{حماس} توافق على مخرج جديد لحل أزمة المساعدات القطرية

كشفت مصادر سياسية فلسطينية لصحيفة إسرائيلية أن حركة حماس وافقت على مخرج جديد لأزمة تحويل المساعدات القطرية إلى قطاع غزة، وذلك بأن تقوم إسرائيل والولايات المتحدة بمراجعة قوائم المستحقين والمصادقة عليها.
وقال مراسل صحيفة «هآرتس»، جاكي خوري، الذي تحدث إلى مسؤول في حماس، إن التسليم بالتدخل الإسرائيلي الأميركي جاء أولاً لأنه سيحل مشكلة البنوك الفلسطينية، التي تخشى أن تتهم بتمويل الإرهاب، وثانياً لأن حماس معنية بإدخال المساعدات في أقرب وقت للتخفيف من الضائقة ومنع انفجار الغضب الفلسطيني.
وكانت أوساط إسرائيلية حذرت، أول من أمس الخميس، من الاستمرار في تأخير وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، وقالت إن «تجميد هذه الأموال لأي سبب كان، يعمق الأزمة الاقتصادية للمواطنين هناك، ما قد يبعث على الدفع إلى توتر وتصعيد أمني من جديد». وذكر موقع «يسرائيل دفنس» العبري، من أن «صبرَ حركة حماس على منع إدخال أموال المنحة القطرية، بدأ ينفد». وأشار إلى أن «الشروط التي تضعها إسرائيل والعراقيل اللوجيستية المرافقة، تجعل الأوضاع أكثر توتراً ولا بد من حل سريع، ربما يكون بعودة تدفق هذه الأموال عبر الحقائب كما كان في السابق، وذلك لأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد العسكري مع حماس في هذه المرحلة».
وقالت صحيفة «هآرتس»، أمس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ووزراءه، كانوا قد اتهموا حكومة بنيامين نتنياهو بتمويل حركة حماس بواسطة حقائب النقود القطرية. ولذلك قرروا تغيير هذه السياسة ووضع قواعد جديدة تخرج حماس من اتفاق توزيع الأموال. ودخل جميع الأطراف في أزمة من جراء هذا الموقف. وأبلغت إسرائيل استعدادها لقبول تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية توزيع الأموال، وقالت مصادر فلسطينية إن «مفاوضات ناجحة» جرت في الأسابيع الأخيرة، بين قطر والسلطة الفلسطينية، حول هذه المسألة، أفضت إلى الاتفاق على أن تقوم قطر بتوزيع الأموال بالتنسيق الثنائي مع السلطة في رام الله. وحسب الاتفاق تدفع قطر 30 مليون دولار شهرياً، بقيمة 100 دولار لنحو 100 ألف عائلة، إضافة إلى رواتب موظفي حكومة حماس. ولكن إسرائيل والسلطة الفلسطينية اعترضتا على الدفع لموظفي حكومة حماس. ففي تل أبيب اعتبروا الأمر دعماً للإرهاب وفي رام الله اعتبروه تشجيعاً للانقسام. وبما أن البنوك الفلسطينية من جهتها تحفظت من تولي مسؤولية توزيع الأموال، خشية اتهامها بتمويل الإرهاب، دخلت واشنطن على الخط واقترحت أن تتولى مع إسرائيل مراجعة قوائم مستحقي المساعدة من سكان قطاع غزة وإسقاط نشطاء حماس منها. وبهذا تكون البنوك مغطاة بالشراكة الأميركية في القرار. ومع أن هذه القضية لم تحسم بعد، إلا أن مسؤول حماس أبلغ الصحيفة الإسرائيلية بأن حركته لا تريد عرقلة وصول هذه الأموال إلى الناس.