اتفاقية لإدارة أول ميناء جاف في «الطاقة الشمسية» شرق السعودية

«سبارك»: ستعزز جذب المستثمرين وتمكن للخدمات اللوجستية

مدينة الملك سلمان للطاقة شرق السعودية تبرم اتفاقية إدارة وتشغيل أول ميناء جاف بها (الشرق الأوسط)
مدينة الملك سلمان للطاقة شرق السعودية تبرم اتفاقية إدارة وتشغيل أول ميناء جاف بها (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية لإدارة أول ميناء جاف في «الطاقة الشمسية» شرق السعودية

مدينة الملك سلمان للطاقة شرق السعودية تبرم اتفاقية إدارة وتشغيل أول ميناء جاف بها (الشرق الأوسط)
مدينة الملك سلمان للطاقة شرق السعودية تبرم اتفاقية إدارة وتشغيل أول ميناء جاف بها (الشرق الأوسط)

أعلنت، أمس، مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) – شرق السعودية - وشركة «هوتشيسون بورتس» اتفاقية شراكة لإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في «سبارك»، التي تقوم على مساحة 3 كيلومترات مربعة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لمساعدة المستثمرين في الوصول إلى الأسواق العالمية، ما يتيح الفرصة لزيادة الطلب على السلع وخدمات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها إلى جانب تلبية الخدمات اللوجستية للمدن والمجمعات الصناعية المجاورة.
وتعد مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) مركزاً عالمياً مستداماً للطاقة، وهي مدينة صناعية متكاملة يتم تطويرها على ثلاث مراحل، على مساحة 50 كيلومتراً مربعاً في المنطقة الشرقية من السعودية، وذلك برؤية لتصبح البوابة الرائدة للخدمات اللوجستية لقطاع الطاقة الإقليمي، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات لدعم نمو الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل في المملكة. وتقدم «سبارك» بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين العالميين في صناعة النفط الخام والغاز، والتكرير، والصناعات البتروكيماوية والطاقة الكهربائية وإنتاج المياه ومعالجتها.
وأكد رئيس مجلس إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة محمد يحيى القحطاني أن الخطوة المهمة ستشكل نقطة جذب إضافية للمستثمرين في القطاع لما تتمتع به «هوتشيسون بورتس» من خبرة عالمية في إدارة وتشغيل الموانئ والمناطق اللوجستية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشراكة ستوفر للمستثمرين سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما أنها تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تقودها «سبارك» للمساهمة في برنامج اكتفاء من خلال توفير البنية التحتية المتطورة التي يحتاج إليها المستثمرون والمصنعون في السعودية.
من جانبه، شدد العضو المنتدب في مجموعة «هوتشيسون بورتس» إريك إيب، على أهمية السوق السعودية، معرباً عن حماسه للمشاركة في هذا المشروع الطموح والضخم الذي سيفرض معايير ومفاهيم جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية، وأكد التزام الشركة بتقديم كل ما يلزم من خبرات لخلق قيمة إضافية أكبر للمستثمرين في «سبارك» وزيادة القدرة التنافسية لها.
بدوره، بيّن الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لمدينة الملك سلمان للطاقة المهندس سيف القحطاني أن الشراكة مع «هوتشيسون بورتس» قفزة نوعية في مسيرة وتطوير «سبارك»، إذ يُعد الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية نقطة ارتكاز رئيسية لإطلاق الإمكانات الكاملة للموقع الاستراتيجي ضمن المنطقة الشرقية بالمملكة، وهي منطقة مميزة بمواردها من النفط والغاز.
وأشار إلى أن «هوتشيسون بورتس» ستساعد على فتح الأسواق العالمية أمام الشركاء والمستثمرين، الأمر الذي سيمكنهم من العمل بكفاءة أعلى ويقلل من وقت النقل والتكاليف، على حد سواء.
ومعلوم أن المرحلة الأولى من مدينة الملك سلمان للطاقة تشمل مناطق عدة، بما فيها المنطقة الصناعية ومنطقة الأعمال والمنطقة السكنية والتجارية ومنطقة التدريب، إلى جانب منطقة الميناء الجاف والخدمات اللوجستية التي تقوم على مساحة 3 كيلومترات مربعة وتتضمن مستودعات وأحدث مرافق تخزين ومنطقة للتخليص الجمركي.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».