«النقد الدولي» يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي

محافظ «ساما» يؤكد دعم المؤشرات الاقتصادية الأولية وتحسن أسعار النفط لرؤية التعافي

تواصلت توقعات صندوق النقد الدولي لرؤية نمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي والعام المقبل 2022 بدعم المحفزات الرئيسية للاقتصاد الكلي، إذ زاد من تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي عن العام الحالي، وثبّت تنبؤاته لنمو الاقتصاد للعام المقبل.
وعزز تقرير صندوق النقد الدولي الصادر أخيراً لشهر أبريل (نيسان) الحالي من رؤية نمو تعافي الاقتصاد السعودي بنسبة 0.3 في المائة عن التقديرات السابقة، وتحديداً الصادرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 2.9 في المائة العام 2021. مقابل تقديرات يناير الماضي البالغة 2.6 في المائة، بينما ارتأى تثبيت توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي عن العام 2022 بنسبة 4 في المائة.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي السعودي، أمس (الثلاثاء)، إنه يتوقع أن يكون تعافي اقتصاد المملكة «إيجابياً» هذا العام، وهو ما يعود لأسباب، منها انتعاش أسعار النفط، مستطرداً في فعالية نظمها صندوق النقد الدولي عن بعد «أن المؤشرات الاقتصادية الأولية في الربع الأول، إلى جانب تحسن أسعار النفط، تقدم دعماً».
وقال: «على الرغم من أننا نضحي قليلاً على صعيد الإنتاج، فإن تحقيق استقرار أسعار النفط أمر جيد للسعودية وللمنتجين والمستهلكين والمنطقة»، في وقت كانت منظومة «أوبك +» اتفقت الأسبوع الماضي على تخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط اعتباراً من مايو (أيار) المقبل.
وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشاً اقتصادياً 4.1 في المائة العام الماضي، متأثرة بجائحة «كوفيد - 19»، وانخفاض أسعار الخام، وتخفيضات الإنتاج، فيما توقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية الحقيقي 2.6 في المائة العام الحالي.
وجددت السعودية في الآونة الأخيرة عدداً من برامج التحفيز التي أطلقتها العام الماضي، وهنا قال المبارك، الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي السعودي للمرة الثانية في يناير الماضي، إنه ليس من «الحكمة» وقف تلك الخطط حتى يتحقق التعافي الاقتصادي فعلياً.
وأكد صندوق النقد أن التوقعات المتفائلة تعود في أحد وجوهها المهمة إلى استمرار الدعم المالي الإضافي في بعض الاقتصادات الكبيرة، وكذلك استمرار اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي لمقتضيات التنقل المحدود.
وبرغم منظور التفاؤل حول الاقتصاد السعودي، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة في أفق الاقتصاد العالمي برغم مرور أكثر من عام على بدء الاحترازات العالمية للوقاية من فيروس جائحة كورونا المستجد الذي اندلع في الربع الأول من العام المنصرم، لافتاً إلى حالة القلق مع ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات ما يبعث شعوراً بالتفاؤل.
وو‬فق تقرير صندوق النقد الدولي الصادر أمس، يرى أن المؤشرات المرتقبة للاقتصاد العالمي... بيد أنه لا يستند فقط على نتيجة مكافحة الفيروس واللقاحات؛ بل مدى تفاعل السياسات الاقتصادية المطبقة والإجراءات التحفيزية في ظل ضبابية الحال، بجانب مدى فاعلية الخطوات المتبعة لرفع الضرر المترتب على الأزمة الصحية غير المسبوقة.