تركيا تهدد باستهداف مقر حفتر إذا هوجمت مصالحها في ليبيا

حذرت تركيا «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، من «عواقب وخيمة» إذا هاجمت قواته المصالح التركية في ليبيا. وفي غضون ذلك، بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التطورات في ليبيا، واتفقت أنقرة وموسكو على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، إن تركيا «ستعتبر قوات حفتر أهدافاً مشروعة إذا استهدفت مصالحها في ليبيا».
وأضاف أكصوي، في بيان أمس، تعليقاً على إعلان قائد القوات الجوية في «الجيش الوطني» عن عملية موسعة ضد الأهداف التركية في ليبيا، أنه «من المثير صدور تهديدات عن (ميليشيا) حفتر باستهداف المصالح التركية جواً، في أعقاب وصول مقاتلات حربية، إلى الشرق الليبي، بدعم خارجي». واعتبر المتحدث باسم الخارجية التركية أن تصريحات قائد القوات الجوية الليبية «انعكاس لهذيان ميليشيا حفتر؛ بسبب الخسائر التي منيت بها مؤخراً في الميدان، ومؤشر بارز على اعتزامها تصعيد الوضع في ليبيا. ونحن نؤكد مجدداً أن قوات حفتر ستكون أهدافاً مشروعة إذا استهدفت مصالح تركيا في ليبيا».
في السياق ذاته، نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن مسؤول تركي، وصفته بـ«رفيع المستوى»، أن بلاده مستعدة تماماً للدفاع عن قواعدها، وغيرها من المواقع الخاضعة لحمايتها باستخدام الطائرات المسيرة والسفن الحربية التي جرى نشرها بالقرب من طرابلس. وحذر من أنه سيتم الرد على أي هجمات تستهدف الأتراك، موضحاً أن الرد «يمكن أن يشمل مقر حفتر شخصياً».
وترأس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء أول من أمس، اجتماعاً أمنياً في قصر «هوبر» في إسطنبول، حضره نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزراء: الخارجية مولود جاويش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار جولار، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، وقادة: القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوتشوك أكيوز، والبحرية عدنان أوزبال، فضلاً عن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين.
وذكر بيان لدائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية، أن الاجتماع ناقش بالتفصيل التطورات في ليبيا، إلى جانب القضايا الأمنية المتعلقة بتركيا، وعلى رأسها الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا.
وقبل الاجتماع أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، تناول فيه بشكل خاص التطورات في ليبيا وسوريا. وبحسب مصادر الخارجية التركية وبيان صادر عن الخارجية الروسية، أمس، فإن الاتصال بين وزيري الخارجية جاء بناء على ما اتفق عليه الرئيسان التركي والروسي خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين الماضي، مبرزاً أن الوزيرين تناولا بالتفصيل مواقف أنقرة وموسكو بشأن المستجدات في ليبيا؛ حيث تم التأكيد على أهمية الوقف الفوري للعمليات القتالية، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، بالمشاركة الضرورية للأطراف الليبية، من أجل تسوية الأزمة بناء على أساس مخرجات مؤتمر برلين التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في قرار له.