رجال الأسد

الأزمة السورية «غربلت الولاءات»: فمنهم من قتل.. ومنهم من انشق وهرب.. ومنهم من ينتظر

رجال الأسد
TT

رجال الأسد

رجال الأسد

يختلف نظام الحكم في سوريا عن الكثير من الأنظمة القائمة في محيطه، ففي دمشق الولاء الأول هو لرأس الهرم الذي يتحكم بكل مفاصل البلاد، عبر رجالات مقربين منه، بعضهم يقوم بأدوار لا تخوله إياها مراكزه، بل ولاؤه للرئيس ورضا الرئيس عنه.
وقد تعرض رجالات الرئيس حافظ الأسد، لعملية تصفية واسعة، مع وصول نجله بشار إلى الحكم. بعضها قام بها الأب نفسه لتمهيد الطريق أمام نجله الطري العود، وبعضها الآخر قام بها الابن بعد توليه السلطة. كما أن الظروف التي نشأت في سوريا بدءا من عام 2011 قد فرضت نمطا جديدا من القادة، وساهمت في خروج عدد آخر قتلا أو طردا أو هربا. ساهمت الحرب في خروج الكثير من رجال السلطة، كما ساهمت في بروز آخرين. وهو ما قال عنه الأسد إنه «عملية تنظيف تلقائية»؟

