شركة «باي بال». ذلك أنه إذا كانت مكافحة الاحتيال المالي تعني جمع إشارات متناثرة وتحويلها إلى «خريطة خطر» في الوقت الحقيقي، فلماذا لا تُنقل الفكرة إلى مكافحة الإرهاب والاستخبارات ثم إلى ساحة القتال؟ هكذا وُلدت «بالانتير» عام 2003، بوصفها شركة تبني «أنظمة تشغيل للبيانات» أكثر منها شركة برمجيات تقليدية، وتحوّل التراكم الهائل للمعلومات إلى معرفة قابلة للتنفيذ.

في السيرة العامة لبيتر ثيل، من ألمع شخصيات العالم وأخطرها اليوم، يتكرّر خيط واحد: الارتياب من الدولة حين تعجز، والارتياب منها أيضاً حين تتضخّم. لكن الرجل اختار أن يبني جسراً بين الطرفين: إذ يزوّد المؤسّسات الأمنية والعسكرية بأدوات تجعلها «أكثر قدرة»، مع إبقاء المساءلة الأخلاقية والسياسية معلّقة في الهواء. وهو اليوم الرئيس العام «بالانتير»، وشريك في منظومات استثمارية شكّلت ما يُعرف بـ«مافيا باي بال»، وامتدت من رأس المال المغامر إلى السياسة والإعلام.

سيرة ذاتية

وُلد بيتر أندرياس ثيل عام 1967 في مدينة فرنكفورت بألمانيا، لوالديه سوزان وكلاوس فريدريش ثيل اللذين هاجرا مع العائلة إلى الولايات المتحدة عندما كان بيتر في سنته الأولى. وعاشت العائلة في مدينة كليفلاند (بولاية أوهايو)، حيث عمل والده كلاوس مهندساً كيميائياً. ثم عمل في كثير من شركات التعدين، ما تسبب في تنقل بيتر وشقيقه الأصغر باتريك مايكل بكثرة. وللعلم، في حين حصلت والدته على الجنسية الأميركية فإن أباه لم يحصل عليها. وهذا الإحساس المبكّر بالتنقّل والهشاشة المؤسسية، كما يقرأه مقرّبون من مسار ثيل، ترك أثره على نظرته إلى الدولة والسلطة.

درس ثيل في جامعة ستانفورد الشهيرة وتخرّج فيها، وهناك جمع بين القانون والفلسفة وثقافة المناظرة، قبل أن يخوض تجارب قصيرة في عالم المحاماة والمال. ثم ينعطف إلى ما سيصبح «ديناً» لوادي السيليكون الجديد: تحويل الأفكار إلى منصّات تُعيد تعريف الأسواق.

بدايات الثروة والمغامرة

في أواخر التسعينات شارك ثيل في تأسيس «باي بال»، التجربة التي صاغت ثروته الأولى وشبكته الأوسع. وهناك تبلوَرت قناعته بأن الخطر الحقيقي ليس الحدث الظاهر، بل «النمط» المخفي خلف ملايين الإشارات الصغيرة، وأن القدرة على الربط بين بيانات - أو معطيات Data - متفرّقة يمكن أن تمنح المؤسسة، أي مؤسسة، تفوّقاً نوعياً.

وبعد بيع «باي بال» مطلع الألفية، تحوّل إلى مستثمر مبكّر وفاعل حين أسس شركة «فاوندر فند»، وصار اسمه يتردّد بصفته أحد أول المستثمرين الخارجيين في «فيسبوك»، في خطوة رسّخت صورته كمَن يقرأ التحوّلات قبل أن تصبح تياراً جارفاً.

وبالفعل، احتل بيتر ثيل، الذي يعيش في مدينة سان فرانسيسكو، المرتبة الـ293 في «فوربس 400» عام 2011، مع ثروة صافية تقدّر بـ1.5 مليار دولار منذ مارس (آذار) 2012، ثم احتل المرتبة الرابعة في قائمة «فوربس ميداس» لعام 2014 بـ2.2 مليار دولار.

