مصادر فرنسية لـ(«الشرق الأوسط») : صفحة جديدة فتحت بين القاهرة وباريس

هولاند يؤكد على استكمال خريطة الطريق بمصر.. وقلق فرنسي من الوضع في ليبيا

مصادر فرنسية لـ(«الشرق الأوسط») : صفحة جديدة فتحت بين القاهرة وباريس
TT

مصادر فرنسية لـ(«الشرق الأوسط») : صفحة جديدة فتحت بين القاهرة وباريس

مصادر فرنسية لـ(«الشرق الأوسط») : صفحة جديدة فتحت بين القاهرة وباريس

تحيط فرنسا زيارة اليومين التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، بإجراءات أمنية في غاية التشدد، الأمر الذي برز خلال زيارته إلى قصر الإليزيه، ظهر أمس، أو في التدابير المحاطة بتنقلاته ومكان إقامته في العاصمة الفرنسية، ولم تبخل السلطات الفرنسية، إلى جانب ذلك، بأي من المظاهر البروتوكولية التكريمية من استقبال رسمي في مقر الأنفاليد، وحرس شرف في باحة الإليزيه، وموسيقى الحرس الجمهوري، فضلا عن جدولة لقاءات مع أعلى السلطات الرسمية.
قالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التعاطي يعكس «أهمية موقع مصر ودورها، فضلا عن رغبة باريس في إعادة توثيق علاقاتها»، مضيفة أن «صفحة جديدة» فتحت بين باريس والقاهرة، وأن هذه الصفحة «متخلصة» مما سبق أن شاب هذه العلاقة بعد التحولات التي عرفتها مصر في صيف عام 2013.
ومن هذا المنظور، فإن كلام الرئيس فرنسوا هولاند، في حديثه إلى الصحافة عقب اجتماعات الإليزيه، لم يبخل في إغداق الثناء على مصر التي وصفها بـ«البلد الكبير الصديق لفرنسا»، متحدثا عن «رؤية مشتركة للتوازنات في العالم»، وعن كون فرنسا «شريكا لمصر»، وعن استعداد بلاده لمساعدتها في علاقاتها بالمؤسسات المالية الدولية وفي العودة إلى علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي، بيد أن الرئيس الفرنسي أكد الحاجة إلى إتمام «مسار الانتقال الديمقراطي وخريطة الطريق» في إشارة إلى الانتخابات النيابية المرتقبة، ربيع العام القادم. كذلك ربط بشكل شبه مباشر بين استكمال المسار السياسي ونجاح عملية النهوض بالاقتصاد المصري وعودة الاستثمارات وتنشيط السياحة.
أما موضوع حقوق الإنسان وما تثيره الجمعيات والوسائل الإعلامية، فإن الرد الفرنسي هو أن باريس «تتناول كافة المواضيع مع شركائها» أو أنها «تفضل إثارتها بعيدا عن الإعلام».
والثابت مما تحقق في اليوم الأول من الزيارة أن باريس «جاهزة للذهاب في التعاون مع مصر إلى أقصى الحدود» بما في ذلك الملف العسكري. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «إذا كانت فرنسا والدول الغربية تعتبر أن القاهرة جزء لا يتجزأ من الحرب على الإرهاب، وأنها تحارب الإرهاب على أراضيها، فإن هذا يتطلب من هذه الدول أن تدعم القاهرة وتقدم لها المساعدة التي تحتاج إليها»، وأفادت المصادر الفرنسية والمصرية أن باريس «تتفهم حرب مصر على الإرهاب»، وفي تصريحه الصحافي، قال هولاند إنه «يتعين علينا أن نعمل معا من أجل محاربة الإرهاب»، وبحسب التفاصيل التي تسربت، فإن باريس «جاهزة للاستجابة لمصر في مسألة تنويع مصادر السلاح» الذي ترغب في الحصول عليه.
وسيكون الملف الاقتصادي الموضوع الأساسي اليوم في اللقاء الموسع للرئيس المصري والوفد الرسمي ورجال الأعمال مع رجال الأعمال الفرنسيين في مقر اتحاد أرباب العمل.
بيد أن الترحيب الرسمي الفرنسي لا يمكن فصله عما تعتبره باريس «حاجة لدور مصر»، وتبدى ذلك من خلال شكر الرئيس السيسي لدوره في وقف الحرب على غزة.
لكن ما يشغل باريس في المقام الأول هو الوضع في ليبيا الواقعة على مداخل أوروبا، وما تشكله حالة الفوضى فيها من خطر على جيرانها وعلى استقرار أفريقيا الشمالية وبلدان الساحل.
يذكر أن فرنسا أقامت قاعدة عسكرية شمال النيجر قريبا من الحدود الليبية من أجل أن تراقب ما يحصل في الجنوب الليبي الذي ترى فيه باريس ملجأ للمنظمات الإرهابية، وخزانا للتزود بالسلاح، وقاعدة خلفية للتدريب والاستراحة، وقال الوزير شكري لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لم يلحظ افتراقا»، في المواقف بين باريس والقاهرة بشأن هذا الملف علما بأن القاهرة تدعم حكومة عبد الله الثني والجيش الوطني الليبي بينما باريس لا تفصح عن مواقف بهذا الوضوح.
أما بشأن الملف السوري؛ حيث تلتزم باريس موقفا متشددا، فبرز على حاله في تصريحات الوزير لوران فابيوس ودعمه لإقامة مناطق آمنة، وإنشاء منطقة حظر جوي لا بل استهداف قوات النظام بضربات «غامضة» أو «التباسية»، فقد سعى الطرفان للتشديد على الحاجة لحل سياسي، وهو ما أشار إليه هولاند بإشارته إلى الحاجة إلى «الوصول إلى حلول سياسية عبر عملية الانتقال السياسي التي نصت عليها مبادرة جنيف»، وسار الرئيس السيسي في الاتجاه عينه بتأكيده الحاجة إلى حل «يضمن حقن الدماء ويحمي مؤسسات الدولة السورية ويحافظ على وحدة ترابها»، وهي أهداف يتفق عليها الجميع من حيث المبدأ، بينما يختلفون على كيفية ترجمتها إلى مبادرة وواقع.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.