يقول مدير مركز «مسارات» الإعلامي المعارض لؤي المقداد لـ«الشرق الوسط» إن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد اتخذ في نهاية عهده خطوات عدة لإخراج أصحاب النفوذ من السلطة تمهيدا لتوريث نجله بشار، أمثال علي دوبا وعلي حيدر. مشيرا إلى أن المطلوب كان أن ينطلق الأسد الابن في الحكم بمعاونة الذين أشرفوا على تدريبه وإعداده للحكم، أمثال بهجت سليمان وغازي كنعان، وهؤلاء حظوا بنفوذ كبير مع بداية عهد الأسد الابن.
ويقول سفير الائتلاف السوري المعارض السابق في لندن وليد سيفور لـ«الشرق الأوسط» إن معايير اختيار أركان النظام، تقوم على المعيار الطائفي، الذي غالبا ما يكون متحدرا من الطائفة العلوية أو الطوائف الأقلية في سوريا، إضافة إلى معيار «الولاء المطلق لشخص الأسد». ويوضح «في المعايير العامة، كلما كان الشخص قريبا من طائفة الرئيس، يكون أقرب إلى المنصب، ويليها انتماؤه إلى طوائف الأقليات».
لكن الأهم من ذلك: «هو الولاء الشخصي الكامل لشخص الرئيس، الآن بشار الأسد وقبله والده حافظ الأسد»، مشددا على أنه «لا تسامح في هذه النقطة، إذ يفترض بالشخص أن يتقن الرقص على الإيقاع السياسي للنظام، ويجب ألا يتغير ذلك، فإذا شُعِر أن هذا الرجل يفكر بطريقة مستقلة، يُنبذ»، مستدلا بتجربة «القيادي الأمني علي دوبا ونائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع».
ويقول سيفور «علي دوبا كان من الذين حققوا أهم الإنجازات لحافظ الأسد، حين كان رئيس مخابرات عسكرية وأسهم في سحق كل المعارضة على الساحة، وعندما عبر عن رأيه المتحفظ على تعيين بشار خلفا لحافظ، استبعِد وتمت أهانته». ويضيف «في عهد بشار الأسد، الأشخاص الذين كانوا يقفون في منطقة رمادية، من ناحية التأييد للنظام والتحفظ على قمع الشعب وقتله ويعارضون الحرب المفتوحة على الشعب، تم استبعادهم»، لافتا إلى أن «رستم غزالي هو المثال القريب جدا، علما بأنه كان من الذين وضعوا كامل بيضهم في سلة الرئيس وصولا إلى التعبير عن رغبتهم بالموت فداء له، ومع ذلك، وعلى ضوء خلاف شخصي مع رفيق شحادة، استبعد كونه لم يقدم قصره لقوات حزب الله والإيرانيين ليتخذوه منصة لقصف قرية في سهل حوران».
وفي المقابل، يشير لؤي المقداد إلى أن ما يختلف في عهد الابن عن عهد الأب، هو أن حافظ الأسد كان يعتمد على أشخاص لهم وزنهم لاستلام المراكز، حيث كان يشدد على الشخصية القيادية والثقل، بالإضافة إلى الاعتبارات الأخرى كالولاء التام. وأوضح المقداد أن الأسد الأب كان يحرص على إخفاء الطابع العائلي، حيث لم يكن حوله من أفراد عائلته الكثير في واجهة السلطة رغم نفوذهم الكبير، أما الأسد الابن فقد سلم أقرباءه كل مفاصل الدولة، محولا سوريا إلى مزرعة بالكامل. فابن خاله رامي يستلم اقتصاد سوريا، وحافظ مخلوف هو الرئيس الفعلي للأمن حتى ابن خالته عاطف نجيب كان رئيسا لجهاز الأمن في درعا والذي تسببت ممارساته بإطلاق الشرارة الأولى للثورة في عام 2011، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين التقوا الأسد نقلوا عنه بعد بداية الثورة قوله إنه عزل عاطف نجيب فتلقى اتصالا من خالته تعاتبه فوعدها بإعادته بعد أن تهدأ الأمور.
ويوضح المقداد أن عائلة محمد مخلوف (خال الأسد) هي صاحبة الحصة الأكبر في السلطة حيث يستلم رامي الاقتصاد وحافظ مخلوف يرأس «قسم المدينة» وهو عمليا المسؤول عم الأمن، أما إياد وإيهاب وهما توأمان، فيستلم الأول رتبة ضابط في الحرس الجمهوري ويعملان معا في إدارة أعمال تعود للأسد. أما أيهم الأسد فهو ابن عم بشار وزوج شقيقة رامي مخلوف وهو ضابط أيضا ويعمل في قطاع الأعمال، فيما هائل الأسد في الحرس الجمهوري أيضا. ويشير في المقابل إلى أن آل الأسد فضلوا قيادة جماعات مسلحة في مناطقهم على الانخراط في الحياة السياسية في دمشق، كحال فواز الأسد ومحمد الأسد الذي قتل مؤخرا وإخوته حيث يدير هؤلاء ميليشيات طائفية في مناطق الوجود العلوي تحت عنوان حمايتها.