«بالانتير»... واليمين السياسي المحافظ

إلا أن «بالانتير» بقيت مشروعه الأكثر تعبيراً عن شخصية الرجل... إنها شركة تقف على الحد الفاصل بين وادي السيليكون وأجهزة الأمن القومي، وبين هوَس الخصوصية العام وحاجة الدولة إلى أدوات أسرع في الرصد والتحليل. موقع ثيل كرئيس لمجلس إدارة الشركة لسنوات جعل حضوره يتجاوز التمويل إلى تشكيل السردية: التكنولوجيا ليست ترفاً، بل «بنية قوة» في زمن تُخاض فيه الحروب عبر البيانات قبل الصواريخ.

وسياسياً، تحوّل ثيل إلى أحد أبرز وجوه التقاطع بين رأس المال التقني والتيارات اليمينية الجديدة. وهنا لم يكن دعمه العلني لدونالد ترمب عام 2016، ولا خطابه في المؤتمر الجمهوري، مجرّد تفاصيل؛ بل جاء ذلك إعلاناً بأن المعركة على «شكل أميركا» تُدار أيضاً من داخل منظومات التقنية والتمويل. وفي الخلفية، أثارت رهاناته واستثماراته في شركات مرتبطة بالتعرّف إلى الوجوه وتحليلات المراقبة جدلاً متصاعداً حول الحدود الأخلاقية: متى تصبح أدوات «الأمن» شبكة تجسّس، ومتى يتحول «القرار المدعوم بالبيانات» إلى قرارٍ يتخفف من المساءلة؟

من هنا يصبح الخلاف الراهن بين إدارة ترمب و«البنتاغون» من جهة، وبعض شركات الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، وفي طليعتها شركة «أنثروبيك»، امتداداً طبيعياً لعالم صنعه ثيل ورعاه. إنه عالم تتنافس فيه الدولة والشركات، لا على «الفكرة» بل على شروط تشغيلها. فالشركات تحاول وضع قيود أخلاقية وقانونية على نماذجها وخوارزمياتها، بينما تريد المؤسسات الأمنية هامشاً أوسع للاستخدام باسم الأمن الوطني.

وبين الطرفين، تقف منصّات مثل «بالانتير» بوصفها «بوابة الإدماج»... ليست النموذج نفسه، بل الطبقة التي تُدخل النماذج في قلب آلة الدولة، حيث يتحوّل التحليل إلى قرار، ثم إلى فعل... وتصبح معركة الشروط معركة على السيادة وعلى مسؤولية من يضغط الزّر.

«حصّاد البيانات» في ثوب منصة

تقدّم «بالانتير» منصتين أساسيتين، هما: «غوثام» الموجّهة للاستخبارات والدفاع والعمليات الأمنية، و«فاوندري» الموجّهة للحكومات المدنية والشركات.

الفكرة المركزية ليست «امتلاك البيانات» بقدر ما هي «وصل البيانات»، عبر ربط قواعد متفرقة، وتنظيفها، وبناء طبقة دلالية (من الشخص/الكيان؟ ما العلاقة؟ ما الحدث؟). ومن ثم تمكين فرق العمل من تتبّع الأنماط، وبناء سيناريوهات، وتوليد توصيات عمل. هذا ما يجعلها قابلة لأن تصبح «غرفة عمليات» رقمية... من مكافحة الاحتيال، إلى تتبّع الشبكات، إلى التخطيط اللوجيستي، ووصولاً إلى الاستهداف العسكري.

هنا تحديداً تتقاطع «تقنيات الرصد» مع «الحرب». فما كان يُنجَز عبر الاستعانة بفرق تحليل ضخمة تعمل لأيام، بات يمكن ضغطه إلى ساعات أو دقائق، شرط أن تكون خطوط البيانات مفتوحة، أي من خلال: أقمار اصطناعية، ومسيّرات، واتصالات، وسجلات مالية، ونقاط عبور، ومصادر مفتوحة، أي كل ما يوسّع صورة الميدان.

