السودان «يتحفظ» عن تحذير أميركي من السفر إليه

اشتباك بين الجيش ومتمردين في جنوب كردفان

رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك (رويترز)

أبدت الحكومة السودانية تحفظاً على تحذير أميركي لمواطنيها من السفر إلى السودان بدعوى احتمال وقوع جرائم عنف، وتهديدات من بعض عناصر الجيوب الإرهابية تستهدف اغتيال واختطاف رعايا غربيين، فيما يتواصل الحوار بين البلدين حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ودرجت الولايات المتحدة على تحذير مواطنيها بشكل دوري من السفر إلى بعض دول العالم المختلفة لدواعٍ أمنية. وقالت الخارجية السودانية، في بيان أمس، إن البلاد تشهد استقراراً سياسيا يكفل حماية المواطنين السودانيين والأجانب على حد سواء. ودعت نظيرتها الأميركية لتوخي الدقة في تحذيرها رعاياها لإعادة النظر في السفر إلى السودان. وأضافت أن مفاوضات السلام الجارية حالياً مع حركات الكفاح المسلح في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، تعزز من الاتجاه نحو تحقيق الاستقرار في كافة أنحاء البلاد.
لكن البيان السوداني أكد في الوقت ذاته على التعاون الكامل للحكومة الانتقالية السودانية مع الإدارة الأميركية والشركاء الدوليين على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله في السودان وتعزيز الأمن في الإقليم. وحثت الحكومة السودانية المجتمع الدولي على دعم انفتاح السودان على العالم الخارجي، عبر آليات الحوار الاستراتيجي لخدمة مصالح جميع الأطراف وترسيخ الأمن والسلم الدوليين، كما دعته للوفاء بالتزاماته في دعم الفترة الانتقالية، وعدم تثبيط أو تعطيل التحول الديمقراطي.
وأشار البيان إلى التعاون الإيجابي بين البلدين الذي تم في الفترة الماضية، مذكراً الإدارة الأميركية بوعودها في دعم الحكومة الانتقالية في المحافل الثنائية والدولية، ودعتها لمواصلة الحوار الثنائي من أجل تطبيع علاقات البلدين. وقالت الخارجية السودانية إن التحذير الأميركي حمل إشارات سالبة عن احتمال قيام قوات الشرطة والأجهزة الأمنية باستخدام العنف في قمع المظاهرات السلمية التي تنتظم البلاد من فترة لأخرى.
وأكدت أن الحكومة الانتقالية عملت على تكريس مبدأ الحرية وحقوق الإنسان وحرية التظاهر السلمي، وأن قوات الشرطة تقوم بمهامها في ضبط الأمن العام بحماية للمتظاهرين السلميين ومنع التخريب. وأشارت إلى أن التغيير الذي شهدته البلاد بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، في أبريل (نيسان) 2019 أحدث أجواء من الاستقرار السياسي وكفل حرية التظاهرات وحماية أرواح وحقوق المواطنين السودانيين والأجانب.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أبلغ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في اتصال هاتفي الخميس الماضي، بالتقدم الكبير في ملف إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وعدت الخارجية السودانية، تصريحات بومبيو مؤشرا إيجابيا لاقتراب إدارة الرئيس ترمب من اتخاذ القرار في القريب العاجل.
وأدرجت واشنطن في عام 1993 السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب العلاقات التي كانت تربط نظام البشير ببعض الجماعات الإرهابية وإيوائه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. ووافقت الحكومة السودانية، في وقت سابق على دفع 400 مليون دولار، تعويضات لأسر ضحايا تفجير السفارتين الأميركتين في نيروبي ودار السلام عام 1998.
وفي سياق آخر، أسفرت اشتباكات وقعت الخميس بين الجيش السوداني ومتمردين في ولاية جنوب كردفان عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أعلن الجيش السوداني مساء أول من أمس، دون أن يعطي حصيلة محددة.
وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان تلقته وسائل الإعلام: «قامت قوات تتبع للحركة الشعبية - جناح الحلو، بالهجوم والاعتداء على مرحال الرعاة العائدين من الجنوب إلى الشمال والقوة التي تعمل في تأمينه والتابعة للقوات المسلحة، وذلك بنصب الكمائن وزرع الألغام بمنطقة خور الورل بجنوب كردفان، الأمر الذي أدى إلى إزهاق العديد من الأرواح من المواطنين والقوات النظامية، وتدمير معدات عسكرية ومدنية».
ويقوم عادة الرعاة من القبائل العربية برحلتين خلال العام يطلق عليهما «المرحال»، تكون الأولى من الجنوب إلى الشمال خلال شهور هطول الأمطار من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، ومن الشمال إلى الجنوب في أكتوبر (تشرين الأول) حتى يونيو (حزيران). وكثيراً ما تقع اشتباكات بين القبائل العربية من الرحل وقبائل أفريقية من المزارعين.
من جهتها، أكدت الحركة الشعبية وقوع الاشتباك، متهمة «ميليشيا حكومية» بمحاولة إفساح المجال للرعاة للمرور من مناطق سيطرتها «بالقوة». وقال الناطق باسم الحركة عمار أموم في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «تابعنا أمس الخروقات الجديدة للحكومة الانتقالية بمنطقة خور الورلو التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، حيث قامت ميليشيات الحكومة باستخدام القوة العسكرية».
وأدانت الحركة الحادث واتهمت الحكومة بالانحياز للمكون العربي، وهددت بأنها لن تقف «مكتوفة الأيدي» أمام مثل هذه الممارسات. وأضافت: «لقد ظللنا نحذر حكومة الفترة الانتقالية من مغبة سياستها المتحيزة ضد المكونات غير العربية». ومنذ عام 2011 تقاتل الحركة الشعبية - شمال حكومة الخرطوم في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بدعوى تهميش المنطقتين سياسياً واقتصادياً.