ويقول المقداد إن الأسد أطلق يد أجهزة الأمن بقوة منذ بدء الثورة، بعد أن كان الأسد الأب يصر على قوننة كل شيء، فهو كان يعتقل الآلاف ويزج بهم في السجون، لكن بعد أن يصدر بحقهم مذكرات توقيف، بغض النظر عن صحة الأسباب التي ترد في المذكرة. ويشير إلى أن من معالم رئاسة الأسد أيضا إطلاق يد أجهزة الأمن في تخطي اختصاصاتها، فالمخابرات الجوية باتت قادرة على أن توقف موظفي الدولة، وهذا كان سابقا من اختصاص الأمن السياسي والعكس صحيح. والآن تقوم كل الأجهزة بكل شيء، حتى إن بعضها بات يمتلك قوة عسكرية ودبابات. ويشير في هذا الإطار إلى أن العميد رستم غزالي أنشأ قوة عسكرية باتت تعرف بقوات الغزالي، هي تمول نفسها ذاتيا، وكذلك الحال بالنسبة لقوات الدفاع الوطني المعروف بالشبيحة.
أما عن المؤهلات اللازمة لتولي المناصب، فهي قد تحولت - كما يقول المقداد - من الثقل والقدرة على الإدارة في عهد الأب، إلى تعيين الأكثر إجراما، فيما أصبح العامل المباشر للترقية يعتمد على رضا طهران التي تعطي الأفضلية لتولي المناصب القيادية، حتى بات الإيرانيون يرشحون قادة ميدانيين، وبات على الضباط السعي للحصول على رضا الإيرانيين لتولي مناصبهم حتى لو اضطروا لتعلم الفارسية من أجل ذلك. وفي الإطار نفسه يقول الناشط المعارض محمد سرميني إن طهران تعمل على اقتناص المواقع، فكلما شغر موقع في النظام رشحت من يملأه من أنصارها، كما حصل في وضع رستم غزالي الذي ما إن أقاله النظام حتى تم تعيين بديل له من الموالين لطهران هو زهير الحمد.
وأشار المقداد إلى أن بشار الأسد لم يعتمد على أصحاب الكفاءة في تولي المناصب، فهو عندما وصل إلى رئاسة الجمهورية عين بعض الموظفين في الجمعية المعلوماتية السورية التي كان يرأسها كمحافظين وأعطى أشخاصا من ذوي المؤهلات الأكاديمية مناصب تنفيذية.
ويتحدث المقداد عن «النفوذ اللافت» لوالدة الرئيس السوري، أنيسة مخلوف. مشيرا إلى أن زوجة الرئيس بشار الأسد، أسماء الأخرس ما تزال ممنوعة من استعمال لقب السيدة الأولى، إكراما لأنيسة مخلوف. ويؤكد أن المعلومات تتحدث عن أن الأم تشكل «صمام أمان» في العلاقة بين نجليها، بشار وماهر.
وينفي سيفور أن يكون وليد المعلم، في السلك الدبلوماسي، قادرا على تزكية أحد من الأشخاص لتبوء منصب. يقول: «أعتقد أن وليد المعلم، لا يملك إمكانات تخوله تزكية بشار الجعفري الذي سيكون خليفة المعلم في موقع وزارة الخارجية يوما ما. المساعدون في وزارة الخارجية هم الذين يحركون الأشخاص، ويزكونهم إلى مواقع معينة». ويوضح أنه «في كل وزارة، أحيانا يكون الوزير سنيا أو مسيحيا أو خلاف ذلك، لكن صانعي السياسة داخل الوزارة أو القسم، هم رجال أمن مثبتون ويعملون بصمت، ولهم صلة مباشرة مع الأجهزة الأمنية في القصر، يقترحون على الوزير الذين لن يكون له أي قوة في تزكية فلان أو معارضة رأيه، لأن مراكز القوة في الأقسام والوزارات مرتبطة مباشرة بالأجهزة الأمنية في القصر الجمهوري».
ويقول سيفور إن القادة الأمنيين، عادة ما يكونون الشخصيات الأقرب إلى الرئيس، ويديرون البلاد، ولعل أهمهم رئيس الأمن العسكري ورئيس الأمن السياسي، ويتصلون مباشرة بالقصر.. أما الشريك الأساسي في اتخاذ القرارات اليوم، فهو ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، بينما يتألف صقور النظام من رؤساء الأجهزة الأمنية الحقيقيين وأعضاء خلية الأزمة التي تتحكم بالبلد، وبقرارات الحرب والسلم.
وفيما يرتبط بالسياسيين القادرين على التأثير في النظام، يقول سيفور إن «الأسد تحيط به مجموعة من المستشارين، هم مجموعة تقترح أفكارا للقضايا ذات الصلة بالبلاد، لكن القرار النهائي يعود إلى الرئيس، فهو من يتخذ القرارات»، مشيرا إلى أنه «في الفترة الحالية، لا قرار خارجيا أو داخليا أو استراتيجيا، بل هناك قرار وحيد يتمثل في الحفاظ على النظام والتركيبة الأمنية واستمرارية النظام». ويرى أن قرار رئيس الجمهورية اليوم «مختطف خارجيا لدى إيران وحلفائه الآخرين في المنظومة الإقليمية»، متوقفا عند تجربة الأسد الأب في تلك السياسية «إذ كان يستخدم العلاقات مع إيران لتجييرها لمصلحته، أما الابن فإنه يفتقد تلك القدرة ولا يستطيع أن يجير أي من القرارات لمصلحته».