وفي برامج مثل منظومة «مايفن»، التابعة لـ«البنتاغون» (وزارة الحرب الأميركية)، تظهر «بالانتير» بوصفها مشغّلاً برمجياً يرفع «سقف السرعة» في تحويل الرصد إلى قرار. ولقد زادت وزارة الدفاع سقف عقود «مايفن» عبر تعديلات كبيرة، ما يعكس توسع الطلب العسكري على هذا النوع من القدرات.

من الرصد إلى «الضغط على الزناد»

في أحدث تجلّيات هذا التحوّل، تصف تقارير أميركية كيف أصبح الذكاء الاصطناعي، عبر شراكات وتكاملات داخل المنظومات العسكرية، جزءاً من دورة اختيار الأهداف وترتيب أولوياتها في عمليات ضد إيران، وسط جدل سياسي وأخلاقي حاد حول حدود الاستخدام، ومَن يتحمّل المسؤولية عند الخطأ.

واللافت أن «الخصومة» بين «البنتاغون» وبعض شركات الذكاء الاصطناعي لا تدور فقط حول الأسعار أو الملكية الفكرية، بل أيضاً حول شروط الاستخدام: فهل تسمح الشركة بتطبيق نماذجها في مراقبة داخلية واسعة؟ وهل تقبل أن تكون خوارزمياتها جزءاً من أنظمة قد تنزلق إلى «الاستقلال الذاتي» في القتل؟

في هذا المناخ، برزت قضية شركة «أنثروبيك» بوصفها نموذجاً للصدام. إذ إن الشركة تتمسّك بقيود أخلاقية، بينما يضغط مسؤولون في إدارة ترمب و«البنتاغون» لتوسيع نطاق الاستخدام في ملفات الأمن الوطني، وفق ما أوردته تقارير حديثة.

هنا أيضاً يظهر «معنى ثيل» تحديداً: فـ«بالانتير» ليست شركة نماذج لغوية فقط، بل شركة «بنية تحتية تشغيلية» تستطيع إدخال أي نموذج من أي جهة، إلى «خط الإنتاج العسكري»، أي إلى سلسلة الاستشعار، والتحليل، والتوصية، والقرار، والتنفيذ. ومن ثم تصبح المعركة بين الحكومة وشركات الذكاء الاصطناعي معركة على من يتحكم ببوابة الإدماج: النموذج؟ أم المنصة التي تضعه داخل آلة الدولة؟

«المسح الوجهي» والرصد الشخصي

حين يُذكر «المسح الوجهي» بوصفه سلاحاً جديداً، لا يعني هذا أن «بالانتير» شركة كاميرات أو خوارزميات تعرُّف وجوه بحد ذاتها؛ لكنها بحكم طبيعتها التكاملية قادرة على إدخال مُخرجات أنظمة التعرف إلى الوجوه ضمن لوحة واحدة تربط الهوية بالحركة بالاتصالات بالمعاملات.

ومن جهة ثيل، يظهر اسمه مباشرة في ملف الاستثمار المبكّر في شركة «كلير فيو إيه آي» المثيرة للجدل، التي عُرفت بقدرتها على مطابقة الوجوه مع قواعد صور ضخمة جُمعت من الإنترنت، وما أثاره ذلك من مخاوف حقوقية.

بهذا المعنى، يغدو ثيل جزءاً من مشهد أوسع، حيث التزاوج بين رأس مال وادي السيليكون، وشهية الدولة للأدوات السريعة، وتحوّل الخصم من «إرهابي» إلى «دولة» إلى «شبكة سيبرانية»، إلى هدفٍ لا يمكن التعامل معه من دون تفوق معلوماتي. وفي الحروب الحديثة، السيبرانية والتدميرية معاً، لا تعود المعركة على السلاح وحده، بل على «الزمن»، بالذات: من يختصر دورة القرار، ومن يربح ثانية واحدة إضافية في الرصد والتشويش والضرب.

