تحركات مصرية بشأن مزاعم عن وقائع «اغتصاب وتحرش»

«القومي للمرأة» يتقدم ببلاغ للنائب العام... وبرلمانيون يطالبون بـ«تحقيق عاجل»

نساء يتظاهرن ضد التحرش الجنسي أمام دار الأوبرا في القاهرة (أرشيفية - رويترز)

انشغل المجتمع المصري خلال الساعات الماضية بمزاعم انتشرت على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بوقائع «اغتصاب وتحرش» ببعض الفتيات من جانب أحد الشباب، ما دعا لتحركات قانونية وحقوقية رسمية ضد «الشاب المتهم بارتكاب هذه الوقائع».
وأعلن المجلس القومي للمرأة، وهو مؤسسة حكومية تعنى بشؤون المرأة المصرية، أمس «تقدمه ببلاغ للنائب العام المصري للتحقيق في وقائع التحرش والاغتصاب، التي أثيرت أخيراً على موقع (إنستغرام)». وأفادت النيابة العامة بأن «وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام تابعت عن كثب خلال الأيام الماضية ما جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي أحد الشباب على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على (ممارسات منافية للآداب) بالتهديد والإكراه»، مؤكدة في بيان أن «الوحدة تتخذ إجراءاتها بالفحص والرصد، تمهيداً لعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم قانوناً».
وكانت مجموعة من الفتيات قد أنشأن قبل أيام مجموعة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لتجميع أدلة اتهام ضد الشاب المعنيّ، وتضمنت المجموعة التي يتابعها المئات سرد شهادات لأكثر من 50 فتاة في وقائع (اغتصاب وتحرش)، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية، وصفت بأنها «خادشة للحياء» أرسلها لهن الشاب، على حد قولهن.
وكان المجلس القومي لحقوق المرأة قد طالب الجهات المعنية في البلاد بالتحقيق، ودعا في بيان له «جميع الفتيات المعتدى عليهن للتقدم ببلاغ رسمي ضد هذا الشاب، حتى ينال عقابه، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن». وبحسب المجلس فإنه «تلقى العديد من النداءات والمناشدات من الضحايا المجني عليهن، بشأن قيام الشخص نفسه بابتزازهن وتهديدهن، مستغلاً ما يحتفظ به من صور ومقاطع توثق (جرائمه) في التشهير بهن؛ إذا قمن بالإبلاغ عنه للسلطات المختصة».
من جهتها، أكدت النيابة العامة في بيانها «تلقيها شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى، وأبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 لـ(ممارسة الأفعال المحرمة معها)، وأنه جارٍ اتخاذ اللازم قانوناً بشأنها». وأشارت النيابة إلى أنه «لم يُجر مكتب النائب العام، أو أي إدارة به، أو أي من النيابات على مستوى مصر أي اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه».
وسبق أن نفت الجامعة الأميركية في القاهرة «أي علاقة لها بالشاب المتهم بالوقائع»، مؤكدة أن «الشاب الذي اتهمته مجموعة من الفتيات بالتحرش بهن واغتصابهن ليس طالباً حالياً بالجامعة، وأنه غادرها منذ عام 2018»، ولفتت الجامعة في بيان لها أن «سياساتها لا تتسامح إطلاقاً مع التحرش الجنسي، وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة».
ودخلت دار الإفتاء على خط الأزمة أمس، مؤكدة أن «التحرش الجنسي جريمة وكبيرة من الكبائر»، مضيفة أن «الإسلام أوجب على كل مؤسسات الدولة المختصة التصدي لمظاهره (المشينة) بكل حزم وحسم». وأضافت في فيديو «موشن غرافيك» أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، أمس أن «الشرع الشريف قد عظم من انتهاك الحرمات والأعراض، وتوعد فاعلي ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة».
ووصلت تداعيات الأزمة إلى مجلس النواب، إذ طالبت النائبة أنيسة حسونة بـ«فتح تحقيق عاجل في ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التحرش بالفتيات»، مؤكدة أن «شهادات الفتيات تتضمن العديد من حوادث الاغتصاب، والتحرش، والرسائل النصية والصوتية غير اللائقة».