* رجال الميدان: حول الأسد.. الأمن أولا

* تظهر حول الأسد الكثير من الشخصيات القيادية، خاصة في الجانب الأمني، الذين يعتمد عليهم الأسد بشكل مباشر ويثق بهم. بعض هذه الشخصيات معروف، حيث تتداول وسائل الإعلام العربية والدولية أسماءها، وبعضهم من يجلس في الصفوف الخلفية، وقد دخل عليهم حاليا رجال العسكر، حيث برزت أسماء قيادية جديدة مقربة من الأسد كالعقيد سهيل الحسن الملقب بـ«النمر» والعميد عصام زهر الدين وغيرهما.
ومن أبرز رجالات الأسد:
- ماهر الأسد:
شقيق الرئيس السوري، وأحد أبرز القادة العسكريين في الميدان. وهو يرأس الفرقة الرابعة المعروفة بأنها أكثر وحدات الجيش السوري ولاء وقدرة قتالية، وهو من النخبة المؤثرة جدا في القرار العسكري السوري، حيث يعرف بـ«الذراع العسكرية» لشقيقه.
- علي المملوك
أحد الرجال القلائل الذين بقوا من عهد الرئيس حافظ الأسد، وتعايشوا مع نجله. يقول الموالون إنه سني من دمشق، فيما يقول المعارضون إنه علوي يتحدر من إقليم إسكندرونة (الذي ضمته تركيا مطلع القرن الماضي).
- جميل حسن:
مدير الاستخبارات السورية، ويعتبر من أكثر المقربين من الأسد. الحسن علوي، وينقل عنه السفير السوري في بغداد نواب الفارس بعد انشقاقه أنه قال للأسد: «دعني أقتل مليون سوري وننهي الحرب.. وأنا مستعد للذهاب بدلا منك إلى (محكمة العدل الدولية في) لاهاي».
- العميد عصام زهر الدين:
هو ضابط درزي في الحرس الجمهوري السوري. برز اسمه خلال الأحداث، بعد أن قاد عمليات عسكرية ناجحة، منها عملية بابا عمرو في حمص والتل في محافظة ريف دمشق.
- سهيل الحسن
قائد العمليات في حلب، وتصفه صحيفة الإندبندنت البريطانية بأنه «الجندي المفضّل لدى الأسد» ولقبه «النمر». تتهم المعارضة السورية العقيد «النمر»، بأنه المسؤول عن تعزيز نهج «إلقاء البراميل» على مناطق حلب الخارجة عن سيطرة النظام والمكتظة بالسكان.
- العميد حافظ مخلوف
ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد وشقيق الملياردير رامي مخلوف وهو يتولى أمن دمشق وضواحيها يعتمد عليه الرئيس السوري في القضايا الأمنية. قررت الولايات المتحدة تجميد أمواله التي تقع تحت سلطة القضاء الأميركي. كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليه مع عدد من المسؤولين السوريين المتهمين بقتل المتظاهرين.
- العماد فهد جاسم الفريج:
عيّن نائبا للقائد العام للجيش والقوات المسلحة ووزيرا للدفاع بعد مقتل داود راجحة في تفجير مبنى الأمن القومي. مسيحي، ومعروف بولائه للنظام، لكن بعض الموالين شككوا بقدراته بعد الهزائم التي تعرض لها الجيش في مطار الطبقة العسكري وطالبوا باستقالته.

* رجال الاقتصاد: 4 يديرون أموال الأسد

* كشفت برقية سرية خاصة بالسفارة الأميركية في سوريا نشرت في حملة وثائق «ويكيليكس» حملت عنوان: «مهاجمة أموال بشار الأسد» أسماء الأشخاص الأربعة الذين يعتمد عليهم الرئيس السوري في تحريك أمواله وتحقيق مكاسبه غير المشروعة.
وتقول البرقية إن زهير سحلول، الذي يعد أهم رجل في سوق الصرافة السوداء في سوريا، وقد منحته الحكومة مكتبا في «مصرف سوريا المركزي» ليدير منه أزمة هبوط الليرة عام 2005. وخلال أسابيع استرد سحلول 20 في المائة مما خسرته الليرة السورية، وحقق أرباحا طائلة له ولرجال النظام. وتؤكد الوثيقة أن سحلول يتولى تحريك أموال الرئيس الأسد، لما يتمتع به من علاقات خاصة تخوله تحويل 10 ملايين دولار لأي مكان في العالم خلال 24 ساعة.
أما محمد مخلوف، والد رامي وخال بشار الأسد، فوصفته البرقية بالعقل المدبر للفساد.
ويعرف نبيل الكزبري الذي يلعب دوره لصالح أسرة مخلوف، وفقا للوثيقة، بـ«ملك الورق». وقالت إنه رغم أن قاعدة أعماله في فيينا، فقد طور الكزبري روابطه مع رامي ومحمد مخلوف، إلى أن أصبح رجل رامي مخلوف الأول في «شام القابضة»، التي استقطبت 70 من كبار المتمولين السوريين.
وتقول الوثيقة إن فواز الأخرس، والد زوجة بشار، نشط على نحو متزايد في قطاع العمال في سوريا، مستغلا موقع صهره بشار الأسد. وعززت عملية تتبع حركة حسابات الأخرس المصرفية وتحريكه أموالا ضخمة، الشكوك في دوره في إخفاء أموال تابعة للرئيس السوري.