أوكرانيا وإسرائيل... مختبر حرب البيانات

إبان حرب أوكرانيا، نُقل النقاش إلى العلن أكثر. إذ نقلت تقارير موثوقة عن مسؤولين وشركة «بالانتير» أن البرمجيات تُستخدم في مجالات تتّصل بالاستهداف، وتحليل بيانات الميدان، وحتى توثيق ملفات يُراد استخدامها في ملاحقات جرائم حرب.

وفي ملف إسرائيل، ظهرت حساسية أكبر بسبب الاتهامات الحقوقية، إلى حد أن مستثمراً مؤسّسياً نرويجياً أعلن التخارج من أسهم الشركة بسبب مخاوف مرتبطة بعملها هناك، وفق ما أوردته «رويترز».

هذه الأمثلة ليست هامشية في «بروفايل» ثيل، لأنها تشرح كيف انتقلت أدوات جمع البيانات من كونها «مساعدة» إلى كونها «محدِّدة لمسار الحرب». فحين تكون المنصة قادرة على ابتلاع تدفقات متعددة (صورة - إشارة - نص - إحداثيات) وإخراج «قائمة أولويات» في الوقت الحقيقي، يصبح النقاش السياسي والأخلاقي حول القيود أو غيابها، جزءاً من الأمن الوطني نفسه.

من «مايفن»... إلى «تيتان»

وفي السنوات الأخيرة، تقدّمت «بالانتير» خطوة إضافية هي الدخول إلى برامج عسكرية تُجسّد فكرة «المعركة الموصولة» مثل مشروع «تيتان» (عقدة الوصول إلى استهداف الاستخبارات التكتيكية) للجيش الأميركي. وهو نظام يهدف إلى استيعاب بيانات من الجو والبر والفضاء، وتحويلها إلى معلومات استهداف أسرع وأكثر دقة. هذا، وأُعلنت عقود التطوير والنمذجة بوضوح عبر قنوات رسمية وعلاقات مستثمرين، بما يعكس انتقال الشركة من «مزوّد برمجيات» إلى لاعب دفاعي مكتمل الأركان.

وهنا أيضاً، تكتسب قصة ثيل قيمة تفسيرية. ذلك أن الرجل الذي دافع طويلاً عن فكرة أن ليس على التكنولوجيا أن تخجل من الدفاع، يجد في «بالانتير» منصة تقول عملياً إن تفوق الدولة في الحروب المقبلة سيُقاس بقدرتها على «تنظيم البيانات» مثلما يُقاس بقدرتها على امتلاك الذخيرة.

والصدام الذي ظهر أخيراً بين الإدارة و«البنتاغون» من جهة، وبعض شركات الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، ليس تفصيلاً تقنياً. إنه صدام على «شكل القوة الأميركية»... فهل تُبنى على نماذج مغلقة بشروط أخلاقية صارمة تفرضها الشركات لحماية سمعتها؟ أم تُبنى على «منطق الدولة» الذي يريد حرية استخدام أوسع ما دام ذلك تحت عنوان الأمن القومي؟

تقارير حديثة عن التوتر مع «أنثروبيك»، وعن بحث جهات رسمية وشبه رسمية عن بدائل، تضع هذا السؤال في مركز السياسة الدفاعية.وفي هذا السياق، تبدو «بالانتير» ومعها إرث ثيل، أقرب إلى «حلقة الوصل» التي تقلق الجميع. فهي ليست مجرد نموذج ذكاء اصطناعي يمكن التوقف عن استخدامه، بل «بنية تشغيل» إذا استقرت داخل المؤسسات يصبح فِكاكها مكلفاً، وتصبح شروط استخدامها جزءاً من هندسة الدولة نفسها. وهذا ما يفسر لماذا يتحوّل الجدل حول «خوارزمية» إلى جدل حول السيادة، ولماذا تُقرأ الحروب الحديثة، من ساحات أوروبا الشرقية إلى الشرق الأوسط، بوصفها حروباً على من يمتلك «منصة القرار» قبل أن يمتلك منصة الإطلاق.


