تونس وفرنسا تبحثان الأزمة الليبية وترحيل المتطرفين

قام وفد فرنسي رسمي، أمس، بزيارة إلى العاصمة التونسية، يقوده وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وجيرالد دارمنان وزير الداخلية، وهي الزيارة التي ستتواصل حتى مساء اليوم الخميس.
ووفق مصادر دبلوماسية تونسية، فإن هذه الزيارة تركز على ملفين في غاية الأهمية بالنسبة للبلدين: الأول يخص الأزمة الليبية، واستعداد تونس لاحتضان الحوار السياسي الليبي بعد أيام قليلة، والثاني يتعلق بملف ترحيل مجموعة من العناصر التونسية المتهمة بالتطرف من فرنسا، وتسليمهم إلى بلدهم الأصلي تونس، علاوة على مجموعة من ملفات التعاون التي تجمع بين تونس وفرنسا.
ورحبت فرنسا باحتضان تونس الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي، بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تحت إشراف الأمم المتحدة. وأكدت استعدادها للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الإقليمي المهم. علماً بأن الطرفان سبق أن عبرا في عدة مناسبات عن دعمهما للجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سلمي بين الأفرقاء الليبيين.
كما تتناول الزيارة موضوع الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتعاون التونسي- الفرنسي، المنتظر عقده في شهر مارس (آذار) 2021، ومواصلة التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية؛ خصوصاً مع قرب تولي تونس الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. كما يبحث الطرفان موضوع احتضان تونس القمة الفرنكوفونية، المزمع انعقادها في تونس خلال شهر نوفمبر 2021، وهي قمة كانت منتظرة خلال نهاية السنة الحالية، غير أن جائحة «كورونا» أدت إلى تأجيلها.
وكان عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قد استقبل في 14 من الشهر الحالي أندري باران الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيراً جديداً لفرنسا لدى تونس.
وبخصوص ملف المتطرفين، ذكرت تقارير إعلامية أن وزير الداخلية الفرنسي سيعرض على الجانب التونسي مسألة ترحيل عدد من التونسيين المتهمين بالتطرف، والمقيمين بطريقة غير شرعية في فرنسا، وأكدت المصادر ذاتها أن دارمنان سيحمل في حقيبته قائمة بالمتطرفين الذين ترغب فرنسا في طردهم وترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.
وتسارعت في فرنسا دعوات ترحيل المتهمين بالتطرف والإرهاب، إثر اغتيال الأستاذ الفرنسي صامويل باتي الأسبوع الماضي، بعد عرضه رسوماً كاريكاتورية للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) ضمن درس حول حرية التعبير.