«النقض» الفرنسية تنظر في تمويل {لافارج} الإرهاب في سوريا

موقع شركة لافارج للإسمنت في جلابية قرب الرقة شمال سوريا عام 2018 (غيتي)
موقع شركة لافارج للإسمنت في جلابية قرب الرقة شمال سوريا عام 2018 (غيتي)
TT

«النقض» الفرنسية تنظر في تمويل {لافارج} الإرهاب في سوريا

موقع شركة لافارج للإسمنت في جلابية قرب الرقة شمال سوريا عام 2018 (غيتي)
موقع شركة لافارج للإسمنت في جلابية قرب الرقة شمال سوريا عام 2018 (غيتي)

تنظر محكمة النقض الفرنسية، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، الثلاثاء، في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت «لافارج» في سوريا حتى العام 2014.
وبعد حوالي عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس، تهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية»، عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة «تمويل الإرهاب». وتنقض المجموعة ومسؤولان سابقان فيها، هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار والمدير السابق لفرعها في سوريا فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.
في المقابل، تدافع جمعيات عن حقها في أن تكون طرفا مدنيا في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في لافارج في سوريا ضد إسقاط تهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» عن الشركة.
وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في يونيو (حزيران) 2017، بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه بأن مجموعة «لافارج إس آ» دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا «لافارج سيمنت سيريا»، حوالي 13 مليون يورو لجماعات متشددة بينها تنظيم (داعش) وإلى وسطاء، لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتا لمصلحة التنظيم ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل متشددة. وكشف تقرير داخلي طلبته «لافارج - هولسيم» الناجمة عن الاندماج بين الفرنسية لافارج والسويسرية هولسيم عام 2015، عن تسليم الشركة أموالا إلى وسطاء للتفاوض مع «مجموعات مسلحة». غير أن المجموعة لطالما نفت أي مسؤولية لها فيما يتعلق بالجهة التي تلقت هذه الأموال.
وفي يونيو 2018، في وقت كانت ملاحقات جارية بحق ثمانية كوادر ومسؤولين من المجموعة، وجه قضاة تحقيق باريسيون إلى المجموعة بصفتها شخصا معنويا، تهم «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» و«تمويل الإرهاب» و«انتهاك حظر» و«تعريض للخطر»، حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.
غير أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس أسقطت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، تهمة «التواطؤ في جرائم بحق الإنسانية» عن الشركة بعدما تلقت التماسا منها، غير أنها أبقت على تهم «تمويل مخطط إرهابي» بحقها وبحق ثلاثة مسؤولين سابقين فيها. كما رفضت غرفة التحقيق انضمام أربع جمعيات بصفة «أطراف مدنيين» إلى الدعوى، وهي شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وتنسيقية مسيحيي الشرق المهددين، و«لايف فور باريس» التي تضم عددا من ضحايا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.
وستناقش محكمة النقض التي لا تنظر سوى في الشكل بدون الخوض في الوقائع، ما إذا كانت التوصيفات الجنائية البالغة الخطورة مناسبة في هذا الملف.
ومن بين المواضيع التي ستكون في صلب المداولات، الخيار ما بين «تمويل مشروع إرهابي»، الجرم الذي يفترض الإثبات بأن الشركة مولت أعمالا إرهابية عن سابق معرفة بدون أن تكون لها بالضرورة دوافع محددة، و«التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» الذي يستوجب إثبات نية خاصة بشكل ملموس أكثر، مع المعرفة المسبقة بمخطط إجرامي أكثر وضوحا والانضمام إليه. كما سينظر قضاة محكمة النقض في مفهوم «الإثباتات الخطيرة والمتقاطعة» الضرورية لتبرير توجيه التهم الأخرى.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.