«بالانتير»... صعود شركة تحوّلت من مقاول بيانات إلى لاعب دفاعي

أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لـ"بالانتير" (غيتي)
أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لـ"بالانتير" (غيتي)
TT

«بالانتير»... صعود شركة تحوّلت من مقاول بيانات إلى لاعب دفاعي

أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لـ"بالانتير" (غيتي)
أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لـ"بالانتير" (غيتي)

تبدو شركة «بالانتير» اليوم مثالاً مكثّفاً على التحوّل الذي يعيشه الاقتصاد الأميركي. مثال شركات بدأت كبرمجيات «تحليل بيانات»، ثم اكتشفت أن الدولة، لا السوق الاستهلاكية، هي الزبون الذي يضمن النمو الطويل، وبخاصة مع عودة المنافسة بين القوى الكبرى، وتحوّل الحروب إلى صراعات تُدار بالاستشعار والخوارزميات.

أُسست الشركة عام 2003، واليوم تبلغ قيمتها السوقية نحو 433 مليار دولار (مارس/ آذار 2026). وبحسب تقريرها السنوي عن 2025، بلغ «الرصيد المتبقي من قيمة العقود» أكثر من 11 مليار دولار، بينها 6.8 مليار لزبائن تجاريين، و4.4 مليار لزبائن حكوميين.

وتوضح الشركة أن هذه الأرقام لا تشمل العقود الحكومية غير المموّلة بالكامل، التي يصل سقفها التعاقدي الإجمالي إلى نحو 12.3 مليار دولار. وعلى صعيد العقود الأميركية الكبرى، وقّع الجيش اتفاقاً مؤسّسياً لمدة 10 سنوات بسقف حتى 10 مليارات يدمج 75 عقداً. وأعلنت عقداً ثابت السعر حتى نحو 100 مليون دولار على 5 سنوات لبرنامج «مايفين» مع «البنتاغون»، وعقداً آخر بقيمة 480 مليون دولار لتطوير البرنامج نفسه عام 2024. كذلك أبرمت وزارة الأمن الداخلي اتفاق شراء بسقف حتى مليار دولار، وتشمل العقود الحكومية جهات أميركية وحكومات حليفة خارجياً.

في الخارج، ساهمت الحروب في تسويق «بالانتير» بوصفها «أداة حرب بيانات» بقدر ما هي شركة تقنية. ففي أوكرانيا، نُقل عن الشركة ورئيسها التنفيذي، أليكس كارب، أن البرمجيات تُستخدم في سياقات تتصل بالاستهداف وتحليل الميدان، وفي توثيق ملفات لادعاءات جرائم حرب. وفي إسرائيل، أثارت طبيعة العمل حساسية استثمارية وحقوقية وصلت إلى تخارج مستثمر مؤسسي كبير.

هذا التوسّع السريع لا ينفصل عن موجة «عسكرة الذكاء الاصطناعي» داخل الغرب. هنا الشركات لم تعد تُباع كبرمجيات مكتبية، بل كمنصات تشغيل للقرار. وحين تصبح المنصّة جزءاً من بنية الدولة، يصبح نموها أقرب إلى «قصة اعتماد» طويلة الأجل: عقود متعددة السنوات، وتراكم بيانات، وتكلفة عالية للاستبدال، وهو ما يفسّر كيف تحوّلت «بالانتير» من اسم جدلي في وادي السيليكون إلى عنوان دائم في سوق الدفاع والأمن.