* التصفية أو الإقالة.. سياسة النظام السوري في محاسبة قياداته

* شخصيات عدّة كانت تعتبر من أبرز المقربين من النظام السوري كان نصيبها الإقالة أو القتل، كان آخرها كل من رئيس جهاز الأمن السياسي رستم غزالي رئيس شعبة الأمن العسكري رفيق شحادة اللذين أعلن مؤخرا عن إقالتهما.
ويقول الكاتب اللبناني أسعد حيدر إن النظام الأسدي «يأكل صغاره» في كل مرة يجد أن دواعي وأسباب بقائه وأمنه أهم بكثير من أي واحد من فاعليه. ويشير إلى أن المصادفات وما أكثرها تقع في كل مرة تقترب فيها حقيقة وقائع وأطراف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من الاحتكاك بدور مفترض لـ«جمهورية الخوف» في اغتياله. ذلك أن الجنرال رستم غزالي، تحول في وقائع المحكمة الدولية إلى عَلمٍ لا يمكن تجاهله حاليا ولاحقا.
وبالفعل، فقد خرج الكثير من رجالات الأسد من الواجهة، قتلا أو إقالة أو انشقاقا. ففي يوليو (تموز) 2012 قتل كل من وزير الدفاع داود راجحة ونائبه آصف شوكت (صهر الأسد) ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني وأصيب وزير الداخلية محمد الشعار في تفجير مبنى الأمن القومي، وتبنى حينها كل من الجيش السوري الحر و«لواء الإسلام» عملية التفجير.
وفي يوليو 2012. أعلن عن انشقاق العميد مناف طلاس، واتهم بعدها النظام السوري وإيران بعلاقتهما المباشرة بتفجير خلية الأزمة. وفي نهاية عام 2012، غاب المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي بصورة مفاجئة، وقال حينها النظام السوري إنه في إجازة لمدة 3 شهور، قبل أنّ يعود المقدسي ويعلن أنّه استقال من منصبه بمحض إرادته.
وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2013. أعلن عن مقتل مدير فرع الاستخبارات العسكرية في سوريا جامع جامع، وتضاربت المعلومات بين اغتياله عبر شحنة ناسفة استهدفت موكبه في دير الزور وإصابته برصاصة في الرأس، فيما قال التلفزيون السوري إنه قتل خلال قيامه بعمله في دير الزور. وفي الشهر نفسه، أقيل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قدري جميل، من منصبه بعد أيام على شائعات حول «انشقاقه» ووجوده في موسكو من دون «إذن» الحكومة السورية.
كذلك، وقبل بدء الأزمة في سوريا بسبع سنوات في أكتوبر عام 2005 أعلن عن خبر «انتحار» أحد أبرز رموز النظام ورئيس شعبة المخابرات السورية في لبنان، ووزير الداخلية في سوريا غازي كنعان.
وكان كنعان من بين عدة مسؤولي أمن سوريين استجوبوا في إطار التحقيق الدولي في مقتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
وكان رئيس وزراء سوريا الأسبق عمران الزعبي «أقدم في مايو (أيار) 2000 على الانتحار بعد أسبوعين من اتهامه بالفساد وطرده من عضوية حزب البعث الحاكم ووضعه رهن الإقامة الجبرية.
وفي أغسطس (آب) 2012 انشق رئيس الوزراء السوري رياض حجاب في بيان ألقاه أمام الصحافيين في العاصمة الأردنية عمان قال فيه إنه «خرج من سوريا بإرادته، وإنه لم يُقل من منصبه، كما أعلن النظام آنذاك».



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».