مباحثات لتفعيل فرص الاستثمار السياحي بين السعودية واليونان

دعوة لعقد شراكات جديدة بالاستفادة من الفرص والمزايا النسبية في البلدين

وزير السياحة السعودي خلال مشاركته في اللقاء السعودي - اليوناني (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن استراتيجية تنمية القطاع السياحي تعزز توجه المملكة للانفتاح على العالم من خلال قطاع السياحة الذي تعمل الحكومة على تطويره ضمن «رؤية 2030»، متطلعاً إلى تعزيز الشراكة مع اليونان والاستثمار في الفرص السياحية الواعدة بالمملكة والتعاون في مجال تطوير العروض السياحية.
وقال الخطيب؛ في كلمة له أمام لقاء سعودي - يوناني نظمه مجلس الغرف السعودية، الأربعاء الماضي، إن السياحة تعدّ «من أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم، وتساهم في خلق فرص العمل والنمو والتنويع الاقتصادي، وهي بذلك تعدّ جزءاً أساسياً من (رؤية المملكة)، ويتضمن ذلك جذب 100 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق مليون فرصة عمل».
وأوضح الخطيب أن «التحسينات التي تجريها منظومة السياحة لضمان تطوير البنية التحتية السعودية والخدمات المقدمة وفقاً لأعلى المعايير الدولية بما يلبي تطلعات الشركات والمستهلكين»، داعياً اليونانيين «لزيارة المملكة وتعزيز الشراكة في مجال السياحة واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة».
من جهته، أكد وزير السياحة اليوناني، هاري ثيوهاريس، استعداد بلاده «بما لديها من معرفة تقنية للمشاركة في (رؤية 2030) في المجال السياحي، وللتعاون والمساهمة في الفرص الاستثمارية الواعدة، وتنمية المنتجات والمرافق السياحية والاستثمار العقاري والفنادق وتأهيل المرشدين»، داعياً المستثمرين السعوديين لاستكشاف فرص الاستثمار ببلاده، خصوصاً في مجال الفنادق فئة «5 نجوم».
وأوضح وزير التنمية والاستثمار اليوناني، أدونيس جيورجياذيس، أن السعودية واليونان ترتبطان بعلاقات وطيدة، مؤكداً الدعم في الحكومة اليونانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ظل توافر كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات بكلا البلدين.
من جهته، أكد رئيس الغرفة العربية – اليونانية، هاريس جيرونيكولاس، أن «المملكة تلعب دوراً مهماً في الطاقة والاقتصاد العالمي، وأن لديها رؤية اقتصادية طموحاً تتضمن إصلاحات واسعة، وهي وجهة للاستثمار الأجنبي، فيما تتميز اليونان بالموقع الاستراتيجي جسراً يربط الشرق والغرب، وتلبي جميع المتطلبات من حيث الفرص التجارية والقرب الجغرافي ومناخ الأعمال المناسب».
من جهته، أوضح عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن حجم التبادل التجاري بلغ 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، مشيراً إلى «التطورات التي تشهدها المملكة في ظل مشروع (الرؤية)، وفرص الأعمال الواعدة فيها، والبيئة والحوافز الاستثمارية».
وشدد على «ضرورة خلق شراكات، والاستثمار بمجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية والدوائية، فضلاً عن وضع خطة عمل مشتركة للاستفادة من الفرص والمزايا النسبية، ومعالجة التحديات التي تحد من نمو الاستثمارات المشتركة ونفاذ المنتجات، وتكثيف الزيارات واللقاءات بما يدفع قدماً بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين».