نوفمبر المقبل موعد الانتخابات البرلمانية في الأردن

مرسوم ملكي حسم الجدل بتمديد مجلس النواب الحالي

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

حسم أمر ملكي صدر صباح أمس «بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون»، حالة الجدل الواسعة التي شهدتها الأردن، بعد إشاعات بتمديد عمر مجلس النواب الحالي، وتعذر إجراء الانتخابات النيابية بسبب مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.
وبناءً عليه؛ قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأكد رئيس المجلس، خالد الكلالدة بأن الهيئة باشرت فور صدور القرار الملكي بإجراء الانتخابات، بتطبيق أحكام القانون التي تنص على تحديد موعد يوم الاقتراع، والطلب من دائرة الأحوال المدنية كشوفات الناخبين تمهيداً لعرضها. وشدد الكلالدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن الهيئة وضعت في خطتها التنفيذية، كل الاعتبارات اللازمة لحفظ صحة الناخبين والمرشحين وسلامتهم خلال أزمة وباء كورونا المستجد، وضمن مستويات الخطورة التي تحددها السلطات الصحية في البلاد، لافتاً إلى أن الهيئة صاغت تعليمات إجرائية، من شأنها ضمان التعامل مع أي مستويات للوباء، وضمن إجراءات صارمة ومشددة.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد استمرت في أعمالها طيلة أيام الحظر الشامل الذي شهدته المملكة لنحو ثلاثة أشهر ما بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) الماضية، في حين أنها استكملت تجهيزات ومتطلبات العملية الانتخابية، ونفذت محاكاة عملية لعدد من الإجراءات، وفق ما ذكرت مصادر من الهيئة. ويفرض قرار إجراء الانتخابات النيابية سيناريوهات دستورية محددة تتحكم في قرار حل مجلس النواب، وتقديم الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، الاستقالة، ويجبر هذا السيناريو السلطتين التشريعية والتنفيذية على التعامل مع المرحلة الانتقالية بصلاحيات محدودة.
ويتحكم في قرار موعد حل مجلس النواب الحالي طبيعة المدد الآمنة للتعامل مع الفراغ التشريعي، على أن مصادر سياسية رفيعة تحدثت عن احتمال صدور إرادة ملكية بحل مجلس النواب في موعد أقصاه السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو نهاية السنة الشمسية الرابعة من عمر المجلس الحالي، وقبل موعد إجراء الانتخابات بنحو شهرين، لضمان مبدأ المساواة بين المرشحين للانتخابات من النواب الحاليين أو الجدد.
ويرى مراقبون أن تحديد موعد إجراء الانتخابات جاء في سياق الاستعداد لمواجهة استحقاقات اجتماعية واقتصادية فرضتها أزمة انتشار وباء كورونا، وعلى رأسها إقرار قانون الموازنة للسنة المالية 20121؛ وذلك بعد استنزاف الرصيد الشعبي للمجلس الحالي الذي لم يحظ بأكثر من 17 في المائة نسبة قبول في استطلاعات الرأي الدورية لدى العينات الوطنية. وكانت أوساط حكومية قد سعت للترويج لفكرة تمديد عمر مجلس النواب الحالي؛ بهدف إطالة إقامة رئيس الحكومة عمر الرزاز على كرسيه، وبعد مضي أكثر من عامين على تشكيله للحكومة منتصف يونيو من عام 2018؛ وهو ما اصطدم بالرغبة الملكية التي أعلنت في أكثر من مناسبة عن الالتزام بالمواعيد الدستورية.
على أن بقاء الحكومة قد يكون سيناريو قابلاً للحياة، في حال لم يصدر قرار بحل مجلس النواب وتكريس تقليد دستوري جديد يقضي بأن يسلم المجلس الحالي عهدته التشريعية للمجلس الجديد، شريطة أن يعاد تكليف الرئيس الحالي، أو رئيس جديد، بتشكيل الحكومة التي يكون أولى مهماتها التقدم بطلب الثقة من مجلس النواب خلال شهر من قرار تكليف وتشكيل الحكومة.
وفي حين تتصاعد الانتقادات في الأوساط الحزبية والنقابية والحقوقية لاستمرار حكومة عمر الرزاز في تطبيق قانون الدفاع الذي بدأ العمل به منتصف مارس الماضي، بالتزامن مع انتهاء الأسباب الموجبة لإعلانه، تتمسك الحكومة في القانون بذريعة التعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة وباء كورونا، رغم انتقادات قانونية لنصوص قرارات حكومية احتمت بقانون الدفاع.
وبحسب خريطة المواقف الحزبية من المشاركة في الانتخابات، لم تصدر أي مواقف معلنة حيال المقاطعة، وسط ترجيحات بمشاركة معظم القوى الحزبية، بما فيها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد. على أن توقعات المتابعين بأن تلقي أزمة نقابة المعلمين (النقابة الأكبر بأعداد المنتسبين في البلاد) وتداعياتها، بظلالها على حراك الناخبين والمرشحين، بعد قرارات قضائية صدرت بإغلاق النقابة لمدة عامين، وحل مجلسها، وقرار المدعي العام بتوقيف نائب النقيب ومجلس النقابة.